پایان نامه رایگان درمورد نقض حقوق، جبران خسارت، قانون مجازات، عرضه کنندگان

دانلود پایان نامه ارشد

ديجيتال،اولين گام مهم براي فعاليت عبارت از ثبت يک نام دامنه مناسب است کما اينکه در دنياي غيرمجازي داشتن يک علامت تجاري لازمه فعاليت بويژه در عرصه تجارت بين المللي است.از جمله تفاوتهاي مهم نام هاي دامنه و علائم تجاري مي توان به امور ذيل اشاره کرد؛
1- علائم تجاري به گروهي از فعاليتهاي تجاري خاص يا يک زمينه تجاري خاص اعطا مي شود به طوري که دو تا تاجر ممکن است در دو زمينه تجاري مختلف داراي علائم تجاري مشابه باشند اما نام هاي دامنه منحصر به فرد بوده و يک نام دامنه صرفاً به يک شخص اختصاص دارد.
2- علائم تجاري تنها حمايتهاي ملي(داخلي)يا حداکثر منطقه اي را به دارنده اعطا مي کند اما اعمال و شناسايي نام دامنه جهاني است.389
3-هدف از ثبت علائم تجاري حمايت از دارنده آن در دنياي تجارت و داد وستد است اما ثبت يک نام دامنه ممکن است به منظور تجاري يا با اهداف غير تجاري و غير انتفاعي باشد.390

چهارم : شرايط تحقق نقض علائم تجاري

گاهي توليد کنندگان کالاهايا عرضه کنندگان خدمات دست به ابتکاراتي مي زنند که در اثر آن ، محصول را بهتر معرفي مي نمايند و در حقيقت محصول سابق را با شکل جديدتري به بازار عرضه مي کنند و چون اين طرح ها در نتيجه ي زحمات و ابتکار افراد به وجود مي آيد ، بايد مورد حمايت قانون قرار گيرد ، البته جنبه هنري اشکال و ترسيمات از اختراع بيشتر است ودر حقيقت حد وسط هنر و اختراع است .391 مطابق قانون ثبت علائم تجاري 1994 انگلستان علامت تجاري که به موجب قانون به ثبت رسيده است ، حق مالي محسوب مي شود واگر رسانه هاي همگاني بدون رضايت مالک حق ، آن را مورد استفاده قرار دهند ، مرتکب تقصير شناخته مي شوند . بنابراين به محض اينکه شخصي ، علامت تجاري شخص ديگر را بدون اجازه ي دارنده ي علامت تجاري به کارببرد ، نقض علائم تجاري محقق شده است . استفاده از علائم تجاري بر اساس قانون مذکور در مواردي تقصير محسوب مي شود که مي توان به نمونه هايي از آن اشاره کرد همانند :
1- علامت استفاده شده مانند علامت ثبت شده باشد و در خصوص کالا يا خدمات مشابه به کار گرفته شود .
2- استعمال علامت تجاري مشابه علامت ثبت شده ،درصورتي نقض علامت تجاري ديگري به شمار مي رود که احتمال گمراهي و سردرگمي براي امرايجاد کند.
3- واردات و صادرات کالابا همان علامت
4- علامت مزبور را در اوراق تجاري و آگهي تبليغاتي استفاده کند .
در حقوق آمريکا علائم تجاري به 4 نوع تقسيم مي شود :
1-علائم کلي392
2-علائم توصيفي ، ترسيمي393
3-علائمي که به نوعي بيانگر نوع محصولات و خدمات تاجر مي باشد394.
4-علائم انتزاعي395 و فرمتي396
طبقه بندي علائم تجاري به انواع مذکور در تعيين علامت قابل حمايت ، موثر هستند ؛ مثلا از علائمي که از نوع دسته اول هستند ، حداقل حمايت مبه عمل مي آيد ، در صورتي که از علائم دسته آخر حداکثر حمايت به عمل آيد . در تعيين نوع علامت تجاري مورد استعمال دادگاه بايد مشخص کند که علامت تجاري مورد استعمال جزو کداميک از علائم تجاري 4 گانه مذکور مي باشد . در حقوق ايران براي جلوگيري از تقلب و تقليد در نصب و ثبت علائم صنعتي بر روي اجناس دارويي و خوراکي و آرايشي
ماده ي يک ” طرح آيين نامه ي نصب و ثبت اجباري علائم صنعتي بر روي بعضي از اجناس دارويي و خوراکي و آرايشي” مصوب 3/2/1328 مقرر مي دارد ؛” تمام اجناس دارويي و طبي و مواد غذايي مشروحه در زير اعم از آنکه در داخل ايران ساخته يا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصي که بر روي برحسبآن زده مي شود ، به معرض فروش قرار گيرد ، بايد داراي علامت صنعتي يا تجاري ثبت شده بوده و بر روي برچسب نکات زير تصريح شود ؛
الف) اسم تجاري و نشاني سازنده جنس با قيد کشور مبدأ
ب) شماره ثبت علامت در ايران”
بدين ترتيب اگر رسانه هاي صوتي و تصويري به ويژه موسسات تبليغاتي بخواهند ، در خصوص اجناس مذکور در ماده ي فوق تبليغ کنند ، بايد علامت صنعتي يا تجاري ثبت شده ي مخصوص اجناس مذکور را در آگهي هاي خود بياورند تا اجناس مورد تبليغ متمايز از ساير توليدات مشابه باشد و علائم مخصوص اجناس ديگر را مورد نقض قرار ندهند. قوانين ديگر از جمله قانون مجازات اسلامي نيز در مورد جبران خسارتهاي وارده از حسن مؤلف صحبت کرده است . اعمالي که باعث سوء تفاهم و گمراهي مصرف کننده شده و ماننده تقليد اسم تجاري، تقليد تابلو و تقليد جعل علائم تجاري و … به عموم از طريق يکي از رسانه هاي همگاني تقصير به شمار مي روند.
بدين ترتيب قانون حمايت از حقوق مؤلفان و منصفان تا حدودي از حق تأليف حمايت کرده با اين وجود برخي با استناد به نظر فقهي امام خميني (ره) در تحرير الوسيله 397 معتقد به رعايت حقوق مزبور نبودند تا اينکه در سال 1371 وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي آن زمان، دکتر لاريجاني در نامه اي خطاب، رئيس قوه قضائيه با اظهار اينکه قوانين و مقررات مصوب ، حقوق ناشرين و مؤلفان و مترجمان را محترم شمرده است ولي برخي از محاکم بدون توجه به اين قوانين با متخلفين برخورد نمي نمايند، خواستار دستور لازم در جهت رعايت حق نشر ، حق تأليف و حق نمايش فيلم هاي سينمايي و آثار سمعي و بصري شد و آيه الله
يزدي رئيس قوه قضائيه با پاسخ زير ” قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان” مصوب 1348 و نيز ” قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثار صوتي ” و هرقانوني که چنين حقي را حمايت نمايد را
معتبر و لازم الرعايه دانست . 398
باتوجه به موارد مذکور در اين فصل ، علاوه بر پذيرش بعضي کنوانسيونهاي بين المللي موجود در جهان و پرهيز از نقض حقوق مؤلفان و پديد آورندگان آثار مختلف هنر، ادبي و غيره مي توان در خصوص داخلي نسبت به مقررات موجود همت گماشت و از نقض حقوق مادي و معنوي پديدآورندگان انواع آثار جلوگيري کرد .

فصل دوم : ضرر ناشي از فعاليت رسانه هاي صوتي و تصويري

دومين رکن از ارکان مسؤوليت مدني ، ضرر است . در تحقق مسؤوليت صرف تقصير کفايت نمي کند، بلکه تقصيري موجب مسؤوليت مدني است که موجب ضرر شود . پس ضرر رکن اصلي مسؤوليت مدني محسوب مي شود، زيرا هدف از وضع قواعد اين مسؤوليت جبران ضرر است .399 بنابراين بايد مفهوم ضرر و صورتهاي گوناگون آن را به نيکي شناخت تا هم بتوان از آن اجتناب و يا نهي نمود و هم بر فرض تحقق آن ،به اشتباه يا عمد راهي براي جبران آن انديشيد.400

گفتاراول : مفهوم ضرر
بند 1 :تعريف ضرر

مفهوم ضرر امري است عرفي . معنا و مفهوم اصطلاحات حقوقي الزاماً با معاني عرفي آن ها انطباق ندارد و گريزي از شناخت دقيق آنها نيست . تعاريفي از ضرر ارائه شده است،از جمله:
ضرر امري وجودي و ضد نفع است – ضرر نقيض نفع است ؛ يعني ضرر به معناي عدم نفع در موضوعي مي باشد که قابليت نفع را داراست . تعاريفي که ذکر شد ، تعاريف مرحوم بجنوردي از ضرر است . ايشان تعريف نخست را تاييد کرده و تعريف دوم را رد کرده است به اين دليل که ممکن است در معامله اي نه نفعي حاصل شود و نه ضرري وارد آيد ، و تعريفي جديد را بيان کرده ” الظاهر من لفظ الضرر عرفاً هوالنقض في ماله او عرضه او نفسه او في شيءٍ من شؤونه بعد وجوده او بعد وجود المقتضي
القريب له بحيث يراه العرف موجوداً “401 يعني آنچه در لفظ ضرر در عرف ظاهر است ، نقصي در مال يا آبرو يا نفس انسان يا شأني از شؤون اوست که ايجاد شده يا مقتضي نزديک آن ، به نحوي که عرف آن را موجود فرض نمايد . و لذا ضرر داراي مفهوم عرفي است و عرف براي آن معني گسترده اي قائل است که شامل هرگونه زيان مادي و معنوي و بدن از جمله عدم النفع است.402 لفظ خسارت را قانون تعريف نمي کند ، ليکن در قوانين ما مصاديق مختلف آن ، تحت اين عنوان يا به اسامي ديگري ديده مي شود ، مانند ” خسارت دادرسي ” ، ” خسارت تأخير تا ديه” ، ” ضرر مادي و معنوي” و … 403، اما از ديدگاه حقوقي” هرجا که نقصي در اموال ايجاد شود يا منفعت مسلمي از دست برود يا به سلامت يا حيثيت و عواطف شخص لطمه اي وارد آيد ، مي گويند ضرري بر بار آمده است”404 برخي از استادان حقوق ضرر را چنين تعريف کرده اند :”نقصي بر مال ديگري يا صدمه برجان کسي يا وهن در عرض ديگري وارد کردن است،به شرط اينکه مقتضي قريب آن محقق شده باشد…اگر کسي درختان ميوه ده را از جا بکند ضرر مالي است و ديگر اجيري زياده براندازه سم پاشي کند ومانع ميوه دادن و يا کاهش ميوه درخت شود ضرر است.عدم النفع موقعي ضرر است که مقتضي قريب نفع وجود داشته باشد…”405
نکته مهمي که بايد به آن اشاره کرد اينست که آن نقصي ضرر مورد نظر مسؤوليت مدني است که “حقوق قانوني” افراد را مورد تعرض قرار داده باشد ، ماده نخست قانون مسؤوليت مدني مصوب سال 1339 در اين زمينه مقدر داشته است :
” هر کس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجاري يا به هر حق ديگر که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي و معنوي ديگري شود مسؤول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد . ” بر اين اساس ممکن است عرفاً ضرري متوجه فردي شده باشد ، اما آن امر ضرر مورد نظر در تحقق مسؤوليت مدني تلقي نشود . بر اين اساس حقوق مدني پيشنهاد کرده اند که بجاي عبارت ” هر حق ديگر که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده ” عبارت هر ” نفع مشروع” بکار برده شود تا همه ضررها را در بر گيرد . زيرا نفع مشروع در حکم حق و مشمول ماده يک مذکور است .
منفعت و ضرر در زندگي اجتماعي ارتباطي نزديک دارند بدين معنا که در موارد عديده نفع يک شخص ضرر شخص ديگر محسوب مي شود ، اما همه اين زيان ها ايجاد مسؤوليت نمي کنند ، زيرا بسياري از اين خسارت ها لازمه زندگي جمعي است . از دست دادن نفعي را مي توان ضرر دانست که مشروع و اخلاقي باشد در واقع نفع مورد حمايت حقوق نفع مشروع است ، چنانچه هر گاه در اثر انتشار خبري از سود نامشروع فروشنده اي کاسته شود ، نمي توان حکم به جبران اين خسارت نمود . ضرر مورد نظر در تحقق مسؤوليت مدني ضرر شخصي است نه نوعي مراد از ضرر شخصي آن گونه زياني است که بر يک شخص وارد مي شود، برخلاف ضرر نوعي که آن را منبعث در عمل نوعاً زيان بار مي دانند . هرچند در برخي موارد يا به نسبت برخي اشخاص زياني را موجب نشود .406به عبارت ديگر ضرر را بايد باتوجه به موقعيت و اوضاع و احوالي که خواهان دارد سنجيد و نه به طور کلي .

بند 2: مفهوم ضرر ناشي از رسانه هاي صوتي و تصويري

با توجه به زندگي پيچيده امروزي و گسترش نهادها و تأسيسات نوين معناي به ظاهر ساده ي ضرر اهميت ويژه اي يافته است پس بايد ماهيت اين گونه تأسيسات را شناخت و مفهومي دقيق از آنها ارائه داد . رسانه هاي صوتي و تصويري از جمله ي اين تأسيسات هستند و بايد ماهيت آنها راشناخت تا به سادگي بتوان مفهوم ضرر را در اين زمينه ارائه داد . به طور مثال يکي ازويژگي تبليغات در رسانه تلاش براي تغيير جهان در نگاه مخاطب است و در واقع دغدغه ي اصلي رسانه تغيير است . بديهي است تا زمانيکه اين گونه کارکرد ها و ماهيت آنها درک نشود مفهوم صحيح ضرر به نسبت فعاليت اين رسانه به درستي شناخته نخواهد شد . براي شناخت مفهوم صحيح ضرر ناشي از فعاليت رسانه ها سوالاتي طرح شده که پاسخ به آنها ما را به شناخت اين مفهوم نزديک مي کند . و تا پاسخ آنها مشخص نشود مفهوم صحيح ضرر ناشي از فعاليت اين گونه رسانه ها معلوم نخواهد شد.407 به عنوان مثال سؤالات زير:
– نقش و رسالت رسانه هاي همگاني چيست ؟
– ارزش هاي يک جامعه کدامند؟ و… ؟
پاسخ هاي متفاوتي را مي توان ارائه داد وبه تبع آن معناي ضرر نيز متفاوت خواهد بود . نوع نظام حکومتي توسعه يافتگي يا عدم آن ازعوامل تعيين مفهوم و موثر ضرر هستند زيرا رسانه ها با نمايش ، آنچه را که
مي خواهند به ديگران عرضه مي کنند . همچنين هنگامي که فعاليت اين رسانه ها گستره اي فرا ملي و
بين المللي و جهاني مي يابد(همچون ماهواره ها و اينترنت)بديهي است که معيارها و ملاک هايي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد ثبت اختراعات، قانون مجازات، مصرف کننده، اشخاص ثالث Next Entries پایان نامه رایگان درمورد نقض حقوق، کودک و نوجوان، اصل عدم مداخله، مدت استفاده