ا بيان كنند اما حق تفسير و ارزيابي و بحث و نقد براي سازمان و مخاطبين در همه ي موارد محفوظ است.43
فصل دوم: مباني قانوني مسئوليت مدني رسانههاي صوتي،تصويري
قوانين و مقررات مختلفي وجود دارند که از رسانههاي صوتي و تصويري صحبت به ميان آورده اند و مسؤوليت هايي را براي رسانه تعريف کرده اند.هرچند مقررات خاصي درمورد مسئوليت مدني رسانه هاي صوتي و تصويري وجود ندارد ولي مي توان از مجموعه قوانين و مقررات مختلف بخشي از اين مسئوليتها را احصاء نمود.در اين فصل ابتدا به بررسي مباني عام مسئوليت مدني پرداخته و سپس به بعضي از مقررات خاص كه در زمينه ي مسئوليت مدني اين نوع رسانهها كاربرد دارند اشاره مينمائيم.
گفتاراول: مباني عام قانوني
بند1: قانون اساسي
قانون اساسي مبنا و پايه و مرجع قوانين است که اصول و خط مشيها را دربر دارد .دراين گفتار اصول مربوط به مسؤوليت مدني و اصول مربوط به رسانه هاي صوتي ،تصويري در قانون اساسي را مورد بررسي قرار ميدهيم. قانون اساسي متشملبر مجموعه اصول وقواعد كلي است كه شكل حكومت و سازمان عالي قواي سه گانه كشور و ارتباط آنها با يكديگر و حقوق و آزاديهاي افراد را در مقابل دولت مشخص
مينمايد.44
الف) اصول مربوط به مسؤوليت مدني
اصل چهلم قانون اساسي با الهام از قاعده لاضرر بيان مي دارد)
“هيچ کس نميتواند اعمال حق خويش را وسيلهي اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد”.اضرار به ديگري در اين اصل ممنوع دانسته شده است ونتيجهي آن ايجاد مسؤوليت مدني اعمال کنندهي حق و حدود و بهره مندي از حقوق مشروع افراد و رسانه هاي صوتي،تصويري است45.
اصل 22 نيز مقرر مي دارد :”حيثيت،جان،مال،حقوق،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است،مگر در مواردي که قانون تجويز کند.”مصونيت حقوق بر شمرده شده در اصل22 به معناي ناروا و مسؤوليت آور بودن تعدي و تجاوز به هريک از آنهاست،چه اين امر را حکومت صورت دهد و چه مردم و چه نهادهايي همچون رسانههاي همگاني دولتي يا خصوصي.همچنين اصل 171قانون اساسي به طور صريح از جبران ضررهاي مادي و معنوي صحبت بعمل آورده است.
ب) اصول مربوط به رسانههاي صوتي وتصويري
در بين رسانههاي صوتي و تصويري در قانون اساسي، صدا و سيما و مطبوعات دو رسانهاي هستند که اصولي در قانون اساسي به آنها اختصاص داده شده است.اصل24 قانون اساسي بيان مي دارد که “نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند،مگر آنکه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد.تفصيل آن را قانون معين مي کند”.آزادي بيان به عنوان يک اصل پذيرفته شده در قانون اساسي در مورد رسانههاي صوتي و تصويري است که البته بايد حدود اين حق رعايت گردد و مخل مباني اسلام نباشد.
ذکر اصول مطالب در مورد صدا و سيما در قانون اساسي بيانگر جايگاه عظيم صدا و سيما نزد واضعان قانون اساسي و تاثير آن به عنوان رکني از جامعه اسلامي است. اصل175 اين قانون به بيان نشر افکار و آزادي بيان به عنوان حقي براي صدا و سيما با تکيه بر رعايت موازين اسلامي و مصالح کشور و تأمين اين حق از جانب دولت و صدا وسيما ميپردازد .نکته ي ديگري که در اين اصل ذکر گرديده نصب و عزل رئيس اين سازمان و نظارت بر آن است46.
نکته ي مهم در زمينه ي صدا وسيما مسئلهي مالکيت آن است که براساس اصل44 قانون اساسي، “راديو ،تلويزيون” به عنوان بخش دولتي،به صورت مالکيت عمومي و در اختيار دولت است. به اين موضوع در تعيين مسؤول فعل زيانبار و به ويژه در بحث مسؤوليت هاي ناشي از فعل غير که دولت در مفهوم عام خود نيز، يکي از مهمترين اشخاص مسؤول در قبال اعمال زيانبار کارکنان خود ميباشد،حائز اهميت است.47
بند2:قانون مدني
تا پيش از تصويب قانون مسؤوليت مدني،قانون مدني1339 به عنوان تنها منبع مسؤوليت مدني مورد استفاده قرار ميگرفت. قواعد مسؤوليت مدني بر اساس قواعد مربوط به اتلاف و تسبيب و غصب نوشته شده است و آنچه که اهميت دارد اينست که نويسندگان قانون مدني به تبعيت از فقها ، نقشي براي تقصيربه عنان مبنا قائل نبودند و يا اگر به آن اشاره نموده اند بيشتر براي آساني احراز رابطه سببيت بين فعل زيانبار و ضرر بوده است تا مبنا قرار دادن تقصير..
به هر حال آنچه مهم است اين که کماکان قواعد مربوط به مسؤوليت مدني در اين قانون و به خصوص مواد مربوط به تسبيب ميتوانند در ضررهايي که پخش رسانههاي صوتي و تصويري از جمله راديو و تلويزيون به ديگران وارد ميکند، کارايي داشته باشند. از طرفي مواد219 به بعد اين قانون در بحث
مسؤوليت هاي قراردادي استکه طرفين را ملزم ميکند که به اجراي قراردادهاي بين خود پايبند باشند.لذا،اين مواد نيز ميتوانند در صورت تخطي راديو و تلويزيون از تعهدات قراردادي مورد توجه قرار گيرند.
بند3: قانون مسؤوليت مدني
قانون مسؤوليت مدني مصوب سال 1339 مهمترين و تنها قانون در زمينه ي مسؤوليت مدني است که به طور اختصاصي به اين امر پرداخته است.تصويب اين قانون در حالي بود که قانونگذار چندان توجهي به قانون مدني و مقررات آن در مورد مسؤوليت مدني نداشت و مباي مسؤوليت مدني را تغيير داد .
بر اساس ماده اول اين قانون تقصير، مبناي مسؤوليت مدني قرارداده شده است. زيرا در مقام بيان
قاعدهي کلي،قانون مقرر داشت که ورود ضرر به ديگري بايد در نتيجه عمديابي احتياطي صورت گيرد.48 که اين به معناي گرايش قانونگذار به نظريهي تقصير و فاصله گرفتن از نظريه خطر است در مواد اول، ششم،هشتم،نهم و دهم نيز به لزوم جبران خسارت مادي و معنوي ، يا اصل جبران کامل زيان و مصاديق ضرر پرداخته شده است.شيوهي جبران زيان با توجه به اوضاع و احوال قضيه ،مصاديق زيان هاي ناشي از
فعاليتهاي رسانههاي همگاني از جمله لطمه به حيثيت و اعتبارات و موقعيت ديگري ،مسؤوليت مدني
مؤسسات دولتي در مواد اين قانون پيش بيني شده اند.در بحث هاي آتي دربارهي اين مسؤوليت و جبران خسارت به تفصيل صحبت خواهيم کرد.
بند4: قانون مجازات اسلامي
از آنجا که جبران خسارت ناشي از جرم در حقوق ما پيش بيني شده است لذا،در بيان بعضي اعمال مجرمانه رسانههاي صوتي و تصويري و به تبع آن جبران خسارات ناشي از اين اعمال چون افتراء ، توهين، هتک حرمت،افشاي سر و… . ميتوان به قانون مجازات اسلامي استناد کرد.ضمن آنکه مواد 340تا366 اين قانون در باب تسبيب و اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع اسباب قواعدي را برگرفته از فقه اماميه بيان
مي دارد. قواعد مربوط به تسبيب در قانون مجازات اسلامي در بحث مسؤوليت مدني کاربرد فراوان دارند و از آنجا که ضررهايي که بواسطه ي پخش برنامه هاي راديو وتلويزيوني وارد مي شود اکثراً از باب تسبيب است اين قواعد در بحث ما نيز کاربرد دارد.49 همچنين بر اساس نظريات فقهي ،حاكم شرع مي تواند افراد را به دليل ترك واجب يا ارتكاب هر حرامي تعزير كند البته باتوجه به نظر اغلب حقوقدانان، تعزيرات امروزه قانونمند شده و در قالب مواد قانوني به تصويب رسيده است و نبايد خارج از مواد مزبور کسي را مجرم شناخت هرچن که از ماده 214 قانون آئين دادرسي کيفري ، خلاف اين نظر قابل استنباط است. البته در خصوص اشتراط، بديهي است در بعضي از موارد مربوط به رسانههاي صوتي و تصويري مانند تبليغات بازرگاني در قسمتي كه حرام يا مشتمل بر حرام بوده باشد مشمول همين قاعده است و ميتوان براي آن مجازات تعزيري قرارداد. كما اينكه كلمه”دعوت” در ماده 704،708 قانون مجازات اسلامي شامل تبليغ نيز
مي شود50. ضمن اينكه تخلف از احكام حكومتي نيز مانند تخلف از هر حكم شرعي ديگر معصيت تلقي شده و مستوجب عقوبت است.51 لذا،اين يك امر ثابت شده است كه نظام اسلامي ميتواند بنا بر ضرورت و صلاحديد، تبليغ بازرگاني براي كالا يا خدمت خاصي را طبق قانون ممنوع و براي متخلفان مجازات تعزيري تعيين كند.
گفتار دوم:مباني خاص
بيان كليات پاسخگوي مورد نياز جامعه، نياز به وضع قوانين خاص توسط قوه مقننه دارد. ليكن قوه مقننه نيز امكان پيش بيني تمام جزئيات را ندارد و به همين دليل معمولاً تعيين چگونگي اجراي قوانين و نحوه حل مشكلات اجرايي به عهده قوه مجريه نهاده ميشود و قوه مجريه نيز از طريق تصويب نامه، نظامنامه،آئين نامه،بخشنامه،شيوه نامه،دستورالعمل و امثال آن به وضع قانون به معناي عام دارد.در اين گفتار به بعضي از اين منابع اشاره مي گردد.
بند1: قوانين مربوط به صدا وسيما
همانطورکه قبلاً اشاره شد اصل175 قانون اساسي قبل از بازنگري، اداره سازمان صدا و سيما را تحت نظارت مشترک قواي سه گانهقرارداده بود و براي اجراي اين اصل 3 قانون به تصويب رسيد که در ذيل به اجمال مورد بررسي قرار مي گيرد.
الف) قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/10/59
اين قانون تحت نظارت شوراي سرپرستي (متشکل از سه قوه)قرار داشت که تنها به بيان استقلال صدا و سيما و نحوهي نظارت هريک از قواي سه گانه برفعاليت هاي آن پرداخته است و به علت تغيير اصل175 قانون اساسي بسياري از مقررات آن قابل اعمال نيست.
ب) اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب27/7/62
بر اساس ماده 1 اين اساسنامه ،سازمان صدا و سيما مستقل و زير نظر قواي سه گانه است. که اين ماده مربوط به قبل از بازنگري قانون اساسي است و در حال حاضر، زير نظر مقام رهبري و شوراي عالي نظارت اداره مي شود.از طرفي رهبري وظيفهي عزل و نصب رئيس سازمان را برعهده دارد و از طرف ديگر بر اساس اصل175 و همچنين مصوبه11/7/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص (نحوهي اجراي اصل 175 قانون اساسي در بخش نظارت ) شوراي شش نفره (از هر قوه 2 عضو) وظيفه نظارت بر عملکرد سازمان را به عهده دارد. ماده ي 2 ، مرکز اصلي سازمان را تهران ميداند ولي در مناطق ديگر کشور هم اجازهي ايجاد مرکز راديو و تلويزيون داده شده است. در مواد بعدي نيز از وظايف و نحوه عملکرد شورا و …مطالبي بيان شده است.
ج) قانون خط مشي کلي و اصول برنامه در صدا و سيما
اين قانون در تاريخ17/4/61 به تصويب رسيد که در برخي از مواد اصولي را منعکس کرده است . ماده 1 اين قانون بر حاکميت اسلام بر کليه برنامه ها و پرهيز از پخش برنامههاي مخالف معيارهاي اسلامي تاکيد ميکند.ماده6 از وظايف صدا و سيما ، ارج نهادن به حيثيت انساني افراد و پرهيز از هتک حرمت آنان طبق ضوابط اسلامي صحبت ميکند.ماده 16 بيان مي دارد که : “صـدا و سيمـا با حضـور دائمي خـود ، در جامعه بايد همــواره کننده صديق وقايع و رويدادهاي مهم اجتماعي باشد و واقعيتها را به اطلاع مردم برساند “. در مواد ديگر نيز ، انعکاس رويدادها و اخبار درست داخلي و خارجي به شرط حفظ اسرار نظامي، تحقق رسالت امر به معروف و نهي از منکر در جامعه ، ايجاد روحيهي انتقاد سالم و سازنده و انتقاد پذيري متواضعانه در مردم و مسؤولين و … توسط رسانه را بيان نموده است.
بند2: قوانين مرتبط به ماهواره و اينترنت
ماهواره و اينترنت در سالهاي اخير مخاطبين بسياري داشته و بدليل کارکردها و مسؤوليتهاي ناشي از آن باعث ايجاد قوانيني در اين زمينه شده است: قانون ممنوعيت بکارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب 23/11/73 و آئين نامه اجرائي آن مصوب 9/1/74 مقررات مربوط به ماهواره را بيان نمودهاند . تبصره ماده 10، مقرر داشته که نشر آگهيهاي تبليغاتي از طرق مختلف در مطبوعات , صدا و سيما يا تبليغات شهري که متضمن جواز استفاده از برنامه هاي ماهواره ميباشد ممنوع است و در مواد 5 يا 10 و يا 14 نيز در زمينه مسؤوليت مدني صحبت شده است .در زمينه رايانه دو نوع مقررات وجود دارد برخي مانند قانون فروش خدمات کامپيوتري ، فني و انتشاراتي و برگزاري دورههاي تخصصي مصوب سال 65 و
آئين نامه اجرايي آن که به امور شکلي استفاده از رايانه پرداخته و برخي که تنها شامل يک آئين نامه
مي گردد، به استفاده و بهره گيري از رايانه پرداخته اند. آئين نامه نحوه صدور مجوز تاسيس و نظارت بر مراکز عرضه و استفاده از بازيهاي تصويري و
