پایان نامه رایگان درمورد مطالبه خسارت، جبران خسارت، از دست دادن فرصت

دانلود پایان نامه ارشد

مقصود از منفعت در واقع ثمره اي است که تدريجاً از عين مال حاصل مي گردد، بدون اينکه در عين مال تغيير چشمگيري حاصل شود. اين فايده ممکن است، مثل ميوه درخت بصورت عين ثمره باشد يا بصورت استفاده از عين مال باشد؛ مانند استفاده از خودرو براي جابجائي و حمل و نقل يا با استفاده از خانه براي سکونت. پس ارزش هر مال رابطه مستقيمي با منافع آن دارد و منافع جداي از عين داراي ارزش مبادله است.
به هرحال، منفعت نيز ممکن است به طريقي سلب و باعث بروز خسارت به شخصي گردد که قرار بوده از آن منتفع شود. ضرر به منفعت مي تواند به شکل فوت منفعت و عدم النفع باشد.
2-1-فوت منفعت
فوت منفعت مشمول دعاوي تصرف است که در آنها به منفعت خواهان لطمه وارد مي شود. در دعواي تصرف، حقي که از خواهان زائل مي گردد مي تواند ناشي از تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت26 باشد. لذا در اينجا هر کدام از دعاوي را به اختصار شرح مي دهيم .
2-1-1-تصرف عدواني
در دعواي تصرف عدواني، خواهان، متصرف قانوني قبلي مال غير منقول بوده و ملک به نحو عدوان از تصرف وي خارج گرديده است، حتي اگر متصرف فعلي مدعي مالکيت ملک باشد.27 قانونگذار در واقع، به منظور ايجاد ثبات و امنيت اجتماعي به تصرف قانوني احترام گذاشته و حمايت خود را از آن دريغ نکرده تا ضعيفترها بتوانند زير سايه عدالت توزيعي با آرامش زندگي کنند.28 زيرا ماهيتأ رفع تصرف توأم با اقداماتي است که ممکن است به آرامش و نظم عمومي آسيب رسانده و باعث هرج و مرج گردد. پس قانونگذار حقي براي اشخاص قائل نشده، تا راساً قادر باشند ديگران را را از حق تصرف ممنوع نمايند. حتي مالک ملک هم از اين قاعده مستثني نگرديده تا حقوق متصرف را تضيع نمايد.29
به هرحال، تصرف عدواني مي تواند باعث فوت منفعت گردد. به عنوان مثال زماني که زارع زميني که قصد زراعت در مزرعه تحت تصرف خود را دارد و احدي با تصرف عدواني از اين امکان بالقوه جلوگيري مي کند در حقيقت از بالفعل شدن و به دست آمدن محصول ممانعت بعمل آورده و بدين وسيله باعث فوت منفعت مي گردد. همچنين است زماني که شخصي ملک ديگري را تصرف و از آن ملک جهت سکني يا فعاليت تجاري استفاده مي کند .
2-1-2-ممانعت از حق
باتوجه به ماده 159 قانون آيين دادرسي مدني دعواي ممانعت از حق عبارت است از: “تقاضاي کسي که رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملک ديگري بخواهد.” بعنوان مثال، اگر شخصي سالها آب مورد نياز زمين کشاورزي خود را از مجراي آبي تأمين نموده که از ملک ديگران عبور کرده، اما مجاورين از گذراندن اين مجري ممانعت نمايند و با ممانعت از اجراي اين حق باعث از بين بردن منفعتي به ضرر صاحب آن شوند، فوت منفعت باعث ضمان ممانعت کنندگان مي باشد.
2-1-3-مزاحمت
برخلاف ممانعت از حق که عمل فاعل به طور کلي، مانع مي گردد تا متصرف از حق خود استفاده کند. مزاحمت فعلي است که با اخلال جزئي در تصرف بي آنکه امکان بهره مندي از متصرف را سلب و غير ممکن سازد، وي را از انتفاع کامل و مطلوب محروم مي سازد؛ مثلاً اگر شخصي پنجره اي در ملک خود به طرف ملک مجاور باز کند و يا ناودان خود را طوري قرار دهد که آبريز آن از ملک مجاور بگذرد، متصرف ملک مجاور مي تواند عليه او دعواي مزاحمت اقامه کند30.
در اين دعوا نيز دادگاه تصرف بدون مزاحمت سابق خواهان و مزاحمت فعلي خوانده را مورد توجه قرار داده و تنها احراز اين دو امر که بدون رضايت خواهان و به غير وسيله قانوني صورت گرفته را دنبال مي کند.31 مزاحمت نيز نمونه بارز فوت منفعت محسوب مي گردد.
2-2-عدم النفع
برخي از مؤلفان حقوق در تعريف عدم النفع مي گويند: ممانعت از وجود پيدا کردن منفعتي که مقتضي آن حاصل شده است؛ مانند توقيف غيرقانوني شاغل به کار، که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده است. اين حقوق دان در جايي ديگر عدم النفعي را ضرر محسوب مي کند که حرمان از نفعي که به احتمال نزديک به يقين حسب جريان عادي امور و اوضاع و احوال بخصوص مورد، اميد وصول به آن نفع، معقول و متقرب و مقدور بوده است.32 برخي آنرا محروم شدن شخص از فايده مورد انتظار مي دانند.33 و برخي ديگر آنرا اينگونه تعريف کرده اند که عدم النفع حالتي است که اگر فعل خاصي اتفاق نمي افتاد، احتمال داشت نفعي حاصل شود و به متضرر برسد.34
2-3- تفويت منفعت
تقويت منفعت آن است که شخصي منفعت موجودي را از بين ببرد که مي تواند ناشي از غصب باشد که ضمان آن مسلم است . اما بحث بر سر نوع ديگري از منافع است که که مي تواند وجود فعلي يا حتي عرفي داشته باشد . در نتيجه اگر متقضي وجود منافعي ايجاد شود ، چون به حکم عرف و قانون چنين منافعي مال محسوب شده و در حکم موجود است. پس اگر شخصي، حتي (بدون تحقق غصب) باعث از بين رفتن آن شود مي توان آنرا به جهت اتلاف امر وجودي ، مشمول تفويت منافع دانست . به بيان ديگر در اين حالت و اگر فعل خاصي واقع نمي شد يا تعهد به موقع اجرا مي شد آن منفعت محققأ ( منفعت محقق و مسلم ) به متضرر مي رسيد؛ مثل اينکه مکانيکي متعهد شده باشد که اتوبوس ديگري را در اسرع وقت تعمير کند ولي از انجام تعهد خود سرباز زده و مدت 10 روز شروع به تعمير ماشين نکرده شکي نيست که مالک اتوبوس در اين مدت 10 روز از درآمد محروم شده است.
2- 4- تفاوت عدم النفع با تفويت منفعت
عده اي بر اين باورند که بايد بين دو واژه عدم النفع و تفويت تفکيک قائل شد و اين غلط مصطلحي است، که دو واژه را مترادف دانسته اند . همانطور که گفته شد منافع محقق الحصول منافعي است که از عين حاصل شده و مسلم و حتمي است و در ديد قانون و عرف، 1-مال است 2- در حکم موجود است 3-اتلاف آن ضرر است؛ برخلاف عدم النفع که وقوع آن کاملاً جنبه احتمالي داشته و عرف آنرا نپذيرفته به همين جهت عدم تحقق آن ضرر محسوب نمي گردد ولي تقويت منفعت يک امر وجودي است و اتلاف آن ضرر مي باشد . بنابراين هر جا ثابت شد مالک از وجود منافع به وسيله شخصي محروم شده است ، بايد آنرا از شمول عدم النفع ( تبصره 2 ماده 515 قانون ائين دادرسي مدني ) خارج کرد زيرا همانطور که گفته شد ، منافع ممکن الحصول عدم تحقق آن ضرر نيست .
لازم به ذکر است مفهوم ضرر يک بحث موضوعي است نه حکمي و فقاهتي. بنابراين فقيه فقط احکام موضوعات را معين مي کند و تعيين و تشخيص موضوعات (مثل ضرر) با عرف است . پس همين که عرف چيزي را مال شناخت و از بين بردن آن را ضرر دانست و رابطه سببيت بين ورود ضرر و فعل شخصي برقرار شد، ديگر نبايد از عدم النفع سخن گفت .35
2-5- فرصت هاي از دست رفته
از دست دادن فرصتها را شايد بتوان دو گونه دانست: اول فرصت هائي که براي ما سود و منفعت مي آفريند و دوم موقعيت هايي که براي ما دفع ضرر مي کند که اين خود نوعي سود تلقي مي شود. اين حالت مثبت قضيه است؛ يعني در صورتي که قسمت منفي معادله را در نظر بگيريم زماني است که فرصتي سوخت شده و باعث ضايع شدن سود مي گردد و يا در مواقعي که عاملي باعث ورود زياني مي شود. در حقوق برخي از کشورها تنها از دست دادن بخت به سوي منفعت يا متوجه شدن ضرر را، بدون در نظر گرفتن درجه احتمال ورود خسارت، ضرر شناخته اند. بدين ترتيب از دست دادن چنين موقعيتي را نيز ضرر دانسته اند، اما نه به ميزان از دست دادن و از بين رفتن واقعي و ” ميزان درجه ضرر را تابع درجه احتمال ورود آن مي دانند “36.
به رسميت شناختن نهاد بيمه خود دليلي بر اثبات اين ادعا است که حقوق براي احتمال و بخت ورود ضرر و دستيابي به منفعت ارزش مالي قائل است. وجود احتمال، واقعيت از دست دادن امکان منفعت را از بين نمي برد و مانع از آن نيست که از دست رفتن آن ضرر به حساب آيد. گرچه درجه و ميزان خسارت در هاله اي از ابهام باشد باز محدوديتي براي به رسميت شناختن اين حق محسوب نخواهد شد. آنچه در اين ميان قابل تأمل به نظر مي آيد، تفاوتي است که مي توان براي ” منافع بالقوه ” و منافع ” شانسي و احتمالي ساده ” قائل شد.37
اگر امروزه حقوق نتوانسته براي جبران خسارت عدم النفع تجويز نسخه اي اساسي ارائه دهد به اين دليل است که حقوق نمي تواند به اين مقوله در چهار چوب و اسلوب کليشه اي بنگرد و از آن يک تعريف واحدي را استنباط و حکم قاطعي را صادر نمايد.
اگر پزشکي از اعزام به موقع بيمار به مراکز تخصصي امتناع ورزيده، و اين عمل باعث مرگ بيمار شده و يا چنانچه تاجري به علت لغو يک پرواز خارجي از مهمترين معامل? تجاري خود جا مانده و در صورتي که به علت تعلل يک شرکت مسافربري فردي از رقابت تحصيلي استئنائي که سالها در انتظارش بوده بازمانده، يا در موردي که قهرماني تمام عمر ورزشي خود را معطوف اقدامات ورود به مسابقات المپيک نموده و فردي در دور? مقدماتي با استفاده از مواد نيروزا او را از گرفتن مدال محروم کرده، و در جائي که وکيل با اهمال خود از رأي که امکان نقض آن در دادگاه تجديد نظر بسيار قوي بوده، از فرجه قانوني استفاده ننموده و باعث گرديده تا شخصي سرمايه زندگي خود را از دست دهد و از هستي ساقط شود. يا در وضعيتي که يک گروه مشهور موسيقي به شرکت پستي سفارش مي دهند تا آلات موسيقي آنان را در مکان اجراي کنسرت تحويل دهد و شرکت از اين تعهد سر باز مي زند و افراد زيادي از حضور در کنسرت محروم و گروه از نفع عايدي بي بهره مي ماند؛ همگي از مصاديقي است که مجال و امکان کسب منفعت يا دفع ضرر را به صورت بالقوه در زير پوست تمثيل ها نگه داشته اند. ممکن است نزديک به صواب آن باشد که در هر مورد خاص بسته به امکان، بضاعت، قدرت و توانائي، شرايط موجود و قضاوت عقلي و عرفي براي هر يک از فروض، فايل جداگانه اي را باز نمود تا بتوان بين عدالت و قانون توازني برقرار کرد و به نداي دروني وجدان و افکار عمومي پاسخي مناسب داد.
ب- ضرر معنوي
1- مفهوم زيان معنوي
بيشتر حقوقدانان زيان معنوي را اينگونه تعريف نموده اند که: صدمه به منافع عاطفي و غير مالي است؛ مانند احساس درد و رنجهاي روحي و جسمي، از بين رفتن آبرو حيثيت و آزادي و ايجاد شرمساري يا رنج ناشي از مرگ عزيزان.38 اما واقعيت امر اين است که نمي توان ارتباط بين ضرر مادي و معنوي را ناديده گرفت زيرا بسياري از آسيب هاي روحي منجر به ايجاد زيان هاي مالي مي گردد، و روابط اقتصادي شخص را تحت تأثير قرار مي دهد؛ به عنوان مثال فردي که داراي درگيري هاي دروني و رواني است و درون خود دائماً دچار تنش است هرگز نمي تواند فعاليت هاي اقتصادي خود را ساماندهي کند و اغلب اوقات براي متعادل نمودن اوضاع روحي، شخص ناگزير است تا متحمل هزينه هاي سنگين مداوا گردد. از طرف ديگر در بيشتر موارد ضرر مادي توأم با افسار گسيختگي، آشفتگي و افسردگي روحي است که داراي بُعد دروني، روحي و معنوي مي باشد. اگرچه عده اي از حقوقدانان بر چهر? مالي ضرر معنوي اعتقاد ندارند و بر اين باورند که زيان معنوي تأثيري بر امور اقتصادي ندارد، اما همين که ذهن معطوف و درگير زيان مادي مي گردد و اوقات تلخي براي متضرر رقم مي خورد بستر زيان روحي را آماده مي سازد و تا مادامي که اين مانع بر داشته نشود. همچنان اين آتش در زير خاکستر باقي مي ماند و اين تأثر مادي خالي از تألم معنوي نخواهد بود.
2 – پيشينه تاريخي جبران ضرر معنوي
اولين نص قانوني در رابطه با ضرر معنوي با ماد? 212 مکرر قانون مجازات عمومي وارد حقوق ايران شد. متعاقباً ماده 4 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1332 دامنه مطالبه خسارت معنوي را وسيع تر نمود. تا در سال 1339 قانون آئين دادرسي کيفري به تصويب رسيد و حق مطالبه ضرر و زيان معنوي به روشني در آن قانون تدوين گرديد. در بند 2 ماده 9 اين قانون مطالبه خسارت مزبور به رسميت شناخته شد و زيان معنوي را شامل کسر حيثيت و اعتبار اشخاص و صدمات روحي مي دانست. در نتيجه هردو خسارت حيثيتي و روحي قابل مطالبه بود و بي شک هر متضرر از جرمي اجازه مي يافت تا به تبع طرح دعواي کيفري، جبران خسارت معنوي وارده برخوردار را به عنوان ضرر و زيان ناشي از جرم از دادگاه رسيدگي کننده مطالبه کند.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، نقض قرارداد Next Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، کرامت انسان