پایان نامه رایگان درمورد مالکیت فکری، حقوق مالکیت، حقوق مالکیت فکری، کشورهای درحال توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

دهه های اخیر، بخش زیادی از تولیدات اقتصادی غیر ملموس بوده است. امروزه مصرف کنندگان به تجسم ایده در محصولات و خدمات بها می دهند. بنابراین، مالکیت فکری می تواند از اموال ملموس پیشی و به عنوان مبنای اساسی اقتصاد مدرن قرار بگیرد.75 همچنین، بخش قابل توجهی از دارایی شرکت ها نیز به صورت اموال غیرملموس می باشد. به عبارت دیگر اموال فکری از جمله اختراعات، علایم تجاری، طرح های صنعتی و علایم جغرافیایی و … می توانند به عنوان سهم در سرمایه گذاری ارائه شوند. این شرکت ها به منظور افزایش دارایی های فکری و برای بدست آوردن مزایای رقابتی ناشی از صدور لیسانس متقابل با یکدیگر متحد می شوند.76
بنابراین، در کشور ایران نیز برای ایجاد همکاری با کشورهای پیشرفته برای انتقال تکنولوژی و دریافت کمک های فنی و آموزشی در این زمینه باید تلاش شود و به مسئله علم و تقویت سیستم آموزشی، تفکر و نبوغ توجه بیشتری شود و در زمینه افزایش ابداع، ابتکار و پیشرفت نوآوری نیز ایجاد انگیزه شود.
با وجود این، در خصوص نقش حقوق مالکیت فکری در رشد اقتصادی نظرات متفاوتی بیان شده است. بر این اساس که برابر دانستن یا ایجاد رابطه مستقیم بین نظام حمایتی قوی تر از مالکیت فکری با افزایش نوآوری، اختراع و رشد اقتصادی لزوما درست نیست. اخیراً، در این زمینه پروفسور استیگلیتز اظهار کرده است که حمایت حداکثری از مالکیت فکری فقط در بخش های کوچکی از صنعت موجب رونق، رشد اقتصادی و افزایش نوآوری است و نمی توان این سخن را به تمام بخش های صنعتی تسری داد. حمایت از مالکیت فکری برای کشورهای مختلف لزوما یک نتیجه را ندارد و حمایت حداکثری از مالکیت فکری در کشورهای درحال توسعه، شاید به رشد اقتصادی منتهی نشود. این تفکر مبنی بر اینکه کشورهای صنعتی و پیشرفته سود زیادی از تولید علم و نوآوری بدست می آورند، پس رژیم حمایتی گسترده از مالکیت فکری به نفع آن ها است، اگر اشتباه نباشد اما خالی از نقص نیست. حمایت گسترده از مالکیت فکری ممکن است به نفع کشورهای پیشرفته نباشد زیرا همه نوآوری ها بر پایه ابداعات قبلی ایجاد می شوند و با دشوار کردن دسترسی به نتایج نوآوری های موجود، روند پیشرفت علم و تکنولوژی با مشکل روبه رو خواهد شد. علاوه بر این، رشد بازار و رشد کشورهای درحال توسعه می تواند در رشد اقتصاد جهانی تأثیر گذار و مکمل کشورهای پیشرفته باشد. حتی کشورهای صنعتی و پیشرفته نیز در رشد سریع سایر کشورها ذینفع می باشند. بنابراین، یک رژیم مالکیت فکری صحیح که سبب پرورش نوآوری و افزایش دسترسی به دانش شود، باید رشد کشورهای درحال توسعه را تسهیل کند و شکاف های علمی که موجب تمایز بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه شده است، را کاهش دهد. علاوه بر این، ما نیاز های انسانی داریم که باید محقق شوند، از جمله دسترسی به داروهای ضروری، دانه های غذایی و تکنولوژی های کشاورزی که سیستم مالکیت فکری باید به گونه ای طراحی شود که بدون تحمیل موانعی موجب تسهیل نوآوری و دسترسی به نیازها شود. در مجموع می توان نتیجه گرفت که آن گونه که سیستم حقوق مالکیت فکری ممکن است برای کشورهای پیشرفته مناسب باشد ممکن است برای کشورهای درحال توسعه مناسب نباشد، مقایسه مزایای ناشی از ایجاد انگیزه و مزایای دسترسی بیشتر به دانش، ممکن است تفاوت زیادی داشته باشد. حقوق مالکیت فکری تنها یکی از اجزای سیستم نوآوری کشورها است و باید در بسیاری از کشورها علاوه بر این موضوع بر سایر عوامل تأثیر گذار نیز تأکید شود و نیز پیشرفت نوآوری همراه با رفاه اجتماعی افزایش یابد. استیگلیتز همچنین معتقد است که حقوق مالکیت فکری آن گونه که ما تأکید کرده ایم عنصر اصلی در پیشرفت صنعت نیست بلکه تنها بخشی از سیاست های توسعه ای و اقتصادی را در بر می گیرد، و کشورهای درحال توسعه باید یک سیستم مالکیت فکری با استانداردهای ساده در نظر بگیرند تا چنین رژیمی موفقیت و رفاه شهروندان آنها را افزایش دهد.77
در بررسی نقش سیستم حق ثبت اختراع در نوآوری در زمینه داروسازی نیز نشان داده شده است که اگرچه حمایت از اختراعات در ایجاد انگیزه در تحقیق و توسعه داورسازی در کشورهای توسعه یافته عامل مهمی است و بدون آن بسیاری از اختراعات دارویی پیشرفت نخواهند کرد؛ با این حال، حمایت از اختراعات در این زمینه در همه کشورها نتایج یکسانی ندارد. مطالعات انجام شده در بررسی نقش سیستم اختراعات در افزایش نوآوری دارویی نشان داده است که هر گونه پیشرفت در نوآوری دارویی منحصراً به حمایت از اختراعات مربوط نمی باشد، و عواملی مانند سطح تحصیلات، سطح درآمد کشور، حجم بازار و سایر عوامل دیگر نیز در فعالیت های نوآورانه دارویی نقش دارند. مطالعات در کشورهای درحال توسعه و کم درآمد نشان می دهد که بر خلاف کشورهای با درآمد بالا، حمایت از حق ثبت اختراع موجب تشویق برای تلاش بیشتر در فعالیت های تحقیق و توسعه در زمینه داروسازی نمی شود.78
گفتار سوم: الزامات ناشی از اسناد بين المللی و تعهدات قراردادی
موافقت نامه های بسیاری در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری وجود دارد که مهمترین آنها کنوانسیون برن و کنوانسیون پاریس می باشد. کنوانسیون برن79 برای حمایت از آثار ادبی و هنری در سال 1886 در برن سوئیس تدوین شد و هدف آن ارائه استانداردهای حمایت از آثار ادبی و هنری می باشد. بر اساس کنوانسیون برن، حقوق زیر از حقوق انحصاری مولف هستند: حق ترجمه، اقتباس و تنظیم اثر، اجرای عمومی، قرائت عمومی، عرضه عمومی، پخش رادیو تلویزیونی، حق تکثیر و حق استفاده از اثر برای تولید یک اثر سمعی بصری. مدت حمایت از آثار بر اساس این کنوانسیون نیز به این ترتیب است، که تا 50 سال بعد از مرگ مولف اثر مورد حمایت قرار دارد و برای آثاری که پدیدآورنده آن مشخص نیست، 50 سال از زمان در دسترس عموم قرار گرفتن می باشد. ایران تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته است.
کنوانسیون پاریس80 در حوزه مالکیت صنعتی می باشد و در سال 1883 توسط یازده کشور پیشرفته آن زمان در پاریس به امضا رسید. هم اکنون این کنوانسیون بیش از 180 عضو دارد، که ایران هم در سال 1337 مفاد این کنوانسیون را پذیرفت است. این کنوانسیون به اکثر مصادیق مالکیت صنعتی از جمله حق اختراع، علایم تجاری، طرح های صنعتی و نشانه های جغرافیایی مربوط می شود. هدف کنوانسیون پاریس ایجاد نظامی برای مخترعین است تا از اختراع آنها در سطح بین المللی حمایت شود. سایر کنوانسیون های وایپو 24 کنوانسیون است. این کنوانسیون ها نظام حقوق مالکیت فکری را تشکیل می دهند و تنها ضمانت اجراهای آنها ضعیف می باشد، با این حال سیستم مالکیت فکری بر این اساس کار می کند.
تمام موافقت نامه های مالکیت فکری قبل از موافقت نامه تریپس فاقد قوانین مفصل در خصوص اجرای مالکیت فکری و روش های کارآمد حل و فصل اختلافات بودند، بنابراین معاهده تریپس ایجاد شد و استانداردهای بیشتری را ارئه داد. به دنبال گسترش مالکیت فکری، کشورهای توسعه یافته به فکر توسعه نظام مالکیت فکری و افزایش حمایت از آن افتادند، زیرا این کشورها تولید کننده علم و تکنولوژی در دنیای امروز می باشند، بنابراین از این طریق می توانند منافع زیادی کسب کنند. بدین ترتیب، روند تریپس پلاس شکل گرفت و به موجب آن موافقت نامه های دوجانبه و چند جانبه ای به نام موافقت نامه های آزاد تجاری بین کشورها منعقد گردید که هدف آنها حمایت بیشتر از مالکیت فکری می باشد.
لذا در این قسمت، موافقت نامه تریپس و موافقت نامه های آزاد تجاری به دلیل تأثیر مهمی که در حمایت از مالکیت فکری دارند مورد بررسی قرار می گیرند.
بند اول: موافقت نامه تریپس
موافقت نامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري،81 كه جزء لاينفك و اسناد لازم الاجراي سازمان تجارت جهاني است، در سال 1994 در نتیجه مذاکرات دور اروگوئه مورد توافق عمومي قرار گرفت و سازمان تجارت جهاني روند نظارتي و اجرايي آن را بر عهده گرفت. این موافقت نامه يكي از جامع ترين و كامل ترين مقررات درباره حقوق مالكيت فكري محسوب مي‏گردد، كه تاكنون در سطح بين‌المللي وجود داشته است. اين موافقت نامه شامل انواع مختلف حقوق مالكيت فكري می شود و مقررات ماهوي نسبتاً كاملي را نیز در راستاي حمايت از آنها بيان مي‏کند. موافقت نامه تريپس ضمن تعيين حداقل استانداردهای حمایتی، به برخي از كنوانسيون‏هاي سازمان جهاني مالكيت فكري از قبيل كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي،كنوانسيون برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري، كنوانسيون بين المللي حمايت از اجراكنندگان و توليد كنندگان آثار صوتي و سازمانهاي پخش راديو تلويزيوني(كنوانسيون رم) و معاهده مالكيت فكري در خصوص طرح هاي ساخت مدارهاي يكپارچه (معاهده واشنگتن) اشاره نموده و مقررات ماهوي آنها را لازم الاجرا دانسته است.
موافقت نامه تریپس تلاشی برای کم کردن تفاوت ها و یکسان کردن قوانین کشورها به موجب قواعد بین المللی مشترک در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری، بود. تریپس حداقل سطح حمایت از حقوق مالکیت فکری را که دولت ها باید درنظر بگیرند، مشخص کرده است، و در انجام این کار بین منافع انحصاری حمایت از این حقوق و اثرات منفی آن نسبت به جامعه تعادل ایجاد کرده است.
موافقت نامه مذکور در زمینه حق اختراع، کپی رایت، علایم تجاری، نشانه های جغرافیایی، طرح های صنعتی، اسرار تجاری، رقابت های غیرمنصفانه، اطلاعات افشا نشده و ضمانت اجرا قواعدی ارائه کرده است.82 در خصوص ضمانت اجرا، کشورها باید تضمین کنند که حقوق مالکیت فکری تحت قوانینشان اجرا خواهد شد و مجازات ها برای نقض این حقوق به اندازه کافی وجود دارد و مانع نقض مجدد این حقوق می شود. علاوه بر این، کشورها باید تضمین کنند که دارندگان حقوق مالکیت فکری می توانند برای جلوگیری از واردات کالاهای جعلی و ناقض کپی رایت با مقامات گمرکی همکاری کنند. قدرت موافقت نامه تریپس در قواعد ضمانت اجرای آن و ارتباطش با روش های حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی می باشد. اگر شرکت های تولید کننده به دلیل سطح حمایت از مالکیت فکری که نسبت به نوآوری های آنها ارائه می شود ناراضی باشند، ممکن است اختلافات بین کشور شرکت تولید کننده و کشور متخلف از طریق سیستم حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی ارجاع و حل و فصل شود. به طور کلی، موافقت نامه تريپس با تأكيد بر مسأله اجرای حقوق مالکیت فکری، به مواردي از قبيل رويه هاي اداري، مدني و كيفري اشاره نموده و قواعدي را در خصوص اقدامات موقتي و تأميني ارائه کرده است و رويه هاي خاصي را نیز جهت اجرا در مرزها در نظر گرفته است.
همه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی ملزم به تطابق با شرایط موافقت نامه تریپس می باشند، به جز کشورهایی که استثناء شده اند. موافقت نامه تریپس با وجود فقدان یک مکانیزم واحد برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در بین تمام کشورها، بین کشورها تبعیض قائل نمی شود. تعهداتی که به موجب تریپس ایجاد شده است، نسبت به همه کشورهای عضو یکسان اعمال خواهد شد. اما کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته مدت طولانی تری برای تطبیق با تریپس فرصت دارند. در هر صورت، همه کشورها صرف نظر از سطح توسعه و زمان شروع حمایت از مالکیت فکری باید برای انجام تعهداتشان با استانداردهای هماهنگ شده منطبق باشند. تریپس اگر چه بیان کننده حداقل حمایت از مالکیت فکری است، اما به کشورها اجازه داده است که در صورت تمایل، حمایت گسترده تری نیز اعمال کنند.83 همچنین کشورها در به کارگیری روش های مناسب برای اجرای مقررات تریپس، در چارچوب قوانین خود آزاد اند.
مواد 3 و 4 تریپس شامل دو اصل اساسی «رفتار ملی»84 و «دولت کامله الوداد»85 است؛ که نسبت به تمام دسته های مالکیت فکری مشترک می باشد. اصل رفتار ملی تبعیض بین اتباع کشور خود و اتباع کشورهای دیگر را ممنوع می کند؛ و اصل دولت کامله الوداد نیز تبعیض بین اتباع کشورهای دیگر را ممنوع می کند. این تعهدات همه استانداردهای اساسی حمایت و اجرای حقوق مالکیت را دربر می گیرد.
ماده 7 که بیانگر اهداف موافقت نامه تریپس است، اعلام می کند که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد کشورهای درحال توسعه، حقوق بشر، تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد مالکیت فکری، حقوق مالکیت، حقوق مالکیت فکری، حق ثبت اختراع