اما در عمل ديده نشده که نهادهاي دولتي متولي امر، پس از شکايت دادخواستي براي مطالبه اين زيانها به عنوان زيان جمعي مطرح نمايند. شايد گفته شود که چنين چيزي در عمل بي فايده خواهد بود. اما واقعيت اين نيست. فرض کنيد، شخصي تعداد زيادي از درختان و محيط زيست را تخريب نموده است. در اين حالت دادگاه مي تواند علاوه بر محکوميت جزايي، بنا به درخواست زيان ديدگان (مردم) که سازمان دولتي شاکي به نمايندگي آنان مطابق قانون شکايت کرده است، مجرم را به کاشت معادل آن درختان و نگهداري از آنها تا زمان بالغ شدن آنها محکوم کند يا به بازسازي محيط زيست مطابق نظر کارشناسان محکوم کند به نحوي که آثار جرم به حداقل ممکن برسد. به اين طريق مجرم بايد با صرف هزينه هاي بسيار در راستاي فراهم ساختن مثل يا بدل اموالي که تخريب ساخته، اقدام کند. چنين احکامي علاوه بر آنکه به جبران زيان کمک شاياني مي کند، باعث مي شود تا بزهکاران از ارتکاب مجدد اين گونه جرائم خودداري کنند، زيرا مي دانند که بهاي گزافي را به خاطر جرم خود خواهند پرداخت.
بند سوم- قطع آثار زيان به وسيله از بين بردن منشا آن در زيانهاي جمعي، بخصوص زيانهاي معنوي که به گروههاي متشکل وارد مي شود، گاه نه پرداخت پول منطقي است و نه دادن معوض ميسر است؛ به عنوان مثال، زماني که رسانه يا اشخاصي با اقدامات يا انتشار مطالبي حيثيت حرفه وکالت را زير سؤال مي برند، کانون وکلا مي تواند براي جبران اين زيان معنوي به نمايندگي از اعضاي خود طرح دعوا نمايد. در اين حالت، بهترين راهکار آن است که جلوي تداوم اين روند ويرانگر و زيانبار گرفته شود؛ مثلاً اگر فيلم يا سريالي درحال پخش است، دادگاه ضمن صدور دستور موقت دستور دهد تا نسبت به توقف پخش اقدام شود. همچنين مي توان عامل زيان را مکلف کرد تا با امکاناتي که دارد يا بايد فراهم کند، آثار زياني را که به بار آورده از ذهن مخاطبان و عموم مردم بزدايد. در اين حالت دادگاه مي تواند با کسب نظر کارشناسان امر، نحوه اين اقدامات جبران گرانه را روشن کرده و عامل زيان را محکوم نمايد تا در ظرف مدت زمان مناسب و در اسرع وقت اين اقدامات را شروع نمايد. گفتار دوم- اصول حاکم بر جبران زيانهاي جمعي بند اول- اصل پيشگيري
اگر چه پيشگيري از تحقق زيان، حتي در حقوق خصوصي نيز پيوسته مدنظر واقع گرديده و شالوده اقدامات تأميني قرار گرفته، اما در حقوق عمومي به نحوي چشمگير اين امر به طريق اولي ضروري به نظر ميرسد. با توجه به اشکالاتي که بر شيوه هاي جبران زيان هاي جمعي وارد شده است، در جبران زيانهاي جمعي بيشتر بايد بر مسئوليت پيشگيرانه تكيه شود، تا بر مسئوليت جبرانگرايانه، چرا كه در دنياي امروز تأثير آثار مخرب ممكن است كم‌رنگ شود، اما زدودن كامل برخي از اين ضررها اگر غيرممكن نباشد دور از تصور است. بر همين اساس است كه طرفداران حقوق محيط زيست خواهان اتخاذ تدابيري با اقدامات تأميني هستندکه تا حد ممكن خسارتي متوجه جامعه و محيط زيست نگردد، زيرا هزينه و زحمت پيشگيري به مراتب آسان‌تر از ترميم آن است.
اصل پيشگيري جزء اصول مهم در قوانين عادي فرانسه است. اين اصل تأكيد بر اتخاذ اقدامات پيشگيرانه به منظور جلوگيري از ورود خسارت بر محيط زيست داشته، و با اعمال آن، در مرحله پيشگيري انرژي و سرمايه‌گذاري بسيار خفيف‌تري متوجه اشخاص مي‌گردد201.
بند دوم- اصل احتياط
اصل احتياط که در بحث خسارتهاي زيست محيطي مطرح شده است، قابليت تعميم به تمامي خسارات جمعي را دارد. اين اصل، يكي از نوآوري‌هاي منشور محسوب مي‌گردد. اين اصل در منشور و به زعم برخي از حقوقدانان از ماهيت حقوقي بيشتري نسبت به ساير اصول منشور برخوردار است؛ يعني “اين اصل به شهروندان اجازه مي‌دهد تا با طرح دعاوي مسئوليت عليه مقامات عمومي آنها را به پاسخگويي و جبران خسارت وادار نمايد”. اين اصل برآمده از عدم قطعيت‌هاي علمي در زمينه امكان ورود خسارت بر محيط زيست و به دنبال حمايت حداكثري از محيط زيست است. مطابق ماده 5 منشور كه مي‌توان گفت مفصل‌ترين ماده منشور محسوب مي‌گردد، “در مواردي كه با توجه به شناخت‌هاي علمي زمان امكان بروز خسارات غيرقطعي وجود داشته باشد و ممكن است اثر نامطلوب بر محيط زيست بگذارد، مقامات عمومي با اعمال اصل احتياطي و در حوزه صلاحيت خود بر اين امر نظارت نموده و آيين‌هايي را جهت ارزيابي خسارات اتخاذ نموده و اقدامات مناسب و موقتي به منظور جلوگيري از وقوع خسارت تدارك خواهند ديد”. اين ماده ضمن اشاره به تعريف اصل احتياطي اعمال آن‌را بر عهده مقامات عمومي نهاده است. شوراي دولتي فرانسه نيز در رويه‌هاي خويش قبل از تصويب منشور به كرات به اين اصل و اصول مشابه استناد جسته است. از جمله مي‌توان به رأي 28 ژوئيه 1999 اين شورا در قضيه “انجمن بين كموني موربين‌هاي فشار قوي” كه در آن شورا مقرر داشت كه بايد اداره با اصل پيشگيري نوعي تعادل ميان امور عام‌المنفعه و اصل پيشگيري مورد اشاره در ماده 1-200 كد روستايي برقرار نمايد202.
تفاوت اين اصل با اصل پيشين آن است، که در پيشگيري هدف اين است كه اقداماتي به عمل آيد تا از خطري كه خسارتي “قابل پيش‌بيني” در پي دارد احتراز شود، در حالي كه خاستگاه اصل احتياط اين است كه، حتي از بروز خسارتي جلوگيري شود كه غيرقابل پيش‌بيني است. بنابراين انديشه احتياط در رفتار، ابتدائاً در قلمرو مباحث راجع به محيط زيست گسترش پيدا كرد و در عمل، به عنوان قاعده‌اي حقوقي در متون بعضي از اسناد بين‌المللي و قوانين داخلي وارد شد.
ماحصل عمل به اين اصل دوري جستن از خطرات احتمالي است كه ممكن است موجب بروز زيانهاي سنگين و جبران‌ناپذيري در حوزه محيط زيست و حيات انسان باشد. بنابراين اصل احتياط چشم‌انداز تازه‌اي را به روي مسئوليت مدني گشوده تا برخلاف مسئوليت سنتي در انتظار بروز خسارت ننشينيم و پس از آن تازه در پي جبران خسارت باشيم بلكه اصل مزبور حامل اين پيام است كه قبل از ورود زيان با اقدامات و تدابير به كار گرفته شده مانع بروز زيان شويم203. دستيابي به اين تحول را بايد مديون و مرهون “اصل احتياط” بود كه خواستار مسئوليت پيشگيرانه قبل از اتخاذ مسئوليت جبرانگرايانه است.
با جمع بندي آنچه گذشت، مي توان گفت:
اولاً ضررهاي معنوي جمعي بر افراد غيرمتشكل، برخلاف افراد متشکل جبران‌ناپذير است.
ثانياً جبران ضررهاي مادي جمعي بر افراد غيرمتشكل كه خسارت زيست‌محيطي از مصاديق آن است بر اساس قواعد عام مسئوليت مدني به راحتي امكان‌پذير نيست. به همين جهت قانونگذار بايد در انديشه تدوين طرحي ويژه جهت جبران اين گونه زيانها باشد.
ثالثاً، نمايندگي جبران اين ضررها را بايد در اختيار دولت قرار داد تا بتواند با طرح دعواي مسئوليت عليه عامل زيان مطالبه خسارت نمايد.
رابعاً، در تعيين ضمانت اجراي اين زيان مادي جمعي بر افراد غيرمتشكل بايد به وضعيت ويژه چنين حقوقي توجه نمود و لذا به نظر ميرسد، طبيعت چنين زيان‌هايي به گونه‌اي است كه تعيين ضمانت اجرايي مدني و كيفري توأمان مناسب‌تربه نظر ميرسد. يعني اين دو را مكمل يكديگر قرار داده تا ضمانت اجراي محكمي در اين زمينه ايجاد گردد.
خامساً، خسارت مالي دريافتي، بايد به مصرف ترميم زيانهاي جمعي وارده برسد و لذا زيانديدگان به صورت شخصي نمي‌توانند از آن منتفع شوند.
سادساً، مسئوليت پيشگيرانه بر مسئوليت جبرانگرايانه تقدم دارد، تا با اتخاذ تدابير لازم و جلب نظر متخصصان امر اين نقيصه مرتفع گردد.
به هرحال، اکنون جبران ضرر جمعي بايد بيشتر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و مقررات و قواعد ويژه‌اي در قوانين گنجانده شود. و لازم به نظر ميرسد در تدوين قوانين جديد تمهيداتي انديشيده گردد تا زيانها جمعي اشخاص متشكل و اشخاص غيرمتشكل از يكديگر متمايز شده و حقوق هر يك در جبران زيان لحاظ گردد. و در خصوص زيانهاي جمعي فراخور انگيزه و ميزان ورود زيان از سياست حقوقي تلفيقي ضمانت اجراي مدني و كيفري در نظر گرفته شود و تا اين نقيصه برطرف نگردد، رويه موجود قادر به حل مشكلات حاضر نخواهد بود.
تفاوت قائل شدن ميان ضررهاي شخصي از ضررهاي جمعي آثار حقوقي مهمي را به دنبال دارد. زيانديدگان ضررهاي شخصي از آن جهت كه در جبران زيان داراي نفع مستقيم شخصي مي‌باشند، پيوسته رغبت مضاعفي براي پيگيري و مطالبه خسارت از عامل وارد‌كننده زيان را در خود احساس مي‌نمايند. اما زيانديدگان زيانهاي جمعي به لحاظ تعذر از اثبات وقوع ضرر، كم‌ارزش بودن سهم زيان وارده، الزام وابستگي كامل منشاء ادعاي دعواي هر زيانديده به ساير قربانيان و هزينه سنگين دادرسي و ساير مشکلات، انگيزه لازم براي طرح دعواي جبران و مطالبه خسارت را كم‌تر درخود احساس کرده اند. از سوي ديگر نظام حقوقي ايران براي جبران زيانهاي جمعي با خلاء قانوني مواجه است و رويه قضايي هم تاكنون قادر نبوده بر اين مشكلات فائق آيد.
مبحث چهارم- دعواي جمعي
گفتار اول- مفهوم و مزاياي دعواي جمعي
بند اول-مفهوم و مبناي دعواي جمعي
دعوا را غالباً يك شخص عليه يك شخص ديگر اقامه مي‌كند. در مواردي هم كه بين چند خواهان تعاون است و جملگي دعوايي را به طرفيت يك يا چند شخص اقامه مي‌كنند، همگي به طور مستقيم در دادرسي حضور دارند و رشته دعوا را مي‌توان بين همه ترسيم كرد. اما حقوق دادرسي مدني، در برخي موارد، وضعيتي را فراهم مي‌آورد كه مجموعه‌اي از افراد داراي نفع مشترك، بدون دخالت مستقيم و حضور در دعوا و نيز بدون تعاون، دعوايي را اقامه كنند و همگان از آن سود برند. در اين موارد، ممكن است برخي از آن مجموعه، اساساً اطلاعي نيز از اقامه دعوا نداشته باشد. در واقع، اين جمع است كه اقامه دعوا مي‌كند و آثار دعوا نيز متوجه آن مي‌شود و افراد زيرمجموعه، به اعتبار قرارداشتن ذيل آن عنوان و گروه، مي‌توانند به مفاد رأي استناد نمايند.
دعواي جمعي يا دعواي گروهي كه به زبان فرانسه مراجعه و درخواست دسته‌جمعي204 و يا همان كلاس اكشن205 انگليسي است، به نوعي دادرسي اطلاق مي‌گردد كه به تعداد زيادي از افراد (اغلب مصرف‌كنندگان) اجازه مي‌دهد كه از يك شخص حقوقي (اغلب شركت و يا سازمان حقوقي) درخواست غرامت مالي نمايند. در دعواي گروهي همه گروه (بزه‌ديدگان يا متضرران يك خسارت حقوقي) به دادخواهي نمي‌روند بلكه نماينده آنان مبادرت به اين امر مي‌نمايد. البته ديگران در پرداخت هزينه‌هاي دادرسي و تكميل و پركردن فرم‌هاي مربوطه به عنوان بزه‌ديده يا متضرر بايد در دادسرا شناسايي شوند. به اين عمل امكان اقدام جمعي در برابر دستگاه قضايي گويند206. اقدامي كه در شروع چندان دست‌يافتني به نظر نمي‌آمد.
تكنيك دادرسي دعواي گروهي متناسب با حقوق جمعي است از آن جهت كه زيان ديدگان در زيان جمعي متعدد مي باشند و لذا نياز به حمايت ويژه با شرايط خاص دارند. لذا اين تكنيك زيان ديدگان را ترغيب و دلگرم مي‌كند كه در فراز و نشيب دادرسي تنها نمي‌مانند و در اين اجتماع فرياد آنان به گوش مستمعان ميرسد تا به استمداد آنان برخيزند و اعلام خطري است براي بزهكاران كه با يكدست شدن و ائتلاف، زيانديدگان مي‌توانند غرامت خود را مسترد نمايند. ولو اينكه زيان ديدگان به لحاظ زماني و مكاني از يكديگر فاصله داشته باشند، كمكي به بزهكار براي كتمان و انكار اعمال متقلبانه‌اش نخواهد نمود. اين تكنيك گروهي نخست به ابتكار كشورهاي كامن‌لا تشكيل شد207 و سپس به ديگر كشورها سرايت كرد.
البته شناسايي و تشخيص بين خساراتي كه به گروه وارد آمده و زيان‌هايي كه فرد متحمل شده دشوار است، اما در مورد اخير تنها شخص زيانديده حق طلب جبران را دارد. به هرحال، همانطور که گفته شد، زيان آن گاه جمعي تلقي مي‌شود كه به طور مستقيم به جمع وارد شود و شخص حقوقي كه
