پایان نامه رایگان درمورد قانون مجازات، سقط جنین، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

به صورت غیر مجاز سقط می شد حبس را درپی داشت که این مجازات درقانون مجازات عمومی مصوب 1304 برای مباشر جرم(اعم ازمادر یاپزشک وماما) وهمچنین برای معاون جرم(کسی که مادر راراهنمایی به سقط جنین می کرد یا وسایل سقط را دراختیار او قرار می داد)درنظر گرفته شده بود.
گفتار اول: رکن قانونی جرم سقط جنین:
درنظام حقوق ایران رویکرد قانون گذار ازابتدا برجرم انگاری سقط جنین بوده است .برای نخستین بار قاون مجازات عمومی مصوب 1304 شرایط ونحوه ی برخورد با پدیده ی سقط جنین ومیزان مجازات هریک از حالات را تعیین کرد .عدم پرداختن جامع ومانع به جوانب قضیه موجبات اصلاحاتی را فراهم نمود که منجر به تصویب قانون مجازات عمومی 1352 گردید. مواد 180 تا 183 این قانون به سقط جنین اختصاص داشت . درمتن این مواد قانونی ازکلمه ی جنین استفاده نشده وبه جای آن عبارت«سقط حمل» به کاررفته است .
منظور قانون گذار قائل شدن وجهه ی کیفری برای به هرگونه عملی است که سیر طبیعی حاملگی را متوقف یامقطع سازد معافیت زنی که به متابعت ازشوهر خود اقدام به سقط جنین خود می نماید ازمجازات، ناشی از فرهنگ جامعه ی ایرانی یعنی فرمان برداری از رئیس خانواده بود.93
قانون تعزیرات مصوب 1362 درمواد 90و91 تنها به مسئولیت طبیب به عنوان معاون اشاره نمود ومسئولیت زن به عنوان مباشر یا معاون جرم سقط جنین ونیز مسئولیت اشخاص غیر متخصص به عنوان مباشر را مورد توجه قرار نداد درصورتی که درقانون مجازات عمومی، مسئولیت اشخاص غیر متخصص، مسئولیت زن باردار وشوهر وی ومسئولیت طبیب وقابله پیش بینی اشاره شده بود. درقانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تحت عنوان احکام مربوط به سقط جنین با تغییراتی نسبت به قانون سابق جنین با تغییراتی نسبت به قانون سابق، به موجب مواد 622تا624 بیان شد وتنها موردی که مقنن ازآن سخنی به میان نیاورده مجازات زن بارداری است که عالماً وبدون اجازه ی طبیب مبادرت به سقط جنین خود می نماید.
بند اول :رکن قانونی درقوانین سابق
دراین بند به بررسی قوانین سابق، قبل وبعد ازانقلاب می پردازیم که نخستین بار درسال 1304 شرایط ونحوه ی برخورد با پدیده ی سقط جنین ومیزان مجازات هریک ازحالات را تعیین می کند تا قوانین مربوط به بعد ازانقلاب اسلامی درسال 1370-1375 که سیر تحولات درپدیده چگونه بوده است .
درحقوق ایران، مسئله سقط جنین ومجازات های آن درمواد 180 الی 184 قانون مجازات عمومی سابق سال 1304 ومواد 194 الی200 قانون مجازات اسلامی (دیات، سال 1361 1362 ومواد 487الی 492 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ومواد 622-625 715-716 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب سال 1375 آمده است .94
الف: قانون مجازات عمومی 1304
دوره اول، قانون مجازات عمومی 1304 است که دراین قانون مقنن به موجب مواد 180 الی 183، سقط جنین عمدی را دراشکال مشخص مجازات می کرد. حالاتی که درقانون مزبور درمورد سقط جنین پیش بینی شده بود به شرح زیر است .
-تعریف سقط حمل به واسطه ضرب وهرنوع اذیت دیگر وبیان مجازات آن ،اشاره به ماده 180 قانون مجازات عمومی دارد.
-تعیین حدود مجازات سقط حمل به واسطه دادن ادویه وسایر وسایل دیگر یا دلالت زن به استعمال وسایل مذکور اشاره به ماده 181 قانون مجازات عمومی دارد .
-تعیین حدود مجازات زن درصورتی که عالماً وبدون اجازه طبیسب به وسایل مختلفی راضی به سقط جنین گردد ویا ازاستعمال آن وسائل تمکین نموده وبه این واسطه حمل خودرا ساقط کرده باشد اشاره به ماده 182 قانون مجازات عموم یدارد.
-معافیت زن ازمجازات، درصورتی که اقدامات مزبور به امر شوهرش صورت پذیرفته باشد ومجازات شوهر به جای او، اشاره به ماده 182 قانون مجازات عمومی دارد.
-بیان مسئولیت کیفری وتعیین حدود مجازات طبیب، قابله، جراح، دوا فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا قابلگی یا جراحی یا دوافروشی وسایل سقط حمل را فراهم می آورند اشاره به ماده 184 قانون مجازات عمومی دارد .
-معافیت اشخاص مذکور ازمجازات درصورتی که ثابت شود اقدامات طبیب یا قابله یا جراح برای حفظ حیات مادر بوده است اشاره به ماده 183 قانون مجازات عمومی دارد.
-ماده 180 قانون مجازات عمومی :«هرکس به واسطه ضرب یا هرنوع اذیتی موجب سقط حمل زنی گرددبه حبس جنائی درجه یک از3تا10 سال محکوم خواهد شد .
-ماده 181قانون مجازات عمومی:«هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگر موجب سقط حمل زنی گردد جزای اویک تا 3 سال حبس جنحه ای است واگر زن حامله رادلالت به استعمال وسائل مذکوره نماید، جزای اوازسه تاشش ماه حبس جنحه ای خواهد بود.
ماده 182 قانون مجازات عمومی: «زنی که عالماً بدون اجازه طبیب ،راضی به خوردن ادویه یا مأکولات یا مشروبات یا استعمال وسائل مذکور شده یا تمکین ازاستعمال آن وسائل کرده وبه این واسطه حمل خودرا ساقط کرده باشد، مجازات اوازیک تا سه سال حبس جنحه ای است واگر این اقلام زن درنتیجه امر شوهر خودباشد زن ازمجازات معاف و شوهر به مجازات مذکور محکوم خواهد شد .
ماده 183 قانون مجازات عمومی: طبیب یا قابله یا جراح یا داروفروش واشخاصی که به عنوان طبابت یا قابلگی یا جراحی یا دوافروشی وسائل سقط را فراهم آورند از سه تا ده سال حبس جنایی درجه یک محکوم خواهند شد مگر اینکه ثابت شود که اقدام طبیب یا قابله یا جراح برای حفظ حیات مادر می باشد. مواردی که ازقانون مجازات عمومی ذکر شد حاوی نکاتی به شرح زیر است که تدوین آن مورد توجه مقنن قرار گرفته بود:
– درمتن مواد مذکور ازکلمه جنین وسقط استفاده نشده است بلکه سقط حمل به کاررفته است .روشن است که منظور قانونگذار قایل شدن وجهه جزایی به هرگونه عملی است که طبق شرایط ذکر شده سیر طبیعی حاملگی را متوقف یا مقطوع سازد؛ اعم ازاینکه پس از انجام عملیات منجر به سقط حمل با عنایت به معانی ذکر شده برای الفاظ حمل وجنین قابلیت زنده ماندن برای حمل موجود باشد یا خیر؟
به همین دلیل مواردی نیز درقانون تشدید مجازات رانندگان متخلف پیش بینی شده بود که تخلف راننده را درمواردی که به وضع حمل قبل از موعد زن منجر می شد مشمول تشدید مجازات می دانست.ملاحظه می شود که همین مضمون درعبارت وضع حمل قبل ازموعد نیز نهفته است ومعنای این عبارت نسبت به سقط جنین دارای تفاوتهایی است .
به همین جهت درقوانین مجازات اسلامی با توجه به آن دسته از مبانی حقوقی که منشاء وضع این قوانین هستند هریک با توجه به معنای خود بکار رفته است .95
ب:قانون مجازات عمومی 1352
درسال 1352 به رغم تغییرات واصلاحات مهمی که درمواد عمومی قانون مجازات عمومی انجام شد، فقط به تغییر نوع مجازات(حبس) ازتأدیبی با اعمال شاقه به حبس های جنحه ای وجنایی درجه یک دراین جرم اکتفا شد.
پ: قانون مجازات اسلامی 1362-1361
درپی وقوع انقلاب اسلامی درکشورمان ودگرگونی نظام اجتماعی وتصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبانی شرعی درفقه شیعه اثنی عشری به عنوان منشاء ایجاد قوانین جزائی وحقوقی شناخته شد .تنها حالت استثنایی آن درمواردی فرض شد که مربوط به احوال شخصیه اقلیتهای قومی ومذهبی مختلف است .دراین صورت به قواعد مربوط به هرمذهب، حسب مورد ، استناد خواهد شد .
پیرو اتخاذ این روش، نهادی به عنوان شورای نگهبان مسئولیت حفظ وحراست ازقوانین ومقررات مصوب را ازحیث عموم مغایرت با موازین شرعی وحقوقی(قانون اساسی) به عهده گرفت .انعکاس این تفکر توسعه یافته درجامعه در بسیاری ازاصول قانون اساسی ازجمله اصل چهارم، یکصدوشصت وهفتم ویکصدوهفتادم به چشم می خورد.
درپی ایجاد این وضعیت، به تدریج قوانین راجع به مجازات اسلامی، حدود وقصاص، دیات وتعزیرات به تصویب رسیده و ضمن دگرگون ساختن سیستم جزائی موجودی، به جز دربرخی ازموارد خاص که هم اکنون نیز طبق قوانین قبلی عملی می شود، به عنوان عمده ترین منابع حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران محسوب گردیدند.
مقنن درسال 1362 با اقدامی عجولانه بعضی از مصادیق سقط جنین عمدی را دردوماده 90و91 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) خلاصه کرد. ماده 90 ق.م.ا مقرر می کرد:« هرکس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری که موجب سقط جنین می گردد بنماید به سه الی شش ماه حبس محکوم می شود».
ماده 91همین قانون:« اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب وقابله مراجعه کند وطبیب هم عالماً وعامداً مباشرت به اسقاط جنین نماید، دیه جنین برعهده اوست واگر روح درجنین دمیده شده باشد باید قصاص شود واگر اورا به وسائل اسقاط جنین راهنمایی کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود»
ضمناً سقط جنین غیر عمدی با وسیله نقلیه طی ماده 5 قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب 1328 وماده 152 ق.م.ا (تعزیرات) نیز جرم شناخته شده بود.
ت: قانون مجازات اسلامی 1375-1370
درسال 1375 به علت مشکلات واشکالات عدیده ای که درسقط جنین عمدی مشهود بود، مقنن با وضع مواد 622، 623، 624 قانون مجازات اسلامی، تا حدودی به نارسایی ها خاتمه دارد.مواد فوق به شرح ذیل می باشد.
ماده 622 ق.م.ا مقرر می دارد:« هرکس عالماً به واسطه ضرب یا اذیت وآزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بردریافت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تاسه سال محکوم خواهد شد .
ماده 623 ق.م.ا مقرر می دارد:« هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگرموجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود اگر عالما وعامداً زن حامله ای رادلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تاشش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد ودرهرمورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد».
ماده 624ق.م.ا مقرر می دارد:« اگر طبیب یا ماما یا داروفروش واشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند ویا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به پرداخت حبس ازدوتا پنج سال محکوم خواهد شد وحکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت».
3-3-1-2-بند دوم: رکن قانون درقانون مجازات اسلامی سال 1392
قانون گذار درقانون مجازات اسلامی مواد قانونی مربوط به سقط جنین را درماده 622 و623و624 بیان نموده که به شرح ذیل می باشد.
ماده 622 ق.م.ا مقرر می دارد:« هرکس عالماً به واسطه ضرب یا اذیت وآزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بردریافت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تاسه سال محکوم خواهد شد .
ماده 623 ق.م.ا مقرر می دارد:« هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگرموجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود اگر عالما وعامداً زن حامله ای رادلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تاشش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد ودرهرمورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد».
ماده 624ق.م.ا مقرر می دارد:« اگر طبیب یا ماما یا داروفروش واشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند ویا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به پرداخت حبس ازدوتا پنج سال محکوم خواهد شد وحکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت».
گفتار دوم: رکن مادی جرم سقط جنین
درقانون مجازات اسلامی اقدام مرتکب می بایست به صورت فعل مثبت وتحت عناوین «به کاربردن» ، «استفاده کردن» و «فراهم نمودن» باشد .
وسیله ارتکاب جرم شامل «سم» یا هرمواد زیان آوردیگری است که قابلیت آسیب رساندن به جنین را دارد، لذا غیر حصری است .سقط جنین ازجرایم مقید است وتحقق آن مستلزم وجود جنین وحامله بودن زن است .96
اجزای تشکیل دهنده ی رکن مادی شامل شخصیت مجنی علیها، عمل مرتکب، نتیجه ورابطه ی سببیت است .تصریح مقنن به اصطلاح «زن حامله» متضمن این نکته است که صدمه به جنین آزمایشگاهی که به زن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، جرم انگاری، جرم سقط جنین، قانون مجازات Next Entries مقاله با موضوع اتباع بیگانه، اسناد بین المللی، اسناد بین الملل، قانون مدنی