پایان نامه رایگان درمورد مسئولیت مدنی، فرض تقصیر، جبران خسارت، ضمان قهری

دانلود پایان نامه ارشد

ه مالی باشد، چه معنوی، چه جانی و چه بدنی، به کسی وارد آورد مکلف به جبران خسارت وارده می‌باشد. (سلطانی نژاد و خادم سر بخش، 1392، 26) آنچه را که نباید بی‌اعتنا از کنار آن گذشت، این است که هرچند اصل مذکور فوایدی ازجمله گسترش دامنۀ دعاوی مسئولیت مدنی و جبران کلیه خسارات را دارد، ولی پذیرش اصل فوق به مفهوم صرف‌نظر نمودن از شرایط لازم مسئولیت مدنی نیست. هرجا شرایط و ارکان مسئولیت محقق نباشد، بااینکه گاه ضرر بدون جبران می‌ماند، نمی‌توان به اصل مزبور توسل جست؛ زیرا اگر شرایط و ارکان مسئولیت مدنی محقق نباشد و با توجه به اصل مزبور شخصی را مسئول جبران خسارت بدانیم، دچار ضرر بزرگتری نسبت به ضرر پیش‌آمده می‌شویم که این چیزی است که علاوه بر مخالف بودن با قاعدۀ لاضرر، هیچ عقل سلیمی آن را قبول ندارد؛ بنابراین تا جایی باید به اصل مذکور استناد نمود که خود آن اصل موجب به وجود آمدن ضرر دیگری نباشد.
فقها با استناد به ‌قاعده لاضرر حکم به دفع منبع ضرر داده‌اند؛ زیرا ایشان متعقد به حکومت لاضرر بر ادله اولیه هستند و هر جا حکم اولیه که خود منبع ضرر به شمار می‌رفته، موجب سختی وعسرت شده است حکم به دفع آن نموده‌اند. (حسینی سیستانی، 1414، 160) آنچه را که از کلام فقها می‌توان به آن پی برد، این است که اگر اصل مذکور در تعارض با قاعدۀ لاضرر قرار گیرد اصل مذکور، مغلوب قاعده لاضرر می‌گردد. بنابر آنچه ذکر شد می‌توان گفت که مقید نمودن ضمان قهری به غصب، اتلاف و تسبیب که جنبه مالی دارند، نمی‌توان انتظار جبران کلیه خسارات را داشت، بلکه باید به «اصل تدارک کلیه خسارات یا جبران کامل خسارات» پایبند بود، البته به‌ شرط اینکه با قاعدۀ لاضرر در تعارض قرار نگیرد.
2-1-3-1 مبانی نظری ضمان قهری
در مورد ضمان قهری نظریاتی مطرح شده است که مهم ترین آنها عبارتند از:
2-1-3-1-1 نظریه تقصیر
بر مبنای نظریه تقصیر، برای اینکه زیان‌دیده بتواند خسارت خود را از کسی بخواهد، باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است. در احراز تقصیر، زیان‌دیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات آن را بیاورد. در مسئولیت‌های قراردادی، به‌طور معمول اثبات عدم انجام تعهد برای این منظور کافی است و متعهد در صورتی از مسئولیت معاف می‌شود که ثابت کند مانع قهری و احتراز ناپذیر و پیش‌بینی‌نشده‌ای (قوه قاهره) او را از اجرای قرارداد باز داشته است. ولی در مسئولیت‌های قهری، تقصیر همیشه برخلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد و زیان‌دیده، مدعی به شمار می‌آید. (کاتوزیان، 1389، 22) ضعف این نظریه این است که اثبات تقصیر همیشه برای مدعی امکان ندارد و در بیشتر موارد ممکن است که خسارات بدون جبران باقی بماند؛ چرا که اثبات تقصیر برخلاف اصل است.
2-1-3-1-2 نظریه ایجاد خطر
نظریه خطر بر آن است كه براي تحقق مسئوليت در يك مصداق خاص، كافي است كه بين يك فعل خاص و ضرر رابطه برقرار شود، بدون آنكه به احراز تقصير نيازي باشد. نظريه‌هاي ديگري وجود دارد كه براي مثال مي‌توان از نظریه تضمين حق نام برد. (راعی و شریفیان، 1390، 91)
عدّه‌اى از حقوق‌دانان بر اين عقيده‌اند كه تقصير بايد از شمار شرايط تحقق مسئوليت مدنى حذف گردد تا ديگر هر عمل زيانبارى الزام عامل آن را براى جبران خسارت در پى داشته باشد. براى اعمال اين نظريه لزومى ندارد كه قاضى مورد بررسى قرار دهد كه آيا عمل زیان‌بار مشروع بوده است يا نامشروع. به تعبير ديگر، آيا شخصى كه مسئول قلمداد مى‌گردد مرتكب تقصير گشته است يا نه؟ در اينجا مسئوليت جنبۀ نوعى به خود گرفته و در احراز رابطۀ سببيت ميان عمل زیان‌بار و ضرر وارده خلاصه مى‌شود. همین‌که شخص زيانى به بار آورده، بايد آن را جبران كند، كارى كه باعث زيان شده صواب باشد يا خطا. (طاهری، 1418، 281) در این نظریه به مسئولیت محض شخص وارد کنندۀ زیان اشاره شده است و برای تقصیر که یکی از ارکان مسئولیت مدنی است نقشی قائل نشده است. ولی همانطور که ذکر آن گذشت، زمانی می‌توان شخصی را مسئول جبران خسارت نمود که ارکان مسئولیت ازجمله «تقصیر» محرز شده باشد؛ بنابراین هیچ‌کدام از دو نظریه تقصیر و نظریه خطر به‌تنهایی برای مسئولیت مدنی شخص وارد کنندۀ زیان کافی نیستند. پس باید از نظریه‌های دیگری که به نظریه‌های مختلط معروف هستند، اشاره نمود.
2-1-3-1-3 نظریه‌های مختلط
نظریه تقصیر و خطر دو نظر شایع با مبانی و استدلالات خاص خود هستند. لیکن باید به نظریات واسطی اشاره شود که در جهت تعدیل و تعامل منافع و مضار دو نظر قبلی ارائه‌شده است:
2-1-3-1-3-1 نظریه فرض تقصیر
این نظریه در واقع تعدیل دو نظریه تقصیر و خطر است به این معنا که نه سختی بار اثبات نظریه تقصیر را دارد و نه سهلی نظریه خطر را. در این نظریه مبنای تقصیر با تعدیلی بنیادین پذیرفته شده است. بدین‌صورت که فرض بر این است که عامل ورود خسارت زیست‌محیطی، مقصر است. لیکن باید با ارائه ادله‌ای خود را از زیر بار این مسئولیت برهاند. (فهیمی و مشهدی، 1390، 317) در واقع منطق درونی نظریه فرض تقصیر، حکایت از جابجایی مدعی و منکر دارد؛ یعنی در مقام اثبات تقصیر این زیان‌دیده نیست که باید تقصیر عامل را اثبات کند، بلکه این عامل ورود زیان است که باید عدم تقصیر خود را اثبات و خود را از زیر بار مسئولیت برهاند. (بهرامی احمدی، 1386، 128) بر این اساس در این نظریه فرض می‌شود که آسیب زننده به محیط‌زیست مقصر است مگر اینکه با ارائه دلیل ثابت کند که در ایجاد خسارت نقشی نداشته است. در این نظریه حمایت از محیط‌زیست اصل قرار گرفته است. به نظر می‌رسد که این نظریه نسبت به دو نظریه قبل مقبول‌تر است؛ چرا که هرکس با عمل خودش باعث به وجود آمدن ضرری گردد باید آن را جبران نماید مگر اینکه عدم تقصیر خود را در ضرر به وجود آمده اثبات نماید.
2-1-3-1-3-2 نظریه کار نامتعارف
بر اساس‌ این‌ نظریه‌، فعل‌ نامتعارف‌ و غیرعادی‌ سبب‌ ایجاد مسئولیت‌ برای‌ جبران‌ خسارات‌ زیست‌محیطی‌ می‌گردد. لذا اگر اقدامی‌ متعارف‌ و یا به‌اصطلاح‌ فقهی‌ «مباح‌» انجام‌ گیرد و در اثر این‌ اقدام‌ خساراتی‌ به‌محیط‌ زیست‌ وارد آید؛ شخص‌ تنها در صورت‌ اثبات‌ تقصیر محکوم‌ به‌ جبران‌ خسارت‌ می‌گردد. (بهرامی احمدی، 1386، 128) در نظریه کار نامتعارف که برای رفع اشکالات و کاستی‌های نظریه خطر مطرح شده، بیان می‌دارد که معیار در مسئولیت، کار نامتعارف است. اگر دیگران از عمل نامتعارف شخص آسیب ببیند، در اینجا مسئولیت مدنی وجود دارد. (مقدادی، 1393، 5) نکته‌ای را که باید به آن توجه داشت، این است که در واقع‌ این‌ نظریه‌ نسبت به نظریه قبلی از جامعیت و اعتبار بیشتری برخوردار است؛ زیرا برخلاف نظریه فرض تقصیر، درصورتی‌که شخص کار مباحی را انجام دهد و خسارتی را به بار آورد، شخص زیان‌دیده باید تقصیر او را اثبات نماید. درحالی‌که در نظریه فرض تقصیر بین کار مباح و کار نامتعارف تفاوتی قائل نشده بود و این ایرادی بود بر نظریۀ فرض تقصیر که تا حدودی به‌وسیلۀ این نظریه (کار نامتعارف) رفع شد.
2-1-3-1-3-3 نظریه خطر در برابر انتفاع
این‌ نظریه‌، مبنایی‌ اقتصادی‌ را برای‌ توجیه‌ مسئولیت‌ برمی‌گزیند. در واقع‌ در این‌ نظریه‌، مسئولیت‌ شخص‌ در برابر سودجویی‌ و انتفاع‌ وی‌ قرار می‌گیرد. پس هرکس‌ سود اقدامی‌ را می‌برد، باید زیان‌ آن‌ را نیز تحمل‌ نماید؛ (فهیمی و مشهدی، 1390، 318) زیرا اخلاق و عدالت حکم می‌کند  هرکس سود کاری را می‌برد  پاسخ گوی خسارت  آن نیز باشد اگر کسی با هدف سود بردن، کاری ایجاد نماید و خسارتی را به عمل بیاورد، مسئولیت خسارات آن را نیز باید پذیرا باشد. (مقدادی، 1393، 7) به نظر می‌رسد که این نظریه فقط مشمول شخص منتفع و آن هم درصورتی‌که از اعمال خطرناک شخص ضرری به بار آید، می‌شود؛ به‌عبارتی‌دیگر اگر شخصی کاری را انجام دهد که در واقع آن کار خطرناک نباشد و خساراتی بر شخص دیگری وارد نماید نمی‌توان او را به‌وسیلۀ این نظریه مسئول دانست و این یک عیب اساسی این نظریه است. لذا برای اینکه این نظریه از مطلوبیت کافی برخوردار باشد باید هم کار خطرناک و هم کار غیر خطرناک را در برگیرد؛ زیرا فقط در این صورت است که این نظریه می‌تواند نسبت به دیگر نظریات از مطلوبیت بیشتری برخوردار گردد.
2-1-3-1-4 نظریه تضمین حق
افزون بر دو نظريۀ تقصیر و خطر فوق، بوريس استارک، استاد دانشگاه پاريس، نظريۀ ديگرى را به‌عنوان مبناى مسئوليت مدنى مطرح کرده که به نظریۀ تضمین حق معروف است. به‌نظر اين دانشمند حقوق، مبناى مسئوليت مدنى محدود و منحصر به نظريۀ تقصير يا نظريۀ خطر نيست و اشتباه است که تنها به آثار و ارزيابى عمل عامل زيان توجه کنيم و حقوق زیان‌دیده و تضمين قانون‌گذار را فراموش کنيم. طبق اين نظریه، هرکسی در جامعه حق دارد سالم و ايمن زندگى كند و اين حقى است كه قانون براى اشخاص قائل شده است. (کاتوزیان، 1389، 128) استارک در نظريۀ تضمين حق، بين خسارات بدنى و مالى از يك سو و خسارات معنوى و اقتصادى از سوى ديگر، تفاوت گذارده است. دستۀ نخست قطع نظر از تقصير عامل ورود زيان، در هرحال بايد جبران شود و مسئوليت ناشى از آن نوعى است، ليكن در مورد خسارات معنوى و اقتصادى اگر همراه با زیان‌های بدنى و مالى نباشد، مسئوليت در صورتى ايجاد مى‌شود كه مرتكب كار زیان‌بار مقصر باشد. (طاهری، 1418، 293) عیب اساسی این نظریه این است که زیان مالی و اقتصادی به یک معنا می‌باشند؛ بنابراین اگر در یک‌زمان تقصیر را در خسارات مالی و اقتصادی شرط ایجاد مسئولیت بدانیم و در زمان دیگر آن را شرط ندانیم، باعث می‌شود که افراد در حقوق خود دچار سردرگمی شوند و نتوانند به‌آسانی به حقوق خود برسند؛ چرا که گاهی به‌عنوان مدعی باید اثبات تقصیر نماید و گاهی به‌عنوان منکر نیازی به اثبات تقصیر ندارد، درحالی‌که موضوع زیان‌های مالی و اقتصادی بوده است؛ بنابراین شایسته است که خسارات معنوی و مالی و اقتصادی در یک دسته قرار گیرند و خسارات بدنی خود به تنهایی یک دسته قرار گیرد.
ايراد دیگری که بر اين تئورى وارد است این می‌باشد كه اگر شخصى در مقام اعمال حق خود، موجب ضرر ديگرى شود تكليف چيست و با چه ضابطه‌اى بايد دو حق مخالف را با يكديگر سازش داد؟ پاسخى كه به اين ايراد داده‌اند آن است كه اجراى برخى از حقوق طبعاً با زيان ديگرى ملازمه دارد، چنانچه در اثر اعمال آن زيانى متوجه ديگرى مى‌شود، مسئوليتى متوجه صاحب حق نيست. همانند حق اجازۀ ازدواج كه والدين نسبت به فرزندان دارند، ولى برخى از حقوق خصيصۀ نسبى دارند و يا توأم با وظيفه نيز هستند و بايد به نحو متعارف‌ از آن‌ها استفاده كرد، مثل حق اقامۀ دعوى كه چنانچه به‌صورت افراطى مورداستفاده قرار گيرد و به‌عنوان وسيله‌اى براى طرح دعاوى بى‌اساس به كار رود، موجب مسئوليت است. (بجنوردی، 1401، 202) ولی به نظر می‌رسد که این پاسخ قانع‌کننده نیست؛ چرا که با قاعدۀ لاضرر منافات دارد؛ بنابراین برای این‌که ضرر بدون جبران باقی نماند، حق شخص خسارت‌دیده بر حق شخص دهنده می‌چربد.
از بررسی نظرات فوق می‌توان نتیجه گرفت که دو نظریه تقصیر و خطر مبالغه‌آمیز هستند و نظریه تضمین حق نسبت به دو نظریه فوق در ایجاد مسئولیت مدنی نقش مؤثرتری دارد، ولی نمی‌توان هیچ‌یک از نظریه‌های یادشده را، به‌عنوان مبنای منحصر مسئولیت مدنی پذیرفت و بر پایۀ آن نظام عادلانه‌ای را ایجاد کرد.
2-1-3-1-5 نظریه انتساب ضرر
مقصود از قابلیت انتساب، قابلیت انتساب زیان به عامل آن است، بدین معنا که هرگاه زیانی پدید می‌آید، مسئولیت جبران خسارت بر عهده‌ی کسی است که زیان مستند به عمل (فعل یا ترک فعل) او باشد. این قابلیت انتساب، مبتنی بر رابطه سببیت است. البته در مسئولیت مدنی، مفهوم فلسفی از رابطه سببیت، یا معنای رایج آن در علوم دیگر مدنظر نیست، بلکه منظور، مفهومی است که عرف از آن درمی‌یابد. (یزدانیان، 1386، 260)
بیان قابلیت انتساب به‌عنوان مبنای مسئولیت مدنی، ممکن است این ایراد را به ذهن متبادر کند که قابلیت انتساب در تمام نظریات مطرح در باب مسئولیت مدنی نیز مورد توجه بوده و لذا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، مسئولیت مدنی، ضمان قهری، قانون مدنی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد دفاع مشروع، رابطه سببیت، جبران خسارت، فقهی و حقوقی