پایان نامه رایگان درمورد قانون مدنی، مسئولیت مدنی، امام خمینی، قانون جدید

دیگری ممکن نباشد، وجوب نفقه منتفی گردد؛ زیرا تمکین شرط نفقه است و جایی که تمکین ممکن نباشد نفقه نیز ساقط می شود. ولی این دیدگاه(تمکین خاص مبنای نفقه است) قابل دفاع نمی باشد؛ چرا که نفقه زمانی ساقط می شود که زوجه نشوز کرده باشد و در این مورد(عدم تمکین خاص به دلایلی مانند مرض رتقا) نشوز محسوب نمی شود؛ بنابراین برای پی بردن به مبنای نفقه باید به مبانی دیگری از جمله حق ریاست اشاره نمود.
ج: دیدگاه سوم: حق ریاست شوهر: مبنای دیگری که به نظر می‌رسد مبنای صحیح‌تری در مسئله باشد، این است که نفقه را در مقابل حق ریاست یا سرپرستی شوهر بر خانواده (زوجه) بدانیم که در فقه از آن به «حق الطاعه» تعبیر شده است. (نجفی، 1366، 306) به نظر می‌رسد آیات و روایات هم مؤید همین نظریه باشد. «الرجال قوامون علی النساء بما فضل‌الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم»؛ (نساء/34) یعنی مردان سرپرست زنان هستند، به خاطر برتری‌هایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر انفاق‌هایی که از اموالشان (در مورد زنان) می‌کنند. خداوند متعال در آیه فوق یک تکلیف را در مقابل یک حق قرار داده است. حق ریاست بر زن و سرپرستی و تدبیر امور خانواده از حقوقی است که به دلیل ویژگی‌های جسمی، روحی و روانی طبیعی مرد به او سپرده است و در مقابل، مرد مکلف شده است که مخارج و هزینه زندگی او را تأمین نماید. آیه فوق بعدازاین که اصل سرپرستی و ریاست شوهر را بیان می‌کند به حکمت یا علت این امتیاز و حق اشاره می‌کند و می‌فرماید: «این سرپرستی به خاطر تفاوت‌هایی است که خداوند ازنظر آفرینش روی مصلحت نوع بشر میان آن‌ها قرار داده» و بلافاصله در مقابل چنین حقی، تکلیفی را به عهده شوهر قرار می‌دهد و می‌فرماید: «این سرپرستی به خاطر تعهداتی است که مردان در مورد انفاق کردن در برابر زنان و خانواده به عهده دارند» و این دلالت دارد بر اینکه ریاست مردان سبب الزام آن‌ها به پرداخت نفقه است. برخی از حقوقدانان عرب‌زبان نیز (زحیلی، 1420، 82) با چنین برداشتی از آیه فوق، حق ریاست شوهر را سبب انفاق بر زوجه در حقوق اسلام، ذکر کردند. قانون مدنی در ماده 1106، تکلیف نفقه و تأمین هزینه خانواده را بر عهده شوهر نهاده است؛ اما این‌که مبنا یا سبب چنین تکلیفی چیست و با کدام‌یک از سه مبنای مطرح‌شده در فوق (عوض تمکین، عقد و حق ریاست شوهر) منطبق است، حکم صریحی وجود ندارد؛ اما برخی از اساتید حقوق از مجموع مواد قانونی مربوط به حقوق مدنی به‌طور تلویحی «عقد و تمکین» را استنباط نمودند و چنین آوردند: «قانون مدنی در این باب حکم صریحی ندارد و در فقه نیز اتفاق‌نظر نیست، ولی از لحن مواد 1102 به بعد برمی‌آید که قانون‌گذار تمکین را شرط استحقاق زن می‌داند بلکه نشوز را مانع آن می‌شمارد، زیرا به‌موجب این ماده همین‌که نکاح به‌طور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود. یکی از این تکالیف، الزام مرد به دادن نفقه است، جز این‌که مطابق ماده 1108، نشوز زن این الزام را از بین می‌برد». (کاتوزیان، 1388، 186) ولی یک ایرادی که بر این نظریه وارد است این است که حق ریاست مرد را نادیده گرفته در صورتی که با توجه به آیه 34 سورۀ نساء که شرح آن گذشت، حق ریاست شوهر از مبانی مهم نفقه می‌باشد. بنابر این باید علاوه بر دو مبنای نفقه (عقد و تمکین) به مهمترین مبنای آن نیز (حق ریاست شوهر) اشاره نمود.
5-1-2 ضمان ناشی از نقض حق نفقه
محقق حلی در شرایع الاسلام دراین‌باره چنین می‌گوید: «هرگاه کسی که نفقه بر او واجب است از نفقه دادن سرباز زند و دفع الوقت کند، حاکم او را مجبور می کند، پس اگر امتناع کند یعنی باوجود امر حاکم امتناع کند، حاکم او را حبس می کند و اگر مالی برای او باشد که ظاهر باشد حاکم جایز است از مالش به قدر نفقه که صرف می کند، بردارد ». (محقق حلی، 1409، 745) بنابردیدگاه محقق حلی، اگر کسی از پرداخت نفقه امتناع نماید، مستحق نفقه باید به حاکم رجوع نماید و حاکم در مرتبه اول او را مجبور به پرداخت نفقه می‌کند و اگر اجبار او به پرداخت نفقه ممکن نباشد او را حبس می‌کند و اگر در طول مدت حبس مالی از زوج ظاهر شود نفقه زن را از آن مال پرداخت می نماید. ولی یک اشکال بر این نظریه وارد است وآن عبارت است از اینکه، زوجه در زمانی که زوج نفقه او را نمی پردازد و مالی از زوج ظاهر است نمی‌تواند بدون اجازۀ حاکم از آن مال نفقه اش را بردارد و چه بسا احتمال دارد که در طول این مدت (نپرداختن نفقه و رجوع به حاکم) زوجه ضررهای غیر قابل جبرانی را متحمل شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد که اگر زوجه از زمان نپرداختن نفقه تا رجوع به حاکم از مال زوج بردارد مسئولیتی متوجه او نشود. امام خمینی «رحمه‌الله» در تحریرالوسیله در باب نفقات مسئله 14 چنین می‌فرمایند: «اگر کسی که نفقه بر او واجب است از آن خودداری کند، حاکم شرع او را مجبور می‌کند و در صورت نبود حاکم، مؤمنین عادل او را مجبور به آن می‌کنند و اگر آن‌ها هم نبودند مؤمنان فاسق، آن را انجام می‌دهند و اگر اجبار او ممکن نباشد پس اگر مالی داشته باشد که تقاص منفق علیه از آن به مقدار نفقه ممکن باشد برای زن جایز است. نه غیر او – مگر اینکه به اذن حاکم باشد…». (موسوی الخمینی، 1379، 577) امام خمینی «رحمه‌الله» حق اجبار به انفاق را نه‌تنها برای حاکم، بلکه برای مؤمنان هم می‌دانند و در صورت نبودن حاکم شرع، مؤمنان عادل و در صورت نبودن مؤمن عادل، مؤمن فاسق می‌تواند منفق را اجبار به انفاق نماید که به نظر می‌رسد دیدگاه امام خمینی (ره) در خصوص اجبار کردن زوج به انفاق در صورت نبودن حاکم به واقعیت نزدیکتر است؛ چرا که اگر حاکم نباشد و نتوان زوج را مجبور به انفاق کرد ممکن است ضرر و زیان هایی بر زوجه وارد گردد که جبران ناپذیر باشد، به همین خاطر در صورت نبودن حاکم، نوبت به مومن عادل و در صورت نبودن مومن عادل نوبت به مومن فاسق می‌رسد؛ اما در خصوص اینکه این اجبار تا چه حد می‌تواند باشد سخنی نرفته است. به‌هرحال اجبار باید به حدی باشد که موجب بروز مفسده، گناه یا جرم نگردد. مسئله دیگری که حضرت امام «رحمه‌الله» به آن اشاره فرموده‌اند، این است که در صورت عدم امکان اجبار منفق، تنها زوجه می‌تواند از اموال زوج، تقاص کرده و به میزانی که برای نفقه احتیاج دارد بردارد.
طبق قانون مدنی ایران زن برای مطالبه نفقه، در یکی از موارد زیر، به دادگاه رجوع می‌کند:
1. نفقه گذشته: ماده 1206 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «زوجه درهرحال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود، اقامه دعوی نماید…»؛ همچنین ماده 1111 این قانون، به‌طور مطلق می‌گوید: «زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.»
2. نفقه آینده: با توجه به اطلاق ماده 1111 قانون مدنی، زن می‌تواند از دادگاه بخواهد نفقه آینده او مشخص شود و دادگاه مقرر کند که شوهر روزانه نفقه او را بپردازد.
ماده 1112 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد». ماده 1129 می‌گوید: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌کند. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه». مواد فوق قانون مدنی به زن اجازه می‌دهد در صورت ممکن نبودن اجرای حکم ماده 1111، به حاکم رجوع کند و درخواست طلاق نماید. ممکن است ظاهر ماده 1111 شامل نفقه گذشته نیز بشود و نتیجه گرفته شود که در مورد نفقه گذشته نیز اگر امکان وصول آن نیز نباشد، زوجه می‌تواند از حاکم تقاضای طلاق کند؛ اما با توجه به اینکه نفقه گذشته، به دین تبدیل می‌شود، این دین مانند دیگر دیون، بر ذمه شوهر باقی می‌ماند، هرچند از دیون ممتازه محسوب می‌شود، ولی خصوصیتی ندارد که بتواند موجب طلاق شود. به نظر یکی از حقوقدانان مورد فوق شامل گذشته نمی‌شود؛ زیرا نفقه گذشته زن، مانند دیگر دیون شوهر است و ویژگی خاصی ندارد که سبب اجبار شوهر بر طلاق شود. (امامی، 1386، 445) ماده 53 قانون جدید حمایت خانواده32 ضمن نسخ ماده 642 قانون مجازات اسلامی33، مجازات کیفری برای ترک انفاق تعیین کرد و جرم مزبور را از جرائم قابل‌گذشت به شمار آورد. تفاوت این ماده با مقررات پیشین آن است که مجازات ترک انفاق را تشدید کرده (بیش از 6 ماه)؛ بنابراین، ماده جدید بهتر از مقررات ماده پیشین است.
با توجه به تبصره ماده 53 قانون جدید حمایت خانواده34 چنانچه شوهر از دادن نفقه به زنی که به‌موجب قانون با استفاده از حق حبس، از تمکین خودداری می‌کند امتناع نماید محکوم به مجازات مقرر در ماده 53 خواهد شد، درحالی‌که رأی وحدت رویه شماره 632 مورخ 14/2/1378 ترک انفاق در مورد مذکور را جرم ندانسته بود. امروزه با توجه به قانون جدید، رأی وحدت رویه مزبور فاقد اعتبار و ارزش اجرایی است. (صفایی و امامی، 1392، 157)
5-1-3 ضمان ناشی از سوء استفاده از حق نفقه
هر چند در مواردی دخالت قانون‌گذار کاملاً به جا و شایسته بوده و گامی مهم در جهت ایجاد تعادل در روابط زوجین محسوب می‌شود ولی به رسمیت شناختن این امتیازات مطلق و بی قید و شرط برای بانوان، بدون لحاظ انگیزه های اعمال چنین حقوقی از سوی آنان، مصادیق فراوانی از سوء استفاده از حق را در محاکم ما به وجود آورده است. برای مثال حق نفقه از مواردی است که ممکن است زوجه از آن سوء استفاده نماید. حق انتخاب مسکن وفق مادۀ 1114 قانون مدنی حق مرد است، ولی چنانچه هنگام انعقاد عقد ازدواج حق تعیین مسکن به زوجه داده شود، زوجه نمی‌تواند در هر شهر و کشوری بنا به میل خود مسکن انتخاب نماید، بلکه منظور از اختیار زوجه در انتخاب مسکن، انتخاب آن در شهر و کشوری است که محل زندگی و کار و اشتغال او باشد یا اینکه زن در بلاد کفر مسکن گزیند؛ چرا که در واقع با این کارش از حقش سوء استفاده کرده است.
هم چنین در صورتی که زوج جامه ای نو برای او خریده باشد و زوجه آن را به دیگری ببخشد یا عمداً آن را پاره کند، سوء استفاده از حق تلقی می‌شود. (صفایی و امامی، 1392، 148 ) بنابراین چنانچه زوجه با این کارش خسارتی را بر زوج وارد نماید، با استنباط از مادۀ 132 قانون مدنی و قواعد مسئولیت مدنی می توان سوء استفاده کننده را مسئول جبران خسارت دانست؛ چرا که مستنبط از مادۀ 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی چنانچه ضرر و زیانی اعم از مادی یا معنوی ناشی از سوء استفاده از حق نفقه بر زوج وارد گردد، زوجه مسئول جبران خسارت است و دادگاه میزان زیان و طریقه وکیفیّت جبران آن را با توجه به مادۀ 3 قانون مسئولیت مدنی تعیین خواهد نمود؛ مثلاً ممکن است دادگاه زوجه را مجبور به پرداخت مبلغی پول و…کند.
اکثر فقهای امامیه قائل هستند به اینکه اگر زوجه بدون رجوع به دادگاه از اموال منفق استفاده کند، در واقع از حق نفقه اش سوء استفاده کرده است؛ چرا که زوجه در صورت استنکاف یا غایب بودن منفق، برای بقای حیات خود یا رفع حرج می‌توانند به حاکم رجوع کرده و مطالبۀ نفقه نمایند. (نجفی، 1366، 390؛ عاملی، 1416، 595) بنابراین می‌توان گفت چنانچه زوجه بدون رجوع به دادگاه از اموال منفق استفاده نماید و ضرر و زیانی اعم از مادی یا معنوی بر زوج وارد گردد، به موجب قواعد مسئولیت مدنی باید جبران ضرر نماید؛ زیرا استفاده کردن از اموال منفق بدون اجازۀ دادگاه در واقع مصداقی از مصادیق سوء استفاده از حق می‌باشد؛ بنابراین مقنن برای جلوگیری از سوء استفاده زوجه، مراجعه به دادگاه را برای کلیۀ افراد واجب النفقه را، از جمله زوجۀ دائمی، ضروری دانسته است.
5-2 حق مهر
بحث در خصوص مفهوم مهر مستلزم آن است كه اين واژه از منظر لغوي و اصطلاحي موردبررسی قرار گيرد:
در كتب فقهي، افزون بر واژه مهركه ظاهرا رايج ترين مصطلح روايي و فقهي است و كاربرد آن در عرف متشرعان نيز بيشتر از واژگان ديگر است، لغات ديگري چون صداق35،