پایان نامه رایگان درمورد قتل عمد، امام صادق، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

ديه بر عاقله است و از ادله اي كه عمد صبي و مجنون را به خطا ملحق مي كند اين حكم مستفاد مي شود كه وجه الحاق نفي قصاص از صبي و مجنون و اثبات ديه بر عاقله است و از آنها حكم مانعيت ارث استفاده نمي شود.
از آنچه گفته شد اين نتيجه به دست آمد كه اگر صبي از روي عمد مورث خود را بكشد نمي تواند از او ارث ببرد.
بعضي از مصاديق قتل عمد به خطاي محض ملحق شده است و آن قتل اعمي (نابينا) است چنانكه در صحيحه محمد حلبي آمده است (و الاعمي جنايه خطا يلزم عاقلته). آيا مي توان گفت : اگر نابينا مورث خود را بكشد قتل مانع ارث او نمي شود, چون قتلش به خطا ملحق شده است؟
قتل به مباشرت و تسبيب : در گذشته گفته شد كه از ماده 880 ق . م دو تقسيم مستفاد مي شود تقسيم اول اقسام را بيان مي كند كه به طور تفصيل بحث و بررسي شد تقسيم دوم در بيان قتل بالمباشره و تسبيب است.
در حقوق مدني دكتر امامي آمده است (قتل عمد بالتسبيب مانند آنكه كسي ديگري را اغفال يا تطميع نمايد كه پدر او را بكشد و شخص مزبور مرتكب آن بشود پسر از پدر ارث نمي برد زيرا وارث سبب قتل شناخته مي شود) در خصوص قتل بالمباشره مي گويد: مانند آنكه كسي دست به اسلحه كمري برده و به طرف پدر خود به قصد كشتن او تيراندازي نمايد و او در اثر اصابت تير بميرد.)
بعضي از حقوقدانان معاصر نيز دراين خصوص مي نويسد : (در مانع بودن قتل از ارث تفاوت بين اينكه خويشاوند مزبور با شليك طپانچه شخصاً مورث خود را بكشد يا با سببيت او مثل اينكه شخص ديگري را تحريك بر قتل مورث خود كند و اين شخص تحت تاثير تحريك مزبور مرتكب قتل شود وجود ندارد.
به نظر مي رسد كه مثالهاي فوق خالي از مناقشه نيست , نه مثال اول , قتل بالمباشر است و نه مثال دوم قتل بالتسبيب بلكه مثال اول قتل بالتسبيب و دومي اصلا از مصاديق قتل نيست براي اثبات و توضيح مطلب ضروري است كه قتل بالتسبيب مراتبي دارد : در مرتبه اول شخص جاني در سببيت قتل منفرد است كسي با او همراهي ندارد مثلا اگر شخصي تيري به سوي او رها كند و او را بكشد اما قده درتحرير الوسيله نيز قتل فوق را از مصاديق قتل بالتسبيب شمرده است.
در مرتبه دوم شخص مجني عليه در قتل دارد مانند اينكه كسي طعام مسمومي را در برابر كسي مي گذارد و او آن را مي خورد و كشته ميشود اين مثال به سبب گمراه شدنش ضعيف و سبب اقوي از مباشر شناخته شده و قصاص ميشود.
در مرتبه سوم علاوه بر سبب حيوان ديگري نيز نقش دارد. مثالهايي نيز در اين خصوص آورده است و بالاخره سبب را مجرم شناخته و حيوان مباشر را به دليل فقدان قصد و اراده همانند آلت قتاله قرار داده است.
در مرتبه چهارم , مباشر انسان ديگري است كه داراي قصد و اراده است . مثالهاي نيز براي اين نوع تسبيب آورده است , از جمله؛ اگر كسي چاهي بكند و ديگري شخص ثالثي را به همان چاه بيندازد و او بميرد و يا كسي را اكراه كند كه ديگري را بكشد و شخص مكره (الفتح) شخص مورد نظر را بكشد, در هر دو صورت قتل مستند به مباشر است و او قصاص مي شود و حافر و مكره (بالكسر) قاتل محسوب نمي شوند؛ بنابراين اگر كسي ديگري را اغفال يا تطميع نمايد كه پدر او را بكشد و شخص مزبور مرتكب آن شود, قاتل محسوب نمي شود و از ارث نيز محروم نخواهد بود به همين دليل در مثال فوق تنها مباشر قتل قصاص مي شود نه اغفال يا تطميع كننده .
از آنچه تاكنون گفته شد اين نتيجه به دست آمد كه قتل عمد خواه بالمباشره خواه بالتسبيب مانع از ارث است . در صورتي كه قتل خطايي باشد و يا مقتول فرزند قاتل باشد آيا از ديه اي كه خود آن را مي دهد نيز ارث مي برد يا دي به ساير ورثه ها مي رسد؟ از انتصار و خلاف غنيه و سرائر بر محروميت قاتل از ديه هر چند خطايي باشد نقل اجماع شده است.
آيا در مساله مورد نظر (جنين) مي تون چنين فتواي داد؟ براي مثال اگر اسقاط جنين با شراكت پدر و مادر اتفاق بيفتد هر دو ديه جنين را بپردازند. آيا خود نيز مي توانند از آن ارث ببرند؟ يا بگوئيم مورد ما با قتل فرق دارد, زير در قتل نقل اجماع شده و در چنين اجماعي وجود ندارد و چون اجماع دليل لبي است به مورد خود كه قتل است اختصاص مي يابد و بلكه مي تواند گفت كه حكم در اصل (يعني قتل) نيز خالي از اشكال نيست يعن قتلي كه مانع ارث نيست چگونه از ديه مانع مي شود؟ در منهاج الصالحين آمده است (والقتل خطا لايمنع من ارث غير الديه كمامر و في منفعه عن ارث الديه اشكال).
مگر اينكه گفته شود : ادله اي كه ديه را بر جاني اثبات مي كنند ظهور دارند در اينكه جاني از آن محروم است براي مثال در صحيحه محمد بن مسلم آمده است : از امام باقر عليه السلام پرسيدم: مردي زني را مي زند و او نطفه اي را كه در رحم دارد سقط مي كند امام (ع) فرمود : ( عليه عشرون ديناراً) اين عبارت ظاهر است در اينكه جاني بايد تمام آن بيست دينار را بپردازد اگر بنا باشد جاني از ديه ارث ببرد ( عليه عشرون ديناراً) صدق نمي كند بلكه بايد گفت ( عليه ثلث عشرين ديناراً) مخصوصاً در موردي كه جنين غير از جاني وارث ديگري نداشته باشد مثلا مردي با يك ضربه به زن حامل خود را بكشد و حمل نيز ساقط شود بر او واجب است مي شود كه ديه زن و جنين را بپردازد و چون او (جاني ) حمل نيز ساقط شود بر او موجب مي شود كه ديه زن و جنين را بپردازد و چون او (جاني) وارث منحصر به فرد جنين است تمام ديه جنين به او ميرسد در اين صورت جعل ديه بر او لغوو بي فايده خواهد بود.
نتيجه: جان از ديه جنين كه خود آن را پرداخت كرده است ارث نميبرد چنانكه در تحرير الوسيله آمده است: اگر زن حمل خود را سقط كند بر او واجب مي شود ديه او را بدهد و خود در اين ديه نصيبي ندارد.
از آنچه تاكنون گفته شد حكم قتل عمدي روشن گرديد كه قاتل از تركه مقتول ارث مي برد, ولي از ديه اي كه خود آن را مي پردازد نمي برد اما اگر قتل به صورت عمد تحقق يابد و قاتل ملزم به پرداخت ديه شود مانند پدر كه فرزند خود بكشد بدون اشكال قاتل از ديه ارث نمي برد.
در مساله مورد نظر (جنين) نيز كسي كه عمداً اسقاط جنين كند مادر باشد يا پدر و يا هر دو از ارث ديه محروم خواهد بود براي اثبات اين حكم علاوه بر عمومات و اطلاقاتي كه قاتل را از ارث محروم مي كند روايات خاصي نيز در اين مورد آمده است از جمله : در صحيح ابو عبيده از امام صادق عليه السلام آمده است : زني داوريي مي خورد تا حمل خود را سقط كند امام (ع) فرمود : اگر بر آن حمل استخواني باشد كه بر آن گوشت روئيده و چشم و گوش بر آن آفريده شده باشد بر آن زن واجب است ديه او را به پدر او بپردازد : تا آنجا كه راوي سوال مي كند آيا زن از ديه فرزند خود ارث مي برد؟ امام (ع) فرمود: (لالانها قتلته) نه خير؛ زيرا او فرزند خود را كشته است.
د اينجا چند فرض مورد توجه قرار مي گيرد:
فرض 1 _ هرگاه در اثر ضربه اي كه شوهر به پهلوي زن حامل خود وارد مي آورد هر دو ( زن و حمل) كشته شوند بر مرد جاني واجب است ديه زن و جنين را بپردازد ديه زن به ورثه هاي جنين نيز به ورثه هاي جنين مي رسد و شوهر از هيچيك از ديه ها سهمي نمي برد اگر زن بعد از جنين بميرد ديه جنين به او مي رسد زيرا جنين در طبقه اول غير از مادر وارثي ندارد و پدر از ديه اي كه خود داده است , ارث نمي برد و اگر زن قبل از جنين بميرد در صورتي كه جنين زنده سقط شود و پس بميرد از ماترك مادر و ديه اي كه جاني داده است ارث مي برد دراينجا اين سئوال مطرح است كه ماترك جنين اعم از اموال مادر و ديه اي كه جاني پرداخت نمود به چه كسي منتقل مي شود؟ آيا پدر از ماترك او ارث مي برد؟ اگر قتل جنين عمدي باشد پدر از ارث محروم مي شود و از اموال جنين ارث نمي برد خواه اموالي كه از مادر به او رسيده و خواه ديه اي كه پدر به او داده است بلكه جميع تركه او به ورثه هاي ديگر كه طبقه دوم و يا سوم قرار دارند مي رسد .
اگر قتل غير عمدي باشد پدر از اموالي كه از طرف مادر به جنين رسيده است ارث مي برد ولي از ديه اي (ديه جنين) كه خود در اثر جنايت داده است ارث نمي برد و ديه جنين به ورثه هاي ديگر مي رسد اگر معلوم نباشد كه كدام يك از آنها جلوه تر مرده است ماترك هر يك به ورثه هاي خود مي رسد.
فرض 2 _ در كفاره قتل است اگر سقط جنين قبل از پيدايش روح باشد بر جاني كفاره قتل واجب نمي شود زيرا كفاره مبتني بر قتل است و سقط جنين قبل از پيدايش روح قتل نيست . در مباني تكمله آمده است (بلا خلاف بين الاصحاب بل ادعي الاجماع عليه) در كتاب شرايع آمده است (فلا كفاره علي الجاني) در صورتي كه سقط جنين قبل از پيدايش روح باشد بر جاني كفاره واجب نمي شود صاحب جواهر در شرح عبارت فوق به دو دليل استناد مي كند و ميگويد: (بل الاجماع بقسميه عليه لعدم صدق القتل) .
در بعضي روايات بر اسقاط جنين قتل اطلاق شده است در صحيح ابي عبيده راوي از امام صادق عليه السلام مي پرسد: اگر زن داروئي بخورد تا حمل خود را سقط كند از ديه ي كه خود مي پردازد ارث مي برد؟ امام (ع) مي فرمايد : (لالانها قتلته) بنابراني , عبارت (لعدم صدق القتل) خالي مناقشه نيست.
به نظر مي رسد كه موجب كفاره چه در قتل عمد و چه غير عمد تنها قتل نيست بلكه قتل مومن موجب كفاره است چنانكه در آيه شريفه (و من قتل مومناً خطا فتحرير رقبه مومنه) آمده است.
و در صحيحه عبدالله بن سنان موضوع كفاره قتل عمد را قتل مومن مي داند : (سئل عن المومين يقتل المومن متعمداً) مومني كه مومني راعمداً مي كشد واجب است يك برده آزاد كند و شصت روز روزه بگيرد و شصت مسكين را طعام دهد و روايات ديگري نيز به اين مضمون و با اين عنوان به دست ما رسيده است بنابراين كسي كه اسقاط جنين كند بر او كفاره واجب نمي شود, زيرا هر چند در روايت بر اسقاط قتل اطلاق شده است. ولكن قتل مومن بر آن صدق نمي كند.

اگر سقط بعد از پيدايش روح باشد در وجوب كفاره اختلاف نظر وجود دارد:
2-20-نظري فقهاي اماميه
1 _ مجقق در شرايع مي گويد : ( و تجب الكفاره هنامع مباشره الجنايه).
2 _ در كتاب جواهر الكلام در شرح عبارت فوق آمدهاست : (بلا خلاف و لااشكال لتحقيق موجبها) يعني در حكم مذكور خلاف و اشكالي وجود ندارد زيرا موجب كفاره كه قتل است در اينجا صدق مي كند.
3 _ در مختصر النافع آمده است : ( و كذا تجب بقتل الجنين ان ولجته الروح و لا تجب قبل ذالك).
4 _ شهيد در لمعه مي گويد : (و تجب الكفاره مع المباشره) از عبارت شهيد اطلاق استفاده مي شود خواه قبل از پيدايش روح باشد خواه بعد از آن.
5 _ شهيد در روضه در شرح عبارت فوق مي نويسد : ( و تجب الكفاره بقتل الجنين حيث تلجه الروح و قيل مطلقاً مع المباشره لقتله لامع التسبيب كغيره) وعبارت شهيد را مقيد مي كند و مي گويد قتل جنين بعد از پيدايش روح موجب كفاره است و گفته شده است كه در اسقاط جنين مطلقا خواه قبل از پيدايش روح باشد خواه بعد از آن كفاره بر جاني واجب مي شود.
بنظر مي رسد كه كفاره در اسقاط جنين واجب نيست خواه قبل از پيدايش روح باشد و خواه بعد از آن . در گذشته گفته شد در موضوع ادله اي كه كفاره قبل را برقاتل واجب مي كند عنوان مومن يا عنوان الرجل اخذ شده است بنابراين اگر چه بر سقط جنين بعد از پيدايش روح قتل مي كند لكن عنوان مومن يا رجل بر آن صادق نيست بلكه كفاره واجب نمي شود.
2-21-نظريه مخالفين
1 _ در سرائر آمده است (ولا كفاره علي قاتل الجنين بحال) بر قاتل جنين در هيچ حالي كفاره واجب نمي شود از اطلاق اين عبارت استفاده مي شود كه بن ادريس فرقي بين قبل از پيدايش روح و بعد از آن نمي گذارد.
2 _ در مباني تكمله المنهاج آمده است مشهور اين است كه اگر سقط جنين بعد از پيدايش روح باشد كفاره بر جاني واجب مي شود ولي در آن اشكال است عدم وجوب كفاره اقرب است در وجه اشكال مي فرمايد: دليلي بر وجوب كفاره وجود ندارد. كفاره اي كه از طريق كتاب و سنت بر قاتل ثابت مي شود شامل اسقاط جنين نمي شود اگر اجماع ثابت شود دليل همان است هر چند اجماع نيز تمام نيست , از همين رو محقق اردبيلي در وجوب كفاره اشكال كرده است.
2-22-كفاره قتل
از كلمات فقهاي اماميه مستفاد مي شود كه كفاره قتل در صورتي واجب مي شود كه قتل بالمباشره باشد در مواردي كه قتل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد قتل عمد، قتل شبه عمد Next Entries پایان نامه رایگان درمورد قتل عمد، قتل شبه عمد، امام صادق