پایان نامه رایگان درمورد قانون مدنی، جبران خسارات، ضمن عقد، شرط ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

خسارتي اعم از مادي يا معنوي يا جسمي به وي وارد شود جبران آن را از دادگاه مطالبه نمايد؛ بنابراین باتوجه به آنچه گفته شد می‌توان گفت که نارسایی هایی قوانین را می‌توان با استفاده از اخلاق و منابع فقهی جبران نمود.
ماده ي 1 و 2 قانون مسئوليت مدني نيز چنين امري را مقرر داشته است؛ زيرا در اثر اقدام شوهر به جان، سلامتي يا آزادي زن لطمه وارد گرديده است. دادگاه موظف است پس از رسيدگي وثبوت امر، وارد كننده ي زيان را به جبران خسارات مزبور محكوم نمايد. طريقه و كيفيت جبران اين خسارت با توجه به ماده ي 3 قانون مسئوليت مدني صورت خواهد گرفت و به عنوان مثال مي تواند به شكل پرداخت مبلغي پول يا الزام شوهر به صدور اجازه نسبت به مواردي كه زن را منع نموده است، باشد.
4-1-3-2 حق زوج در تعیین مسکن
يكي ديگر از اموري كه نتيجه رياست مرد و مرئوسيت زن در روابط زناشویی است، اينكه زن بايد فارغ از محدودیت‌های قانوني، از خواسته مرد براي تعيين محل زندگی اطاعت کند. چنانکه از اطلاق مادۀ 1114 قانون مدنی15 چنین بر می‌آید که دادن اختیار تعیین مسکن به زن لازم نیست ضمن عقد نکاح باشد و ممکن است این اختیار بعد از عقد به موجب قرارداد مستقلی به زن داده شود. این نظر با قواعد عمومی قراردادها نیز هماهنگ است. (صفایی و امامی، 1392، 136) به هرحال قاعدۀ مندرج در مادۀ 1114 ق.م. جنبه امری نداشته و شرط خلاف آن، قابل پذیرش است که به دو نحو قابل تصور است:
1- حق تعیین منزل به زن داده شود؛
2- تعیین منزل با توافق زوجین باشد.
پس اگر در خصوص تعیین مسکن مساله به سکوت برگزار شود، طبق قاعدۀ مندرج در مادۀ 1114 قانون مدنی تعیین مسکن حق زوج بوده و زوجه مکلف است در منزلی که شوهر معین نموده است سکنی گزیند. بنابراين، چنانچه زن قبلاً در ضمن قرارداد، حق تعيين مسكن را در زمره حقوق خود قرار نداده باشد، طبيعتاً بايد در منزلي كه شوهرش تعيين می‌کند، مسکن گزيند و درصورتی‌که با تصميم و سليقه شوهرش موافق نباشد، نمی‌تواند در انتخاب مسكن، خود را صاحب حق قانوني بداند و مرد نيز از حيث حقوقي می‌تواند، همسر خود را ملزم به سكونت در منزل اختياري خود كند.
4-1-3-2-1 ضمان ناشی از نقض حق زوج در تعیین مسکن
چنانچه زن بدون دليل موجه يا بدون شرط ضمن عقد يا عقد مستقل ديگري از سكونت در منزلي كه شوهر تعيين نموده امتناع ورزد به تكليف خود عمل نكرده و عمل او از موارد عدم تمكين و نشوز محسوب می‌شود و نهایتاً موجب سقوط حق نفقه‌ی او می‌گردد. سقوط حق نفقه در اين مورد ضمانت اجرايي است كه در صورت امتناع از انجام وظايف زوجيت (سكونت مشترك با شوهر) به ز ن تحميل می‌گردد. ماده‌ی 1108 قانون مدني16 صراحتاً امتناع زوجه از اداي وظايف زوجيت را مسقط حق نفقه دانسته است. منظور از عبارت بدون مانع مشروع، همان علل موجه مذكور در ماده‌ی 1115(اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکنی علی حده اختیار کند) يا وجود شرط ضمن عقد مبني بر واگذاري اختيار تعيين مسكن به زوجه يا توافق طرفين می‌باشد.
4-1-3-2-2 ضمان ناشی ازسوء استفاده از حق در تعیین مسکن
اعمال اين حق نبايد وسيله اضرار به اعضاي خانواده خصوصاً زن و اذیت آن‌ها قرارگيرد. چنانچه شوهر، اقدام به تهيه مسكني نمايد كه با شئونات زن سازگار نباشد يا سكونت در آن مسكن موجب آزار و اذيت يا اضرار او گردد، اين اقدام او به معناي سوءاستفاده از حقي است كه قانون‌گذار به‌موجب ماده‌ی 1114 به او داده است. سوءاستفاده از حق، تقصير محسوب می‌گردد (تقصير در اجراي حق) و تقصير از مباني مهم مسئوليت مدني محسوب می‌باشد. به عبارتی یعنی اینکه بر طبق قواعد مسئولیت مدنی، ممکن است به جبران خسارات (مادی یا معنوی) ناشی از تقصیر خویش محکوم شود. (کاتوزیان، 1388، 199) بر اين اساس می‌توان قائل به مسئولیت مدني زوج در برابر زوجه گرديد. در اين صورت دادگاه پس از رسيدگي و احراز ضرر، حكم به جبران خسارت از زيان ديده گان خواهد داد. طریقه‌ی جبران ممكن است به‌صورت پرداخت مبلغي پول به‌عنوان‌مثال پرداخت ما به ‌التفاوت مسكن متناسب با شئونات زوجه و مسکن فعلي یا الزام زوج بر تهيه مسكني متناسب با شئونات زوجه باشد. در صورت عدم امكان الزام زوج به تهيه مسكن مناسب يا پرداخت ما به‌التفاوت آن، دادگاه می‌تواند به زوجه طبق مادۀ 1115 قانون مدنی اختیار تعیین مسکن علی حده بدهد. مبناي فقهي ماده‌ی 1115 قاعده‌ی لاضرر است كه به‌موجب آن حكم احكام اوليه برداشته می‌شود. ازآنجا که اطاعت از شوهر در خصوص سكونت در منزلي كه شوهر تدارك ديده، باعث ورود ضرر بر زوجه می‌گردد، وجوب اطاعت در اين مورد برداشته می‌شود. از ظاهر ماده استنباط می‌شود كه در اين قبيل موارد، زن براي ترك خانه شوهر احتياج به‌حکم قبلي دادگاه ندارد زيرا ممكن است در صورت ماندن در منزل شوهر تا صدور رأي دادگاه زیانی كه از آن بيم دارد دامن‌گیرش شود. ديوان عالي كشور در رأي مورخ 2/2/63 صادره از شعبه 6 نيز اين استنباط را پذيرفته است و به زن حق داده است كه در صورت و جود خوف، ضرر بدني يا شرافتي يا مالي منزل ديگري غیر از منزل شوهر براي خود اختيار كند. (متین دفتری، 1381، 21) ولي روشن است در سایه آموزه‌های ناب اخلاقي قرآن، قوانين و مقررات حاكم بر روابط همسران، فقط به سمت‌وسوی آرامش در جريان است و اين نوع بايدهاي حقوقي که مرد حق دارد، محل سكونت را تعيين كند و زن فقط بايد مطيع باشد، با دستورات اخلاقي قرآن، مبني بر فراموش نكردن فضل و بزرگواري-«ولا تَنْسوا الْفَضْلَ بینکم» (بقره 237)- تلطیف می‌گردد؛ هم چنین در قرآن، فرهنگ «به نیکو رفتار کردن همسران» به چشم می خورد (وعاشروهن بالمعروف). افزون بر آیه مزبور، قرآن به‌رغم شناسايي اختيارات مردان، از آن‌ها می‌خواهد که زنان را تحت‌فشار قرار ندهند و می‌فرماید: «ولاَ تَعضُلُوهنَّ»(نساء:19)؛ بنابراين چگونگی رياست مرد بر زن از منظر متعالي كلام پروردگار را، بايد در كنار چنين نمونه‌های اخلاقي نظاره‌گر بود تا بتوان فرهنگ انكارناپذير اخلاق محور قرآن را دراین‌باره ترسيم كرد. فرهنگي که همسران بايد ذيل حاكميت آن، به نظرات و سلیقه‌های منطقی و مشروع یکدیگر ازجمله تعيين محل سكونت احترام بگذارند، به‌ویژه ازآنجاکه نوعاً زنان نسبت به شوهران خود، ساعات بيشتري را در منزل سپري می‌کنند و عدم توجه به خواسته آن‌ها دراین‌باره، ممكن است به‌منزله تحت‌فشار بودن آن‌ها محسوب شود، اهتمام به نظر و سليقه آن‌ها براي انتخاب محل سكونت، در جريان حفظ و شكوفايي نشاط و شادابي زن و در نتيجه رابطه سرور آميز همسران، مؤثرتر است. (قربان نیا و حافظی، 1390، 53) بنابر آنچه که گفته شد نتیجه می گیریم که سوء استفاده مرد در تعیین مسکن از مصادیق سوء معاشرت است، آموزه‌های اخلاقي از سوءاستفاده کردن مرد در تعیین مسکن ممانعت می‌کند؛ بنابراین برای جلوگیری از سوء استفاده مرد در مورد تعیین مسکن، جایی که قوانین به خوبی ضمانتی را برای آن تعیین نکرده اند، می‌توان به آموزه های ناب اخلاقی قرآن رجوع کرد و نارسایی های قوانین را با استفاده از این آموزه های اخلاقی جبران نمود.
4-1-3-3 حق زوج در منع زوجه از اشتغال
ازجمله پيامدهاي ديگر رياست شوهر و مرئوسیت زن، اینکه شوهر می‌تواند، طبق شرايطي، همسر خود را از اشتغال به برخي از مشاغل باز دارد. طبق ماده 1117 قانون مدنی17 كار و فعاليت شغلي از حقوق قانوني و مشروع زن محسوب می‌شود و زن می‌تواند همانند مرد با رعايت موازين شرعي به كار و حرفه‌ی متناسب با شئون خويش اشتغال ورزد و از این‌جهت منعي براي او وجود ندارد. اصل بيستم قانون اساسي18 به اين امر اشاره نموده است. در اسلام اولاً هيچ آيه يا روايتي زن را از اشتغال منع نكرده ) حكيم پور، 1384، 244) و حتی در مواردی، نظير چوپانی کردن دختران حضرت شعیب، به‌طور ضمنی نیز اشاره به کار کردن زنان نیز نموده است19. فقهای شیعه نیز با رعایت شرایطی، کار کردن زن در بیرون از منزل را پذیرفته اند. (مغنیه، 1965، 264) بنابرآنچه گفته شد به این نتیجه می رسیم که کار کردن برای زن از پیامبران تاعصر حاضر وجود داشته و هیچ منع شرعی برای آن وجود نداشته و قانون اساسی برصحه آن مهر تایید نهاده است، حتی برای رفع مایحتاج خانواده بهتر است که زن نیز در کنار مرد کار کند.
قانون اساسي، در بند دوازدهم اصل سوم و بند دوم اصل چهل و سوم به حق اشتغال براي زنان و مردان اشاره نموده و بين زنان و مردان در اين حق تفاوتي قائل نشده است. همین‌طور به ‌موجب اصل بيست و هشتم قانون اساسي و ماده‌ی 6 قانون كار20 و مادۀ 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که هنوز به قوت و اعتبار خود باقی است، از شغل زن و شوهر سخن گفته است؛ مثلا زنی که در خانواده ا ی رشد پيدا کرده که اعضای آن از شئونات اجتماعی نسبتاً بالايی برخوردارند می‌تواند چنان چه اختلالی در معيشت خانواده ايجاد نشود، همسر خويش را از اشتغال به دور ه گردی و دست فروشی منع کند. ظاهراً مقصود از شغلی که می‌توان برابر این ماده، زن یا شوهر را از آن منع کرد، شغلی است که ذاتاً مشروع باشد. اگر شغل ذاتاً نامشروع باشد، ماند کار قاچاق و قوّادی، بدون هیچ ‌گونه قید و شرطی می‌توان از آن جلوگیری کرد و ماده 18 قانون حمایت خانواده ناظر به این‌گونه شغل‌ها نیست. (صفایی و امامی، 1392، 138) از این ماده چنین استنباط می‌شود که مرد می‌تواند زن را از شغلی که منافی مصالح خانواده است منع نماید هرچند در امر معشیت خانواده اختلالی پیش آید. ولی این چیزی است که عقل سلیم آن را قبول ندارد؛ زیرا اگر اختلال در امر معیشت خانواده پیش آید ضرر آن به مراتب بیشتر از زمانی است که شغل زن منافی مصالح خانواده باشد.
4-1-3-3-1 ضمان ناشی از نقض حق زوج در منع زوجه از اشتغال
حق اشتغال براي زن هیچ‌گاه نبايد بی‌حدومرز و به‌طور مطلق پذيرفته شود. آنچه در اين ميان از هر چيزي مهم‌تر است تأمين مصالح خانواده و اعضاي آن است. شغل زن نبايد به‌گونه‌ای باشد كه به اين مصلحت مهم لطمه وارد كند و در روند اشتغال و كسب منافع مادي و معنوي از اين مسير، منافع و مصالح مهم‌تری فدا گردد. با توجه به وظیفه‌ی زن نسبت به تمكين از شوهر، هرگونه عدم ترك شغل می‌تواند از مصاديق نشوز محسوب شده و موجب سقوط حق نفقه‌ی زن گردد. در منع اشتغال، تأييد دادگاه نيز در هر صورت لحاظ شده است؛ مرد اگر بخواهد از شغل زن جلوگيری کند يا زن چنين بخواهد، هيچ يک نمی‌توانند خودشان قاضی این کار باشند؛ زيرا اصل، آزادی اشتغال هر فرد است و اين دادگاه است که در نهايت مشخص می‌کند شغل زن يا مرد منافی مصالح خانوادگی يا حيثيات هر يک از زوجين است یا خیر. (جعفر لنگرودی، 1372، 188) درصورتی‌که زوجه، شغلي را كه به‌موجب حكم دادگاه از آن منع شده رها ننمايد، زوج می‌تواند الزام او را به ترك آن شغل از دادگاه درخواست نمايد. اگر از ناحیه‌ی اين شغل يا عدم ترك آن ضرري متوجه زوج شده باشد؛ به‌عنوان‌ مثال به حيثيت و اعتبار زوج لطمه بزند يا شئونات او را زير سؤال ببرد، متضرر می‌تواند با اقامه دعواي مسئوليت مدني جبران خساراتي كه از اين طريق به او وارد شده مطالبه نمايد.
4-1-3-3-2 ضمان ناشی ازسوء استفاده ازحق در منع زوجه از اشتغال
در مورد منع زوجه از اشتغال بايد حد و حدودي بر اختيار مرد در منع همسر خويش از اشتغال وجود داشته باشد. قائل شدن به اختيار مطلق مرد در اين زمينه می‌تواند موجب صدمات روحي يا حيثيتي در زن گردد. زني كه خود مورد صدمات روحي يا حيثيتي قرارگرفته به‌سختی می‌تواند روح شخصيت و اعتماد را در فرزندان، بارور و شكوفا سازد و عناصري مطلوب براي رشد و تعالي اجتماع تحويل دهد؛ (دیلمی، 1387، 117) بنابراین اگر زوج با اعمال نا بجای حق ریاست خود زوجه را ملزم به ترک شغل خویش کند، زوجه می‌تواند برمبنای سوء استفاده از حق و به استناد قواعد مسئولیت مدنی، شوهر را به جبران هر گونه خسارتی که در اثر رها کردن شغل به او وارد شده است، ملزم کند (مثلاً از حقوق و مزايای شغل خود محروم شود يا در خانه ماندن او صدمات روحی و روانی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد قانون مدنی، مسئولیت مدنی، جبران خسارت، مطالبه خسارت Next Entries پایان نامه رایگان درمورد مسئولیت مدنی، جبران خسارت، توافق زوجین، قانون مدنی