پایان نامه رایگان درمورد مجمع عمومی، سازمان ملل، شورای امنیت، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

تجربیات به دست آمده از اعطای مقام مشورتی به سازمانهای غیردولتی، مسأله مشارکت این سازمانها را در تمام حوزههای فعالیت سازمان ملل متحد بررسی نماید. 71«برداشت از عبارت همه زمینهها در نشست مجمع به یک موضوع مناقشه برانگیز تبدیل شد.» عده ای کشورها-عمدتاً کشورهای غربی- این مشارکت را تنها به مجمع عمومی محدود میدانستند و در مقابل سایر کشورها-گروه ٧٧ و غیرمتعهدها- این مشارکت را به سایر ارکان سازمان نظیر شورای امنیت و حتی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی بسط میدادند.72 درهمین راستا مجمع عمومی طی تصمیم ٤۵۳/۵٢ از دبیرکل درخواست نمود تا گزارشی در زمینه ترتیبات موجود و اقدامات سازمانهای غیردولتی در همه فعالیتهای نظام ملل متحد تهیه نماید.73 متعاقب آن به دلیل اختلاف نظرهای موجود در مجمع عمومی در تصمیم ٤۵٢/۵۳ از دبیرکل درخواست شد تا در گزارش دیگری نقطهنظرات دولتهای عضو، اعضای سازمانهای تخصصی وابسته به ملل متحد، سازمانهای بینالمللی و همچنین سازمانهای غیردولتی را جمعآوری نماید.74 گروه کاری سازمانهای غیردولتی در زمینه مسائل حقوقی و ساختاریه با بهرهگیری از گزارشهای دبیرکل75 و با توجه به ملاک ارائه شده در ماده ١۰ منشور ملل متحد که مجمع عمومی را قادر میسازد تا «هر مسأله یا امری را که در حدود منشور و یا مربوط به اختیارات و وظایف هریک از ارکان مقرر در منشور باشد، مورد بحث قرار دهد و جز در موارد مذکور در ماده ١٢، به اعضای سازمان یا شورای امنیت و یا به هر دو درباره هریک از این مسائل وامور توصیه هایی نماید.» و با توجه به تصمیم ٢۹٧/١۹۹۶ اکوسوک، موضوع روابط سازمان ملل و ارکان آن با سازمانهای غیردولتی- که علیالاصول در صلاحیت اکوسوک است- را مورد بررسی قرار داده و پیش نویس قطعنامهای در زمینه ارتباط سازمانهای غیردولتی و مجمع عمومی تهیه و در سال ٢۰۰۰ با هدف درج در اعلامیه هزاره سازمان ملل متحده، به مجمع عمومی تقدیم نمود.
این قطعنامه پیشنهادی 76 از سازمانهای غیردولتی دعوت نموده است تا در فعالیتهای مجمع، کمیتههای اصلی آن، نشستهای ویژه و در صورت لزوم ارکان فرعی و موقتی آن شرکت نمایند. حضور سازمانهای غیردولتی در کمیتههای اصلی مجمع عمومی به صورت غیررسمی است اما با توجه به اینکه قطعنامههای مصوب مجمع عمومی اغلب ابتدا در این کمیتهها تهیه و سپس برای بررسی و تصویب به مجمع ارسال میشوند؛ حضور سازمانهای غیردولتی در این مرحله فرصت مناسبی برای درج خواستههای جامعه مدنی در این تصمیمگیریها خواهد بود. این قطعنامه همچنین مقررات فصل هفتم قطعنامه ۳١/۱۹۹۶ اکوسوک در رابطه با مشارکت سازمانهای غیردولتی در کنفرانسهای بینالمللی را در خصوص نشستهای ویژه مجمع مجرا دانسته است. در این نشستها یک موضوع مورد اهتمام جامعه جهانی مورد بررسی و مذاکره قرار میگیرد و سازمانهای غیردولتی که دارای فعالیت و مطالعات در زمینه مورد بررسی نشست هستند؛ از امکان حضور در این جلسات برخوردار گردیدهاند. شرکت سازمانهای غیردولتی در جلسات استماع غیررسمی نیز فرصت دیگری است که در اختیار این سازمانها قرار گرفته است. برای نمونه میتوان به شصتمین نشست مجمع عمومی اشاره نمود که در خلال جلسات گفتگوی غیررسمی آن سازمانهای غیردولتی حضور یافتند.
قطعنامه ٢۰۰۰ همچنین از کمیتههای اصلی، کمیته مقدماتی برگزارکننده نشستهای ویژه، ارکان فرعی و موقتی میخواهد تا از طریق مشاوره، گفتگو، مباحثه و در صورت لزوم بیانیههای کتبی و شفاهی با سازمانهای غیردولتی مشارکت نمایند. این قطعنامه علاوه بر زمینهسازی حضور و مشارکت سازمانهای غیردولتی در فعالیت مجمع عمومی و ارکان آن، امکان دسترسی این سازمانها به اسناد رسمی ملل متحد در خلال نشستهای مجمع و ارکان آن را فراهم ساخته است. مهمتر این که از دبیرکل درخواست نموده تا مقرراتی را برای امکان ارائه بیانیههای کتبی سازمانهای غیردولتی دراین نشستها وضع نماید.
ضمیمه این قطعنامه در رابطه با اعطای مقام مشورتی از جانب مجمع عمومی و ارکان آن مقرر نموده است که سازمانهای غیردولتی دارای مقام مشورتی –اعم از عام، خاص و روستر- نزد اکوسوک از مقام مشورتی نزد مجمع عمومی نیز برخوردار میشوند بدون اینکه به تنظیم مقررات خاص برای اعطای این مقام توسط مجمع عمومی خللی وارد گردد. همچنین سازمانهایی که از مقام مشورتی نزد اکوسوک برخوردار نیستند، میتوانند بر اساس مقرراتی که مجمع – براساس قطعنامه ۳١/۱۹۹۶ اکوسوک – وضع خواهد نمود؛ از این رکن درخواست مقام مشورتی نمایند. علیرغم تلاش صورت گرفته در تهیه این پیشنویس، این قطعنامه تا کنون به تصویب مجمع عمومی نرسیده است.
دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود راجع به اصلاح ساختار ملل متحد در سال ٢۰۰٢ پیشنهاد نمود یک هیئت عالی رتبه مستقل برای بررسی روابط میان سازمان ملل و جامه مدنی تشکیل گردد.77 هیئت مذکور سرانجام در سال ٢۰۰٤ گزارشی تحت عنوان «ما مردمان: جامعه مدنی، سازمان ملل متحد و حاکمیت جهانی» به دبیرکل ارائه نمود.78 این گزارش بیان میدارد «مشکلات امروز بسیار متفاوت از مشکلاتی است که در زمان تولد سازمان ملل متحد با آن مواجه بودیم. دولتها امروزه همانند سابق برای جلوگیری از وقوع جنگ با یکدیگر متحد نیستند. چالشهای دنیای امروزی از تروریسم تا جنگ، تغییرات جوّی کره زمین و بحرانهای اقتصادی، مشکلات قومی و نژادی و جنایات بینالمللی تا جهانی شدن حقوق و احترام به فرهنگهای گوناگون تنوع یافته است.»79 اینها از جمله عللی است که لزوم حضور و مشارکت جامعه مدنی در نظام ملل متحد را توجیه مینماید. این گزارش همچنین دربردارنده پیشنهاداتی برای تضمین مشارکت جامعه مدنی در سازمان ملل متحد میباشد. در این گزارش به امکان مشارکت محدود سازمانهای غیردولتی در مجمع عمومی اشاره گردیده است. به عقیده این هیئت، حضور این سازمانها در نشستها و کمیتهها جنبه غیررسمی داشته و اغلب نمایندگان سازمانها موفق به ارائه دیدگاههای خود نمیشوند.
از همین رو هیئت در پیشنهاد شماره شش خود از مجمع عمومی خواسته است تا با برنامهریزی دقیق، زمینه مشارکت بازیگران دیگر درکنار دولتها را در فعالیتهای خود فراهم آورد. هیئت بر ایجاد فرصت برای گفتگو و یادگیری متقابل میان دولتها و بازیگران غیردولتی تأکید مینماید. برای نمونه نشستهای غیررسمی در چارچوب مجمع عمومی فرصت مناسبی برای گفتمان میان دولتها و نهادهای غیردولتی فراهم میآورد. به علاوه منطقی نیست که امکان همکاری سازمانهای غیردولتی و اکوسوک به رسمیت شناخته شود درحالیکه امکان مشارکت این سازمانها در فعالیتهای کمیتههای مجمع عمومی- که حوزه فعالیتی مشابه با اکوسوک دارند- ممکن نباشد. البته در این گزارش تأکید شده است که انتخاب نمایندگان جامعه مدنی باید با دقت و با توجه به موضوع مورد بررسی و همکاری دبیرکل و مجمع عمومی صورت پذیرد تا کارآمدی چنین همکاری میان جامعه مدنی و مجمع عمومی تضمین گردد.80
پ) شورای امنیت
سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم و در پی اعتقاد دولتها به این حقیقت که جنگ دیگر نمیتواند تنظیمکننده روابط آنان در عرصه بینالمللی باشد؛ ایجاد گردید. از همین رو مؤسسان سازمان به هدف جلوگیری از تکرار تجربه جنگهای جهانی برای نسلهای آینده، حفظ صلح و امنیت بینالمللی را یکی از اهداف اولیه سازمان میدانند. شورای امنیت نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی ملل متحد، عهدهدار مسئولیت حفظ صلح و امنیت بینالمللی گردید. تا پیش از پایان جنگ سرد اعتقاد شورا بر این بود که مسائل حقوق بشری عمدتاً جز امور داخلی و حاکمیتی کشورها هستند و منشور ملل متحد سازمان را از مداخله در امور داخلی اعضا منع نموده است. بنابراین شورا وظیفه اولیه خود را که حفظ صلح و امنیت آن هم در عرصه «بینالمللی» بود را متفاوت از مداخله در امور مربوط به حقوق بشر میدانست.
از سوی دیگر درحالیکه ماده ٧۱ منشور ملل متحد زمینه همکاری اکوسوک و سازمانهای غیردولتی را فراهم نموده است، هیچ متن و مقررهای که زمینهساز ورود سازمانهای غیردولتی به فعالیتهای شورای امنیت گردد وجود ندارد. در عمل نیز تا پایان جنگ سرد روابط میان این دو چندان مورد توجه نبود اما در دهه ۱۹۹۰ میلادی و به موازات افزایش حضور سازمانهای غیردولتی در نظام ملل متحد، زمینه حضور این سازمانها در شورای امنیت فراهم گردید. دلیل اصلی این امر را میتوان تغییر در عملکرد شورای امنیت پس از دوران جنگ سرد دانست. پیشتر شورا برای تحقق هدف اولیه اش -یعنی حفظ صلح و امنیت بینالمللی- بر مخاصمات بینالمللی متمرکز بود اما در این دهه توجه شورا به مسائل دیگری که میتوانستند تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی تلقی گردند؛ جلب گردید. مخاصمات داخلی، فروپاشی نظام حکومتی یک کشور، بحرانهای داخلی و … نیز به حوزه فعالیت شورا وارد شدند و با توجه به پیوند ناگسستنی حقوق بشر و صلح و امنیت بینالمللی، شورا در راستای تحقق وظایف اولیه خود، به نقضهای فاحش حقوق بشر نیز توجه نمود.
ورود به این حوزه های جدید –که از حوزههای مورد اهتمام سازمانهای غیردولتی نیز هستند- موجب شد که شورا دیگر نتواند تنها به توافقات صلح رسمی میان دولتها بسنده کند بلکه تحقق صلح و امنیت مورد اهتمام شورای امنیت در این دوره، مستلزم توسعه اقتصادی و اجتماعی، احترام به حقوق بشر، خلع سلاح و…. است. در حقیقت تفسیر گستردهتر شورا از مفهوم صلح و امنیت بینالمللی و توسعه آن به حوزههای جدید، شورا را به سازمانهای غیردولتی نزدیکتر ساختهاست. «درحالیکه مخاصمات سنتی و رایج درگذشته از سوی دیپلماتها و متخصصان علوم سیاسی به خوبی درک میشدند؛ تهدیدهای جدید نیاز به زیرساختهای علمی، مهارتهای جدید برای تجزیه و تحلیلهای فرهنگی و اجتماعی، تعامل فعال با جوامع و رهبران آنها، تماس با گروههای قربانی و آسیبدیده و راههای جدید اقدام را میطلبد.»81
از همین رو تخصص، دسترسی به اطلاعات و ایدههای سازمانهای غیردولتی میتواند مورد استفاده شورا قرار گیرد. از نقطهنظر تاریخی نیز دهه ۹۰ با افزایش فعالیتهای شورا مصادف بود. از سوی دیگر این دوران با افزایش حضور و فعالیت سازمانهای غیردولتی در عرصه بینالمللی و نظام ملل متحد نیز همراه بود. بنابراین تبعاً شورا نمیتوانست نسبت به حضور این سازمانها بیتفاوت بوده یا مانع از ورود آنها به فعالیتهای خود گردد. از همین رو گزارش هیئت عالی رتبه دبیرکل برای رسیدگی به روابط سازمانهای غیردولتی و ملل متحد نیز تأکید مینماید که سازمان ملل متحد باید ابزاری رابرای رسمیت بخشیدن به روابط سازمانهای غیردولتی با خود فراهم آورد. مسائلی که امروزه شورای امنیت بدان میپردازد دارای ابعاد اجتماعی و مفهومی پیچیده هستند و شورا باید پیش از مذاکره در این مسائل آنها را از طریق گردآوری ادله و اطلاعات از جامعه مدنی شفافسازی نماید. لذا شورا باید پذیرای دیدگاههای نهادهایی باشد که به موضوعات مورد اهتمام شورا میپردازند.82
فعالیتهای عفو در دهه نود تأثیر به سزایی در ارتقای جنبه حقوق بشری فعالیتهای سازمان ملل و به طور خاص شورای امنیت داشته است. برای نمونه میتوان به گزارش اندرو کلافمت، نماینده وقت عفو در سازمان ملل، اشاره نمود که اولین انتقاد رسمی و عمومی از سازمان ملل بود. در این گزارش آمده است «عفو بینالملل بر این باور است که سازمان نتوانسته اقدامات لازم برای حمایت و ارتقای حقوق بشر در فعالیتهای حفظ صلح خود به عمل آورد. هم اکنون زمان آن است که سازمان راه حل جامع و کارآمدتری را ایجاد نماید. سازمان باید تضمین نماید که دغدغههای حقوق بشری در تمهید و اجرای هرگونه عملیات حافظ صلح درنظر گرفته شود و به علاوه مکانیزمهایی برای تضمین حمایت کامل از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، سازمان ملل، مجمع عمومی، نقض حقوق Next Entries پایان نامه رایگان درمورد شورای امنیت، سازمان ملل، حقوق بشر، سازمان ملل متحد