پایان نامه رایگان درمورد مسئولیت مدنی، جبران خسارت، توافق زوجین، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

در او ايجاد کند) شوهر در برابر زوجه مسئول خساراتی است که با اين اقدام خود به او واردآورده است. جبران اين خسارات، همان طور که مادۀ 3 قانون مسئولیت مدنی مقرر داشته است، با توجه به اوضاع و احوال قضییه تعیین خواهد شد. به عنوان مثال دادگاه می‌تواند برای جبران صدمات مادی و روحی ناشی از محروم شدن زوجه از اشتغال و درآمد ناشی از آن، شوهر را ملزم کند معادل آن چه زن می‌توانست در صورت اشتغال به دست آورد (حقوق و مزایا) به عنوان جبران خسارت به زوجه بپردازد یا حتی شوهر مجبور به موافقت با اشتغال زن شو د. الزام شوهر در اعلام موافقت با اشتغال دوبارۀ زوجه می‌تواند خسارات روحی وارد شده از عدم اشتغال و در خانه ماندن، نظير پايين آمدن موقعيت اجتماعی زن را جبران کند.
4-1-3-4 حق زوج در لزوم تمکین زوجه
از ديگر آثار رياست شوهر بر خانواده و شايد مهم‌ترین اثر رياست كه ديگر آثار رياست نيز به‌نوعی ناشي از آن می‌باشد، وظیفه‌ی تمكين زن در برابر شوهر می‌باشد. اين تكليف وفق ماده‌ی 1102 قانون مدني به عهده‌ی زن گذاشته‌شده است. تمکين واژهاي عربي و مصدر متعدي به معناي قدرت و سلطنت دادن است. (طريحي، 1375، 53) در فرهنگ فارسي تمکين به معناي به فرمان بودن، قبول کردن و قدرت دادن است. (معین، 1383، 309) در اصطلاح حقوقي، تمكين به دو معني بكار می‌رود: تمكين خاص و تمكين عام.
تمکين خاص بدين معني است که زن امکان بهرهبرداري جنسي را به‌طور متعارف به شوهر داده و شوهر نيز در حدود متعارف، با زن رابطه‌ي جنسي داشته باشد. منظور از لزوم تمكين و تكليف محسوب كردن آن براي زن اين نيست كه در اين رابطه به احساس زن و عواطف او توجهي نشود. زن در روابط زناشویی ماشين بهره‌برداری نيست. انسان است و بايد با او چنان رفتار شود كه شخصيت انسان اقتضاء دارد. (کاتوزیان، 1388، 228) از عبارات فوق می‌توان به دو نکته مهم اشاره نمود: 1- معنای اصطلاحی و لغوی تمکین تقریباً به یک معناست؛ چراکه در معنای اصطلاحی تمکین در واقع یک نوع فرمان بردن و پذیرفتن از طرف زن واقع می‌شود و این همان چیزی است که در مور معنای لغوی واژه «تمکین» گفته شد. 2- آنچه که در تعریف تمکین خاص گفته شد همان چیزی است که از مجموع عبارات فقهاي اماميه در بيان معناي دقيق تمکين خاص برمي‌آيد؛ چرا که مرحوم خوئی متعقد هستند به اینکه اين قسم از تمکين به معني برآوردن نيازهاي جنسي زوج و متابعت از او در امور زناشويي است. (خوئی، 1410، 287) برخي از ايشان نيز بر اين اعتقادند که تمکين خاص عبارت است از تن دردادن و واگذاردن نفس به شوهر براي بهرهبرداري جنسي به‌گونه‌ای که مقيد به زمان و مکان خاصي نباشد، بدين معنا که اگر زن تن دادن به عمل زناشويي را به زماني غير از زمان ديگر يا مکاني غير از مکان ديگر واگذارد، تمکين حاصل نشده است. (محقق حلی، 1409، 568) به نظر می‌رسد در مفهوم تمكين خاص و قلمرو آن بايد به عرف و عدالت اجتماعي و اخلاق عمومي هم توجه كرد و تمكين را به معناي تن در دادن به هر خواسته نفساني كه ممكن است فراتر از اين حدود باشد ندانست.
تمکين عام به معني قبول رياست شوهر بر خانواده و محترم شمردن اراده‌ي او در توليت فرزندان و اداره‌ي مالي و اخلاق خانواده است. حسن معاشرت زن با شوهر و اطاعت از او در امور مربوطه به زناشويي نيز از آن جمله است. (امامی، 1386، 447) همانطوری که در مورد تمکین خاص ذکر شد، در اینجا نیز منظور از تمكين عام، اطاعت زن از شوهر در حدود قانون و عرف می‌باشد. معيار تميز اين نوع تمكين هم داوری عرف می‌باشد. اين عرف است كه می‌تواند اموري را كه شوهر می‌تواند از زن انتظار داشته باشد تميز دهد. لذا علاوه بر جنبۀ شخصي تمكين، معيار نوعي آن نيز بايد در نظر گرفته شود؛ اطاعتي كه از سوی زن نسبت به شوهر انجام می‌گیرد در حدود مصالح خانواده و تأمين منافع آن می‌باشد.
4-1-3-4-1 ضمان ناشی از نقض حق زوج در لزوم تمکین زوجه
مستفاد از مادۀ 1108 قانون مدنی21 امتناع از انجام وظايف زوجيت ازجمله تمکین، نشوز ناميده می‌شود و مسقط حق نفقه‌ی زن می‌باشد. این ضمانت اجرا می‌تواند به ‌نوعی جبران خسارت از مردي محسوب شود كه از حق تمكين و اطاعت از وي به‌وسیله زوجه تخلف شده و به شأن و جايگاه او در خانواده ضربه واردشده و غرور او خدشه‌دار شده است. البته درصورتی‌که زن بر عدم تمكين خود عذر موجهي داشته باشد ناشزه محسوب نمی‌شود. به‌عنوان مثال چنانچه زن عذر شرعي مانند حيض يا روزه واجب داشته باشد يا مرد مبتلا به بیماری‌های واگيردار باشد زن می‌تواند از زوج تمكين ننمايد و این عدم تمكين موجب سقوط حق نفقه‌اش نمی‌شود. ضمانت اجراي ديگری كه در اين خصوص قابل‌تصور است، درخواست الزام زن به تمكين می‌باشد. با طرح چنين دادخواستي كه در محاكم ما نمونه‌های عملي فراواني از آن وجود دارد، زن ملزم به تمكين از شوهر و بازگشت به زندگي مشترك می‌شود. (خدادپور،1388، 140) آنچه را که در مورد الزام به تمکین باید به آن اعتراف کرد این است که نشوز زن، ضمانت اجراي مؤثري ندارد و نهايتاً می‌تواند حق نفقه‌ی وي را ساقط نمود و با حكم دادگاه و به زور اجرائيه، نمی‌توان او را به تمكين و از سرگیری روال متعارف زندگي، مجبور نمود. بايد پذيرفت كه چهره اخلاقي اين تكليف به ‌مراتب بيش از وصف حقوقي آن است و تعهدات اخلاقي طرفين بيش از هر نيروي اجباركننده ديگري مؤثر است و این همان چیزی است که نارسایی قوانین را در مورد روابط زوجین اثبات می‌کند. در حقیقت قوانین حقوقی، حداقل وظایف و حقوق متقابل اعضای خانواده را تعیین می‌کند و می‌تواند تا حدودی برطرف‌کننده اختلافات و تعین کننده سطح توقعات دو طرف از یکدیگر باشد؛ به عبارتی، قانون تحت تأثیر آموزه‌های اخلاقی، دینی و هنجارهای اجتماعی است؛ اما با آنکه مقررات و قوانین دارای ضمانت اجرا است و الزام‌آور می‌باشند نباید فراموش کرد که قوانین در بردارنده همه قواعد اخلاقی، دینی و اجتماعی نیستند؛ بنابراین قوانین دعاوی خانوادگی را حل‌وفصل می‌کنند و آموزش آن‌ها نقش پیشگیری از اختلاف را دارد ولی دربردارنده همه قواعد لازم برای سعادت و خوشبختی خانواده نمی‌باشد؛ بنابراین برای ایجاد خانواده‌ای متعالی باید مجموعه‌ای از فرامین دینی و بایسته‌های اخلاقی را نیز به کاربست.
4-1-3-4-2 ضمان ناشی از سوء استفاده از حق در لزوم تمکین زوجه
همانطوری که ذکر شد، تمكين زوجه از نتايج و آثار رياست مرد بر خانواده مي باشد؛ اما در اين ميان مرد نمي تواند در اين خصوص از حدود مصالح خانواده و متعارف رفتار، تجاوز كند و چنين حقي را وسيله اعمال فشار بر زن و تحميل اعمالي ناروا بر او قرار دهد. خواسته ها و دستورات او نسبت به زن چه در تمكين عام و چه در تمكين خاص بايد در حدود رفتار انساني متعارف و با در نظر گرفتن اقتضائات مربوط به اخلاق عمومي و عرف و عادات جامعه باشد؛ (صفایی و امامی، 1392، 202) بنابراین هر گونه تجاوز از اين حدود يا فراتر رفتن از حدود رياست موجب مسئوليت شوهر در قبال زن نسبت به خساراتي است كه از اين طريق به او وارد مي گردد. مثلاً در مورد تمکین عام نمی‌تواند زن را از انجام فرائض مذهبی باز دارد یا از زن بخواهد که اموالش را به او انتقال دهد یا در مورد تمکین خاص به بهانۀ بهره وری جنسی، اجازه بیرون رفتن از منزل به او ندهد و صدمه یا خسارتی متوجه زوجه گردد. بر اين اساس اگر مرد از زن درخواستي نمايد يا او را از عملي منع نمايد كه نه تنها در جهت مصالح خانواده نيست بلكه ممكن است به بنيان خانواده نيز لطمه بزند و زن را تحت فشارهاي روحي و رواني قرار دهد و در اثر اقدام خارج از حدود ریاست او، زياني ناروا به زن وارد شود به موجب قواعد مسولئیت مدنی ضامن خسارتي است كه وارد نموده است. خواه اين خسارت، مادي و جسماني باشد يا خسارتي معنوي باشد. در واقع مرد با تجاوز از حق تمكين خود يا سوء استفاده از اين حق، زن را وادار به عملي نموده كه موجب ورود صدمات جسمي يا روحي يا مادي به او گرديده است لذا بر مبناي تسبيب، مسئول جبران خسارتي است كه وارد آورده است. بنابر آنچه که گفته شد نتیجه می گیریم که سوء استفاده از حق ریاست و هم چنین سوء استفاده از تمام آثار و پیامدهای آن از مصادیق بارز مسئولیت مدنی است؛ چراکه سوء استفاده از حق ریاست بطور مستقیم اکثر زوایای زندگی زوجه از جمله خروج زن از منزل، حق اشتغال… را در بر می‌گیرد و هرگونه سوء استفاده ای ازجمله سوء استفاده از حق ریاست از مصادیق مسئولیت مدنی است.
4-2 حق طلاق
طلاق در لغت به معنای گشودن گره و رها کردن است. در فقه اسلامی در تعریف طلاق گفته‌اند: طلاق عبارت است از زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص و از نظر ماهیت حقوقی، طلاق ایقاعی است که از سوی مرد یا نمایندۀ او واقع می‌شود حتی در مواردی که طلاق بر اساس توافق زوجین و به صورت خلع یا مبارات صورت می‌گیرد؛ زیرا توافق زوجین که شرط یا انگیزۀ طلاق می‌باشد غیر از خود طلاق است و طلاق یعنی آخرین عملی که با اجرای صیغه تحقق می پذیرد و ناشی از ارادۀ طرفین نمی‌باشد؛ (صفایی و امامی، 1392، 222) بنابراین طلاق لغتاً و اصطلاحاً به معنای گسستن و جدا شدن هر چیزی از چیز دیگری می‌باشد و در حقوق خانواده عبارت از گسستن روابط زوجین که در نهایت عملی یک جانبه از طرف زوج می‌باشد.
الگوها و راهبردهاي قرآن در باب روابط همسران، همواره طرفدار وصل و پيوستگی قلوب همسران است؛ ولي در آنجا كه سلامت زندگي آن‌ها در گرو جدايي و گسستن پيوند زناشويي است، قرآن در آیه 130 سوره نساء با جدايي آن‌ها موافقت می‌کند و می‌فرماید: «و اگر آن دو از یکدیگر جدا شوند، خداوند هريك را از گشايش خود بی‌نیاز گرداند و خدا همواره گشايش گر حكيم است».
4-2-1 ضمان ناشی از نقض حق طلاق
با وجود مذموم بودن طلاق از نظر اخلاقی، همانطوری که به آن اشاره شد، یک حق برای مرد محسوب می‌شود. حال سوال این است که اگر این حق از طرف زن نقض شود چه ضمانتی برای آن وجود دارد؟ مثلاً چنانچه زن مبتلا به بیماری های واگیر داری مانند ایدز باشد و در عین حال با تهدید کردن شوهرش مانع اجرای حق طلاق او شود و مرد و فرزندانشان مبتلا به این بیماری شوند چه ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است؟در پاسخ باید گفت در قانون مدنی و سایر قوانین ضمانتی برای نقض حق طلاق مرد در نظر گرفته نشده است؛ ولی از آنجایی که قانون مسئولیت مدنی یک قانون عام و فراگیر است و در مادۀ 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی22 اشاره دارد به اینکه چنانچه خساراتی اعم از مادی یا معنوی از طرف شخصی به دیگری وارد شود باید آن را جبران کند و در رابطه با حق طلاق می‌توان به این قانون استناد کرد و هرگونه خساراتی که از طرف زوجه بر زوج وارد گردیده است را جبران نماید و چگونگی جبران خسارت با توجه به مادۀ 3 قانون مسئولیت مدنی تعیین خواهد شد23.
4-2-2 ضمان ناشی از سوء استفاده از حق طلاق
به استناد قاعده‌ی لاضرر، سوءاستفاده از حق طلاق همواره در حقوق اسلام ممنوع بوده است. هر اقدامي كه موجب ورود ضرر گردد، ازنظر اسلام پذيرفته نيست. ضابطه‌ی اصلي و معيار كلي اين است كه هرگاه از اعمال حق ضرري به حقوق ديگران وارد شود، خواه اين ضرر كم باشد يا زياد، اعمال حق نامشروع می‌گردد مگر آنکه عدم اعمال حق باعث ضرر خود صاحب حق باشد كه در آن صورت راه‌حل‌های مربوط به تعارض ضررين مطرح می‌شود. (بهرامی احمدی، 1377، 199) آيات 230 سوره‌ی بقره و 7 سوره‌ی طلاق، در خصوص حق طلاق مرد است. در اين آيات تعبير «ضرار» نشان‌دهنده‌ی قصد اضرار شوهر می‌باشد و خداوند متعال از وقوع طلاقي كه به‌قصد اضرار زن باشد منع نموده است. در حقيقت در ماهيت حق طلاقي كه براي شوهر ايجاد شده نوعي زيان براي طرف ديگر (زوجه) متصور است. در چنين مواردي سوءاستفاده از حق، زماني محقق است كه محدوديت و زياني بيش از آنچه ملحوظ بوده به وجود آيد. در اين صورت صرف وقوع ضرر براي تحقق سوءاستفاده از حق و اعمال قاعده‌ی لا ضرر كافي نيست، بلكه سوءاستفاده از حق زماني محقق است كه زياني بيش ازآنچه در اصل تشريع طلاق لحاظ شده، ايجاد شود؛ و ازآنجاکه دست مردان در اين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد قانون مدنی، جبران خسارات، ضمن عقد، شرط ضمن عقد Next Entries پایان نامه رایگان درمورد ازدواج مجدد، تعدد زوجات، مصادیق نفقه، قانون مدنی