پایان نامه رایگان درمورد مالکیت فکری، حقوق مالکیت، مصرف کنندگان، حقوق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه ارشد

برای دارنده فرصتی برای پاسخگویی در نظر گرفته شود و یا عدم لزوم نظارت قضایی، فرآیندهای مقتضی برای اختلافات مربوط به مالکیت فکری را محدود می کند. حتی در جایی که روند قضایی مشخص شده است وزنه تعادل به شدت به نفع صاحب حق مدعی نقض می باشد. همچنین به موجب قوانین آکتا قضات در ایجاد تعادل بین موضوعات مربوط به سلامت در مقابل منافع شرکت های خصوصی قدرت محدودی دارند.387 برای مثال، دادگاه ممکن است در رابطه با اختلاف مربوط به بهداشت عمومی تصمیم بگیرد که آن اختلاف در کوتاه مدت حل شود نه با حکم بازداشت که موجب توقیف تولید داروهای رقیب شود و بیماران را از داروهای ارزان تر محروم کند. همان طور که ذکر شد، موافقت نامه مذکور برای جلوگیری از توزیع کالا ها حتی در مراحل اولیه اتهام نقض، دستور بازداشت می دهد و در برخی موارد نیز خواستار نابودی کالا های نقض شده می باشد. علاوه بر این، برخلاف تریپس آکتا لازم ندانسته است که مقامات قضایی تناسب بین شدت تخلف و منافع اشخاص ثالث را هنگام تصمیم گیری برای اتخاذ یک راه حل بررسی کنند. در عمل این اقدامات می تواند به معنای توقف تولید یا عدم حمایت از داروهای موثر و بی خطر باشد.
اگر چه داروهای غیر استاندارد تهدید واقعی برای بیماران هستند، اما تلاش برای حل مشکل با تکیه بر ضمانت اجرای گسترده مالکیت فکری و اتخاذ اقدامات شدید برای تضمین کیفیت یک رویکرد اشتباه است و می تواند نتایج نامطلوبی به دنبال داشته باشد؛ از جمله تضعیف وضعیت بهداشت در کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته، معطوف شدن منافع عمومی به دفاع از حقوق خصوصی، اعمال ضمانت اجرای مالکیت فکری توسط مقامات فاقد صلاحیت کافی برای تعیین نقض مالکیت فکری یا کیفیت و اثر بخشی داروها، تعریف گسترده از جعل و تقلب در قوانین که موجب خلط شدن مسائل حقوق مالکیت فکری و «تقلبی» جلوه کردن محصولات پزشکی و داروهای ژنریک می شود.
در مجموع نتیجه می گیریم که موافقت نامه آکتا به دلیل به کارگیری طیف گسترده ای از رویه های تریپس پلاس درخصوص ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری، منجر به افزایش فشار بر تجارت مرزی داروها در کشورهای درحال توسعه خواهد شد. در حالی که مقررات تریپس پلاس در موافقت نامه های مختلف با کشورهای درحال توسعه در زمینه داروها، نباید بر بهداشت عمومی و دسترسی به داروها تأثیر بگذارد. به تبع قوانین آکتا نیز به ویژه اقداماتی که برای تقویت بازرسی مرزی و توقیف کالاها در نظرگرفته شده است، نباید به بهانه مبارزه با جعل و تقلب، بر دسترسی جهانی بر محصولات دارویی مطمئن، مجاز و مقرون به صرفه از جمله محصولات نوآورانه و ژنریک، تأثیرگذار باشد. بنابراین، بهتر است که مقررات تریپس پلاس حداقل در زمینه داروها و محصولات پزشکی استثناء شود. همچنین قوانین آکتا باید صرفاً در مورد جعل عمدی علائم تجاری در مقیاس تجاری قابل اجرا باشند و مباحث مربوط به نقض مدنی علائم تجاری نیز باید خارج از قلمرو موافقت نامه قرار بگیرد. علاوه بر این، آکتا باید مسئولیت شخص ثالث و معاونت را اعمال نکند و یا حداقل ضمانت اجراها را در این زمینه کاهش دهد. البته یک امتیاز آکتا این است که هیچ گاه کشورها را به اعمال اقدامات مرزی گسترده در مورد اختراعات ملزم نکرده است، هرچند که برخی از کشورها اقدامات مذمور را در خصوص همه ی انواع حقوق مالکیت فکری از جمله اختراعات به کار گرفته اند. نکته دیگر اینکه آکتا نباید به کشورها اجازه دهد که مقامات گمرکی را برای انجام کامل اقدامات دادرسی در مرزها، در خصوص حقوق مالکیت فکری مجاز بدانند؛ و شرط اطلاع دادن به وارد کنندگانی که به اشتباه کالا آنها توقیف شده است را در نظر بگیرد؛ هر کس که به دلیل ضبط غیر قانونی متحمل ضرر شده باشد، توقیف یا از بین رفتن کالا با اعطای غرامت باید جبران شود؛ یک مکانیزم برای رسیدگی به مسئولیت هر شخصی که اجازه از بین بردن یا خسارت به کالاهای قانونی را می دهد نیز باید درنظر گرفته شود تا ورود داروهای ضروری به کشورهایی که نیاز جدی دارند به تأخیر نیافتد و یا متوقف نشود. کشورهای درحال توسعه باید در مقابل فشار برای پذیرش اقدامات ضمانت اجرای جدید مالکیت فکری به شدت مقابله کنند و طرح های ایجاد شده به موجب آکتا و هرگونه ضمانت اجرا ناشی از روند تریپس پلاس را نپذیرند و به جای گسترش ضمانت اجرا حقوق مالکیت فکری، به منظور تضمین برخوردار بودن داروها از استانداردهای کیفی قابل قبول، به انجام اقدامات بهداشت عمومی تمرکز کنند. کشورهای توسعه یافته نیز باید کمک های مالی و حمایت خود از طرح های ملی و منطقه ای، که توانایی کشورهای درحال توسعه را برای حمایت از بیمارن در مقابل محصولات جعلی و مضر افزایش می دهد، را گسترش دهند. همچنین، برنامه های مداومی برای کنترل کیفیت داروها درنظر بگیرند و از دنبال کردن روند تریپس پلاس در زمینه اقدامات ضمانت اجرا انصراف دهند.
گسترش قوانین مبارزه با جعل و تقلب در کشورهای اتحادیه شرق آفریقا388 نیز اتفاق افتاده است. گسترش چنین قوانینی استفاده از انعطاف های تریپس را در این کشورها به خطر می اندازد. از جمله این قوانین، قانون مبارزه با جعل و تقلب مصوب 2008 کنیا، لایحه کالاهای تقلبی در اوگاندا که بحث آن از سال 2008 آغاز و در سال 2011 در مجلس مطرح شده است. پیش نویس لایحه و سیاست های مبارزه با جعل و تقلب اتحادیه مذکور نیز در حال بحث می باشد. تأثیر این قوانین بر بهداشت عمومی نگرانی هایی را ایجاد کرده است. زیرا گسترش قلمرو جعل و تقلب سبب می شود که داروهای ژنریک نیز تحت عنوان تقلبی قرار بگیرند؛ این در حالی است که اغلب داروها در این کشورها ژنریک می باشند. بنابراین، برای مثال، قانون کنیا در سال 2009 توسط بیماران دارای اچ آی وی مورد اعتراض قرار گرفت. دادگاه حکم اولیه را در سال 2010 به نفع بیماران صادر کرد و در سال 2012 حکم نهایی نیز قانون مبارزه با جعل و تقلب را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.389
در نهایت می توان گفت که مصرف دارو در یک کشور به حجم، نوع تولید، واردات به آن کشور و همچنین چارچوب های قانونی از جمله قواعد حقوق مالکیت فکری بستگی دارد. اعمال سطح بالاتری از ضمانت اجرا سبب تغییر در چارچوب قانونی می شود و در نتیجه بر تولید، سرمایه گذاری، تحقیق و توسعه، واردات، صادرات، دسترسی و مصرف داروها، هزینه های بهداشتی، وضعیت سلامت، رفاه اجتماعی و سایر متغیرهای مرتبط تأثیر خواهد گذاشت. ایجاد تعادل در زمینه اعمال ضمانت اجرا می تواند راه حل مناسبی برای بهبود دسترسی به داروها و فن آوری های پزشکی باشد، زیرا از طرف دیگر مسئله جعل و قاچاق محصولات پزشکی نیز می تواند در زمینه بهداشت عمومی مشکل ساز شود. سازمان جهانی گمرک تخمین زده است که حدود 5 % تجارت جهانی در داروسازی شامل محصولات تقلبی می باشد. فعالیت های قاچاق در بخش دارویی به دلیل خطر امنیت عمومی، نگرانی بزرگی در اجرای قانون ایجاد کرده است. تولید داروهای تقلبی با استفاده از مواد مضر و یا بی اثر در کشورهای درحال توسعه یک مشکل اساسی می باشد.390
یک رویه مناسب برای ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری می تواند شامل توسعه تجارب میان مأموران گمرکی در زمینه واردات و صادرات، ایجاد معیار واحد از طریق واحد های خاص مبارزه با جعل و تقلب، تشویق دارندگان حق برای همکاری و کمک به مأموران گمرکی برای شناسایی کالاهای تقلبی و همکاری و هماهنگی های ملی و بین المللی با هدف هماهنگ کردن فعالیت های ضمانت اجرا باشد. البته باید به این موضوع توجه داشت که میزان ضمانت اجرا با درجه توسعه یافتگی کشورها ارتباط مستقیم دارد. در این تحقیق بیشتر در رابطه با افزایش ضمانت اجراها و آثار منفی آن بر داروها بحث شده است که در خصوص وضعیت کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته می باشد و نه کشورهای توسعه یافته. کشورها باید محیط سیاسی و قانونی ایجاد کنند که اجرای اهداف توسعه ای اعلامیه هزاره، سیاست های سازمان بهداشت جهانی و برنامه های توسعه ای سازمان ملل در خصوص بهداشت را با استفاده از انعطاف های تریپس در خصوص دسترسی به داروها امکان پذیر سازد. همچنین، مقامات نظارتی ملی باید اقدامات ایمن و اثر بخشی نسبت به داروها به ویژه داروهای غیر استاندارد ژنریک و اصلی انجام دهند.

مبحث سوم: منع استفاده از علائم تجاری که سلامت را به خطر می اندازند
علامت تجاری همانند سایر اموال فکری حقوقی را به خود اختصاص داده است. تولیدکنندگان می توانند با استفاده از علائم تجاری کیفیت خاص محصولات خود را متمایز کنند. مصرف کنندگان نیز می توانند به راحتی از ویژگی های کالاها و خدمات اطلاع پیدا کنند و با کمترین هزینه ای تصمیم بگیرند که چه نوع محصول و با چه نام تجاری خریداری کنند. استفاده از علامت تجاری در متمایز کردن محصولات از یکدیگر اهمیت بسیاری دارد. همچنین یک علامت تجاری ممکن است در تعیین موفقیت یک محصول در بازار و افزایش شناخت مشتریان نسبت به محصول نقش داشته باشد. بنابراین، یک شرکت با استفاده از علامت تجاری حقوق انحصاری به دست می آورد. در واقع ثبت علامت تجاری سبب اعطای حقوق انحصاری به یک شرکت و منع دیگران از بازاریابی همان محصول و یا محصولات مشابه با همان علامت یا مشابه آن علامت می شود. علامت تجاری که شامل کلمات، رنگ ها، اشکال و سایر علائمی است که بیانگر مبدأ و کیفیت کالا و یا خدمات است، برای تولید کنندگان فرصتی ایجاد می کند که بتوانند به سادگی محصولات خود را با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب در ذهن مصرف کنندگان تداعی کنند. علاوه بر این، نام ها و علائم تجاری عامل مهمی در اقتصاد رقابتی می باشند زیرا سبب تشویق افراد برای ارائه بهترین کار و متمایز شدن محصولات می شوند. حمایت گسترده از علائم تجاری نیز معمولاً با آثار مثبتی بر حمایت از مصرف کنندگان همراه است. علامت تجاری مردم را از خرید کالاهای نامرغوب و درجه دوم منع و از فریب خوردن مصرف کنندگان جلوگیری می کند. زیرا با دانستن اینکه محصولی توسط یک شرکت خاص تولید می شود، مصرف کننده فوراً خصوصیات و کیفیت آن محصول را متوجه می شود. به طور کلی، تفکرات مثبتی در خصوص علائم تجاری وجود دارد. بدین ترتیب، حمایت از علائم تجاری به نوعی با بهداشت و سلامت عمومی مرتبط می شود. از طرفی حمایت از علامت تجاری، همان طور که ذکر شد، با اطمینان بخشیدن به مصرف کننده در مورد کیفیت محصولات، ابزاری برای حمایت از مصرف کننده و ایجاد رفاه اجتماعی است. از جهت دیگر، جعل علامت تجاری برای بهداشت عمومی بسیار خطرناک است. نگرانی های بهداشت عمومی حمایت از علائم تجاری را به منظور جلوگیری از تقلب و آثار خطرناک آن بر زندگی مصرف کنندگان لازم دانسته است. قوانین مبارزه با جعل و نقض علائم تجاری سرمایه شرکت ها را در حفظ کیفیت محصولاتشان و حفظ منافع مصرف کنندگان حمایت می کنند. بدون این قواعد رقبا می توانند با جعل محصولات از حقوق صاحبان علامت تجاری سوء استفاده کنند، که در این صورت مصرف کنندگان نیز به دلیل عرضه محصولات نامرغوب و یا خطرناک متضرر می شوند.
با این حال، باید توجه داشت که در برخی موارد حمایت افراطی از علائم تجاری ممکن است آثار منفی بر سیاست های بهداشت عمومی داشته باشد. آنچنان که انتقاد شده است در سال های اخیر قضات و قانون گذاران حقوق صاحبان علائم تجاری را بیش از حد گسترش داده اند، و این امر در نهایت منجر به ظهور تناقض بین حقوق مالکیت فکری و دیگر شاخه های حقوق عمومی شده است.391 سیاست های بهداشت عمومی به دنبال محدود کردن فروش محصولاتی است که برای سلامت مضر هستند؛ مانند کنترل بازاریابی و فروش الکل و دخانیات که در این زمینه حمایت از علائم تجاری نقش موثری دارد. در برخی موارد علائم تجاری توسط شرکت ها بدون توجه به قواعد بهداشت عمومی به نحو نامناسبی مورد استفاده قرار می گیرند. قانون گذاران در تلاش اند قوانینی را به کار گیرند که مزیت استفاده از علائم تجاری، به عنوان یک شاخص مفید برای محصولات و مزیت حمایت از مصرف کنندگان، در برابر اطلاعات گمراه کننده و یا بازاریابی فریبنده را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد نقض علامت تجاری، مالکیت فکری، نقض حقوق، افشای اطلاعات Next Entries پایان نامه رایگان درمورد مصرف کنندگان، مواد غذایی، حقوق مالکیت، مالکیت فکری