پایان نامه رایگان درمورد مالکیت فکری، حقوق مالکیت، حقوق مالکیت فکری، حق ثبت اختراع

دانلود پایان نامه ارشد

فکری توسط کشورهای ثروتمند مطرح شده است و دربر دارنده مجازات های شدید و اقدامات قانونی می باشد و شامل تدابیر حمایتی کافی برای حمایت از بهداشت عمومی و دسترسی به داروها نیست. اگرچه موافقت نامه مذکور با اجازه دادن به کشورها و شرکت ها به اتخاذ اقدامات شدید در زمینه ی اختلافات مربوط به علائم تجاری علیه داروهای جعلی اقدام خواهد کرد، اما این امر ممکن است در واقع مانع دسترسی به داروهای ژنریک شود. بنابراین، مادامی که آکتا سبب کاهش رقابت ژنریک شود قیمت دارو افزایش و دسترسی به آن کاهش پیدا می کند. این امر منجر به روی آوردن بیماران به داروهای نامطمئن می شود؛ زیرا بیماران نیازمند که از دسترسی به داروهای ژنریک مطمئن، موثر و ارزان تر، به دلیل اقدامات ضمانت اجرای متعصبانه مالکیت فکری محروم شده اند، باید به نحوی نیازهای خود را برآورده کنند. مخالفان این موافقت نامه معتقد اند که آکتا برای مقابله با داروهای تقلبی، نا مطمئن و بی اثر طراحی نشده است و هدف آن این است که از منافع تجاری شرکت هایی که دارندگان حقوق مالکیت فکری هستند حمایت کند؛ و اگرچه اشتراکاتی در زمینه ی مبارزه با داروهای تقلبی دارد اما پس از اجرای اقدامات پیشنهادی، به جای اینکه این اقدامات به عنوان یک حفاظ در مقابل داروهای تقلبی عمل کنند آسیب بیشتری به دسترسی به داروهای ژنریک مشروع وارد می کنند. به اعتقاد آنها آکتا، سوء استفاده از نگرانی ها درخصوص داروهای ناسالم است و دربر دارنده یک پاسخ مشروع در مقابل مشکل داروهای جعلی نمی باشد. اقدام برای مقابله با داروهای جعلی، نگرانی است که همچنان برای توجیه آکتا مورد استفاده قرار می گیرد.354
گفتار سوم: نقد و بررسی تأثیر قوانین موافقت نامه آکتا بر دسترسی به داروها و مقایسه آنها با مواد مربوطه در موافقت نامه تریپس
از جمله مقررات آکتا که دسترسی به داروهای ضروری در کشورهای درحال توسعه را محدود می کند، عبارت اند از اقدامات مرزی، مقررات مربوط به دستور توقیف، مسئولیت اشخاص ثالث، قواعد مربوط به خسارت، شرط افشای اطلاعات، گسترش مسئولیت کیفری و گسترش قواعد مربوط به ضبط و تخریب.
– افزایش اقدامات مرزی و ایجاد مانع در ترانزیت داروهای ژنریک: رقابت در بازارهای تجاری، نقش کلیدی در بهبود دسترسی جهانی به داروها بازی می کند و آن از طریق کاهش هزینه ها در طول زمان است، تا جایی که در آن سطح دولت ها و حامیان بتوانند در مقیاس بالایی درمان را پوشش دهند. برای مثال، در طول سال های گذشته رقابت جهانی در میان داروهای ژنریک در درمان بیماری ایدز با کاهش قیمت ها در کشورهای در حال توسعه تحول بزرگی ایجاد کرده است و افراد زیادی در سراسر جهان را قادر به دسترسی به درمان های ضروری کرده است. یکی از مهمترین تهدیدهای آکتا در مورد دسترسی به داروها افزایش اقدامات مرزی می باشد که قلمرو توقیف و ضبط قانونی و مجاز را به هر موردی که در آن یک مامور گمرکی «مظنون» به شباهت بسیار زیاد برچسب دارو با یک نام تجاری شود، گسترش می دهد. به این معنا که یک مقام گمرکی می تواند، بدون هیچ گونه نظارت دادگاه و یا حتی اطلاع رسانی به دارنده حق و یا شرکتی که به نقض علامت تجاری متهم شده است، و صرفاً براساس دیدگاه خود در مورد اینکه آیا محصولات ذکر شده یک علامت تجاری را نقض کرده اند یا خیر، تصمیم به بازداشت و حتی نابود کردن کالای تقلبی بگیرد.355 بنابراین، اقدامات مرزی در خصوص علائم تجاری مانع واردات و صادرات داروهای ژنریک می شود و خطر ضبط این داروها را در حال حمل و نقل افزایش می دهد. در سال های اخیر، نگرانی ها در خصوص اقدامات مرزی در رابطه با ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری با توقیف داروهای ژنریک ساخته شده در هند، در سال 2008 و 2009، که در حال عبور از اتحادیه اروپا بودند، شدت گرفت. داروهای مذکور به آفریقا و آمریکای جنوبی صادر می شدند. این موضوع سبب اقامه دعوای هند و برزیل علیه اتحادیه اروپا، تحت عنوانDutch Seizures ، در سال 2010 شد. در این پرونده کشورهای درحال توسعه به اقدام دولت هلند برای توقیف محموله داروهای ژنریک در حال حمل در روتردام که در مسیر هند به برزیل بود، اعتراض کردند. علت اولیه برای توقیف و ضبط 500 کیلوگرم مواد موثر تشکیل دهنده در تولید داروهایی برای فشارخون بالا356، این بود که آنها حقوق مالکیت فکری مربوط به ثبت اختراعات و یا علائم تجاری در اتحادیه اروپا را نقض کرده بودند. در نتیجه به موجب درخواست صاحبان حق ثبت اختراع ماده مذکور در هلند، محموله دارویی توقیف شد. در حالی که این ماده در هند و برزیل دارای حق ثبت اختراع نبود و قانونی محسوب می شده است. بدین ترتیب، هند و برزیل ادعا کردند که اقدامات کشورهای اروپایی، قواعد سازمان تجارت جهانی از جمله مقررات تریپس را نقض می کند و در تعارض با تعهدات اتحادیه اروپا به موجب اعلامیه دوحه می باشد. در سال 2010، کشورها با هدف پیدا کردن راه حل مذاکراتی انجام دادند. در نهایت محموله توسط مقامات هلندی به هند بازگردانده شد.357 به دنبال این موضوع انتقادهایی توسط کشور هند و برزیل از شورای عمومی سازمان تجارت جهانی انجام و توسط بیش از 15 کشور درحال توسعه دیگر نیز حمایت شد. زیرا این قضیه نمونه ایی از تلاش برای اعمال اقداماتی فراتر از تریپس در زمینه ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری بود. دولت برزیل تخمین زده بودکه تقریباً 300000 بیمار می توانستند توسط داروهای ساخته شده از ترکیب مذکور، که در بنادر اروپا کشف و ضبط و در نهایت به هند بازگشت داده شد، درمان شوند.358 همچنین، شواهد موجود تصدیق می کنند که مقامات گمرکی حداقل 19 محموله داروی ژنریک را در سال 2008 و 2009، در حالی که در حال عبور از مسیر هلند بودند توقیف کردند؛ از این میان 16 محموله متعلق به هند بوده است.359
شرکت های ژنریک معمولاً بسیار کوچکتر از شرکت های بزرگ دارویی دارای حق ثبت اختراع هستند. اقدامات مرزی نه تنها ممکن است محموله های داروهای ژنریک را به خطر اندازد حتی ممکن است روش های تجاری صنعت ژنریک در مقیاس کوچک و دسترسی به منافع دارویی مبتنی به آن را نیز تحت تأثیر قرار دهد. برای مثال، چندین تولید کننده ی دارو در هند در مقابل بازداشت محموله های دارو، روش حمل و نقل محصولاتشان را از اروپا به طرق دیگر که مسیرهای پرهزینه تری بود تغییر دادند. محصولات ژنریکی که بسیار شبیه همتای دارای نام تجاری خود هستند نیز بسیار در معرض خطر توقیف می باشند. برای مثال، در سال 2009، معادل 76000 دوز داروی ژنریک آموکسی سیلین که از هند به کشور کمتر توسعه یافته وانواتو360 فرستاده شده بود در فرودگاه فرانکفورت به دلیل نقض مشکوک علامت تجاری، به موجب اعمال تصدی مقامات گمرکی آلمان، توقیف شد. با این ادعا که داروهای ژنریک بسیار شبیه همتای دارای علامت تجاری خود هستند و از نام بین المللی «آموکسی سیلین» برای شرح محتویاتشان استفاده شده است. سه هفته بعد از آنکه صاحب حق ثبت اختراع آموکسیل361 به مقامات گمرکی آلمان اطلاع داد که هیچ گونه نقض علامت تجاری وجود نداشته است، محموله آزاد شد. او به مقامات آلمانی اعلام کرد که وی دارنده سابق حق ثبت اختراع برای «آموکسیل»،362 نام تجاری آموکسی سیلین، است. بنابراین محرز شد که هیچ دلیل معتبری برای بازداشت این داروها وجود نداشته است زیرا نام «آموکسی سیلین» یک نام بین المللی غیر اختصاصی می باشد که نمی تواند علامت تجاری محسوب شود.363
تدوین مقررات گمرکی شورای اروپا در سال 2003، در رابطه با اقدامات گمرکی علیه کالاهای مشکوک به نقض حقوق مالکیت فکری و اقداماتی که باید در مقابل کالاهای ناقض این حقوق انجام شود، با هدف گسترش ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری نیز در توقیف محموله های دارویی بسیار موثر بوده و منجربه توقیف بسیاری از داروهای درحال حمل بین کشورهای درحال توسعه شده است که نه درکشور مبدأ و نه در کشور مقصد حق ثبتی برای آنها وجود نداشته است.364 منتقدان استدلال کرده اند که مقررات شورای اروپا و اقدامات مرزی ناقض ماده 41 تریپس، اعلامیه دوحه و ماده 5 گات می باشد.
کشورها باید اقدامات مرزی از جمله بازداشت، ضبط و حتی تخریب کالاها بدون بررسی قضایی را فقط درمورد جعل و تقلب علائم تجاری و آن هم در مقیاس تجاری به کار گیرند. در حالی که موافقت نامه آکتا کشورها را ملزم می کند که به مأموران گمرکی اختیار توقیف داروها به صرف مظنون بودن یا به صرف ادعای دارنده حق را بدهند یا امکان اعمال اقدامات قضایی نسبت به داروهایی که به درستی درحال ترانزیت از طریق بندر می باشند. از نتایج تشدید اقدامات مرزی، تصور عمومی نادرست در مورد داروهای ژنریک است که به دلیل اقدام مأموران در زمینه محصولات تقلبی ایجاد می شود. شرکت های دارویی معتبر علیه این ذهنیت نادرست در سراسر جهان برای فهماندن این قضیه که محصولات ژنریک درمان درجه دو محسوب می شوند و داروی تقلبی نیستند اقدامات و تبلیغاتی انجام داده اند.
با بررسی اقدامات مرزی پیش بینی شده درماده 16 آکتا365 در مقایسه با ماده 58 تریپس366 مشاهده می شود که در تریپس هیچ الزامی مبنی بر اینکه اعضا اجازه توقیف مرزی کالا به اختیار مقام گمرکی367 را بدهند وجود ندارد، وقتی هم که چنین اجازه ای داده می شود نسبت به کالاهای وارداتی است و توقیف نیامند مدارک و شواهد مشهود می باشد که باید سریعاً به واردکننده نیز اطلاع داده شود، و پس از ده روز کاری اگر دارنده حق اقدامی نکرد کالاها باید آزاد شوند. در حالی که در موافقت نامه آکتا قلمرو این اقدامات به کالاهای صادراتی گسترش یافته و هیچ ذکری نیز از لزوم شواهد مشهود نشده است. همچنین به کارگیری اقدامات توقیف مرزی را به محموله های دریایی در حال حمل نیز روا دانسته است. این قوانین احتمال سوء استفاده و توقیف اشتباه کالاهای قانونی را افزایش می دهد.
– گسترش قوانین مربوط به دستور موقت، توقیف و تخریب: موافقت نامه آکتا همه اعضا را ملزم می کند که قوانین مربوط به دستور موقت و بازداشت را جایگزین مقررات داخلیشان کنند. به موجب این قوانین مقامات یک کشور قادر می باشند که دستور جلوگیری از ورود کالا به کشور ثالث را بدهند، بدون اینکه مقامات کشور ثالث بررسی کرده باشند که آیا آن کالاها ناقض قوانینشان هستند یا خیر. همچنین موافقت نامه مذکور لازم می داند «به جزء در شرایط استثنایی»، همه کالاهای ناقض مالکیت فکری باید بدون غرامت نابود شوند. به عبارت دیگر، در شرایط عادی در صورتی که بر روی برچسب تجاری یک دارو حتی نقض جزئی علامت تجاری یافت شود به جای اینکه آن کالا دوباره برچسب زده و فروخته شود، تخریب خواهد شد. آکتا همچنین توقیف کالاهای مظنون به نقض قبل از اثبات را نیز لازم می داند، این امر ممکن است باعث توقیف داروهای مجاز زیادی شود. در مجموع، این رویه ها می تواند جریان داروهای قانونی و مشروع را در بازارهای داخلی و خارجی کشورهای عضو متوقف کند.
با بررسی قسمت اول بند 1 ماده 12 آکتا368 در مورد اقدامات موقت در مقایسه با بند 1ماده 50 تریپس369 مشاهده می شود که آکتا و تریپس هر دو اقدامات موقت را درنظر گرفته اند، اما آکتا با درنظرگرفتن امکان بکارگیری این اقدامات علیه اشخاص ثالث این تعهدات را گسترش داده است، این امر باعث می شود که واسطه های صنعت ژنریک از جمله تأمین کنندگان مواد اولیه دارویی و حمل کنندگان کشتی همکاری خود را با شرکت های ژنریک برای جلوگیری از امکان تحقق نقض متوقف کنند، در نتیجه ضرر غیر قابل جبرانی به بازار محصولات ژنریک وارد می شود. علاوه بر این، در آکتا عنوان به کارگیری این اقدامات در حوزه قضایی نیز حذف شده است. بنابراین، امکان انجام این اقدامات از جانب یک کشور برای توقیف محموله های دارویی که به کشور ثالث می روند وجود دارد. تفاوت دیگر آکتا با تریپس در این زمینه بند 3 ماده 12 می باشد؛370 چرا که آکتا اجازه اعمال اقدامات موقت را نسبت به کالاهای «مظنون» به نقض گسترش داده است. بنابراین محموله های داروهای ژنریک مظنون به نقض قابل توقیف اند و همان طور که گفته شد اعمال این مقرره در خارج از حوزه قضایی یک کشور

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق رقابت، مالکیت فکری، حقوق مالکیت، حقوق مالکیت فکری Next Entries پایان نامه رایگان درمورد نقض علامت تجاری، مالکیت فکری، نقض حقوق، افشای اطلاعات