پایان نامه رایگان درمورد قتل عمد، قتل شبه عمد

دانلود پایان نامه ارشد

جواهر براي اثبات براي اين حكم به اجماع , و روايات استناد مي كند.
10 _ در تحرير الوسيله آمده است : (وليحسب من التركه ما يملك بالموت كالديه).
آنچه را شخص با مرگش مالك مي شود , از ما ترك او محسوب ميگردد مانند ديه.

2-17-نظريه فقها در ارث ديه
فقهاي اماميه با اتفاق آرا نظر داده اند كه ديه همانند ساير اموال متوفي به ورثه هاي او منتقل ميشود و صاحب جواهر ره براي اثبات اين حكم به اجماع و نصوص مستفيض بلكه متواتر استناد كرده است و در فرض 1 _ به آن اشاره شد.
2-17-1-نظريه فقها درباره ديون مقتول
اگر مقتول بدهكار باشد و ورثه او از قتل ديه بگيرند بايد آن را در بدهي هاي او و وصاياتش به مصرف برسانند.
در كتاب شرايع آمده است : ( ولو قتل و عليه دين فان اخذ الورثه الديه صرفت في ديون المقتول و وصاياه كماله).
صاحب جواهر قده در شرح عبارت فوق مي نويسد : خلاف معتنابهي وجود ندارد ؛ بلكه اجماع منقول و محصل بر آن است .
در مباني تكمله المنهاج آمده است 🙁 لان الديه ملك الميت و لابد من ادا دينه منها و الارث انما هو بعد الدين ).
عبارت مباني صريح است در اينكه ديه ملك ميت است (لان الديه ملك الميت)33 .
از آنچه گفته شد اين نتيجه به دست آمد كه اگر اولياي مقتول بر قتل رضايت بدهند رافع مسئوليت مدني و كيفري از قاتل نخواهدبود بلكه چون ملكيت ديه بر مجني عليه اعتبار شده است پزشك يا قابله و يا هر كس ديگر مسئول است آن را بپردازد: خواه عمل آنها به درخواست پدر و مادر باشد خواه بدون رضايت آنها.
آيا اعتبار ملكيت بر معدوم صحيح است ؟
حقوق دانان مي گويند اهليت تمتع عبارت است از قابليتي در انسان كه به اعتبار م تواند داراي حق شود و مورد تكليف قرار گيرد. اهليت تمتع مدت عمر ادامه دارد و با فوت او خاتمه مي يابد بنابراين شخصيت حقوقي لازمه وجود حيات انساني است بدين جهت تمامي افراد حتي كودكان و مجانين آن را دارا مي باشند.
در ماده 956 ق . م آمده است : (اهليت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام ميشود).
در اينجا دو سئوال پيش مي آيد.
1 _ اگر اهليت بازنده متولد شدن آغاز مي شود پس جنين چگونه داراي شخصيت حقوقي مي شود بعضي از حقوقدانان معتقدند كه اگر حمل در اثر جنايت ساقط شود و مرده به دنيا بيايد داراي شخصيت حقوقي است چنانكه اين حكم در ماده 852 ق .م در مورد وصيت پذيرفته شده است و چون خصوصيتي در وصيت نيست مي توان اين قاعده را به ساير موارد هم گسترش داد.
2 _ اگر اهليت تمتع با مرك پايان مي پذيرد, چگونه مقتول مالك ديه مي شود و چگونه جنين ساقط شده اهليت تمتع بر ديه پيدا مي كند؟ در حالي كه از سخنان گذشته روشن شد كه ديه ملك مجني عليه است.
پاسخ هر دو سوال براين اصل استوار است كه اهليت تمتع سر آغازش زنده متولد شدن و پايانش مرگ است , بنابراين مي توان گفت جنين اگر زنده متولد نشود اهليت تمتع ندارد و همچنين اگر انسان بميرد اهليت او خاتمه مي يابد شايد اين حكم بديهي باشد اما چرا جنين سقط شده و شخص مقتول مالك ديه مي شود؟ در پاسخ بايد گفت : جنين و مقتول اعليت تملك را دارند هر چند اهليت تمتع ندارند؛ ملكيت از امور اعتباري است و به اصطلاح لازم نيست ملك يا مالك وجود داشته باشند بلكه مي توان ملكيت را بر امر معدوم هم اعتبار كرد مانند ملكيت بر منافع در باب اجاره و وصايا , به طوري كه موجر مي تواند منافع خانه خود را به مدت يكسال مثلا اجاره دهد و يا وصيت كند اگر چه منافع وجود فعلي ندارد و بتدريج حاصل مي شود و گاهي مي شود شيئي در خارج وجود داشته باشد ولكن اعتبار ملكيت بر آن ممكن نباشد مانند خمر و خنزير همچنين لازم نيست در اعتبار مالكيت مالك وجود داشته باشد , بلكه گاهي ممكن است بر شخص غير موجود اعتبار مالكيت كرد ولي بر شخص موجود زنده نتوان چنين ملكيتي را اعتبار كرد, مانند مرتد فطري كه از نظر اسلام مالك نيست و اهليت تملك ندارد ؛ البته لازم است در اعتبار ملكيت اثري به آن مترتب شود تا اعتبار آن لغو نباشد در مساله مورد نظر انتقال ملك به وراث از آثار ملكيت اعتباري است.
از آنچه تاكنون گفته شد اين نتيجه به دست مي آيد كه اعتبار ملكيت به جنين و مرده هيچگونه منافاتي با ماده 852 ق . م ندارد و در شرع قانون مواردي وجود دارد كه در آنها اعتبار ملكيت به مردگان نيز شده است پس انسان در صورت كشته شدن و همچنين جنين مالك مي شود و آن ديه به وراث نيز مي رسد. مواردي ديگري وجود دارد كه مويد و شاهد مدعاي ماست از جمله:
1 _ ديه جنايت بر ميت . هر كسي بر ميت جنايت وارد كند كه اگر زنده بود كشته ميشد صد دينار ديه بر او واجب مي شود و اين صد دينار ملك ميت است و در وجوه خيريه مصرف مي شود و به ورثه ها منتقل نمي شود حكم مذكور بدون اشكال و خلاف است و نص فتوي بر آن صراحت دارند.
2 _ موصي به بعد از فوت و قبل از قبول موصي له مالك چه كسي خواهد بود؟ اگر موصي له بعد از موت موصي وصيت را قبول كند, در اينجا دو نظر وجود دارد يكي اينكه قبول كاشف از ملكيت است يعني قبول موصي له كشف مي كند كه موصي به با موت موصي , به ملكيت موصي له درآمده است.
دوم اينكه قبول ناقل است يعني قبول موصي له ملكيت را از زمان قبول به موصي له منتقل مي كند. در اينجا اين سوال پيش مي آيد كه در فاصله موت موصي و قبول موصي له متعلق وصيت (موصي به) ملك چه كسي بوده است ؟ غير از موصي چه كسي مي تواند باشد ؟ با اين حكم ثابت مي شود كه اعتبار ملكيت بر شخص خالي از اشكال است.
3 _ ثلث ماترك ميت بعد از فوت موصي ملك چه كسي است ؟ غير از ميت ملك چه كسي مي تواند باشد؟ با اين حكم نيز شخصيت حقوقي ميت ثابت مي شود و براي شخص مالكيت اعتبار مي شود و اثر آن با اختلاف موارد مختلف مي شود.
در اين جا يك سوال پيش مي آيد و آن اينكه اگر جنايت به درخواست پدر و مادر باشد و پزشك يا قابله مكلف به پرداخت ديه باشند آيا پدر و مادر از آن ارث مي برند يا ديه به ورثه هاي ديگر ميرسد؟
به نظر مي رسد كه پدر و مادر از آن ارث مي برند زيرا مقتضي ارث موجود و مانع از ارث مفقود است اما مقتضي وجود نسب است هر پدر و مادري از فرزند خود ارث مي برد مگر اينكه مانعي وجود داشته باشد و چون هيچيك از موانع ارث در اينجا وجود ندارد ؛ بنابراين , دليلي بر محروميت از ارث نيست.
فرض 3 _ جنايت به دست پدر يا مادر باشد مثلا ضربه اي كه پدر به شكم زوجه باردارش وارد آورد و در اثر سقط جنين كند و يا مادر مستقما كاري انجام دهد يا قرضي بخورد كه موجب سقط جنين شود در هر دو صورت جاني مسئول است و بايد ديه جنين را بپردازد پدر بودن و يا مادر بودن مانع از پرداخت ديه نمي شود.
فرض 4 _ اسقاط جنين با شراكت پدر و مادر اتفاق بيفتد اين فرض سوم معلوم مي شود كه هر دو شريك جرم هستند و لازم است ديه جنين را در هر مرحله اي كه باشد بپردازند.
در اينجا يك سوال مطرح است و آن اينكه اگر پدر يا مادر و يا هر دو ديه جنين را بپردازد آيا خود نيز مي توانند از آن ارث ببرند؟ پاسخ اين سئوال را در باب موانع ارث مي توان به دست آورد. توضيح اينكه يكي از موانع ارث قتل است يعني اگر وارث مورث خود را به قتل برساند تحت شرايطي از ما ترك او ارث نمي برد هر چند نزديكترين خويشاوندان او باشد و ما ترك مقتول به غير قاتل مي رسد هر چند از دورترين كسان او باشد.
طبق مفاد ماده 880 ق . م (قتل از موانع ارث است بنابراين كسي كه مورث خود را عمداً بكشد از ارث او ممنوع مي شود اعم از اينكه قتل بالمباشره باشد يا بالتسبيب و منفرداً باشد يا به شركت ديگري ) قتل هنگامي مانع از ارث مي شود كه عمدي باشد خواه بالمباشره باشد و خواه بالتسبيب , بنابراين در اينجا لازم است واژه هاي عمد و مباشرت و تسبيب بررسي شود؛ زيرا در بعضي از فروض مساله , دانستن اينها ضرورت دارد.
2-18-اقسام فعل
از ماده فوق دو تقسيم كلي براي قتل استفاده مي شود:
1 _ قتل به عمد و خطا و شبه خطا . 2 _ قتل به مباشرت و تسبيب.
قتل عمد : در قتل عمد قاتل قصد كشتن دارد و با وسيله اي اقدام مي كند كه غالبا كشنده است (والعمد يحصل بقصد البالغ القتل بما يقتل غالباً).
بعضي از انواع قتل وجود دارد كه تعريف فوق بر آن صادق نيست ولي ملحق به قتل همد است مانند كسي كه قصد كشتن ندارد , ولي آلت ضرب كشنده است چنين قتلي حكم قتل عمد را دارد. يا كسي كه قصد كشتن دارد و با آلتي مي زند كه قتاله نيست.
قتل شبه عمد: در قتل شبه عمد قاتل قصد كشتن ندارد ولي قصد فعل را دارد مانند پدري كه به قصد تاديب فرزند خود را مي زند و فعل او به قتل فرزند منجر مي شود.
بعضي از انواع قتل خطاي محض به شبه عمد ملحق مي شود براي مثال زني شيرده به خاطر كسي عزت و شرف بدون هيچ ضرورت و جاجتي دايه فرزند يك شخصيت مي شود تا از اين طريق براي خود شخصيتي كسب كند اگر اين زن دراثر غلطيدن در خواب بجه را بكشد ديه بچه به عهده خود او خواهد بود اين قتل بر حسب موضوع خطاي محض است ولي در حكم شبه عمد است.
خطاي محض : در قتل محض قاتل نه قصد كشتن دارد و نه زدن مقتول را مانند كسي كه تيري به سوي پرنده اي رها مي كنند و تير خطا مي رود و به انساني اصابت مي و او را ميكشد.
گاهي قتل عمد محض به خطاي ملحق مي شود مانند قتل صبي به حكم (عمد الصبي خطا تحمله العاقله) قتل اعمي به حكم (والا عمي جنايته خطا يلزم عاقلته) هر چند از روي عمد هم باشد ملحق به خطاي محض است و قصاص ندارد و ديه اش نيز بر عهده عاقله است.
قتلي كه مانع از ارث است قتل عمد است در كتب فقهي با اتفاق آرا اين راي پذيرفته است در ماده 880 ق . م آمده است (قتل از موانع ارث است بنابراين كسي كه مورث خود را عمداً بكشد از ارث او ممنوع مي شود اعم از اينكه قتل با لمباشره باشد يا بالتسبيب منفرداً باشد يا به شركت ديگري).
در اينجا يك سئوال پيش مي آيد و آن اينكه بعضي از قتلها حكم قتل عمد را دارد و بعضي از قتل هاي عمد به خطاي محض ملحق هستند, آيا قتلي كه در حكم قتل عمد است مانع از ارث مي شود و همچنين قتل عمدي كه در حكم خطاي محض است حكم قتل عمد را دارد و مانع از ارث مي شود يا نه؟ پس در اينجا دو مساله مطرح است : يكي اينكه قتل ملحق به عمد مانع از ارث است يا نه؟ دوم اينكه قتل عمد ملحق به خطا حكم عمد را دارد يا نه؟
در مساله اول ظاهراً خلافي نيست كه قتل عمد و ملحقات آن مانع از ارث ي شوند و در مساله دوم اختلاف نظر وجود دارد براي مثال اگر طفل مميز يا مجنون كه داراي قصد و اراده هستند عمداً مرتكب قتل شوند آيا از ارث محروم مي شوند؟ و يا چون (قصد هما خطا تحمله العاقله) حكم قتل خطاي محض را دارند از ارث محروم نمي شوند؟ در مساله مورد نظر نيز مي توان اين مثال را روشن كرد, مثلا كودك مميزي كه به حد بلوغ نرسيده مادر خود را كه حامله بوه به قتل مي رساند؛ در صورتي كه حمل زنده سقط شود و بعد از مادر بميرد از مادر ارث مي برد. آيا قاتل از سهم الارث حمل ارث مي برد يا ما ترك مادر و همچنين سهم الارث جنين به ساير ورثه ها مي رسد؟
در كتاب جواهر الكلام آمده است : قتل صغير مميز مانع از ارث نمي شود و در كتاب شح لمعه نيز همين عبارت به چشم مي خورد و در حقوق مدني دكتر طاهري آمده است 🙁 اگر صغير يا مجنون قاتل مورثشان باشند چون عمد آنان در حكم خطاست از ارث محروم نمي شوند) و بعضي از فقها در تعريف قتل عمد, بلوغ و عقل را نيز آورده اند؛ بنابراين قتل كودك نابالغ و مجنون قتل عمد محسوب نمي شود و مانع ارث نمي گردد34.
2-19-نقد و بررسي
به نر مي رسد كه در تعريف قتل عمد قيد بلوغ و عقل ضرورت ندارد بلكه قتل در موارد زير عمد مي شود.
1 _ كسي كه قصد كشتن شخص را دارد و با آلتي كه كشنده است او را هدف قرار ميدهد.
2 _ كسي كه قصد كشتن دارد و با آلتي شخص را مي زند كه غالباً كشنه نيست , ولي اتفاقاً شخص مورد هدف مي ميرد.
3 _ شخص قصد كشتن ندارد ولي با آلتي مي زند كه غالبا كشنده است. موارد بالا از مصاديق قتل عمد به حساب مي آيند و فرقي نمي كند قاتل بالغ باشد يا غير بالغ , عاقل باشد يا ديوانه نهايتا قتل عمد غير بالغ و مجنون به خطاي محض ملحق مي شود لكن وجه الحاق ثبوت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد قتل شبه عمد، قتل عمد Next Entries پایان نامه رایگان درمورد قتل عمد، امام صادق، شخص ثالث