پایان نامه رایگان درمورد مطالبه خسارت، جبران خسارت، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

اخلاقي كه به عموم ارتباط پيدا مي‌كند و در حدود صلاحيت دولت است، هيچ انجمني را در اين وظيفه حاكميتي نمي‌توان جانشين دولت نمود تا بتواند بابت فساد و فحشا و يا هرزگي غرامت مطالبه كند، مگر اينكه قانون اين صلاحيت را به او اعطا نموده باشد برعكس انجمن‌هاي صنفي حق دارند به عنوان نماينده جمعي مطالبه خسارت معنوي نمايند؛ به عنوان مثال انجمن يا كانون مي‌تواند به نفع معلمان و يا هنرمندان بابت اهانتي كه به آنان شده زيان‌هاي معنوي جمعي را بخواهد220.
اما اين پرسش مطرح است كه آيا اين تشكل‌ها و انجمن‌ها مي‌توانند جبران آسيب به منافع گروهي را كه از آن دفاع مي‌كنند؛ مانند منافع كاركنان، مصرف‌كنندگان، خانواده، نيروهاي مقاومت و غيره را نيز خواستار شوند. به نظر مي رسد بايد به اين پرسش پاسخ منفي داد، زيرا اين منافع جمعي با منافع اشخاص حقوقي و با منافع فردي اعضاي آن‌ها فرق مي‌كند. از سوي ديگر در صورتي كه به انجمن‌ها اين اختيار داده شود كه در دادگاه‌هاي كيفري دعواي ضرر و زيان اقامه كنند بيم آن مي‌رود كه آن‌ها صلاحيت‌هاي دادسرا را، كه دفاع از مصلحت جمعي، تنها در اختيار آن قرار داده شده است، نقض كنند و با افراط ناشي از انتقام‌جويي، دادسرا را از صلاحيت‌ انحصاري ارزيابي تناسب پيگردهاي كيفري، محروم سازند221.
ب- در اسناد بين المللي
در ماده 48 مواد کميسيون حقوق بين الملل سال 2001 که در رابطه با مسئوليت بين المللي دولت است، درمورد استناد به مسؤوليت توسط دولتي به جز دولت زيانديده پيش بيني هايي شده است، که مي توان آن را با طرح دعواي جمعي مرتبط دانست. مطابق اين ماده:
“1- هر دولتي غير از دولت زيانديده حق دارد مطابق بند 2 ذيل به مسؤوليت دولت ديگر استناد كند اگر:
الف) تعهد نقض شده در قبال گروهي از دولت‌ها از جمله آن دولت بوده و اين تعهد براي حمايت از منفعت جمعي گروه ذي‌ربط وضع شده باشد؛ يا ب) تعهد نقض شده در قبال جامعه بين‌المللي در كل باشد.
2- هر دولتي كه به موجب بند 1 محق به استناد به مسؤوليت باشد مي‌تواند از دولت مسؤول اين موارد را درخواست كند:
الف) توقف فعل متخلفانه بين‌المللي و دادن اطمينان و تضمين به عدم تكرار آن مطابق ماده 30؛ و
ب) اجراي تعهد به جبران خسارت به نفع دولت زيانديده يا دينفع‌هاي تعهد نقض شده مطابق مواد پيشين.
3- شرايط لازم براي استناد به مسؤوليت توسط دولت زيانديده به موجب مواد 45-43 بر استناد به مسؤوليت توسط دولت مذكور در بند 1 فوق نيز اعمال مي‌شود.”
در شرح و تفسير اين ماده نکاتي قابل توجه است:222
1- ماده فوق، ‏قاعده مندرج در ماده 42 ‏را تکميل مي‌کند.223 اين ماده به استناد به مسؤوليت توسط دولت‌هايي به جز دولت زيانديده که در جهت منفعت جمعي عمل مي‌کنند مي‌پردازد. دولتي که به موجب ماده 48 ‏محق به استناد به مسؤوليت است نه تنها در سمت فردي خويش به دليل خسارتي که متحمل شده است، بلکه به عنوان عضو گروهي از دولت‌هاي ذينفع آن تعهد يا در واقع به عنوان يکي از اعضاي جامعه بين‌المللي در کل اقدام مي‌کند. اين تمايز با عبارت “‏هر دولتي غير از دولت زيانديده” ‏مذکور در بند 1 ماده 48 ‏مورد تأکيد قرار گرفته است.
2- ‏اين ماده، ‏بر اين انديشه مبتني است که در مورد نقض تعهداتي خاص، که از منافع جمعي گروهي از دولت‌ها يا منافع جامعه بين‌المللي در کل حمايت مي‌کند، دولت‌ها‌يي مي‌توانند به مسؤوليت استناد کنند که خود به طور مستقيم و در مفهوم ماده 42 ‏زيان نديده‌اند. در واقع در ارتباط با تعهداتي که در مقابل جامعه بين‌المللي در كل وجود دارد، ديوان بين‌المللي دادگستري به قدر کافي در قضيه بارسلونا تراکشن سخن گفته است. اگرچه ديوان اظهار داشت “‏تمامي دولت‌ها در ايفاي اين حقوق مي‌توانند داراي يک منفعت حقوقي” ‏باشند، ماده 48 ‏ازمحدود کردن موضع دولت‌هاي مذکور در ماده 48 ‏خودداري مي‌کند و مثلاً از آنها تحت عنوان “دولت‌هاي ذينفع” ياد نمي‌کند. عبارت “‏منفعت حقوقي” تمايز ميان ماده 42 و 48 ‏را ممکن نمي‌سازد، هم‌چنان‌که دولت‌هاي زيانديده در مفهوم ماده 42 ‏نيز داراي منافع حقوقي هستند.
3- بند 1 ‏به “‏هر دولتي غير از دولت زيانديده” ‏اشاره دارد. معمولاً همه يا بسياري از دولت‌ها محق خواهند بود که به موجب ماده 48 به مسؤوليت استناد کنند و واژه “هر دولت” از اين‌رو بکار رفته تا از هر‌گونه دلالتي مبني بر اينکه اين دولت‌ها بايد با (همکاري) يکديگر و با توافق عمل کنند احتراز شود. به علاوه حق ايشان براي استناد به مسؤوليت با حق هر دولت زيانديده در ارتباط با فعل متخلفانه بين‌المللي واحد در مواردي که او به دليل نقض يک تعهد مشمول ماده 48 شخصاً دچار زيان و آسيب مي‌شود تلاقي پيدا مي‌کند.
4- بند 1 ‏گونه‌هايي از تعهدات را تعريف مي‌کند که نقض آنها دولت‌هايي غير از دولت زيانديده را مجاز به استناد به مسؤوليت مي‌کند. در اين بند ميان تعهدات در مقابل گروهي از دولت‌ها که هدفشان حمايت از يک منفعت جمعي آن گروه است و تعهدات در مقابل ‏جامعه بين المللي در كل تفکيک صورت گرفته است.
‏5- به موجب قسمت الف بند 1 ‏در صورت وجود دو شرط، دولت‌هايي غير از دولت زيانديده نيز مي‌توانند به مسؤوليت يک دولت ديگر استناد کنند. نخست، تعهدي که نقض آن به مسؤوليت منجر شده در مقابل گروهي از دولت ها وجود داشته و دولتي هم که به مسؤوليت استناد مي‌كند به آن گروه تعلق دارد. دوم، تعهد مزبور براي حمايت از يک منفعت جمعي وضع شده باشد. اين مقرره ميان منافع مختلف حقوق بين‌الملل تمايز قائل نمي‌شود. تعهداتي که از منفعت جمعي گروهي از دولت‌ها حمايت مي‌کنند ممکن است ناشي از معاهدات چندجانبه يا حقوق بين‌الملل عرفي باشند. گاهي اوقات از چنين تعهداتي تحت عنوان “‏تعهدات عام الشمول” ياد شده است.
6- تعهدات مشمول قسمت الف بند 1 ‏بايد از “تعهدات جمعي” ‏باشند. يعني بايد بين گروهي از دولت‌ها اعمال و براي حمايت از يک منفعت جمعي وضع شده باشند؛ به عنوان مثال، تعهدات مي تواند مربوط به محيط زيست يا امنيت يک منطقه (همچون يک معاهده منطقه عاري از سلاح‌هاي هسته‌اي) يا سيستم منطقه‌اي حمايت از حقوق بشر باشند. آنها به ترتيباتي که تنها براي حمايت از منافع دولت‌هاي عضو مقرر مي‌شوند محدود نيستند و به توافق‌هاي ميان گروهي از دولت‌ها در حمايت از طيف وسيع‌تري از منافع مشترک نيز گسترش مي‌يابند. به هر حال اين ترتيبات بايد از سطح روابط دوجانبه دولت‌هاي عضو فراتر رود. راجع به اين شرط که تعهد مورد بحث بايد از يک منفعت عمومي حمايت کند، بايد اظهار داشت که ارائه فهرستي از چنان منافعي جزء وظايف اين مجموعه مواد نيست. اگر اين تعهدات مشمول قسمت الف بند 1 شوند، هدف اصلي آنها تشويق و ‏تقويت يک منفعت مشترک نسبت به ديگر منافع شخصي دولت‌هاي مزبور خواهد بود. اين امر شامل وضعيت‌هايي مي‌شود که دولت‌ها در حين تلاش براي وضع معيارهاي کلي حمايت از يک گروه يا اشخاص، تعهداتي را نيز جهت حمايت از موجوديت‌هاي غير‏دولتي مي‌پذيرند.
7- ‏به موجب قسمت ب بند 1 در صورتي که تعهد مورد بحث در مقابل جامعه بين‌المللي در كل باشد، دولت‌هايي غير از دولت زيانديده نيز مي‌توانند به مسؤوليت استناد کنند. هدف از اين مقرره اجرايي کردن گفته ديوان در قضيه بارسلونا تراکشن بود که در آن، ديوان ميان تعهدات در مقابل دولت‌هاي خاص و تعهدات در مقابل جامعه بين‌المللي در کل، “‏تمايزي اساسي” قائل شد. ‏در ارتباط با تعهدات نوع اخير، ديوان اظهار داشت که “‏با توجه به اهميت حقوق ذيربط، تمامي دولت‌ها در حمايت از آنها منفعتي حقوقي دارند، اينها تعهداتي عام‌الشمول هستند”.
8- ‏اين ماده در عين اين‌که چکيده اين اظهارات را آورده از استعمال عبارت “تعهدات عام‌الشمول” که اطلاعات کمتري از اشاره ديوان به جامعه بين‌المللي در کل ارائه مي‌دهند و گاه با تعهدات موجود در قبال تمامي دولت‌هاي عضو يک معاهده خلط مي‌شود خودداري مي‌کند. همچين ارائه فهرستي از تعهداتي که به موجب حقوق بين‌الملل موجود در مقابل جامعه بين‌المللي در کل وجود دارد وظيفه اين مجموعه مواد نسيت. اين امر بسيار فراتر از وظيفه تدوين قواعد ثانويه مسؤوليت بين‌المللي مي‌رود و ‏به هر حال چنين فهرستي ارزش محدودي خواهد داشت زيرا که محدوده اين مفهوم، ضرورتاً در طي زمان تحول و تکامل مي‌يابد. ديوان در اين مورد رهنمودهاي سودمندي را ارائه داده است: در رأي 1970 ‏خويش، ديوان به عنوان نمونه به “ممنوعيت عمل تجاوز و نسل‌کشي” و اصول و قواعد مربوط به حقوق بنيادين شخص بشري همچون حمايت در برابر بردگي و ‏تبعيض نژادي اشاره کرد. همچنين ديوان در رأي خويش در قضيه تيمور شرقي، حق تعيين سرنوشت را به اين فهرست افزود.
9- هر دولت به عنوان يکي از اعضاي جامعه بين‌المللي در کل، محق است که به دليل نقض چنان تعهداتي به مسؤوليت دولت ديگر استناد کند. اگرچه ضروري است تعهدات جمعي مشمول قسمت الف بند 1 با درج معيارهاي ديگري معين شود، تعهدات قسمت ب بند 1 به اين امر نيازي ندارند. طبق تعريف تمام دولت‌ها، عضو جامعه بين‌المللي در کل بوده و ‏تعهدات مورد بحث، تعهدات جمعي هست که منافع چنين جامعه‌اي را مورد حمايت قرار مي‌دهند. البته چنين تعهداتي در عين حال مي‌تواند از منافع شخصي دولت‌ها نيز حمايت کند همچنان‌که ممنوعيت اعمال تجاوزکارانه از بقاي هر دولت و ‏امنيت اتباع او حراست مي‌کند. به همين ترتيب ممکن است دولت‌هايي به طور خاص از نقض چنين تعهدي دچار زيان و ‏خسارت شوند؛ مانند يک دولت ساحلي که به طور خاص از آلودگي به دليل نقض تعهدي که در جهت حمايت از محيط زيست دريايي و در جهت منافع جمعي وضع شده دچار زيان و ‏خسارت مي شود.
‏ 10- به موجب قسمت الف بند 2، هر دولت مذکور در ماده 48 ‏محق است که توقف فعل متخلفانه و در صورتي که شرايط ايجاب کند ارائه تضميناتي به عدم تکرار آن فعل مطابق ماده 30 ‏را خواستار شود. به علاوه قسمت ب بند 2 ‏به چنين دولتي اجازه مي‌دهد که مطابق مقررات فصل دوم بخش دوم از دولت مسؤول مطالبه خسارت کند. در مورد نقض‌هاي تعهدات ناشي از ماده 48‏، ممکن است هيچ دولتي شخصاً از آن نقض دچار زيان نشده باشد، در حالي‌که تعدادي از دولت‌ها در موقعيتي باشند که جبران خسارت و بويژه اعاده وضع به حال سابق را مطالبه کنند. مطابق قسمت ب بند 2 ‏چنين ادعايي بايد از طرف دولت زيانديده، در صورت وجود، يا اشخاص ذينفع تعهد نقض شده مطرح شود. اين جنبه از بند 2 ‏ماده 48 ‏متضمن تدبيري براي توسعه تدريجي است که به دليل ارائه روش‌هايي براي حمايت از منافع جمعي در معرض خطري قابل پذيرش است. در اين چارچوب مي‌توان اظهار داشت که بعضي مقررات همچون مقررات معاهدات حقوق بشري گوناگون، استناد به مسؤوليت از سوي هريک از دول عضو را مي‌پذيرند. در اين موارد بين سمت دولت متقاضي طرح موضوع و ‏منافع اشخاص ذينفع تعهد، تمايز آشکاري صورت گرفته است. از اين رو دولتي که به موجب ماده 48 ‏به مسؤوليت استناد کرده و چيزي بيش از صدور اعلاميه و توقف عمل متخلفانه را درخواست مي‌کند بايد اثبات نمايد در جهت منفعت دولت زيانديده عمل مي‌کند. هنگامي که طرف زيانديده يک کشور است، دولت آن قادر است به گونه‌اي معتبر آن منفعت را نمايندگي کند.
11- قسمت ب بند 2 به دولتي اشاره دارد كه “انجام تعهد به جبران خسارت مطابق مواد پيشين” را درخواست مي‌كند. اين امر مشخص مي‌كند كه دولت‌هاي مشمول ماده 48 در وضعيت‌هايي كه دولت زيانديده قادر به مطالبه خسارت نيست، نمي‌توانند درخواست خسارت كنند. به عنوان مثال، درخواست توقف فعل متخلفانه مستلزم تداوم آن فعل است. درخواست اعاده وضع به حال سابق در صورتي كه در اين امر غيرممكن شده باشد نيز، رد خواهد شد.
ج- عدم انتفاع مستقيم اشخاص در دعواي جمعي
در حقوق دعاوي، يکي از شرايط دعوا آن است که خواهان در دعوا داراي نفعي مستقيم و شخصي باشد. طرح دعوا از جانب ديگري نيز، تنها در قالب نمايندگي و ارائه مدرک مثبت سمت امکان پذير است. اما در دعواي جمعي اين شرط در معرض چالش قرار مي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، مبارزه با مواد مخدر Next Entries منابع پایان نامه با موضوع فرسودگی شغلی، ارباب رجوع، مسئولیت پذیری