پایان نامه رایگان درمورد قانون مجازات، جبران خسارات، کرامت انسان، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

بهداشتي و…است. ” وارن و برانديز ” آن را حق بر تنها بودن يا به تعبيري حق بر خلوت تعريف کردند.گروهي آن را تسلط و اقتدار بر موضوعات خصوصي دانسته اند.270
امروزه حريم خصوصي به عنوان يک اصل در علم حقوق شناخته ميشود. براي پيبردن به بنيانهاي فلسفي اين مقوله بايد به شرافت بشري و منابع و مآخذ مربوط به مالکيت شخصي مراجعه کرد و گرچه عجيب به نظر مي رسد، اما مالکيت افراد بر شرافت و حيثيت خود، بهترين معرف حريم خصوصي محسوب مي شود.271
حق بر حريم خصوصي، ارتباط تنگاتنگي با کرامت انساني دارد و مانع آن ميشود که اطلاعات راجع به زندگي اشخاص جهت اعمال سلطه و استفادهي ابزاري از انسانها تبديل شود لذا حمايت از شخصيت انساني در اعلاميهي جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي به عنوان اصلي پيشرفته منعکس شده است و در ضمن اين حق، با آزادي و استقلال انسان نيز مرتبط است و فضاي رشد افراد را فراهم ميسازد. شناسايي اين حق نيز يکي از مقدمات و ابزارهاي مشارکت در دموکراسي است و ابزاريست براي کمک کردن به استقلال معنوي شهروندان و کمک به ايجاد فضايي مناسب براي انديشيدن آنها. تحقيقاتي که روان شناسان و انسان شناسان انجام دادهاند نشان ميدهد که انسان ها به حکم فطرت به عالم خلوت نيازدارند. تحقيقاتي که برخي جانور شناسان انجام داده اند اثبات کرده است که برخي از حيوانات نيز به حکم غريزه براي حريم خصوصي اهميت بسيار قائلاند.
در مباني ديني نيز لزوم حفظ حرمت زندگي خصوصي افراد به چشم مي خورد.مباحث و اصطلاحاتي را که در آيات و روايات اسلامي دربارهي حريم خصوصي و بيان علل و حکمتهاي حمايت از آن بکار رفتهاند ميتوان به عناوين زيردسته بعدي کرد :
1) ممنوعيت تجسس و تفتيش
2) ممنوعيت استراق سمع
3) ممنوعيت ورود به منازل بدون استيذان
4) ممنوعيت سوء ظن و… 272
5) به طور مثال ميتوان به آيه 12 سورهي حجرات اشاره کرد.
6) ” يا ايها الذين امنوا اجتنبوا کثيرا من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا و لايغتب بعضکم بعضا ايحب احدکم ان ياکل لحم اخيه ميتا فکرهتموه و اتقواالله ان الله تواب رحيم “.
اي اهل ايمان، از ظن و گمان دربارهي يکديگر بسيار بپرهيزيد که برخي ظنها و پندارها معصيت است ونيز هرگز از حال دروني هم تجسس مکنيد و غيبت يکديگر روا مداريد.آيا شما دوست ميداريد ، گوشت برادر مردهي خود را بخوريد؟ البته از آن کراهت و نفرت داريد. پس تقواي الهي پيشه کنيد همانا خدا بسيار توبهپذير و مهربان است.
نهي از ظن و گمان ورزي، غيبت و خصوصاً تجسس در امور يکديگر ، تصريح شده دراين آيه، مصاديقي از حفظ حرمت زندگي خصوصي است. و در بسياري از احاديث و روايات متعدد ديگر که در اين بحث مجال بيان همگي آنها نيست.
حفظ حرمت زندگي خصوصي در حقوق غالب کشورها ، حداقل از حد اقتصادي برخي مصاديق مورد توجه قرار گرفته است که قانون اساسي از جملهي منابعي است که مواردي را به اين موضوع اختصاص داده است. نمونهي آن اصل 36 قانون اساسي چين است که مقرر مي دارد: ” همهي افراد در داشتن اعتقادات مذهبي آزادند هيچ نهاد دولتي، سازمان عمومي و يا خصوصي حق ندارد که اشخاصي را مجبور به اعتقاد و يا عدم اعتقاد به آييني نمايد و يا اينکه بين معتقدان به يک مذهب و بي اعتقادان به آن مذهب تبعيض قائل شود…”273
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز گر چه اصطلاح “حريم خصوصي” به کار نرفته است اما مصاديق آن ذکر شده است براي نمونه اصل 22 تصريح مي دارد: “حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است ، مگر در مواردي که قانون تجويز کند” و يا در اصل 23 آمده :” تفتيش عقايد ممنوع است و هيچکس را نميتوان به صرف داشتن عقيدهاي مورد تعرض و مواخذه قرار داد. اصل 25 قانون اساسي به مورد ديگري در بحث حريم خصوصي اشاره دارد که از مباحث مهم در اين زمينه بشمار مي رود: ” بازرسي و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است ، مگر به حکم قانون” به اين ترتيب ملاحظه ميشود که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با توجه ويژه و احصاي مصاديق متعددي از مفهوم حريم خصوصي تعرض به آن را جز در موارد قانوني ممنوع دانسته است. بديهي است که چنين توجهي، بايستي قانونگذار عادي را نيز ملتزم به رعايت اين حريم و استثناء شمردن موارد نقض آن نمايد؛ در حاليکه چنين توجهي لحاظ نشده و تنها در موادي از قانون مجازات اسلامي مي توان آن را پيدا کرد. مادهي 175 اين قانون مقرر داشته، هر يک از مقامات و مامورين دولتي که برخلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب کنند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت 3 تا 5 سال از مشاغل دولتي به حبس از 6 ما تا 3 سال محکوم خواهد شد . م 580 اين قانون نيز ورود کارگزاران حکومتي را به منزل اشخاص بدون اجازه ممنوع دانسته و م 582 نيز هرگونه تعدي ماموران دولتي نسبت به مراسلات يا مخابرات و يا مکالمات تلفني اشخاص در غير موارد قانوني را مستوجب مجازات دانسته است.
پيشرفتهاي روز افزون علمي و فني دنياي نوين به ويژه در عرصهي رسانه ها باعث شده که زندگي خصوصي افراد روز به روز مورد تهديد بيشتري قرار گيرد، چه آنکه حتي امروزه اطلاعات را به منزلهي کالاي جديدي مي دانند که قادر است، دنيا را تکان دهد .274
ماهيت و نحوهي کارکرد رسانهها عامل مهمي در جدي شمردن اين نگراني به حساب مي آيد، چراکه با شکلگيري ايدهي نيابت رسانههايي همچون مطبوعات از جانب مردم، مردم از اين رسانهها انتظار دارند تا به نمايندگي از ايشان به اخبار و اطلاعات دست يافته و آزادانه نسبت به انتشار آنها مبادرت نمايند.275 بسياري کشورها مانند کانادا، آلمان، استراليا، بلژيک، نيوزلند و بعضي ديگر از کشورهاي غربي به علت شدت احترام به حريم خصوصي اشخاص از طريق رسانههاي همگاني ، سازمانها يا کميسيونهاي ملي حمايت از حريم خصوصي افراد تشکيل داده اند تا اطمينان يابند که دولت ها و شرکت هاي خصوصي ، شيوه هاي منطقي و عادلانهي اطلاعات و اطلاعرساني را ( که مستلزم رعايت ديگر حقوق و آزاديهاي اساسي بشري است) رعايت ميکنند و براي زندگي خصوصي حوزهاي غير قابل تجاوز ترسيم نمودهاند که هر گونه تعرضي به آن ممنوع است، در عين حال در برخي ديگر کشورها تا آن زمان که مصلحت عمومي برتري وجود نداشته باشد ، چنين حرمتي را قائل هستند که غالبا اين مصالح عمومي برتر نيز از ضرورت آزادي اطلاعرساني ناشي ميشود .276 در ادامه پس از بيان مصاديق حريم خصوصي به مسئوليت مدني ناشي از نقض آن در رسانههاي صوتي و تصويري اشاره خواهد شد.

دوم: حريم خصوصي مقامات رسمي و عمومي

اشخاصي که در انظار مردم قرار دارند به ويژه هنگامي که آنها با خواست خويش خود را در منظر عمومي قرار داده باشند نظير سياستمداراني که خود را آماده انتخابات ميسازند يا خوانندگان کنسرتها و يا ديگر اشخاص مشهور، نميتوانند يکسان با ساير شهروندان انتظار برخورداري از حريم خصوصي را داشته باشند. 277 مقتضاي فعاليت اين اشخاص به گونه اي است که بايد نظارتهاي گوناگون، از جمله نظارتهاي مردمي براعمال اين اشخاص وجود داشته باشد، گاهي به سبب اين مصلحت برتر مواردي از حريم خصوصي اين اشخاص به اطلاع عموم مي رسد يا حتي مورد بازرسي نهادهاي عمومي قرار ميگيرد، از جمله اطلاعات راجع به دارايي اشخاص جزو حريم خصوصي آنها به شمار ميرود، اما در مورد برخي مقامات عالي رتبه، به منظور جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي بايد دارايي اين اشخاص مورد بررسي قرار گيرد.(ر.ک ، اصل 142ق، اساسي)
در تعريفي مختصر بايد گفت ، مقامات رسمي کساني را شامل مي شود که تعيين کنندهي خطمشي و اصول سياستگذاري هر کشوري هستند، در حاليکه کارکنان رسمي جزو اين افراد نميباشند. مراد از مقامات عمومي نيز شخصيتهايي هستند که در جامعه نقش چشمگيري دارند، به گونهاي که مذاکره و اظهارنظر ايشان دربارهي مسائل، مورد توجه عمومي قرار ميگيرد.278
باتوجه به اين تعريف و گزارش کلي نهمين کنگرهي بين المللي حقوق تطبيقي خسارات ناشي از فعاليتهاي رسانههاي همگاني حاکي از آن است که مقامات عمومي نيز از حريم خصوصي بهرهمندند.279و
نميتوان براي زندگي خصوصي ايشان هيچ حريمي را در نظر نگرفت، در عين حال که ورود اين افراد به
عرصهي مسائل عمومي معمولا با فرض پذيرش حيطهي تنگتري از زندگي خصوصي براي خود يا لااقل حيطهي وسيعتري براي دخالت ديگران در اين بخش از زندگي خود ميباشد. در اين زمينه برخي اين فرمول را پيشنهاد کردهاند که ” زندگي خصوصي آنگاه که زندگي عمومي شروع ميشود، متوقف
ميگردد” .280
در مجموع بايد گفت که اين افراد نيز از حق حرمت زندگي شخصي برخوردارند به استثناي حوادثي که با زندگي عمومي آنان برخورد مي نمايد.281

سوم : حريم خصوصي و حق بر تصوير خود

از مصاديق حريم خصوصي ، حق فرد نسبت به تصوير خود است، به اين معنا که چاپ و انتشار تصوير خود بدون رضايت و اجازهي وي ، عملي مخالف حق حرمت خصوصي تلقي ميشود، زيرا تصوير فرد انعکاس شخصيت اوست.282
در واقع عکس و تصوير جزو شخصيت آدمي است و تعرض به آن ،تعرض به شخصيت محسوب
ميشود و امري ممنوع و موجب مسووليت است و شخص مي تواند از انتشار عکس و تصوير خود، حتي اگر بدون سوءنيت باشد، جلوگيري نمايد.283
در قانون جزاي 1819 فرانسه نسبت به اين حق تصريح شده، چنان که مقرر گرديده است؛ ” هيچ کس نميتواند تصوير ديگري را بدون رضايت او چاپ و منتشر کند. گرفتن عکس از يک شخصيت معروف در يک جمع يا در برنامههاي عمومي يا يک شب نشيني يا يک مسابقه ورزش و چاپ و انتشار آن، از طريق جرايد بلامانع است، مشروط برآنکه اولا صاحب عکس، مخالف چاپ تصوير خود نباشد . ثانيا چاپ تصوير زياني به او نرساند ، ولي در ساير موارد اخذ رضايت صاحب عکس لازم است”.284
از اين رو نقض حق اشخاص در مورد تصوير ايشان و چاپ يا نشر آن، در يکي از رسانههاي همگاني بدون رضايت اشخاص، تقصير به شمار ميرود. براي مثال، براساس مادهي 97 قانون حق مولف ايتاليا، چاپ تصوير به علت معروف بودن شخص يا به دليل عمومي يا به سبب الزامات قضايي و پليسي يا براي
هدفهاي علمي ،آموزشي و فرهنگي يا در مواردي که مصالح عمومي ايجاب مي کند ،بدون اجازهي صاحب آن، مجاز است، ليکن در هر حال ، نبايد چاپ آن، باعث صدمه به آبرو و حيثيت وي شود. ملاحظه ميشود که به شرط عدم ورود لطمه به آبرو و حيثيت ، تحت شرايطي همچون موارد بر شمرده شده ، در مادهي مذکور، ميتوان نفع عمومي را بر حق خصوصي مورد بحث، ترجيح داد. در خصوص افراد سرشناس نيز هرگاه تصويري از آنان در يک مکان عمومي همچون اجتماعات حضوري مسابقات ورزشي، اجتماعات سياسي تهيه و منتشر شده باشد به شرط عدم ورود زيان به آنان ، مسوليت آور دانسته نميشود.در کشور ما قانون و يا رويه قضايي مشخصي در اين مورد وجود ندارد و تنها ميتوان از بند5 ماده6 قانون مطبوعات که درآن استفاده ابزاري از افراد(اعم از زن و مرد) در تصاوير و متن براي مطبوعات ممنوع شده است، استفاده نمود و در مورد راديو و تلويزيون نيز همين قاعده را اجرا نمود.البته واضح است که هر گاه شخص ثابت کند که پخش تصويري از او منجر به بروز خسارات مادي يا معنوي مسلمي به وي شده است دادگاه
ميتواند بر اساس قواعد عمومي حکم به جبران خسارات او را صادر نمايد.

چهارم : حريم خصوصي در ارتباط تلفني با شنونده و بيننده

يکي از مصاديق حريم خصوصي در رسانههاي صوتي و تصويري ارتباطات تلفني با شنوندگان و بينندگان است و لازمه پخش برنامههاي رسانههاي صوتي و تصويري بر قراري چنين ارتباطي است.بديهي است درصورتي که برنامه به صورت پخش زنده باشد نميتواند مسئوليتي را متوجه رسانه مربوطه دانست مگر اينکه عمد و يا تقصير سنگين اثبات شود. به عنوان مثال با علم به اينکه طرف مورد ارتباط مبادرت به بيان اين موارد خواهد نمود. ليکن در صورتيکه پخش به صورت غير مستقيم و غير زنده باشد مطمئناً بار مسئوليت به عهده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، جبران خسارات، حقوق فرانسه، هتک حرمت Next Entries پایان نامه رایگان درمورد هتک حرمت، شخص ثالث، جبران خسارات