پایان نامه رایگان درمورد مقررات بین المللی، تجارت بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

حمل را به انضمام متن اعتبار اسنادی به بانک تعیین شده تسلیم می کند. بانک پس از مطابقت اسناد حمل و اطمینان از اصالت ظاهری اسناد با توجه به نوع اعتبار نسبت به پرداخت وجه آن به فروشنده(ذینفع) اقدام می کند.
بانک تعیین شده(بانک کارگزار) در این مرحله اسناد را به بانک گشاینده ارسال می دارد و از این بانک مطالبه وجه می کند. بانک گشاینده نیز به محض دریافت اسناد آن ها را مورد بررسی قرار داده تا اطمینان حاصل کند که شرایط اعتبار به درستی اجرا شده است. در صورت صحت، وجه اعتبار را به بانک کارگزار پرداخت می کند. بانک گشاینده سپس اسناد حمل را در اختیار متقاضی قرار می دهد و طبق توافقنامه بین خودشان از متقاضی تقاضای پرداخت وجه اعتبار را می نماید. بخشی از اسناد حملی که اکنون در اختیار خریدار قرار گرفته جهت ترخیص کالا از گمرک مورد نیاز است. منظور همان اسنادی است که حاکی از مالکیت کالا باشد. برخی از اسناد نیز جهت کاهش تعرفه های گمرکی مورد نیاز هستند. سایر اسناد جهت استفاده شخصی نزد خریدار باقی می مانند.
گفتاردوم: طرف های درگیر در اعتبار اسنادی
در خصوص اینکه کدام یک از ارکان و طرف های اعتبار اسنادی ارکان اصلی و کدام یک ارکان فرعی هستند اندکی اختلاف نظر وجود دارد. آقای زمانی فراهانی در کتاب« بانکداری خارجی» کلیه ی طرف های درگیر را با عناوین«ارکان اعتبار» و «سایر» طبقه بندی کرده اند. نظر ایشان در مورد طرف های درگیر در اعتبار اسنادی عیناً از کتابشان آورده می شود. « هر اعتبار اسنادی دارای دو رکن است.ذینفع و گشاینده. در واقع بانک گشاینده و ذینفع براساس(UCP600) به مثابه پدر و مادری هستند که اعتبار اسنادی را می توان مخلوق آن ها تلقی نمود. بدون وجود این دو رکن، اعتبار اسنادی محقق نخواهد شد. به همین علت گفته می شود اعتبار اسنادی عبارت است از تعهد مشروط بانک گشاینده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد مصرحه در متن اعتبار اسنادی…» چنانچه اعتبار اسنادی توسط شخص ثالثی(تأیید کننده) تأیید شود طبق مقررات(UCP600,ISP98) تأیید کننده نیز در مقابل ذینفع مانند بانک گشاینده متعهد می گردند. لذا در اعتبارات اسنادی تأیید شده،بانک تأیید کننده هم رکن اصلی این نوع اعتبارات می باشد.
«…سایر: متقاضی اعتبار، بانک ها(به استثنای بانک گشاینده و بانک تأیید کننده)، فورواردرها و سایر سازمان ها ومؤسسه ها که به نحوی در اعتبارات اسنادی درگیر می شوند تحت عنوان سایر جای می گیرند.»
ایشان در اثبات اینکه متقاضی، جزء ارکان اصلی یک اعتبار اسنادی نیست به ماده 4 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی استناد می کنند و بیان می دارند: «صحیح است که مثلاً چنانچه متقاضی وجود نداشت و در نتیجه قراداد خرید و فروش را با صادر کننده منعقد نمی نمود اصلاً اعتبار اسنادی به عنوان مکانیزم تسویه بانکی مطرح نمی گردید معهذا متقاضی، رکن اصلی اعتبار اسنادی نمی باشد.»
در تأیید نظر ایشان ماده 4 مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی درج می گردد.
«اعتبار بنا به ماهیت خود معامله ای است جدا از قرارداد فروش یا سایر قراردادهایی که مبنای گشایش اعتبار قرار می گیرند. قراردادهای مبنای اعتبار به هیچ وجه ارتباطی به بانک ها نداشته و تعهدی برای آن ها ایجاد نمی کند حتی اگر در اعتبار هرگونه اشاره ای به اینگونه قرارداد شده باشد. در نتیجه تعهد بانک نسبت به پذیرش پرداخت، معامله یا انجام هر تعهد دیگری تحت اعتبار دستخوش دعاوی یا دفاعیات متقاضی اعتبار به جهت روابط وی با بانک گشاینده یا ذینفع نخواهد بود. ذینفع اعتبار به هیچ وجه نمی تواند از روابط قراردادی میان بانک ها یا روابط میان متقاضی با بانک گشاینده بهره مند شود. بانک گشاینده باید متقاضی اعتبار را از الحاق نسخه ای از قرارداد، پیش سیاهه یا نظائر آن به عنوان جزء تفکیک ناپذیر اعتبار بر حذر دارد.»
یکی دیگر از کارشناسان اعتبار اسنادی در ایران، طرف های درگیر در اعتبار اسنادی را به طرف های مستقیم و غیر مستقیم تقسیم نموده است.41 طرف های مستقیم شامل بانک گشاینده،بانک تأیید کننده(در صورت وجود)، بانک کارگزار،خریدار،فروشنده و سایر بانک ها می باشد و طرف های غیر مستقیم شامل شرکت های بیمه گر42،شرکت های حمل کننده43، فورواردرها44، شرکت های بازرسی45، اتاق های بازرگانی46،وزارت بازرگانی47،بخش بازرگانی سفارتخانه ها یا کنسولگری ها48،گمرکات49،پست خانه ها50 و سایر سازمان ها و مؤسسه هایی که از آن ها درخواست می شود گواهی نامه،سند یا مدارکی را صادر یا تأیید،تصدیق یا مسجل نمایند.

بخش ششم: قوانین و مقررات و اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی
گفتار اول: قوانین ومقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی از ابتدا تاکنون
به دنبال شکل گیری و ظهور هر پدیده ای در جهان، ابتدا یک سری قوانین و مقررات ساده و اولیه در بین مردم به منظور استفاده از آن به وجود می آید که به مرور زمان با تکامل و پیشرفته تر شدن آن پدیده، قوانین و مقررات مربوط به نحوه استفاده از آن نیز بسط و تکامل خواهد یافت. حقوق و قوانین مربوط به اعتبار اسنادی نیز تا حد زیادی به واسطه ی عرف توسعه یافته است. به قول یکی از کارشناسان اعتبار اسنادی:«بسیاری از قواعد مؤثر و مفید اعتبارات اسنادی صرف نظر از حوزه جغرافیایی یا یک نظام حقوقی خاص، در اثر عرف و عادت بانکدارانی که با واردکنندگان و صادرکنندگان و شرکت های کشتیرانی و بیمه سرو کار داشتند پدید آمده است.»51
آن عرف و عادات، امروزه عمدتاً در مجموعه عرف ها و رویه های متحد الشکل اعتبارات اسنادی که حاصل کوشش های اتاق بازرگانی بین المللی است گرد آمده است. لذا پیش از شروع به توضیح پیرامون مقررات اعتبارات اسنادی بهتر است هویت اتاق بازرگانی بین المللی52 را تشریح نماییم.
اتاق بازرگانی بین المللی در سال 1919 توسط شماری از بازرگانان پیشگام بین المللی در قالب سازمان خصوصی تجارت بین المللی تأسیس گردید. هدف این سازمان حمایت و اشاعه تجارت بین المللی آزاد میان مرزها بود که با توسعه شرایط مطلوب و به مدد مقررات بین المللی متحد الشکل دنبال می شد. امروزه اتاق بازرگانی بین المللی در عرصه های متعددی فعالیت می کند و به چندین کمیسیون تقسیم شده است. هدف کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی تنظیم و تفسیر مقررات و نیز رهنمودهایی در زمینه بانکداری بین الملل اعم از اعتبارات اسنادی، وصولی ها و ضمانت نامه هاست. گفتنی است اتاق بازرگانی بین المللی در کشورهای ذیربط بالغ بر 60 کمیته ملی تشکیل داده که فعالیت های سازمانی را برعهده دارند. این سازمان علاوه بر مشترکین شخصی در بیش از 130 کشور دنیا نمایندگی دارد.53
مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی به قرار زیر است:

بند اول: مقررات ملّی اعتبارات اسنادی
در آغاز قرن بیستم بانک های کشورهای مختلف به منظور اداره امور اعتبار اسنادی هرکدام به طور جداگانه مقرراتی در این خصوص تدوین کردند. بدین ترتیب بانک های لندن مقررات خاص خود را داشتند در حالیکه بانک های پاریس یا کپنهاگ از مقررات دیگری تبعیت می کردند. با گسترش تجارت در عرصه ی بین المللی از یک سو و بروز جنگ های جهانی و در پی آن جنگ سرد و در نتیجه ریسک بالای تجارت با کشورهای دیگر، فقدان قوانین و مقررات در حوزه اعتبارات اسنادی غیر قابل توجیه می نمود.

بند دوم: عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو سی پی)54
دیری نپایید که اعضای کمیسیون بانکداری درصدد تدوین مقررات بین المللی برای مدیریت اعتبارات اسنادی برآمدند. اولین نسخه مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی،سال 1929 در کنگره اتاق بازرگانی بین المللی در آمستردام هلند تنظیم شد و تنها شمار معدودی از کشورها این مقررات را به اجرا گذاشتند. نخستین تجدید نظر در سال 1933 در وین اتریش انجام گرفت و در سال 1949 اصلاحات جزیی در آن اعمال شد. با شروع جنگ جهانی عرضه این مقررات در سطح جهانی به تأخیر افتاد و از همین رو استفاده از آن عمدتاً به بانک های کشورهای اروپایی محدود شد. این مقررات مجدداً در سال 1962 مورد تجدید نظر قرار گرفت. در این مرحله بانک های بریتانیایی که تا پیش از این، مقررات یو سی پی را تصویب نکرده بودند این مهم را به انجام رسانده و بانک های کشورهای مشترک المنافع نیز متعاقباً از این مقررات تبعیت کردند. پس از تجدید نظر سال 1962 اطلاق لفظ بین المللی به این مقررات بی مناسبت نبود.55 پیشرفت های فناوری به ویژه انقلاب وسیع در صنعت کانتینر و همچنین ورود بانک های جدید به بازار باعث شد یو سی پی بار دیگر در سال 1974 مورد تجدید نظر قرار بگیرد. انجمن بانکداری در کشورهای سوسیالیست که عضو اتاق بازرگانی بین المللی نبودند با تشکیل یک گروه کار موقت در تهیه این ویرایش مشارکت جستند.56 در سال 1983 این اصلاحات مجدداً پیگیری شد تا با تغییرات حقوقی در این حوزه همگام شود. 10 سال بعد در سال 1993 ویرایش جدیدی از یو سی پی در نشریه شماره 500 اتاق بازرگانی بین المللی منتشر شد و از 1 ژانویه 1994 لازم الاجرا گردید. این ویرایش با عنوان یو سی پی 500 خوانده می شود. آخرین بازنگری در سال 2007 به عمل آمدو عملاً از اول جولای به اجرا گذاشته شد که در نشریه شماره 600 اتاق بازرگانی بین المللی به چاپ رسید ودر حال حاضر با نام(UCP600) مورد استناد همگان است. نکته بسیار مهم در مورد حوزه قانونی مقررات اتاق بازرگانی بین المللی این است که با آنکه این مقررات در سطح وسیعی مقبولیت یافته و مورد استفاده است اما به علت جایگاه حقوقی اتاق بازرگانی بین المللی به عنوان یک سازمان خصوصی، این مقررات از حیث اصولی قانون نمی باشد با این وجود عملاً کلیه شواهد بیانگر آن است که قواعد یو سی پی تشکیل دهنده یک کد فراملّی شناخته شده و معتبر است که غالباً همان الزام قانون را داراست و به گفته متخصصین اعتبارات اسنادی،یک قانون عملی غیر رسمی است ولی بسیاری از محاکم داخلی کشورها و قانون گزاران ملّی، یو سی پی را به رسمیت شناخته اند. همچنین به دلیل اینکه مقررات مزبور به صورت کنوانسیون تصویب نشده است اعتبارشان به پذیرش آن ها توسط بانک ها و درج آن ها در قراردادهای مربوطه می باشد. بانک های اکثر کشورها پذیرفته اند که فقط براساس آخرین نسخه مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی که در نشریه شماره 600 اتاق بازرگانی بین المللی منتشر شده است نسبت به گشایش اعتبار اسنادی برای متقاضیان اقدام کنند و در صورتی که متقاضی و یا بانکی آن را نپذیرد بانک های دیگر از ارائه خدمات مربوط به آن ها امتناع می کنند.
بند سوم: عرف ها و رویه های اعتبارنامه های تضمینی بین المللی(آی اس پی98)57
آی اس پی 98 مجموعه قواعدی است که خاص اعتبارات اسنادی تضمینی تدوین شده است. این مجموعه قواعد توسط مؤسسه آمریکایی حقوق و رویه بانکداری بین المللی و با پشتیبانی شورای بانکداری بین المللی ایالات متحده تهیه شده و در سال 1998 توسط اتاق بازرگانی بین المللی مورد اصلاح و پذیرش قرار گرفت. آی اس پی برای اعتبارنامه های تضمینی تدوین گردید همان گونه که یو سی پی برای اعتبارات اسنادی تجاری و قواعد متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه برای ضمانت نامه های مستقل تدوین شدند. با این حال، اِعمال آی اس پی محدود و منحصر به اعتبارنامه های تضمینی نیست و می تواند همانند یو سی پی و قواعد متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه بر هر ضمانت مستقلی که براساس آن صادر شده حکومت نماید.

بند چهارم: مقررات راجع به ضمانت نامه های عندالمطالبه
این مجموعه مقررات مربوط به اعتبارات اسنادی نمی باشد لیکن از آنجا که در خلال متن از «ضمانت نامه های عندالمطالبه » نام برده می شود به منظور رفع ابهام به تعریف و بیان جایگاه آن می پردازیم. «مقررات راجع به ضمانت نامه های عندالمطالبه»58 در سوم دسامبر 1991 مورد پذیرش اتاق بازرگانی بین المللی قرار گرفت که ناظر بر ضمانت نامه های بانکی است. این مقررات در صورتی نسبت به طرفین اعمال می شود که در متن ضمانت نامه به آن ارجاع شده باشد و همچون مقررات پیشین اعتبار آن ناشی از اصل آزادی قراردادی و محدود به قوانین امری و نظم عمومی کشوری است که قانون

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد ضمانت نامه بانکی، نوسانات نرخ ارز Next Entries پایان نامه رایگان درمورد تجارت بین الملل، ایالات متحده آمریکا، مقررات بین المللی