پایان نامه رایگان درمورد قانون مدنی، مقتضای عقد، خاورمیانه، اثبات دعوی

دانلود پایان نامه ارشد

نظر به اینکه ضمانتنامه مذکور مورد تکذیب قرار نگرفته بلکه ضمناً به اصالت و صدور آن اعتراف شده است، با اعلام اصالت آن، تقاضای خروج از عداد دلایل مردود اعلام می‌شود و دفاع باینکه مطالبه وجه ضمانتنامه از طرف شخص غیرصالح به عمل آمده نیز مؤثر در مقام نبوده و مردود است زیرا بانک ایران و خاورمیانه از طرف خواهان مطالبه وجه ضمانتنامه را نموده و در مورد ضمانتنامه استنادی نیز خواهان این حق را از خود سلب ننموده است لذا خوانده محکوم می‌شود به پرداخت مبلغ 800 هزار ریال وجه ضمانتنامه به انضمام… بر اثر پژوهشخواهی محکوم علیه، حکم در دادگاه استان نقض می‌شود و پس از فرجامخواهی، شعبه 6 دیوانعالی کشور دادنامه فرجامخواسته رانقض و ضمن احراز صحت ادعای فرجامخواه، تقاضا نموده که راجع به نمایندگی بانک خاورمیانه تحقیقات بیشتری شود، دادگاه استان پس از رسیدگی مجدد به موضوع، مبادرت به صدور رأی نموده و ضمن آن اعلام نموده است که:
1- ضمانت نامه شماره 8/124 که به منظور حسن اجرای تعهدات شرکت پخش کنندگان فیلم تنظیم گردیده، ضمانت به معنی و مفهوم ماده 684 قانون مدنی محسوب نیست وضمان دینی که سبب آن ایجاد نشده باشد به موجب ماده 691 قانون مدنی باطل است و در حقیقت بانک تهران در مقابل پژوهشخوانده متعهد وملتزم شده که اگر شرکت پخش کنندگان فیلم از اجرای تعهدات خود تخلف نمایند، بانک تهران تا مبلغ 800 هزار ریال بپردازد و التزام به تأدیه به صراحت ذیل ماده 699 قانون مدنی ممکن است معلق باشد.
2- صرف تنظیم تعهدنامه مزبور دلیل مدیون بودن بانک تهران درمقابل پژوهشخوانده نمی‌باشد و حتی فرض اینکه مدت تعهدنامه مزبور پایان یابد ووجه التزام قابل مطالبه نباشد، متصور است به عبارت دیگر مطالبه وجه التزام مزبور از بانک تهران مشروط به تخلف شرکت پخش کنندگان فیلم بوده و نه انقضاء مدت تعهدنامه موصوف.
3- نامه ارسالی از طرف بانک خاورمیانه به وکالت از طرف آقای داود حکایت از اعلام تخلف شرکت پخش کنندگان فیلم ندارد و بانک تهران هم مادام که تخلف متعهد اصلی اعلام نگردیده، مجوزی به پرداخت وجه التزام نداشته است و در نامه ارسالی بایستی تخلف شرکت اعلام می‌شد و بدان سبب وجه التزام مطالبه می‌شد. لذا دعوی آقای داود در مطالبه مبلغ 800 هزار ریال مجوز نداشته است…
آنچه در رأی دادگاه استان قابل توجه است اینکه دادگاه مزبور به لحاظ عدم وجود دین و سبب آن در هنگام عقد، قرارداد ضمان اصطلاحی مندرج در قانون مدنی ندانسته ولی آن را مشمول ماده 699 و التزام معلق به تأدیه دین دانسته است.
وکیل محکوم علیه ضمن فرجامخواهی اظهار داشته که: ضمانتنامه برخلاف نظر شعبه 8 دادگاه استان که آن را طبق ماده 691 باطل دانسته، مشمول ماده 684قانون مدنی بوده و با تصریحی که در صدر آن وجود دارد، صریح در تحقق عقد ضمان است و بانک هم آن را بعنوان ضمانت قبول نموده است. شعبه 6 دیوانعالی کشور در مقام رسیدگی فرجامخواهی چنین رأی داده است که: مراجعه مضمون له به ضامن برای دریافت وجه الضمان مقید به قید و شرطی نبوده و صرف مراجعه برای دریافت مبلغ مورد ضمان کافی بوده اعم از اینکه مستقیماً مراجعه نماید یا به وسیله نماینده خود، لذا رأی شعبه 9 دادگاه استان هم از حیث استدلال و هم از لحاظ موازین قانونی مخدوش است و رأی موصوف را نقض نموده است. شعبه سوم دادگاه استان پس از رسیدگی با همان استدلالات شعبه هشتم دادگاه استان، حکم پژوهشخواسته را فسخ و حکم به بیحقی آقای داود صادر می‌نماید. بر اثر فرجام خواهی وکیل محکوم علیه، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال می‌گردد و رسیدگی به قضیه در صلاحیت هیئت عمومی دیوانعالی کشور (اصراری) تشخیص می‌گردد.
نظر دادستان کل
ضمانتنامه منعقد شده بین داود و بانک تهران هم از لحاظ موازین ضمان پیش بینی شده در قانون مدنی وهم از حیث قواعد مربوط به تعهد باطل می‌باشد از لحاظ موازین ضمان طبق ماده 691 قانون مدنی، ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده، باطل است و چون در موقع تنظیم ضمانتنامه بانکی هنوز تخلفی به منصة ظهور نرسیده، ضمانت بدون داشتن سبب منعقد گردیده و بنابراین باطل است. از حیث قواعد مربوط به تعهد نیز با درج جمله ذیل در ضمانتنامه: «تعهد می‌شود در صورت تخلف شرکت پخش کنندگان فیلم هر مبلغی تا میزان 800 هزار ریال به صرف اظهار آقای داود بدون اینکه احتیاجی به اثبات صحت یا سقم آن باشد، در وجه آقای داود پرداخت شود» تعهد مزبور باطل است و جهات بطلان آن به شرح ذیل می‌باشد؛ در قانون مدنی در مواد مربوط به شرط سه قسم ذکر گردیده یکی از شرایطی که باطل بوده و مبطل عقد می‌شود شرط خلاف مقتضای عقد است. مقتضای ذات عقد هدف اصلی متعاقدین بوده و از جهت تأمین آن، عقد را منعقد می‌سازند. در قضیه مورد بحث بواسطه درج شرط خلاف مقتضای ذات عقد هم شرط و هم تعهد پرداخت وجه باطل می‌باشد چرا که مقتضای انعقاد تعهدنامه مزبور (ضمانتنامه بانکی) از جهت متعهد له این بوده که در صورت تخلف شرکت پخش کنندگان فیلم از انجام تعهد خود، بتواند بدون اقامة دلیل مبنی بر اثبات دعوی، خسارات وارده بر خود را به توسط بانک تهران تأمین کند. مقتضای ضمانتنامه بانکی از لحاظ بانک تهران این بوده که در صورت تخلف شرکت از انجام تعهد ، خسارات وارده به داود را تا میزان 800 هزار ریال جبران کند. با توجه به تجزیه و تحلیل فوق مسلم است که جمله ذیل مندرج در ضمانتنامه (به صرف اظهار آقای داود… بدون اینکه احتیاجی به اثبات صحت آن باشد) از لحاظ داود فاقد اشکال قضایی بوده و موجب می‌شود که در موقع طرح دعوی در دادگاه، متعهد له از اقامة دلیل مبنی بر عدم انجام تعهد بی نیاز باشد. برعکس جمله ذیل«بصرف اظهار آقای داود بدون اینکه احتیاج به اثبات صحت و سقم آن باشد» موجب می شود بانک تهران نتواند سقم و کذب اظهارات داود را مبنی بر تخلف شرکت پخش کنندگان فیلم ثابت کند و این برخلاف مقتضای مورد نظر او در انعقاد عقد می‌باشد. زیرا محور تعهد او قائم بر تخلف شرکت مزبور بوده نه اینکه در صورتی هم که دلایل مسلم محکمه پذیر وجود داشته باشد که اظهارات داود مبنی بر وجود تخلف سقیم بوده نتواند آن را اقامه کند و بالنتیجه مجبور شود مبلغ 800 هزار ریال به داود بپردازد. با این توضیح چون بین مفاد شرط یعنی عدم امکان اثبات عدم تخلف شرکت پخش کنندگان فیلم در صورت متخلف نبودن آن و مفاد ضمانتنامه یعنی تأدیه خسارت در صورت متخلف بودن آن، تضاد وجود دارد آثار هر یک از آن دو همدیگر را خنثی نموده و بالنتیجه تعهد بانک تهران باطل می شود. به علاوه طبق اصول قضایی، مراضات طرفین در معاف بودن متعهد له در اثبات دعوی این نیست که هرچه او اظهار کند مسلم فرض شود بلکه مقصود این است که بار اقامة دلیل متوجه متعهد یعنی بانک تهران شود تاچنانچه ادعای متعهد له را سقیم می‌داند بتواند در مقام اثبات برآید. به عبارت آخری سمت طرفین در موقع طرح دعوی از لحاظ استدلال واژگون می‌شود و مدعی علیه بجای تکذیب تنها مجبور می‌شود بار اثبات عدم وجاهت اظهار متعهد له را عهده دار شود و متعهد له صرفاً ادعای خسارت نماید. با توضیح بالا مسلم می‌گردد که شرط اسقاط حق بانک تهران در اثبات سقم اظهارات داود، برخلاف مقتضای تعهد او بوده و موجب می‌شود که در صورت عدم وجاهت اظهار او مبنی بر وجود تخلف، بانک مجبور شود من غیر حق مبلغ 800 هزار ریال در وجه او بپردازد.
علاوه بر علیل بود ضمانتنامه بانکی ، ماده 301 قانون مدنی طبق قاعدة تحریم ملائت بدون سبب، بالصراحه مقرر داشته : «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند» آیا با وجود این ماده و بطلان ضمانتنامه به شرح فوق، اگر در طرح دعوی مطروح داود اعلام تخلف می‌کرد و بانک تهران هم با اقامة دلایل محکمه پذیر عدم وجاهت اظهار او را برتخلف شرکت ثابت می‌کرد ایا دادگاه که حکم او باید استوار بر موازین عدل ونصفت باشد می تواند با استناد به جمله (بصرف اظهار آقای داود و… بدون اینکه احتیاج به اثبات صحت و سقم آن باشد) دلایل متعهد را نادیده انگاشته حکم به حقانیت داود صادر کند، بنا به مراتب بالا دادسرای دیوانعالی کشور نتیجتاً حکم دادگاه تال را تأیید می‌نماید.»
رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور
نظر به اینکه به دلالت صریح ضمانتنامه مستند دعوی، تعهد بانک تهران به پرداخت مبلغی به فرجامخوانده مطلق نبوده و مقید به اعلام تخلف شرکت پخش فیلم ازناحیه فرجامخواه به بانک تهران در اجرای مواد قراردادی که بین شرکت مزبور و نامبرده منعقد گردیده، بوده است و نظر به اینکه هیچ یک از نامه‌های فرجامخواه بایگانی در پرونده خطاب به بانک ایران وخاورمیانه و بانک تهران اشعاری بر اعلام تخلف شرکت پخش فیم ندارد و اعتراض وکیل فرجامخواه به اینکه نفس مراجعه موکل به بانک به دلالت التزام دال به تخلف شرکت است وارد و موجه نمی‌باشد علیهذا دادنامه فرجامخواسته به اکثریت آراء ابرام می‌شود.
مسائل و نکاتی که در مورد این رأی می‌توان گفت این است که:
1- ضمانتنامه منعقده به دلیل اینکه در هنگام انعقاد آن سبب دین ایجاد نشده از منظر ضمان و با توجه به ماده 691 قانون مدنی باطل می‌باشد. منتهی شعبه 8 دادگاه استان آن را ضمانت به معنی و مفهوم مندرج در ماده 684 قانون مدنی ندانسته ولی آن را از اقسام التزام معلق به تأدیه دین دیگری موضوع ماده 699 قانون مدنی دانسته و لذا در رأی خود ضمانتنامه را به عنوان تعهدنامه و مبلغ موضوع ضمانتنامه را به عنوان وجه التزام توصیف نموده و در عین حال حسب مفاد و مندرجات سند، مطالبه آن را موکول به اعلام تخلف شرکت مضمون عنه دانسته است ولی دادستان کل کشور پا را از این هم فراتر گذاشته ودر نظریه خود صراحتاً علاوه بر اینکه ضمانتنامه را از جهت مخالف و تعارض با ماده 691 باطل دانسته (به جهت اینکه سبب ضمان را تخلف مضمون عنه دانسته که در هنگام ضمان موجود نبوده است) در ادامه، قرارداد منعقده و تعهد مندرج در آن را به علت تعارض مفاد و مندرجات آن نیز باطل دانسته است چرا که شرط مرقوم در ضمانتنامه دایر به «پرداخت مبلغ 800هزار را در صورت تخلف شرکت پخش کنندگان فیلم به صرف اظهار اقای داود و بدون اینکه احتیاجی به اثبات صحت و سقم آن باشد» را مخالف مقتضای ذات عقد دانسته و با توجه به بند 1 ماده 233 قانون مدنی هم شرط وهم عقد را باطل دانسته‌اند. وی مقتضای ذات عقد را چنین تحلیل کرده که: « از نظر بانک تهران مقتضای عقد این است که در صورت تخلف شرکت از انجام تعهد،خسارات وارده به داود را تا میزان مندرج در سند جبران کند و از نظر متعهد نیز مقتضای عقد این است که در صورت تخلف شرکت، پخش کنندگان فیلم از انجام تعهد خود بتواند بدون اقامة دلیل مبنی بر اثبات دعوی، خسارات وارده به خود را توسط بانک تهران جبران نماید. و جمله مندرج در ضمانتنامه برخلاف مقتضای نظر او در انعقاد عقد می‌باشد.»
چنین نظری قابل پذیرش نمی‌باشد چرا که:
الف- مقتضای ذات عقد چیزی نیست که برطبق نظر هر یک از طرفین قابل تعبیر و تفسیر باشد و به نظر می‌رسد که در اینجا انگیزه طرفین در انعقاد عقد با مقتضای عقد اشتباه شده است و تردیدی نیست که انگیزه طرفین در انعقاد، صحت و اعتبار عقد تأثیری ندارد مقتضای ذات هر عقد چیزی است که با تعدد طرفین متعدد نمی‌گردد.
در تعریف مقتضای ذات عقد گفته شده است که:142 موضوع اصلی است که عقد، به خاطر آن ایجاد می‌شود و به خواست طرفین یا احکام مترتب بر آن لازمة ماهیت عقد است.بر این مبنا شرطی با مقتضای ذات عقد مخالف است که آن موضوع اساسی و یا اثر اصلی معهود را نفی کند و صور مخالفت شرط با مقتضای عقد را به یکی از طرق ذیل تعیین نموده‌اند:
1 مخالفت با مضمون یا مفاد اصلی عقد یعنی موضوعی که به تراضی انشاء شده است مثلاًدر عقد بیع مبادلة کالا با ثمن موضوع اصلی تراضی است.
2- مخالفت با احکامی که قانونگذار از اسباب و لوازم تحقق مفاد عقد قرار داده است مانند این شرط که مال مورد وقف هیچگاه به تصرف موقوف علیه داده نشود.
3- تعارض با هدف نهایی که در تراضی ملحوظ بوده است مانند شرط عدم تسلیم مبیع و ثمن در بیع.
فلذا با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد قانون مدنی، تعدی و تفریط، دیوان عالی کشور، رویه قضایی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد قرارداد پایه، قانون مدنی، اعتبار اسنادی، اصل استقلال