پایان نامه رایگان درمورد قانون مجازات، هتک حرمت، جبران خسارات، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

نامشروع جنسي داشته يا به بيماري خاصي شده است اشاره کرد. بدين ترتيب همين که خواهان ثابت کند ، اظهارات مذکور منتشر و پخش شده است، فرض بر اين ميشود که به وي خسارت وارد شده است ، مگر اينکه خلاف آن ثابت شود براساس رأي صادره از ديوان عالي فدرال آمريکا دو گروه از افراد براي اثبات هتک آميز بودن اظهارات بايد بار
سنگين تري را تحمل نمايند و آنها عبارتند از مقامات دولتي و چهرههاي سرشناس. مانند دانشمندان و هنرمندان و … اين افراد به نحو چشمگيرتري به وسايل ارتباط جمعي دسترسي دارند و لذا عملاً
موقعيت هاي بيش تري براي خنثي کردن اظهارات خلاف واقع در مقايسه با افراد عادي دارند و از اين رو اشخاص عادي آسيبپذيري بيشتري دارند. در عين حال امکان اينکه شخص پس از قرار گرفتن در موقعيت چهرهي سرشناسي بتواند به حريم شخصي باز گردد و خود را از آن وضعرهايي بخشد ضعيف است. بدينسان اشخاصي که واجد سمت هاي دولتي و عمومياند نميتوانند به مثابهي افراد عادي با مشاهدهي کوچکترين انتقاد يا افشاگري از عملکرد خويش ، رسانههاي همگاني را به پايميز محاکمه بکشانند. زيرا به واسطهي سمتشان بايد قدرت انتقادپذيري و پاسخگويي بيشتري داشته باشند. به همين دليل شايد بتوان گفت مقام عمومي نميتواند ادعاي هتک حرمت استنباطي يا تدريجي نمايد.301

پنجم: مصاديق هتک حرمت
1- افتراء

افتراء در لغت به معناي تهمت زدن و به دروغ نسبت خيانت به کسي دادن است.302 و در اصطلاح حقوقي نسبت دادن نادرست ارتکاب جرمي به شخصي است.303 افترا از اعماليست که قانونگذار براي آن وصف مجرمانه قرار داده است . م 697 ق.م. ا در اين مورد بيان مي دارد : “هر کس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا هر وسيله ديگر به کسي امري را صريحاً نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد که مطابق قانون، آن امر جرم است و نتواند آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي که موجب حد است به يک ماه تا يک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق با يکي از آنها حسب مورد محکوم مي شود” مادهي مذکور دو نوع کتبي و شفاهي هتک حرمت را مورد لحاظ قرار داده و در عين حال که به رسانه ي همگاني مطبوعات توجه نموده با قيد ” يا به هر وسيله ي ديگر” دامنهي شمول آن را به اين رسانه يا تنها به رسانههاي همگاني محدود نکرده است. افترايي که مسئوليت مدني مدنظر است داراي معناي وسيعتري نسبت به جرم افترايي است که در قانون مجازات اسلامي در آن نام برده شده است . چرا که لازم نيست عملي که به فرد نسبت داده مي شود حتما داراي وصف مجرمانه باشد بلکه نسبت دادن هر امري را به فرد(اعم از اينکه جرم باشد يا خير) در برميگيرد. از طرف ديگر بر خلاف مسؤوليت کيفري که بايد در آن عنصر رواني و سوءنيت مرتکب احراز شود ، صرف بياحتياطي و مسامحه مرتکب کافيست که ما مسؤوليت مدني جبران خسارات ناشي از نسبت داده شده را بر وي تحميل کنيم. از اينروست که اين نوع افتراء (افتراء تقصيري) ناميده ميشود. در اغلب نظامهاي حقوقي به فردي که امري توسط ديگري به وي به دروغ نسبت داده شده است و از اينرو متحمل ضرر و زيان گرديده است اجازه داده ميشود که جبران خسارات وارده بر خود را از او بخواهد البته از آنجا که تاثير منفي افترايي که توسط رسانههاي گروهي صورت ميگيرد بسيار زياد است ، قانونگذاران حساسيت بيشتري نسبت به اين امر نشان دادهاند و به صراحت در متون قانونگذاري از آن ياد کردهاند. امري که در ماده ي 30 قانون مطبوعات مورد توجه قرار گرفته است و به فرد متضرر اجازه مطالبه خساراتي که نسبت به وي وارد کرده را داده و دادگاه نيز مکلف است نسبت به اين ادعاي خسارت رسيدگي و حکم متناسب صادر نمايد. البته به نظر مي رسد در اين ماده قانونگذار تنها افتراء به معناي اخص کلمه ( نسبت دادن عامدانه يک عمل داراي وصف مجرمانه به ديگري) را مدنظر داشته است ولي به هر حال اين امر دليلي نميشود که در حقوق ما خسارات ناشي از افترايي که جرم محسوب نميشود، قابل مطالبه نباشد، بلکه هر کسي که امر ناروايي توسط ديگري به وي نسبت داده ميشود و از اين رو ضرر مادي و معنوي به وي وارد آيد، ميتواند اين خسارت را بر اساس حکم کلي ماده يک قانون مسئوليت مدني مطالبه نمايد.
گونهي ديگري از افترا که از آن ميتوان به افتراي عملي تعبير نمود، در م 699 ق.م.ا مورد توجه قرار گرفته است: ” هر کس عالما و عامدا به قصد متهم نمودن ديگري آلات و ادوات جرم يا اشيايي را که يافت شدن آن، در تصرف يک نفر موجب اتهام او ميگردد، بدون اطلاع آن شخص درمنزل يا محل کسب يا جيب يا اشيايي که متعلق به اوست بگذارد يا مخفي کند يا به نحوي به او قلمداد نمايد و در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد، پس از صدور قرار منع تعقيب يا اعلام برائت قطعي آن شخص مرتکب به حبس از 6 ماه تا 3 سال يا تا 74 ضربه شلاق محکوم مي شود”.
گرچه در نگاه نخست شايد رسانههاي همگاني از قلمرو اين ماده مستثني شوند، اما با دقت در مادهي مذکور امکان تحقق فعل مجرمانه موضوع ماده در رسانههاي همگاني منتفي نخواهد بود ، چرا که اين
رسانهها نيز ميتوانند آلات و ادوات جرم را به “نحوي” متعلق به شخص قلمداد نمايند، چنان که مثلا يک رسانه صوتي وتصويري ميتواند با انتشارتصويري از يک صحنهي وقوع جرم وسايل ارتکاب جرم همانند اتومبيل را منتسب به شخص بيگناهي نمايد.آخرين مطلبي که در مورد افتراء لازم است بيان شود اينکه آيا نطق راديو وتلويزيون از مصاديق نطق در مجامع مندرج در م 697 ق.م.ا محسوب شود يا خير؟ گروهي از حقوقدانان با اين استدلال که بايد از قوانين جزايي تفسير مضيق شود ، نطق راديو و تلويزيون را از مصاديق افتراء نمي دانند.304 گروهي سخنراني در راديو و تلويزيون به صورت ميزگرد و گفتگوي چند نفره و جمعي را از مصاديق افتراء مي شمارند.305 به خصوص که به نظر ايشان تاثير نطق تلويزيوني اگر بيشتر از نطق در مجامع نباشد، کمتر نخواهد بود . اما به هر حال به نظر ميرسد که در مورد مسئوليت مدني هيچ تفاوتي در مورد وسيله ايراد سخن وجود نداشته باشد و به هر صورت که ضرري به ديگري وارد شد ميتوان جبران خسارت وارده را از مرتکب خواست.

2- نشر اکاذيب

فعل زيانبار ديگري که ميتواند هتک حرمت و به دنبال آن، ضررهاي مادي و معنوي را در پي داشته باشد، نشر اکاذيب است. “کذب” يا خلاف واقع بودن مطلب اظهار شده شرط اساسي وقوع اين جرم است که احراز آن بايد با لحاظ اوضاع و احوال صورت پذيرد.”کذب” يا “صحت” اوصافي تلقي ميشوند که بر اظهارات اخباري و پرسشي يا عاطفي حمل ميگردد از اين رو، دامنهي ارتکابي اين تقصير را صرفاً در جملات اخباري که ناظر بر بيان يک واقعيت (هر چند فرضي) است، بايد جستجو کرد.به بيان ديگر گاه در گزارش، تمام واقعيت با درستي يا نادرستي مطلب بيان شده وجود ندارد. ولي ديدگاه گزارش ناقص از يک واقعه به مراتب از گزارش کاملتر به واقع نزديکتر است، لذا به صرف عدم گزارش کامل يک واقعه
نميتوان به کذب بودن مطلب حکم کرد، بلکه وصف کذب بودن را بايد امري انتزاعي بر پايهي مطالب بيان شده، واقعيت مورد نظر و درک و فهم مخاطب شمرد. از سوي ديگر هنگامي که يکي از رسانههاي همگاني به نشر موضوعي اقدام ميکند، امکان اشتباهات جزئي به هيچ وجه منتفي نيست، از اين رو، بايد مطلب را از ديد کلي مورد سنجش قرار داد که آيا واقعيت را به درستي انتقال داده است يا خير؟306 در مادهي 698 قانون مجازات اسلامي نيز به اين امر توجه شده است: “هرکس،به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي با نامه يا شکوائيه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضاء اکاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد، اعمالي را بر خلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل و قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد. اعم از اين که از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه،علاوه بر اعادهي حيثيت در صورت امکان بايد به حبس از 2 ماه تا 2 سال و ياشلاق تا 74 ضربه محکوم شود.” بديهي است که اين ماده ناظر بر مسؤوليت کيفري است، از اين رو قصد اضرار يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي در آن مورد تصريح است، در حاليکه در مسؤوليت مدني ناشي از اين عمل زيانبار صرف کذب بودن مطلب و اينکه ناشر از آن اطلاع داشته يا اينکه به نحو متعارف بايست از کذب بودن امر اطلاع مي داشت، در توجه مسؤوليت به وي کفايت مي نمايد، هر چند که قصد اضرار يا تشويش اذهان عمومي نيز منتفي باشد.
نمونه يک رأي در انگلستان نشان ميدهد که در اين کشور حتي بياحتياطي نيز براي جبران خسارت ناشي از نشر کاذيب لازم نيست.يک پروژه، خبرنگار روزنامه خوانده در يک گزارش از ساحل فرانسه نامي را قيد ميکند که اتفاقاً با نام يک وکيل معروف انگليسي که در مسافرت بوده مشابهت داشته است و اين امر موجب مشکلاتي براي وکيل ميگردد و او براي حفظ آبروي خود اقامه دعوي مينمايد .عليرغم اثبات اين امر که خبرنگار هيچ سوءنيتي نداشته است دادگاه به واسطه اينکه شهرت خواهان لکه دار شده است روزنامه را به جبران ضرر و زيان معنوي وکيل محکوم نمود.307
از نکات مورد توجه در ماده698 قانون مجازات اسلامي،لحاظ حالات مختلف و چگونگي ارتکاب اين عمل است و صراحت يا تلويح، انتساب به نقل قول يا از هر روش ديگري را در بر ميگيرد. توجه به لزوم اعادهي حيثيت از خواهان از نکات مثبت اين ماده به شمار مي رود.

3- توهين

توهين نسبت دادن هر امر وهنآور، اعم از دروغ يا راست به هر وسيله و هر طريقهاي که باشد يا انجام دادن هر فعل يا ترک فعلي که در نظر عرف و عادت موجب کسرشأن يا باعث تحفيف و پست شدن طرف گردد،ميباشد. عضاً اهانت به معني خوار کردن و پست کردن و سبک شمردن و توهين، سست کردن و ضعيف کردن آمده است308.در اصطلاح حقوقي توهين يا اهانت کاري است که متضمن اسناد و اخباري نبوده و به نحوي از انحاء در حيثيت متضرر از اين جرم نوعي وهن دارد.309 توهين با رفتاري تحقير کننده که نسبت به شخص ديگر صورت ميگيرد تحقق مييابد. در تحقق اين رفتار مجرمانه علاوه بر رفتار وهن آور، مشخص بودن طرف اهانت را نيز شرط نمودهاند و برخي نيز در اين خصوص شخص حقيقي و معين بودن را شرط تحقق اين بره دانستهاند. فصل پانزدهم قانون مجازات اسلامي(هتک حرمت اشخاص)به اين مصداق پرداخته است.
ماده608 اين قانون مي گويد: “توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ رکيک چنانچه موجب حق قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74ضربه و يا 50 هزار تا يک ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود.” و ماده609 قانون مذکور نيز به مساله توهين با توجه به سمت مسئولين اختصاص يافته است، ماده 700 اين قانون در فصل 27 ، هجو را ممنوع و مقرر داشته است: “هر کس با نظم يا نثر يا به صورت کتبي يا شفاهي کسي را هجو کند و يا هجو را منتشر نمايد به حبس از يک تا 6 ماه محکوم مي شود”که مراد از هجو در اين ماده بر شمردن معايب يا رذايل ديگران است نکتهي مهم آن است که واقعي بودن يا نبودن آن معايب يا اثبات صحت يا عدم توانايي در اثبات صحت آنهاشرط تحقق اين بزه محسوب نمي شود.310
براي تحقق توهين 3 عنصر لازم است. 1) وجود بياني موهن يعني عبارتي که به حيثيت خواهان لطمه بزند يا او را در معرض تنفر و انزجار عمومي قرار دهد. 2) انتشار عبارت موهن. 3) علم به موهن آور بودن عبارت.
به بيان ديگر،گوينده بايد از موهن بودن عبارت واقعاً آگاه باشد. ناروا بودن ضرر شرط مطالبهاي آن است. لذا اگر عبارتي حقيقي يا واقعي موجب لطمه به اعتبار فرد شود، ضرر ناشي از آن قابل مطالبه نخواهد بود. از اين روست که در ايالات متحدهي آمريکا اثبات خطا بودن عبارت مورد ادعا در طرح دعواي حقوقي لازم شمرده مي شود.311
در حقوق ايران ماده 146 قانون مجازات اسلامي يکي از شرايط تحقق قذف را، که يکي از انواع توهين مي باشد، عفت قذف شونده دانسته است. يعني قذف شونده بايد از حيثيت و اعتبار قابل حمايت برخوردار باشد و به اعمال نسبت داده شده هم مشهور نباشد. همچنين طبق ماده 148 همين قانون چنانچه قذف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد هتک حرمت، شخص ثالث، جبران خسارات Next Entries پایان نامه رایگان درمورد نوجوانان بزهکار، قانون مجازات، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان