پایان نامه رایگان درمورد قانون مدنی، عقد نکاح، حسن معاشرت، پیامبر (ص)

دانلود پایان نامه ارشد

نِحله36، آجر37، فريضه38، طَول39، نکاح40 و علائق41 نيز در معرفي اين بخش از حقوق مالي زن به كار رفته است. از ميان اسامي ذکرشده آنچه بيشتر به مهر اطلاق شده، كلمه صداق است. صداق لغت حجازي بوده و به فتح صاد و به كسر آن استعمال شده است و جمع آن اصدقه و صدق است. در اصل از صدق گرفته شده و دلالت بر رغبت صادقانه‌ی مرد به زن دارد (شيخ الاسلامي، 1374، 127) و يا به خاطر آنكه نشانه‌ی صدق ايمان است. (راغب اصفهاني، 1362، 278) عده‌ای نيز صداق را نشانه‌ی راستين بودن علاقه‌ی مرد به زن تعبیر کرده‌اند؛ (مطهری، 1357، 204) که به نظر می‌رسد در هر سه مورد به یک معنا می‌باشد و آن علاقه وایمان راستین مرد به زن است.
علامه حلي در شرايع در تعریف مهر آورده است: «هر چيزي كه مالكيت آن صحيح باشد چه عين باشد چه منفعت مهر قرار می‌گیرد». (قربانی لاهیجی، 1384، 147) بعضی از فقها نيز مهر را این‌گونه تعريف کرده‌اند: مهر يا صداق مالي است كه شوهر در مقابل حق تمتع بايد بدهد. (علامه حلی، 1413، 141) بعضی دیگر از فقها مهر را حق مالی برای زن دانسته اند كه شارع در عقد ازدواج صحيح يا دخول به شبه يا بعد از عقد فاسد پرداخت آن را از جانب مرد واجب گردانده است. (شیخ الاسلامی، 1374، 127) همانطور که مشاهده می‌شود در واقع تعریفی از مهر دیده نمی‌شود بلکه فقها موضوع مهر را تشریح کرده اند. قانون مدني ايران نيز به تبعيت از فقهاي اماميه تعريفي از مهر ارائه ننموده و ابتدا در خصوص شيئ موضوع مهريه صحبت نموده است و مي گويد: «هر چيزي كه ماليت داشته باشد و قابل تمليك نيز باشد می‌توان مهر قرارداد». هرچند تعريفي از مهر در قانون مدني ارائه نشده است ليكن به‌طور تلویحی و غیرمستقیم به لزوم تعيين آن تأکید شده است؛ بنابراین درنتیجه يك تعريف كلي مهر عبارت است از: مالي كه مرد به مناسب عقد نكاح ملزم به دادن آن به زن می‌شود.
قرآن کریم در خصوص مهریه می فرماید: «وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنيئاً مَريئاً»42؛ «مهریه زنان را به‌عنوان هدیه زناشویی بدون منتی به شیرینی به ایشان بدهید، پس اگر به میل خودشان چیزی از آن را به شما واگذاشتند، آن را گوارا بخورید». در تفسیر مجمع‌البیان آمده است: معنای «وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً» آن است که مهرهای زنان را به عنوان عطیّه‌ای از جانب خداوند به آنان بپردازید، چراکه خداوند معتال استمتاع را بین زن و مرد مشترک قرار داده و پس‌ازآن برای زن در مقابل استمتاعی که از وی می‌شود مهری را به عهده زوج نهاده است. (طبرسی، 1415، 15) بنابراین می‌توان گفت، مهر عطیه‌ای از جانب خداوند برای زنان محسوب می‌شود؛ یعنی اینکه خداوند مالکیت زوجه بر مهر را پذیرفته است و در پی آیه قرآنی به حدیثروایتی حدیثی از پیامبر (ص) نیز به شرح زیر اشاره می‌شود:
رسول خدا (ص) فرمود: «خداوند هنگامی که دنیا را خلق کرد، هنوز در آن طلا و نقره را نیافریده بوده و زمانی که آدم و حواء به زمین هبوط کردند طلا و نقره نیز به همراه آن‌ها نازل شد و به‌صورت چشمه‌هایی برای استفاده اولاد آن‌ها که بعدها خواهند آمد، جریان یافت و خداوند آن را به‌عنوان صداق آدم برای حواء‌ قرارداد پس سزاوار نیست کسی بدون صداق ازدواج کند». پیامبر اکرم (ص) می فرمایند که مهر از زمان حضرت آدم نیز وجود داشته است ودر واقع اسلام نیز مهر امضاء بر آن نهاده است43. (مجلسی دوم، 1368، 354)
مادۀ 1082 قانون مدنی مقرر می دارد: «به‌مجرد عقد، زن مالك مهر مى‌شود و مى‌تواند هر نوع تصرفى كه بخواهد در آن بنماید». بنابر این ماده ملكيت زن نسبت به مهر مطلق است و می‌تواند هرگونه تصرفى كه بخواهد در آن بنمايد، حتى قبل از آن‌که شوهر آن را به قبض او دهد، مانند آنكه آن را اتلاف يا به غیر واگذار كند. درصورتی‌که شوهر قبل از نزديكى زن را طلاق دهد نصف از مهر چنانچه عين آن در ملكيت زن موجود باشد به ملکیت شوهر عودت مى‌يابد و الا زن ملزم به دادن بدل آن از مثل يا قيمت است. (امامی، 1386، 390) اين است كه ماده «1092» ق. م می‌گوید: «هرگاه شوهر قبل از نزديكى زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مثلاً يا قيمتاً استرداد كند».
5-2-1 ضمان ناشی از نقض حق مهر
زوجه به ‌مجرد عقد، مالك مهر گرديده و مى‌تواند آن را از شوهر مطالبه نمايد و برای احقاق حق خود به طرق قانونى مانند رجوع به دادگاه و صدور اجرائیه ثبتی متوسل گردد. بعلاوه قانون به زن حق داده است که تا مهر خود را دریافت نکرده، از تمکین خوداری نماید. این حق معروف به حق حبس است. لذا با استفادۀ زن از اين حق و امتناع از تمكين، ناشزه نشده و حق نفقۀ او ساقط نمى‌گردد. (صفایی و امامی، 1392، 177) مادۀ «1085» ق. م می‌گوید: «زن می‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفى كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود». دکتر امامی در مورد این ماده می نویسد: « اگرچه این ماده به زن اجازه داده كه بتواند از ايفاء وظايفى كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند تا مهر خود را دريافت دارد، ولى بايد متذكر بود كه در حقوق اماميه زن فقط از نزديكى با شوهر می‌تواند امتناع بنمايد تا مهر خود را بگيرد و الا زن نمی‌تواند انجام وظائف ديگر را، از قبيل حسن معاشرت و سكونت در منزل شوهر و اطاعت از او، موكول بگرفتن مهر كند. بدین‌جهت‌ به نظر می‌رسد كه بايد ماده را تفسير نموده و حق امتناع زن را از ايفاء وظايفى كه در مقابل شوهر دارد، منحصر به نزديكى دانست و چنانچه ترديد در وجود حق مزبور در مورد وظايف ديگر زن شود، اصل عدم آن است». (امامی، 1386، 395) براى آنكه تصور نشود، امتناع زن از ايفاء وظايف زناشویی در اثر حق حبس از موارد نشوز است و حق نفقه او ساقط می‌گردد، قانون مدنى در ذيل ماده «1085» تصريح نموده كه: «… اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود». زيرا نشوز زن در موردى محقق می‌گردد كه بدون اجازۀ قانونى امتناع از انجام وظائف زناشویی نموده باشد و در مورد بالا به اعتبار حق حبسى كه قانون در اثر رسيدن مهر براى زن شناخته از ايفاء وظايف خوددارى كرده است. در استفاده از «حق حبس» فرق نمى‌كند كه شوهر در پرداخت مهر موسر باشد يا معسر، زیرا همان‌طور که از اطلاق مادۀ (1085 قانون مدنی) مستفاد می‌گردد، زن می‌تواند از ايفاء وظايف زوجيت امتناع كند تا مهر خود را دريافت دارد، خواه شوهر قادر بر تأديۀ آن باشد یا نباشد.
مادۀ 1086 مقرر می دارد: «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاى وظايفى كه در مقابل شوهر دارد، قيام نمود، ديگر نمى‌تواند از حكم ماده قبل استفاده كند، مع‌ذلک حقى كه براى مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد». در اين ماده قانون‌گذار از قواعد عمومى معاملات پيروى كرده است كه اگر تمكين به اختيار زوجه انجام گيرد، حق حبس منتفى گرديده و ديگر زوجه حق امتناع ندارد؛ زيرا وطىء در نكاح به‌منزله قبض در ساير معاوضات است. (فهیمی و بصارتی، 1391، 70) همان‌گونه كه در ساير معاوضات اگر یک‌طرف معامله، مال خود را تسليم نمايد و طرف ديگر از تسليم خوددارى كند، حق حبس و امساك او ساقط خواهد شد (و نمى‌تواند مال تسليم شده را پس گيرد، بلكه بايد به حاكم رجوع كرده تا طرف مقابل را نيز ملزم به تسليم نمايند). در باب نكاح نيز وقتى زوجه تمكين نمود، حق حبس او ساقط‌شده است.
هرگاه قسمتی از مهر حال باشد و قسمتی مؤجل، حق حبس فقط نسبت به قسمتی که حال است حاصل می‌شود و پس از دریافت این قسمت زن دیگر نمی‌تواند از ایفاء وظایف زناشویی امتناع کند. (صفایی و امامی، 1392، 177) در این حالت (مهرمؤجل) زن در عقد نکاح پذیرفته است که مهر پس از مدتی به او تسلیم شود. روابط زن‌ وشوهری با پیوند زناشویی آغاز می‌شود و هر یک از طرفین تکالیفی می‌یابد که باید به آن عمل کند. حق حبس مانع مشروعی است که زن به استناد آن می‌تواند از اجرای پاره‌ای از این تکالیف معاف شود. پس وقتی به مؤجل بودن مهر رضایت می‌دهد، بدین معنی است که از این حق می‌گذرد. ( کاتوزیان، 1388، 147) بنابراین، نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که گذشتن مهلتی که برای پرداخت مهر مقرر شده است، آن را به‌منزله مهر حال نخواهد ساخت و فرارسیدن موعد پرداخت، حق ساقط شده را، دو بار ایجاد نمی‌کند.
5-2-2 ضمان ناشی از سوء استفاده از حق مهر
یکی دیگر از حقوقی که ممکن است زوجه از آن سوء استفاده نماید، حق مهریه است به عنوان مثال: الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی مصوب 29/4/76 در خصوص به روز محاسبه کردن مهریه بانوان از اقدامات ماندگار قانون‌گذار در جهت حمایت از حقوق بانوان بود، ولی متأسفانه از سوی عده‌ای از بانوان به صورت نادرست و با انگیزه های سوء چون تحقیر و تأدیب شوهر و گاه اعمال فشار بر وی برای کسب اختیارات غیر منطقی و عرفی، استفاده شد که نتیجه حاصل، در تعارض آشکار با مادۀ 1105 قانون مدنی (که ریاست خانواده را از خصایص شوهر می‌داند) است؛ به عبارت دیگر؛ ریاست شوهر با تحقیر او از طرف زوجه سازگاری ندارد. عرف و رسوم حاکم بر جامعه، ظاهراً حکایت از: تعیین مهریه های بسیار سنگین _ مذموم دانستن چانه زنی در مورد تعهدات عقد نکاح و اینکه مهریه را که داده و که گرفته و بالاخره دختر با لباس سفید به خانه شوهر می‌رود و با لباس سفید بیرون می‌آید و جملاتی از این دست، دارد. گویی با تجاهل، تساهل، تسامح و خیر تلقی کردن نکاح، از نظر قانونی، تعهدات در درجه نازلی قرار می‌گیرد. در حالی که صحبت هایی از این دست با منطق حقوق سازگار نبوده و به درخواست متعهدله، محاکم متعهد را ملزم به انجام تعهدات خواهند نمود؛ بنابراین تعارض فرهنگ و قانون را که هر کدام به نوعی لازم الاتباعند، در حجم عظیم پرونده های قضایی متشکله به روشنی می‌توان دید. (آخوندی، 1385،23)
اعمال مادۀ 1085 قانون مدنی موردی است که ممکن است زوجه با سوء استفاده از آن موجب ضرر و زیانی بر زوج شود. مادۀ 1085 قانون مدنی مقرر می دارد: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود»؛ زیرا ممکن است گفته شود مقصود قانون‌گذار از ایفای وظایف زناشویی در مادۀ 1085 قانون مدنی مطلق وظایف است و هریک از وظایف زناشویی (ازجمله حسن معاشرت و معاضدت و سکونت در خانۀ شوهر) را در بر می‌گیرد، پس زوجه می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای هریک از وظایف خوداری نماید. لیکن این تفسیر با فقه امامیه که منبع قانون مدنی در این باب است وفق نمی‌دهد؛ بنابراین می‌توان گفت مقصود قانون‌گذار از ایفای وظایف زناشویی نزدیکی با شوهر و به تعبیر دیگر تمکین خاص است و حق حبس در نکاح که یک قاعدۀ استثنایی است نباید به موارد مشکوک گسترش داد. (صفایی و امامی، 1392، 178) علتش این است که اگر حق حبس را به موارد دیگری غیر از تمکین خاص گسترش دهیم باعث می‌شود که زوجه با استفاده از حق حبس موجب ضرر و زیانی بر زوج گردد؛ بنابراین برای جلو گیری از سوء استفاده از حق حبس باید آن را فقط به تمکین خاص اختصاص دهیم. مثلاً یکی از موارد سوء استفاده از مادۀ 1085 قانون مدنی موردی است که متأسفانه در جامعه امروزی ما افرادی با اغفال دیگری و طرح نقشه های سوء تملک اموال شوهر تن به ازدواج می دهند؛ بنابراین محاکم نباید از کنار این انگیزه های متقلبانه با استناد به ظاهرماده (1085) بی اعتنا بگذرند.
یکی دیگر از موارد سوء استفاده از حق مهریه موردی است که اختیار تعیین مهر به زوجه داده شود. مادۀ 1090 قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود، زن نمی‌تواند بیشتر از مهر المثل تعیین کند». (صفایی و امامی، 1392، 189) زوجه در مهر ذینفع است و متمایل به آن می‌باشد که مهر خود را هرچه بیشتر معین کند، از این رو قانون‌گذار به منظور حمایت از شوهر و جلوگیری از سوء استفادۀ احتمالی زن،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد قانون مدنی، مسئولیت مدنی، امام خمینی، قانون جدید Next Entries پایان نامه رایگان درمورد حسن معاشرت، مسئولیت مدنی، جبران خسارات، جبران خسارت