كيفر است”174. همچنين ماده 2-521 تصريح دارد كه، “اقدام به انجام آزمايش‌ها و تحقيقات عملي يا تجربي بر روي حيوانات بدون رعايت شروط تعيين شده به موجب مصوبه شوراي دولتي مستوجب كيفرهاي پيش‌بيني شده در ماده 1-521 است”. اين تحولات به نوبه خود زمينه‌ساز منشور اساسي محيط‌زيست به اين حوزه نيز گرديد.175
در حقوق انگلستان “قانون حيات وحش و مناطق روستائي” مصوب سال 1981 از برخي پرندگان وحشي و تخم‌هاي آنها و نيز از بعضي جانوران و گياهان وحشي حمايت نموده است. در كانادا نيز بخش‌هاي 400 الي 405 “قانون جزا” به موضوع كشتن، مجروح كردن و ارتكاب اعمال مشابه نسبت به حيوانات پرداخته است. نظريه حقوق حيوانات در مقابل افكار افراطي انسان محوري محيطي كه در غرب مدرنيته رشد كرده بود شكل گرفت. اين جريان بيشتر به شرايط و نحوه رفتار انسان با حيوان توجه مي‌نمود. تمايز اساسي از آنجا آغاز مي‌شود كه روابط “انسان‌ها با هم” ذيل عنوان “حقوق” تعريف مي‌گردد. ولي روابط ميان انسان و حيوان، در نهايت در قالب “فرامين اخلاقي” مي‌گنجد. در واقع حمايت از حيوانات و احترام به آنها نوعي “تكليف اخلاقي” انسان‌ها است و نه تكليف حقوقي. بنابراين ضمن آنكه در ضمانت اجرا، با هم متفاوتند، اساساً نمي‌توانند در جوامع انساني در قالب حق و تكليف بگنجند. بنابراين كشتار بي‌رويه و نابودي حيوانات در نهايت مي‌تواند يك رفتار غيرانساني تلقي گردد و نه يك رفتار غيرقانوني و ممنوع و نظريه رنج حيوانات توسط پيتر سينگر و هنري ساله در قرن بيستم پيگيري گرديد. در اين زمينه فكري، اين سؤال اساسي مطرح گرديد كه مساله آن نيست كه حيوانات مي‌توانند استدلال كنند يا صحبت نمايند، بلكه مساله اين است كه آيا آنان مي‌توانند رنج بكشند يا خير؟176
اما در حقوق ايران، ماده 680 “قانون تعزيرات مصوب 1375″، در مورد صيد و شکار غيرقانوني، اشعار مي‌دارد: “هركس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانوني اقدام به شكار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي حفاظت شده نمايد به حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از يك ونيم ميليون ريال تا هيجده ميليون ريال محكوم خواهد شد”.
مجازاتي كه در ماده فوق مقرر گرديده براي “شكار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي حفاظت شده است” يعني در مورد اين نوع حيوانات، به دلايلي مثل رو به انقراض بودن نسل آنها، دولت نه تنها شكار آنها را ممنوع بلكه آنها را جزء گونه‌هاي حفاظت شده اعلام نموده است177.
ج-تخريب جنگل‌ها، درختان و مراتع
در حال حاضر در عالم حقوق، گياهان و فضاي سبز موضوع حمايت حقوقي قرار گرفته است. اما اين حمايت به معناي حمايت از منافع يا رفاه گياهان نيست بلكه در نهايت به معناي محدودنمودن اثر فعاليت‌هاي مخرب انسان بر گياهان است. علاوه بر اين ممكن است اين نوع محدوديت‌ها و حمايت‌ها مبتني بر توجيهات منافع جامعه انساني نيز باشند، منشور اساسي محيط‌زيست به حمايت از گونه‌هاي گياهي مختلف تأكيد نموده است. اين متون در حقوق عمومي داخلي هرگز به معناي اعطاي حق به گياه را مورد بحث قرار نمي‌دهد. برخي از ابعاد حمايت حقوقي از گياهان را مي‌توانيم در حمايت از تنوع زيستي، گونه‌هاي گياهي و جانوري در معرض خطر، جنگل‌ها و درختان مشاهده نماييم.178
علاوه بر اين حمايت، حمايت‌هاي فرعي ديگري تحت عنوان حمايت از جمادات نيز به چشم مي‌خورد كه كوهستان، خاك، ساحل، تالاب و غيره را نيز شامل مي‌شود179.
قانونگذار ايران نيز، در مواردي به حمايت از جنگل‌ها، درختان و مراتع پرداخته و تخريب‌كنندگان آنها را مستحق مجازات دانسته است180. بديهي است با توجه به اهميت موضوع حتي مالك درخت را نيز از اين مجازات مصون ندانسته، زيرا اين جرم عليه اموال نبوده بلكه از مصاديق جرائم عليه آسايش عمومي است كه هدف از پيش‌بيني آن، حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درختان است، پس به همين دليل، در ماده 104 “قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392” به موضوع مواد 684 و 685 به عنوان يك جرم با ماهيت خصوصي و قابل گذشت اشاره‌اي نشده است. در ضمن، عنوان تخريب درختان، بنا به تصريح مواد فوق، اعم از قطع كردن يا اين كه به طرق ديگر مثل آب ندادن، ريختن مواد نفتي و شيميايي پاي درخت، … ذكر شده است. همچنين به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درختان، قطع هر نوع درخت و يا نابود كردن آن به هر طريقي در معابر، ميادين، بزرگراه‌ها، پارك‌ها، بوستان، باغات و نيز محل‌هايي كه به تشخيص شوراي اسلامي شهر باغ شناخته شوند، در محدوده حريم شهرها بدون اجازه شهرداري و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگي اجراي اين ماده در چهارچوب آئين‌نامه مربوط با رعايت شرايط متنوع مناطق مختلف كشور با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان حفاظت از محيط‌زيست، وزارت جهاد كشاورزي و شهرداري تهران تهيه و به تصويب شوراي عالي استان‌ها مي‌رسد.
آئين مورد اشاره در اين ماده در سال 1389 از سوي شوراي عالي استان‌ها با هماهنگي ساير نهادهاي مذكور در قانون تهيه شده است181 و در آن از جمله، به تعريف نهال، درخت، بن درخت و باغ پرداخته شده و ضوابطي براي قطع يا جابجايي درختان پيش‌بيني شده است. در مورد جنگل‌ها و مراتع نيز احكام و مقررات خاصي در قوانين مربوطه وجود دارد182.
د-خرابكاري در وسائل و تأسيسات مورد استفاده عمومي
اين جرم قبلاً در “قانون اخلالگران در تأسيس آب، برق، گاز و مخابرات كشور” مصوب 12/10/1351، پيش‌بيني شده بود. در حال حاضر، به موجب ماده 687 “قانون تعزيزات” مصوب سال 1375 “هركس در وسائل و تأسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه‌هاي آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراكز فركانس و مايكروويو (مخابرات) و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها، اعم از سد و كانال و انشعاب لوله‌كشي و نيروگاه‌هاي برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات و كابل‌هاي هوايي يا سرمايه مشترك دولت و بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده و همچنين در علائم راهنمايي و رانندگي و ساير علائمي كه به منظور حفظ جان اشخاص يا تأمين تأسيسات فوق يا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كار انداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر شود، بدون آن كه منظور او اخلال در نظم عمومي باشد، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد”.
همانطور كه از نگارش ماده هويدا است، تعلق اين اموال به دولت شرط تحقق جرم موضوع اين ماده نمي‌باشد، بلكه مهم آن است كه اموال مذكور “براي استفاده عمومي ايجاد شده باشد” اعم از اينكه متعلق به دولت يا بخش خصوصي باشد، يا اينكه با سرمايه مشترك دولت و بخش خصوصي احداث شده باشد. بنابراين ماده شامل مثلاً كنتور شخصي يك خانه نمي‌گردد. ولي ممكن است دربرگيرنده تلفن‌هاي عمومي يا پمپ بنزين‌ها و نظاير آن باشد. ولي ايجاد و نصب شدن اين دستگاه‌ها جهت مصارف عمومي شرط تحقق اين جرم يا مسئوليت عمومي است و آسيب و صدمه به اين وسائل قبل از استفاده عموم مشمول اين بحث نمي‌گردد و به صرف نصب حتي قبل از استفاده مشمول وسائل عمومي مي‌گردد و تبعات آسيب و صدمه بر آن مترتب مي‌باشد. مورد مهمي كه در اختلال و آسيب به آن اشاره شده اختصاص به شبكه‌هاي آب و فاضلاب و برق و سدها و خطوط انتقال نيرو، تلفن، پست، راه‌آهن، تلگراف و غيره دارد كه آثار ضررهاي جمعي آن مشهود و معلوم است.
لازم به ذكر است طبق بند 1 ماده 47 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 صدور حكم و اجراي مجازات در مورد “جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، خرابكاري در تأسيسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات” قابل تعويق و تعليق نمي‌باشد. و براحتي مي‌توان از روح ماده فوق اين موارد را به آسيب زدن به كشتي‌ها، وسيله‌هاي نقليه عمومي، هواپيماها و … تسري داد كه در موارد ديگر نسبت به آنها تصريح به عمل آمده است.
هـ-اقدامات عليه بهداشت عمومي
ماده 688 “قانون تعزيرات” مصوب 1375، يك جرم عليه آسايش عمومي پيش‌بيني كرده كه جبران ضرر جمعي در آن كاملاً لحاظ گرديده، اشعار مي‌دارد: “هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده‌كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده، دفع غير بهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد، ريختن مواد مسموم‌كننده در رودخانه‌ها، زباله در خيابان‌ها و كشتار غيرمجاز دام، استفاده غيرمجاز فاضلاب خام يا پس آب تصفيه خانه‌هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع مي‌باشد و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد”.
از سوي ديگر، اعمالي چون ريختن زباله در خيابان‌ها يا به‌حركت‌درآوردن وسيله نقليه دودزا در معابر عمومي را مي‌توان از مصاديق اين ماده دانست. همچنين غيرمجاز دانستن كشتار دام و … نيز از اين دسته اند.
و-تخريب اموال تاريخي و فرهنگي
آثار تاريخي و فرهنگي كشور نه تنها متعلق به ملت اصيل است، بلكه در واقع ميراث فرهنگي بشريت محسوب مي‌گردد و به همين دليل از حمايت كنوانسيون‌ها و معاهدات بين‌المللي برخورداري بوده و آنها درصدد مقابله با قاچاق و تخريب اين آثار برآمده‌اند183.
ايران به عنوان يك كشور باستاني و برخوردار از تاريخي كهن، از آثار تاريخي فراواني برخوردار است كه همواره مورد طمع بيگانگان و عاملان داخلي آنها قرار گرفته است. اوج اين تهاجمات عليه آثار تاريخي و فرهنگي ايران در دوران قاجاريه بوده است؛ به عنوان مثال، در سال 1900 ميلادي امتياز انجام حفاري‌هاي باستان‌شناسي رسماً به موجب قراردادي به دولت فرانسه واگذار شد و كنترل اشياء مكشوفه آنان توسط مأموران ايراني، حتي در داخل خاك ايران، ممنوع گشت و شخصي به نام مورگان در راستاي اجراي اين قرارداد به ايران اعزام شد. به موجب همين قرارداد، لوح سنگي “قانون حمورابي”184 ضمن كاوش‌هاي شوش كشف و به موزه لوور پاريس انتقال داده شد. حتي گفته مي‌شود كه تنها در سال 1357 “آخرين سال حيات رژيم پهلوي” سي گروه كارشناس از كشورهاي مختلف غربي به كاوش در ايران مشغول بوده‌اند. پس از پيروزي انقلاب نيز موارد متعددي از خريد و فروش و قاچاق قطعات تاريخي و فرهنگي كشف شده است.
در راستاي مبارزه با اين تجاوزات، دوازده ماده 558 الي 569 “قانون تعزيرات” مصوب سال 1375 (جانشين مواد 46 و 47 “قانون تعزيرات” مصوب سال 1362) به تخريب اموال تاريخي و فرهنگي تخصيص داده شده‌اند. البته مواد مذكور تنها به “تخريب” اين اموال نمي‌پردازد، بلكه اعمالي چون سرقت، كاوش، خريد و فروش، قاچاق و تغيير دادن نحوه استفاده از آنها را نيز دربر مي‌گيرند. بنابراين بهتر آن بود كه اين مواد تحت عنوان “جرايم عليه اموال تاريخي و فرهنگي” و نه تخريب اموال تاريخي و فرهنگي ذكر مي‌شدند185.
با توجه به اينكه اين اموال بخشي از ميراث فرهنگي كشور را تشكيل مي‌دهند، جرايم ارتكابي عليه آنها را مي‌توان از زمره جرايم عليه آسايش عمومي محسوب كرد. به همين دليل، بخشي از اين جرايم حتي توسط خود مالك اين اموال نيز قابل ارتكاب مي‌باشد كه از اين ميان، جرايم مذكور در “قانون تعزيرات” طي مواد 564 (راجع به تغيير ابنيه و تزئينات اماكن فرهنگي تاريخي ثبت شده است)، ماده 565 (راجع به انتقال بدون مجوز اموال فرهنگي تاريخي ثبت شده) و 566 (راجع به تغيير نحوه استفاده از اماكن فرهنگي تاريخي ثبت شده برخلاف شئون اثر و بدون مجوز) قابل ذكر هستند186. حتي، به نظر مي‌رسد جرم موضوع ماده 565 در عمل تنها از سوي مالك قابل ارتكاب باشد، چون اگر غير مالك آن را مرتكب شود، مشمول عنوان انتقال مال غير كه در حكم كلاهبرداري نيز قرار خواهد گرفت187.
بند دوم- نقض حقوق و آزادي هاي اساسي جمعي
در واقع ادامه آزادي هاي فردي است كه كه منتهي به آزادي هاي جمعي مي گردد و از ارتباط افراد با ديگران و اجتماع دفاع و به مجموع حقوق و آزادي جامعه مي انجامد. آزادي نه تنها توسط افراد بلكه توسط گروه هاي طبيعي؛ مانند خانواده يا گروه هاي غير طبيعي؛ مانند تشكل ها مي تواند مورد مطالعه قرار گيرد.
الف-آزادي تجمع و تظاهرات
