پایان نامه رایگان درمورد قیمت سهام، بانک مرکزی، نوسانات نرخ ارز، بورس تهران

دانلود پایان نامه ارشد

موازنه پورتفو برای تعیین نرخ مبادله ارز سرمایه گذاران داراییهایشان را درمیان داراییهای داخلی و خارجی را هم براساس بازده های مورد انتظار و هم واریانس در بازده ها متنوع سازی می کنند.طبق این تئوری تازمانی که داراییهای داخلی وخارجی داراییهای غیر مبتنی بر بدهی در نظر گرفته می شوند و جایگزین های ناقصی برای یکدیگر در پورتفوهای سرمایه گذار هستند، یک مداخله که عرضه نسبتا قابل توجه داراییهای داخلی را تغییر می دهد نیازمند یک تغییر در بازده های نسبی مورد انتظار است(برانسون23 وهيندرسون،851،1985).
احتمالا این منتهی به تغییر در نرخ مبادله ارز می شود. دومین کانالی که مداخله استریل می تواند از طریق آن بر سطح نرخهای مبادله ارز تاثیر بگذارد به عنوان کانال سیگنال دهی شناخته می شود.
عملیات مداخله از طریق کانال سیگنال دهی بر نرخهای مبادله ارز تاثیر می گذارد و این در زمانی است که این کانال توسط بانکهای مرکزی برای انتقال یا سیگنال دهی اطلاعات داخلی ( اطلاعات در مورد موضوعات اقتصادی اساسی آتی که بانک مرکزی از آنها آگاه است اما بازار نه) به بازار استفاده می شود(ايجفينگر 24وورهاگن،1997)
اگر شرکت کنندگان در بازار سیگنالهای مداخله بانک مرکزی را باور داشته باشند آنگاه حتی آگر شاخصهای اقتصادی عمده در زمانی که مداخله در حال انجام است تغییری نداشته باشند انتظارات در مورد آینده این شاخص های اساسی تغییر خواهد کرد. وقتی بازار در مورد انتظاراتش برای شاخصهای اقتصادی عمده تجدید نظر می کند، انتظاراتش در مورد نرخ مبادله ارز آتی را نیز تجدید نظر می کند که این سبب تغییر در نرخ مبادله ارز جاری می شود)اوبستفيلد25،1990).
2-3-3 رابطه ی نرخ ارز و قیمت سهام
نقش اولیه ی بورس جذب و هدایت سرمایه های پراکنده ی جامعه در جهت تخصیص بهینه ی منابع مالی است. این تخصیص هنگامی بهینه خواهد بود که شرکت ها به توجه به میزان توانایی در بازدهی شان بتوانند سرمایه ی مورد نیاز فعالیت خود را جذب کنند. یکی از معیار های انتخاب سهام یک شرکت توسط سهامداران میزان بازدهی یا سود سهام است.
افزایش قیمت سهام از شاخصه های بازدهی سهام به شمار می رود که موجبات سود سهامداران را فراهم می نماید. بنابراین تغییرات قیمت سهام و عوامل اثر گذار بر آن در بازار سرمایه ، مسئله ای مهم و اساسی است که همواره مورد توجه جامعه مالی و اقتصادی کشورها بوده است. در تحقیقاتی که در زمینه ی رابطه ی نوسانات نرخ ارز با اوراق بهادار انجام شده ، محققین تلاش کردند ارتباط تغییرات نرخ ارز بازار آزاد را با یکی از عوامل موثر بر قیمت سهام در بورس تهران که قدرت نقدینگی است، بررسی کنند. آنها با استفاده از تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و مدل های عاملی به بیان این مطلب پرداخته اند که بازده ی سهام هم چون هر دارایی دیگری تابعی از عوامل موثر بر بازده ی آن است. یکی از این عوامل متغییرهای کلان اقتصادی هم چون نرخ ارز است(تقوی وبیابانی،1382)
با توجه به اینکه بازده ی هر دارایی از جمله سهام تابع جریانات نقدی مرتبط با آن دارایی است، دریافتند که نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد به عنوان عامل اثر گذار بر بازده ی سهام بر عوامل مربوط به قدرت نقدینگی اثر می گذارد چرا که بالا رفتن قدرت نقدینگی سهام، ریسک جریانات نقدی مرتبط با نقدینگی پایین می آید. پس به بررسی رابطه ی عوامل مرتبط با نقدینگی و میانگین قیمت سهام در بورس اوراق بهادار پرداخته و در نهایت نتیجه گرفتند نوسانات نرخ ارز از طریق اثر گذاری بر عوامل مرتبط با نقدینگی بر میانگین قیمت سهام اثر می گذارد(مشایخ وهمکاران،7،1386).
تحقیقات دیگر در زمینه ی تاثیر متغییرهای کلان اقتصادی بر قیمت سهام در بورس تهران، به این نتیجه رسیده که افزایش در نرخ ارز باعث افزایش در قیمت سهام می گردد. همچنین در این تحقیق گفته شده که بالا رفتن حجم نقدینگی قیمت واقعی سهام در بورس تهران را کاهش می دهد و با توجه به تاثیر حجم نقدینگی بر تورم ،افزای نرخ تورم موجب کاهش قیمت و بازده ی واقعی سهام در بورس می گردد(همان،8).
.
2-3-4 نظام ارزی ایران
تک نرخی شدن ارز اقدامی بسیار مثبت، موثر و عامل مهم برای جلوگیری از مفاسد و رانت خواری است و اقتصاد ایران نیازمند ارز تک نرخی است .با اقدامات انجام شده از سال ۶۸، در فروردین ۷۲ برای اولین بار ارز در اقتصاد ایران تک نرخی شد که هفت ماه تداوم یافت.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۱، به منظور اصلاح نظام اداری کشور اقدام به اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز کرد و به نظام ارزی شناور مدیریت شده روی آورد. اما در عمل فقط نوسانات نرخ دلار آمریکا در یک محدوده، کنترل شد، و همه ساله بر قیمت دلار افزوده شد(علی اکبری،66،1383).در سال ۸۹ به دلیل تورم زاید الوصف و رشد نقدینگی باز هم فاصله بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد ایجاد شد و باز هم شاهد ارز دونرخی و در نتیجه فساد بود. برای افزایش نرخ ارز می‌توان فوایدی همچون افزایش رقابت پذیری جهانی و افزایش صادرات را برشمرداما در مقابل روند دو نرخی بودن ارز به ضرر کشور است، و ارز دو نرخی موجب فساد است(سایت26)
براساس سایت خبری خبرآنلاین در سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳، بانک مرکزی نرخ فروش دلار در سال ۹۲ را اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ دلار در بازار آزاد در پایان اسفندماه ۳۰۲۶ تومان، در پایان بهمن ماه ۲۹۵۰ تومان، در پایان دی ماه ۲۹۷۵ تومان، در پایان آذر ماه ۲۹۴۹ تومان، در پایان آبان ماه ۳۰۱۲ تومان، در پایان مهر ماه ۳۰۳۴ تومان، در پایان شهریور ماه ۳۱۷۷ تومان، در پایان مردادماه ۳۱۸۰ تومان، در پایان تیرماه ۳۲۷۱ تومان، در پایان خردادماه ۳۵۷۹ تومان، در پایان اردیبهشت ماه ۳۵۴۶ تومان و در پایان فروردین ماه ۳۵۰۳ تومان بود(سایت27)
همچنین در سال‌های ۹۲ و ۹۱ نیز میزان مابه التفاوت نرخ دلار رسمی با نرخ دلار آزاد “به ترتیب” برای هریک دلار حدودا با اختلاف “۵۲۳ تومان” و هر یک دلار حدود “۲۱۷۴ تومان” می‌بود.
2-4 نرخ تورم
2-4-1 مفهوم وتعاريف تورم
تورم پولي عبارت است از افزايش شديد و غيرعادي قيمت‌ها در يك جامعة اقتصادي. حال اين افزايش شديد ممكن است ناشي از گسترش حجم پول باشد و يا سبب و منشاء ديگري داشته باشد»(مهاجر ايرواني، 1348)
تورم عبارت است از افزايش ناگهاني سطح قيمت‌ها درحاليكه مقدار پول در جريان (اسكناس و ودايع بانكي) نسبت به كالاها و خدمات موجود زياد است و از طرفي اعتماد مردم نسبت به پول كم ]است[ و مردم كوشش مي‌كنند كه پول خود را تبديل به كالا نمايند» (صداقت كيش، 1353)
تورم عبارت است از افزايش مستمر و همه‌گير قيمت‌ها و يا به طور معادل عبارت است از كاهش مستمر ارزش پول» (شاكري، 1379، 3)
تورم يعني افزايش در سطح عمومي قيمت‌هاي (يا سطح عمومي قيمت‌هاي) همة كالاها و خدمات يا به عبارتي كاهش در قدرت خريد واحد پول» (نخعي و نجارزاده، 1382)
تورم عبارت است از «پديدة عمومي تعديل تنش‌هاي فعال در مجموعة اقتصادي ـ اجتماعي از راه مكانيسم پولي كه صفت مشخصة آن ترقي سطح عمومي قيمت‌ها و كاهش ارزش پول است» (نيك‌گهر، 1369)
تورم (Inflation) عارضه اقتصادی نگران کننده ای است که وجود آن در اقتصاد در بيشتر موارد نشانه ای از ناموفق بودن مسئولان پولی و اقتصادی کشور تلقی می شود و در تمام مکاتب اقتصادی به تفصيل به دلايل بروز اين عارضه پرداخته شده است.اگرچه در موارد مختلف مکاتبی به اين باور رسيده اند که مقدار محدود تورم می تواند مطلوب باشد و به اقتصاد کشور کمک کند که روند توسعه ای خود را ادامه بدهد، امر واقع اين است که در هيچ مکتب اقتصادی، وجود تورم گسترده پذيرفته شده نيست و دفع اين عارضه به عنوان يک خواسته اصلی و اصولی در تمام مکاتب مطرح شده است(بهمني اسکويي،1377).
اغلب محققان تورم را نوعی وضعيت اقتصادی تعريف می کنند.که در آن قيمت کالاها و خدمات براساس واحد شمارش ارزش در اقتصاد (يعنی پول کشور) روند صعودی مداوم پيدا می کند، در حالی که عرضه کالاها و خدمات همگام با افت ارزش پول ملی کاهش می يابد. در تعريف مشابه گفته می شود که تورم حالتی است که در آن ميزان پول و اعتبار نسبت به ميزان عرضه کالا و خدمات افزايش می يابد و در نتيجه آن سطح عمومی قيمت ها رو به افزايش می گذارد. در صورت تداوم روند صعودی قيمت ها، قدرت خريد مردم کاهش می يابد(خلعت بري،1380).
«تورم هنگامي اتفاق مي‌افتد كه حجم پولِ رايج افزايش يابد بدون اينكه، حجم كالاها به همان اندازه افزايش يافته باشد؛ و نيز در موردي (روي مي‌دهد) كه حجم پول كاغذي افزايش يابد، بدون اينكه پشتوانة فلزي آن به همان اندازه زياد شده باشد. تورم به شكلِ تصاعد قيمت‌ها و كمبود كالاهاي ضروري و وسايل رفاه متجلي مي‌شود و معلول ايجادِ قدرت خريد اضافي است» (تامسون28،1969)
تورم عبارت است از «افزايش زياد، نامنظم و لجام گسيخته قيمت‌ها» (مشكوة،1348، 168)
تورم ناشي از وضعيتي است كه در اقتصاد سطح عمومي قيمت ها بي رويه يابي تناسب، معني دار و مداوم و اغلب به صورت غيرقابل بازگشت افزايش مي يابد. در اين تعريف چند نكته مهم ملاحظه مي شود: نكته اول مربوط به ماهيت نامتناسب افزايش قيمت ها در يك دوره تورمي است.
اگر در اين زمان افزايش نسبي قيمت ها(P) برابر با متوسط افزايش بهره وري يا محصول نهايي نيروي كار(MPL ) شود و دستمزد اسمي (NW) نيز به همان نسبت افزايش يابد به طوري كه ميزان دستمزد واقعي ثابت بماند، با وجود آنكه قيمت ها ترقي كرده است ، افزايش سطح عمومي قيمت ها متناسب تلقي ميشود. از اين لحاظ ممكن است فشار روي قيمت ها در شرايط معين و با افزايش سطح عمومي دستمزد كه خود نشأت گرفته از افزايش بهره وري نيروي كار است، خنثي شود. در اين وضعيت در اقتصاد تورم وجود ندارد و در نتيجه درآمد واقعي بوده و درآمدي ثابت به طور معكوس تحت تأثير قرار نمي گيرد و ارزش واقعي پول كاهش نمي يابد. بنابراين به افزايش عادي قيمت ها در اقتصاد پس از يك دوره تنزل يا ركود ملايم اقتصادي تورم گفته نمي شود(تجلي وهمكاران،15،1389).
تورم به مفهوم واقعي يعني افزايش نامتناسب قيمت ها و كاهش قدرت خريد پول به وجود مي آيد، زيرا در اين حالت دستمزد واقعي كاهش مي يابد، و هرگاه دروضعيت نامتعادل و در شرايطي كه محصول نهايي كار ثابت است قيمت ها افزايش يابد ويا اينكه افزايش نسبي آن از افزايش نسبي دستمزد اسمي كمتر باشد ، سطح عمومي قيمت ها افزايش يافته و نتيجه حاصله تورم است.
«تورم پول موقعي پيدا مي‌شود كه ميزان وسايل پرداخت، زيادتر از احتياجاتِ اقتصادي كشور و حجم كالاهاي موجود باشد» (پورهمايون، 1348، 424)
«تورم عبارت از مازادِ قدرت خريد است يا مازادِ وسايل پرداخت» (بودوئن، 1347، 61)
در يك اقتصاد پولي، نرخ بهره اسمي در حقيقت هزينه فرصت داراييهاي پولي بدون بهره مي باشد. افزايش در نرخ تورم موجب خواهد شد نرخ بهره اسمي افزايش يافته و از جذابيت دارايي پولي بدون بهره كاسته شود. در اين شرايط، عاملان اقتصادي تلاش ميكنند تراز پولي شان را محدودتر ساخته و دارايي پولي بدون بهره آمتري نگه دارند تا زيان سرمايه كمتري متحمل شوند. اين امر خدمات حاصل از دارايي پولي در ايجاد سهولت در معاملات را كاهش داده و تعديلات هزينه بري را به عاملان اقتصادي تحميل مي آند. در نتيجه از مقداررفاه آنها مي كاهد(جعفری صميمی وتقی نژاد عمران،60،1383).
در واقع تورم فقط يک افزايش عمومی سطح قيمت ها نيست، زيرا اگر چنين می بود،بدون ترديد اين پرسش مطرح می شد که چرا بايد افزايش عمومی سطح قيمت ها بد و نامطلوب باشد؟ در علم اقتصاد گفته شده است که وقتی تورم بروز می کند، خريدهای متکی به نگرورزی گسترش می يابد که اين کار به اتلاف منابع اقتصادی منجر می شود. ازسوی ديگر نظر به اينکه تورم درآمد اشخاص دارای حقوق ثابت را زائل می کند، به تخصيص نابهينه منابع هم منجر می شود. استدلال هايی از اين دست سبب شده است که تعريف تورم به صورت افزايش عمومی قيمت ها در ذهن عموم باقی بماند و نامطلوبيت آن هم مورد تأييد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد رشد اقتصادی، توسعه مالی، بازار سهام، اوراق قرضه Next Entries پایان نامه رایگان درمورد رشد اقتصادی، توسعه مالی، بازار سهام، تولید ناخالص داخلی