پایان نامه رایگان درمورد مداخله بشردوستانه، حقوق بشر، استفاده از زور

دانلود پایان نامه ارشد

اجراي تعهدات مسئوليت حمايت اظهار نظر نمودند. چنانکه انتظار ميرفت، کشورها در اين نشست، در برخي مسائل پيرامون مسوليت حمايت نظرات مشابهاي را ارائه نمودند و در برخي ديگر از مباحث نيز، هنوز شاهد اختلافاتي ميان کشورها هستيم. در اين بند، ارزيابياي از نشست سال 2009 مجمع عمومي و وضعيت کلي مسئوليت حمايت، چه از حيث مباحثي که کشورها در آن وفاق عام دارند و چه در موضوعاتي که در آن اختلاف دارند، ارائه خواهيم نمود.
نخستين و مهمترين موضوعي که کشورها درباره آن وفاق عام دارند، توافقات حاصل از نشست سران سال 2005 است. در واقع، در نشست مجمع عمومي، جز جمعي محدود از نمايندگان کشورها و شخص رياست مجمع عمومي، غالب هيأتهاي نمايندگي بر اين موضوع که سند نهايي نشست سران سال 2005، ديگر نبايد مورد مذاکرات مجدد واقع شود، تأکيد داشتند و معتقد بودند که وظيفه کنوني مجمع عمومي، بحث و بررسي چالشها و ايدههاي جديد در اجراي آنچه که سران کشورها در سال 2005 با آن موافقت کردهاند، ميباشد.178
بنابراين با وجود چنين اجماعي، بالطبع قابل پيشبيني است که در مسائلي نظير محدوديت مسئوليت حمايت به چهار جرم مذکور در سند نهايي 2005 و همچنين گزارش دبيرکل در سال 2009 که براساس سند نهايي سال 2005 تدوين شده است و مسائل مطروحه در آن، از جمله ايجاد روش سه رکني در اجراي مسئوليت حمايت، دفاع از نظريه حاکميت به مثابه مسئوليت و تأکيد بر پيشگيري در اجراي مسئوليت حمايت، همگي مورد وفاق و اجماع کشورها در نشست شصت و سوم مجمع عمومي قرار گرفتهاند. ضمناً در اين نشست اکثريت کشورها، اساس حقوقي مسئوليت حمايت را حقوق بينالملل اعلام نمودند و تاکيد کردند که مسئوليت حمايت، در معاهدات حقوق بشري و حقوق بشردوستانه بينالمللي و حقوق کيفري بينالمللي ريشه دارد. همچنين کشورها، درباره فرض اين موضوع که وقوع جنايات گسترده حقوق بشري در درون مرزهاي کشورها، صلح و امنيت بينالمللي را به مخاطره مياندازد، توافق عمومي داشتند. مسئله ديگر، اجماع کشورها درباره پيشگامي قاره افريقا در مسئله مسئوليت حمايت است؛ بدين معنا که کشورها، قاره افريقا را نخستين عامل حرکت از اصل عدم مداخله به سمت اصل عدم بي تفاوتي179 ميدانستند.180
کشورها در بحث درباره نحوه اجراي مسئوليت حمايت نگرانيهايي را نيز از خود بروز دادند. آنها درباره ساختار شوراي امنيت و وجود حق وتو در رأيگيريها و همچنين اتخاذ معيارهاي دوگانه در تصميمگيري در اين شورا، ابراز نگراني کردند و خواستار اصلاح منشور ملل متحد در رابطه با عملکرد شوراي امنيت در اين موارد شدند. در همين راستا، برخي کشورها نگرانيهاي خود را راجع به اعمال مداخلات پيشگيرانه يکجانبه قهري اعلام کردند و خواهان تعريف چهارچوب زمانياي مشخصي براي اجراي هر مرحله از مسئوليت حمايت شدند. برخي ديگر از کشورها، عدم وضوح نحوه عملکرد بازيگران غيردولتي در اجراي مسئوليت حمايت را گوشزد نمودند و گروهي ديگر زودودن فقر و توسعه نايافتگي در کشورها را به عنوان ريشه ايجاد جنايات گسترده، در مرحله نخست اجراي مسئوليت حمايت، خواستار شدند.181
در نهايت در نشست 2009 مجمع عمومي، اقدامات ويژهاي براي جلوگيري از جنايات گسترده مورد تأکيد قرار گرفت؛ اجراي تعهدات کشورها در خصوص اجراي رکن نخست گزارش دبيرکل و همچنين اشاره به افزايش آگاهيهاي عمومي، ظرفيت سازي، ساخت اجماع بينالمللي به همراه افزايش نقش سازمانهاي منطقهاي در اجراي مسئوليت حمايت از اين موارد است. اين مباحثات در نهايت منجر به صدور نخستين قطعنامة مجمع عمومي درباره مسئوليت حمايت گرديد. در اين قطعنامه که نمايندگي گواتمالا با مشارکت 67 کشور ديگر آن را طرح نمود، مجمع عمومي اشعار داشت که به گزارش سال 2009 دبير کل و مباحثات سال 2009 مجمع عمومي توجه کامل دارد و تأکيد ميکند تا مجمع عمومي به ملاحظاتش نسبت به نظريه مسئوليت حمايت مداومت ميورزد.182

فصل دوم:
جايگاه نظريه مسئوليت حمايت در حقوق بينالملل کنوني

پس از شناخت زواياي مفهومي مسئوليت حمايت، شايسته است تا جايگاه اين نظريه را در ميان اصول حاکم در حقوق بينالملل مورد شناسايي قرار دهيم.
گفتار نخست: نسبت نظريه مسئوليت حمايت با مداخله بشردوستانه
به نظر ميرسد، ميان مفاهيم حول اصل عرفي مداخله بشردوستانه و نظريه مسئوليت حمايت، ارتباطات نزديکي وجود داشته باشد، که نيازمند آن است تا مورد مداقّه بيشتري قرار گيرد. در واقع، بايد روشن گردد که اين دو ، عملاً چه تفاوتها و چه همپوشانيها و مشابهتهايي با يکديگر دارند.

مبحث نخست: مفهوم و جايگاه اصل مداخله بشردوستانه در حقوق بينالملل
بحث از “مداخلات بشردوستانه”183 از ديرباز يکي از چالش برانگيزترين مسئلههاي پيشروي استادان و صاحبنظران حقوق بينالملل و همچنين سياستمداران کشورهاي مختلف در دورههاي متمادي بوده است. به همين علت موضوعاتي را که در ذيل عنوان “مداخلات بشردوستانه” در کتب مختلف حقوقي و سياسي ميبينيم، از وسعت بسيار و ابعاد و زواياي متفاوتي برخوردار هستند. هدف ما از بررسي مداخلات بشردوستانه در اين فصل، تنها ارائه مقدمهاي از مداخلات بشردوستانه است تا بتوانيم با فهم دقيق از اين اصل حقوق بينالملل، رابطه آن را با نظريه جديد مسئوليت حمايت مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم.
در واقع، مداخلات بشردوستانه شاخهاي از حقوق بينالملل بشردوستانه است و اين رشته از حقوق، خود زيرشاخهاي از حقوق بشر نيز ميباشد. حقوق بشردوستانه بينالمللي که تحت عناوين حقوق مخاصمات مسلّحانه يا حقوق جنگ هم ناميده مي شود، بنابر تعريف، ” مجموعه قواعدي است که به دلايل بشردوستانه، به دنبال محدود نمودن اثرات مخاصمات مسلّحانه است. اين حقوق، از افرادي که در مخاصمات نبودهاند و همچنين از افرادي که ديگر در مخاصمات مشارکت ندارند [مانند سربازان زخمي]، حمايت مينمايد و نيز ابزارها و روش هاي جنگيدن را محدود مينمايد.”184 “بطور صريحتر، مقصود از حقوق بينالملل بشردوستانه، اعمال قواعد بينالمللي عرفي يا قراردادي است که به صورتي خاص ميخواهند مشکلات بشردوستانهاي که مستقيماً از درگيري مسلّحانه اعم از داخلي يا بينالمللي ناشي ميشود، را حلوفصل نمايد؛ چراکه اين قواعد به دلايل بشردوستانه، حق دو طرف درگير در مخاصمه را در استفاده از روشها و يا ابزار جنگي محدود ميسازد و از اموال و افرادي که تحت تاثير جنگ قرار دارند يا ممکن است قرار گيرند، حمايت ميکند.”185
مفهوم مداخلات بشردوستانه در حقوق بينالملل سنتي با مفهوم آن در حقوق بينالملل معاصر تفاوتهايي و جود دارد. بنابراين ابتدا برخي تعاريف موجود در مفهوم سنتي اين اصل از حقوق بينالملل را مورد بررسي قرار ميدهيم و سپس مفاهيم جديد آن را مورد موشکافي قرار ميدهيم
بند نخست: مفاهيم سنتي مداخله بشردوستانه
فرهنگ حقوقي آکسفورد در تعريفي سنتي از مداخله بشردوستانه مينوسيد: “مداخله يک دولت در امور دولت ديگر با استفاده از نيروي مسلّحانه، با هدف اجبار آن دولت در اتخاذ سياستهاي بشردوستانه بيشتر، که معمولا براي حمايت از حقوق بشري گروه اقليت صورت ميگيرد.”186
دايرةالمعارف حقوق بينالملل، مداخله بشردوستانه را به شرح زير تعريف مينمايد: “مداخله بشردوستانه در مفهوم موسّع را ميتوان به گونهاي تعريف کرد که دربرگيرندة هرگونه اقدام يک کشور (دولت) به قصد تغيير وضعيتي که دولت ديگر با نقض مقررات حقوق بشر ايجاد کرده است، باشد حتي اگر چنين اقدامي قهرآميز و با توسل به زور نباشد.”187
در اين تعاريف اختلافات و نکات چندي به عنوان کليد شناخت مداخلات بشردوستان? سنتي به چشم ميخورد. نخست آنکه، در مداخله بشردوستان? سنتي يک دولت يا نهايتاً چند دولت به عنوان مداخله کننده در رأس امور مداخله قرار مي گيرند و سخني از حضور سازمان ها و نهادهاي بين المللي به چشم نمي خورد و اين خود پر واضح است که در قرون گذشته نقش چنين سازمانها و نهادهايي در اموري از اين دست، بسيار کم و شايد هيچ بوده است.
دوم آنکه، غالباً در مفهوم سنتي، مداخله بشردوستانه تنها توسل به زور از طريق نظامي و نيروهاي مسلّح در مقابل دولت ناقض حقوق بشر مورد نظر قرار ميگرفت و ساير طُرق غيرنظامي نظير تهديد در استفاده از زور، تحريمهاي اقتصادي و سياسي و …جايگاهي در آن دوران نداشت.
سوم آنکه، مداخلات بشردوستانه سنتي، مفهوم موسّعاي در خصوص افراد تحتالحمايه داشت و “دولتها ميتوانستند به بهانه نقض حقوق اتباع خود يا اتباع دولت ثالت (و همچنين اتباع دولت مداخلهشونده) مبادرت به انجام مداخله نظامي در جهت رفع نقض حقوق بشر نمايند.”188
“در هر حال در اين خصوص يعني افراد تحتالحمايه مداخله بشردوستانه به مفهوم کلاسيک (سنتي) ميان حقوقدانان بينالملل اتفاق نظر وجود ندارد189 اما با توجه به اينکه در دوران پيش از منشور، دخالت دولتها در حمايت از اتباع خود در چهارچوب اصل دفاع مشروع قرار داشت و طبق نظر اوپينهايم190 نه تنها حق، بلکه تکليف نيز بود، ميتوان نتيجه گرفت که افراد تحتالحمايه مداخلات بشردوستانه کلاسيک، اتباع دولت مورد هدف مداخلات و ساير اتباع خارجي ساکن در قلمرو دولت مزبور بودند.”191
چهارم آنکه، “مداخله بشردوستانه زماني رخ ميدهد که دولتي حقوق اوليه و اساسي بشر را به طور عمده و وسيع و مداوم نقض کرده باشد، بطوري که اين نقض، وجدان بشريت را جريحهدار ساخته باشد.”192 بنابراين بايد ميان اينگونه نقضها و نقضهاي اتفاقي و موردي حقوق بشر که هر روز در سراسر جهان اتفاق ميافتد، تفاوت قائل شد.
بند دوم: مفاهيم معاصر مداخله بشردوستانه
در زمينه مفهوم معاصر مداخله بشردوستانه، هولزگريف193 اينگونه از مداخلات را “تهديد يا استفاده از زور نسبت به مرزهاي يک دولت توسط دولت (يا گروهي از دولتهاي) ديگر، بدون اجازة دولت مداخلهشونده، با هدف جلوگيري نمودن يا پايان بخشيدن به نقضهاي شديد و گسترده حقوق بشر بنيادين افرادي غير از تابعان دولت مداخلهگر ميداند.”194
مورفي معتقد است، “مداخله بشردوستانه تهديد يا استفاده از زور توسط يک دولت يا گروهي از دولتها يا سازمانهاي بينالمللي، با هدف اوليه حمايت از تابعان دولت نقضکننده، از محروميتهاي گستردة حقوق بشري شناخته شدة بينالمللي، ميباشد.”195
موسسه دانمارکي امور بينالمللي، مداخلات بشردوستانه را به اين صورت تعريف ميکند: “مداخله بشردوستانه عمل قهري متضمن استفاده از نيروي مسلّحانه کشورها در کشوري ديگر، بدون رضايت دولت آن کشور، بدون رضايت يا با رضايت شوراي امنيت، با هدف جلوگيري يا متوقف نمودن نقضهاي شديد و گسترده حقوق بشر يا حقوق بينالملل بشردوستانه است.”196
جهت روشن شدن مفهوم دقيق مداخله بشردوستانه در دوران معاصر، ميبايست عناصر و اختلافات تعاريف مذکور را به طور دقيقتر مورد موشکافي قرار دهيم:
نخستين عنصري که در تعاريف هولزگريف و مورفي به چشم ميآيد، اصطلاح “تهديد و استفاده از زور” ميباشد. همانطور که قبلاً اشاره شد، در مفهوم سنتي، غالباً تنها استفاده از نيروي نظامي جهت مداخلات بشردوستانه به عنوان استفاده از زور مدنظر بوده است اما در دوران معاصر، معناي مداخلات بشردوستانه مفهومي موسّع به خود گرفته است. بدين معنا که اولاً استفاده از زور تنها حمله نظامي و ورود به مرز هاي دولت مورد هدف و استفاده از جنگ افزارهاي نظامي عليه آن نيست، بلکه صرف آماده سازي جنگ افزارهاي نظامي براي حرکت به سوي کشور مورد نظر استفاده از زور محسوب ميشود و ميتوان آن را تحت شرايطي مداخله به حساب آورد. ثانياً صرف تهديد به استفاده از زور که موجب گردد کشور نقضکننده حقوق بشر، رفتار خويش را اصلاح نمايد، خود مي تواند همپايه استفاده از زور آورده شود. ثالثاً تحميل تحريمهاي اقتصادي هر چند که از سوي بسياري صاحبنظران حقوق بين الملل نمي تواند در قالب بند 4 ماده 2 منشور توجيه گردد اما مي تواند با اصل عدم مداخله ارتباط يابد. بنابراين مي توان آن را يکي از روشهاي مداخله بشردوستانه دانست.197 در مقابل، برخي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، مخاصمات مسلحانه، منشور ملل متحد Next Entries پایان نامه رایگان درمورد مداخله بشردوستانه، حقوق بشر، حقوق انسان