پایان نامه رایگان درمورد مفهوم نما، حق تصرف، عقد وکالت

دانلود پایان نامه ارشد

– آیا طرفین قرارداد نمایندگی تاجر تلقی میشوند؟
3- آیا فوت و حجر هریک از طرفین قرارداد نمایندگی انحلال قرارداد را به دنبال دارد؟
ث- فرضیههای تحقیق
فرضیه‌های این تحقیق که به دنبال سوالات مذکور قابل طرح می‌باشد، عبارت است از:
1- در لایحه تجارت نماینده تجاری به نام و حساب تاجر عمل مینماید. ماهیت این نوع از نمایندگی بسیار مشابه تاسیس حقوقی عاملیت تجاری است.
2- جهت انعقاد قرارداد نمایندگی تجاری اعطاء کننده نمایندگی باید تاجر باشد. نماینده تجاری نیز بر اساس ماده 1 ل.ت. 1393 تاجر محسوب میگردد.
3- در نمایندگی تجاری، فوت و حجر آمر و نماینده از موجبات انحلال قرارداد میباشد.
ج- نوع و روش تحقیق
نوع تحقیق حاضر بنیادین است. در پژوهش حاضر دو روش توصيفي و تحليلي در مقام تجزيه و تحليل مباحث برگزيده شده است. توضيح اين‌كه به علت نقص قوانین تجاری در حوزه نمایندگی نخست اطلاعات توصيفي مورد نياز از مقررات عام وکالت در حقوق مدنی ایران به منظور ارائه تصويري روشن از مسئله مورد بحث بيان شده است سپس با تحلیل امکان اجرای آن در تاسیس حقوقی نمایندگی تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. روش گردآوري اطلاعات به صورت كتابخانه‌اي- اعم از ديجيتال و سنتي- و با استفاده از ابزار فیش‌برداری است.
چ-ساختار تحقیق
پژوهش حاضر در قالب سه فصل ارائه شده است.
فصل نخست مشتمل بر دو مبحث بوده و در ضمن آن‌ها افزون بر بيان مفهوم نمایندگی تجاری، به ذكر مباحثي از انواع نمایندگی تجاری پرداخته شده است. در پایان ماهیت نمایندگی تجاری در قانون تجارت 1311 و لایحه تجارت 1393 مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل دوم با بررسي آثار ويژه قرارداد نمایندگی تجاری ، تعهدات ويژه آمر و نماینده و ضمانت اجرای تخلف از تعهدات مورد تبيين و تحليل قرار گرفته است.
در فصل سوم نيز موارد خاتمه قرارداد نمایندگی در دو مبحث مورد توجه قرار گرفته و به ترتيب به بررسي موارد انحلال ارادی و قهری قرارداد پیش گفته پرداخته شده است.

فصل نخست
نمایندگی تجاری (مفهوم، انواع و ماهیت)

در پی شناخت نمایندگی تجاری در حقوق ایران ابتدا به بررسی مفهوم و انواع نمایندگی تجاری (مبحث نخست) و سپس ماهیت نمایندگی تجاری قانون تجارت 1311 و لایحه تجارت 1393 پرداخته خواهد شد (مبحث دوم).
مبحث نخست: مفهوم و انواع نمایندگی تجاری
در میان موضوعات حقوق تجارت نمایندگی تجاری کمتر مورد توجه بوده و مقنن در قانون تجارت 1311 صرفا مواد 395 تا 400 را بدان اختصاص داده است.
در پی جبران این نقیصه قانون تجارت 1311، نویسندگان لایحه تجارت 1393 فصل سوم از این لایحه را به بحث نمایندگی تجاری اختصاص داده و در ماده 55 لایحه مزبور تعریفی از این تاسیس حقوقی ارائه نموده اند.
در این مبحث به تحلیل و بررسی مفهوم نمایندگی تجاری (گفتار نخست) و انواع آن خواهیم پرداخت(گفتار دوم).
گفتار نخست: مفهوم نمایندگی تجاری
از نظر لغوی نمایندگی به معنای کارگزار کسی بودن، وکیل کسی بودن و یا نیابت از کسی داشتن میباشد. (آخوندی، 1384، ص 24). نماینده نیز اسم فاعل فعل نماییدن است که نماییدن به معنای نشان دادن علامت میباشد و نیابت نیز در لغت به معنای جانشینی است. (معین، 1384، ص 963)
همچنین نماینده به معنای کسی است که از طرف شخص دیگر برای مذاکره یا انجام دادن کاری معین شده است. (عمید، 1389، ص 1030)
به منظور تبیین مفهوم نمایندگی و از آنجا که معنای اصطلاحی نمایندگی مباحث بیشتری را به خود اختصاص داده است، شایسته است ابتدا مفهوم اصطلاحی نمایندگی را از نقطه نظر فقهی (بند نخست) و سپس از نقطه نظر حقوقی، مورد بررسی قرار دهیم(بند دوم).
بند نخست: مفهوم اصطلاحی نمایندگی در فقه
نمایندگی از جمله نهادهای مهم مطرح در منابع فقهی است که در منابع اسلامی با الفاظی مانند نایب، استنابه، وکالت و حفیظ از آن یاد شده است. بارزترین مصداق نمایندگی در فقه عقد وکالت میباشد.
برخی از فقیهان (محقق حلی، 1409 ه.ق، ص 425؛ علامه حلی، 1418 ه.ق، ص 349؛ ابن علامه، 1387 ه.ق، ص 334؛ شهید اول، 1387 ه.ش، ص 144؛ ابن فهد حلی، 1411 ه.ق؛ ص 27؛ الفقعانی، 1418 ه.ق، ص 167، عاملی، بی تا، ص 244) وکالت را عقدی میدانند که به موجب آن کسی دیگری را برای انجام کاری جانشین خود قرار میدهد. عدهای دیگر (شهید ثانی، 1410 ه.ق، 367) وکالت را نایب گرفتن بالذات1 در تصرفات دانسته و این قید را از آن حیث مدنظر قرار دادهاند که امثال مضاربه، مزارعه و مساقات وارد تعریف نشود. زیرا در عقود مزبور استنابه ضمنی است و هدف چیز دیگری میباشد.
فقیه دیگری (نجفی، 1367 ه.ش، ج، ص 347) وکالت را استنابه خاص2 دانسته و وکالت را نه تنها عقدی مشروع بلکه از عقود ضروری در دین میداند که نیازی به استدلال ندارد. همچنین ایشان منظور از استفاده استنابه فی التصرف در تعریف وکالت را خروج عقود ودیعه، مضاربه و امثالهم از دایره تعریف بیان داشته است. وصیت را نیز به علت آنکه ولایت است نه نمایندگی از این تعریف خارج میداند.
در وکالت چهار رکن وجود دارد که طبق نظر فقهای شیعه شرایط این چهار رکن به شرح ذیل میباشد:
1- موکل: واگذار کننده مورد وکالت است. موکل باید عاقل، بالغ، کامل و دارای حق تصرف در مورد وکالت باشد. در صورتی که موکل مبتلا به جنون، اغماء، سفاهت، مرگ و ورشکستگی گردد. وکالت باطل میشود. (نجفی، 1367 ه.ش، ج، ص 387)
2- وکیل: کسی است که وظیفه وکالت را برعهده گرفته است. وکیل نیز باید بالغ، عاقل و کامل باشد. مرگ، بیهوشی و جنون وکیل نیز از موارد بطلان وکالت میباشد. (نجفی، 1367 ه.ش، ج، ص 394-393)
3- مورد وکالت: کاری است که بر عهده وکیل قرار میگیرد. شرط متعلق وکالت نیابت پذیری آن میباشد. در صورتی که مورد وکالت غیر قابل واگذاری باشد، وکالت باطل است. (موسوی خمینی، 1390 ه.ش، ص 40)
4- محدوده وکالت: شعاع حق تصرف وکیل وابسته به پیمان و نظر موکل است. ممکن است موکل وکالت را به سه صورت عام، خاص و مطلق جعل نماید. (موسوی خمینی، 1390 ه.ش، ص 42)
بند دوم: مفهوم اصطلاحی نمایندگی از لحاظ حقوقی
از آنجاییکه گسترش روابط و معاملات نیاز به تاسیس حقوقی نمایندگی را ناگزیر ساخته است، لذا در عرف بینالمللی و داخلی تاسیس حقوقی نمایندگی در پیشبرد اهداف اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بسیار موثر بوده است. در حقوق ایران آنطور که شایسته است به بحث نمایندگی پرداخته نشده و صرفا مصادیقی از این تاسیس حقوقی مطرح شده است. جهت بررسی مفهوم نمایندگی، ابتدا معنای عام نمایندگی فارغ از وصف تجاری آن را بررسی کرده، سپس مفهوم نمایندگی تجاری مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
در معنای اصطلاحی، نمایندگی صفت شخصی است که اقدام به انجام یک عمل حقوقی برای شخص دیگر به استناد قدرت قانونی (نمایندگی قانونی) یا به استناد اختیار ناشی از قرارداد (نمایندگی قراردادی) مینماید و نتیجه اقدام او ایجاد یک تعهد یا یک حق به عهده یا به نفع منوب عنه میباشد. (جعفری لنگرودی، 1386، ص723)
بر اساس این تعریف، اسباب ایجاد نمایندگی، قانونی، قضایی و قراردادی است. در نمایندگی قانونی، قانون توانایی تسلط بر اموال و امور دیگری را به شخص میدهد. مانند ولی یا مدیر تصفیه. در نمایندگی قضایی نیز دادگاه در موارد امتناع مکلف، پس از اجبار وی و رعایت شرایط قانونی به نمایندگی از وی اقدامات لازم را انجام میدهد.
در نمایندگی قراردادی بر خلاف موارد فوق، توافق و تراضی آمر و نماینده حائز اهمیت است. مصداق بارز این نوع از نمایندگی در ماده 656 قانون مدنی ذکر گردیده است. بر اساس این ماده: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.» در واقع عقد وکالت نوعی نمایندگی است که سبب ایجاد آن قرارداد بوده و اثر آن اعطاء نیابت میباشد.
حقوقدان دیگری نمایندگی را رابطه ای حقوقی دانسته که شخص به دیگری اختیار و سلطهای میدهد که به موجب آن شخص ماذون میتواند در حدود اختیارات اعطایی اعمالی را (اعم از حقوقی و مادی) به نام و حساب وی انجام دهد. (آخوندی، 1384، ص 26)
برخی دیگر معتقدند به رغم آنکه در قانون مدنی تعریف جامع و مانعی از نمایندگی ارائه نشده است، اما با لحاظ مقررات مصادیق نمایندگی در قانون مزبور میتوان بیان داشت که: هرکس به حساب دیگری و در جهت تامین منافع، اهداف و مصالح او اقداماتی انجام دهد، نماینده محسوب میگردد. اعم از اینکه از قبل منصوب شود، مانند وکیل و وصی یا آنکه بعدا منصوب گردد، مانند ولی قهری، امین محجور و قیم. (جعفری لنگرودی، 1386، ص 724)
در قانون تجارت ایران نیز تعریفی از نمایندگی تجاری ارائه نشده است و صرفا به ذکر چند ماده در خصوص قائم مقام تجاری اکتفا گردیده است. در تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان نیز معمولا قائم مقام تجاری مدنظر بوده و به سایر اقسام نمایندگی اشارهای نگردیده است.
برخی از حقوقدانان نمایندگی تجاری را اینگونه تعریف نمودهاند: « نمایندگی تجاری، نمایندگی است که در آن به نماینده بر اساس توافق و قرارداد انجام شده، اختیار و اقتدار انجام برخی اعمال و عملیات تجاری داده میشود.» (آخوندی، 1384، ص 33)
بر اساس تعریف فوق نمایندگی تجاری، از انواع نمایندگیهای قراردادی میباشد، این تعریف از آنجایی که شامل نمایندگی مستقل میشود قابل توجه میباشد.
به نظر برخی دیگر از اساتید حقوق « نمایندگی تجاری رابطهای است که به موجب آن نماینده جواز انجام اعمال تجارتی از جانب آمر را تحت عنوان نماینده کسب میکند.» (حاجیانی، 1386، ص 180)
نویسنده در این تعریف معنایی عام از نمایندگی را بیان داشته است که هم در برگیرنده نمایندگی مستقل و هم غیر مستقل میباشد، زیرا هم نماینده مستقل و هم غیر مستقل جواز انجام اعمال تجارتی را دارا میباشند.
برخی دیگر از اندیشمندان حقوقی نیز بدون آنکه تعریف مشخصی از نمایندگی ارائه دهند، آن را اینگونه تعریف نموده اند: « نمایندگی تجاری منحصر به قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی که تحت امر یا به وکالت از طرف صاحب تجارتخانه عمل می کنند، نمی شود و امروزه نمایندگان تجارتی اقسامی دارد که برخی از آنها مستقلا عمل می کنند و برخی به نام آمر خود.» (ستوده تهرانی، 1387، ص 89)
تعریف فوق از این حیث که نمایندگی را منحصر به قائم مقامی ندانسته و اقسام دیگر آن را نیز بیان داشته است، حائز اهمیت میباشد.
عده ای دیگر معتقدند که نمایندگی تجاری، نمایندگی و نیابت در امور تجاری است، خواه به صورت قائم مقام تجاری، خواه به صورت دیگر. (جعفری لنگرودی، 1386، ص 724)
برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند، نمایندگی بارزگانی عبارت است از ماموریت دائم یا موقت که از طرف بازرگان به شخص نماینده واگذار میگردد که برای اداره امور تجاری به نام بازرگان اقدام نماید، بدون اینکه شخصا مسئولیت یا تعهدی داشته باشد. (کاتبی، 1385، ص 281)
همانگونه که ملاحظه گردید، نمایندگی تجاری بر اساس دیدگاه حقوقدانان علاوه بر قائم مقام تجاری مصادیق دیگری نیز دارد. در واقع برخی از نویسندگان حقوقی معتقدند که حق العملکار، عامل، متصدی حمل و نقل و دلال نیز نماینده تجاری میباشند. (حاجیانی، 1386، ص 176)
گفتار دوم: انواع نمایندگی تجارتی
همانگونه که در تعاریف ارائه شده از حقوقدانان در خصوص نمایندگی ملاحظه گردید به اعتقاد ایشان نمایندگی تجاری عمدتا به اعتبار وابستگی نماینده به آمر به دو قسم نمایندگی مستقل و غیر مستقل تقسیم میشود. در این گفتار صرفا جهت شناخت اقسام نمایندگی تجاری مطرح از سوی حقوقدانان ابتدا به بررسی نمایندگی مستقل (بند نخست) و سپس نمایندگی غیر مستقل پرداخته خواهد شد(بند دوم). توضیح این که البته هدف در این پژوهش بررسی معنای اخص نمایندگی است که موضوع ماده 55 ل.ت. 1393 و مواد 395 تا 401 ق.ت. میباشد.
بندنخست: نمایندگی مستقل
نمایندگی مستقل رابطه ای است که به موجب آن نماینده مجاز به انجام اعمال تجارتی به نام و حساب خود میشود. (حاجیانی، 1386، ص 415)
خصوصیات این قسم از نمایندگی به شرح ذیل میباشد:
1- نماینده مستقل یک نوع وکالت از صاحب کار خود

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بورس اوراق بهادار، فعالیت های اقتصادی، رضایت مندی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد تجارتخانه، حقوق ایران، اموال غیر منقول