پایان نامه رایگان درمورد قانون حاکم، دادگاه صالح، نقض حقوق، حکومت قانون

دانلود پایان نامه ارشد

خواهد داشت. مشروط بر اينکه هر دو دعوي ناشي از يک منشاء يا به حدي مرتبط باشند که دادگاه بتواند طي يک رسيدگي نسبت به آنها اتخاذ تصميم کند.
امکان طرح دعوي در دادگاه محل وقوع اموال ناقض حق نيز، قابل بررسي است . بدين ترتيب خواهان مي تواند، عليه نقض کننده حقوق در دادگاه کشوري طرح دعوي کند که شخص اخير در آنجا اموالي اعم از منقول يا غير منقول دارد .
در اين صورت ، دادگاه ياد شده اختيار صدور قرار را براي جلوگيري از خارج شدن اموال از حوزه قضايي دادگاه صادر کننده قرارخواهد کرد. همچنان که مي تواند با صدور قرار، مانع از انتقال مالکيت اموال غيرمنقول شخص خوانده شود . 681
چنان که در اصول مؤسسه آمريکايي حقوق تصريح شده و با در نظر گرفتن قاعده عام آئين دادرسي مدني که در تمام کشورها اعمال مي شود،682 نسبت به دعاوي مرتبط با آثار صوتي و تصويري ، دادگاه اين حق را خواهد داشت که دعاوي متعدد را طي يک دادرسي مورد رسيدگي قرار دهد. تمايل رويه جهاني به آن است که حتي اگر دعاوي متعدد نسبت به آثار فکري در کشورهاي مختلف مطرح شود، امکان رسيدگي به آنها در دادگاه واحد وجود داشته باشد 683. دادگاه صالح در اين موارد، دادگاه کشوري است که براي نخستين بار اقدام به دادرسي کرده است .

گفتار دوم: قانون حاکم بر دعاوي مربوط به آثار صوتي و تصويري

آنچه در اين قسمت بايد به آن پرداخت اين است که دعاوي مربوط به آثار صوتي و تصويري در چه حوزههايي نياز به تعيين قانون حاکم دارد و به عبارت ديگر قانون حاکم ، کدام دسته از حقوق و تعهدات را تحت پوشش قرار مي دهد .
در پاسخ بايد اظهار داشت که اثبات وجود يک اثر صوتي و تصويري ، ميزان اعتبار آن توزيع ، پخش و تکثير آن، نقض حقوق فکري مربوط به اثر صوتي و تصويري و جبران خسارت ناشي از اين نقض از جمله مواردي هستند که بايد قانون حاکم بر آنها تعيين شود . خواهيم ديد که جز در صورت توافق در خصوص قرارداد انتقال آثار صوتي و تصويري يا توافق پس از بروز اختلاف، قانون مورد استناد، لزوماً قانون يک کشور نيست و امکان دارد قوانين کشورهاي مختلف در خصوص هرکدام از اين موارد قابليت اجرايي داشته باشد .

بند1: قواعد پيش فرض در تعيين قانون حاکم

قواعد پيش فرض 684 ، يا قواعد تکميلي ، قواعدي هستند که با توسل به آنها مي توان قانون قابل اجرا در خصوص دعاوي مرتبط با آثار صوتي و تصويري را تعيين کرد.685 اعتبار اين قواعد تا زماني است که طرفين قرارداد يا اختلاف ، به نحو ديگري توافق نکرده باشند . از اين رو پيش فرض آن است که چنان قواعدي اجرا مي شوند. اما توافق طرفين مي تواند اين فرض را برهم زده و قواعد ديگري را قابل اجرا بداند.
قواعد پيش فرض ، اغلب مبتني بر شناسايي اجراي قانون کشوري هستند که اثر، بيشترين رابطه را با آنجا دارد. در مقام تحليل گفته مي شود قانوني که نزديکترين ارتباط با موضوع اختلاف دارد، اصولاً همان قانوني است که طرفين به طور ضمني اجراي آن را قصد مي کنند يا اينکه با توسل به آن راحت تر مي توان اختلافات موجود را حل و فصل کرد686.
در مواردي که قراردادي بين شبکه راديو و تلويزيوني و شخص خارجي طرف اختلاف ، منعقد شده است، اعمال قاعده “نزديکترين ارتباط”687 به طور معمول به حکومت قانون محل اجراي قرارداد مي انجامد. هر چند دادگاه ملزم به اجراي آن نيست و مي تواند قانون کشور ديگري را به دليل ارتباط بيشتر برگزيند. در عهدنامه 1980 رم 688 ديدگاه اخير مورد پذيرش قرار گرفته است. به موجب بند (1) ماده 4 عهدنامه ، در صورت فقدان انتخاب قانون حاکم از سوي طرفين، قانون کشوري اجرا مي شود که بيشترين ارتباط با قرارداد منعقد شده دارد .
يکي ديگر از قواعد پيش فرض آن است که اگر اثر صوتي و تصويري، در يک شماره و با طي تشريفات قانوني در ايران يا خارج از کشور به ثبت رسيده باشد، قانون حاکم بر حمايت، قانون کشوري خواهد بود که اثر در آنجا به ثبت رسيده است .
قاعده کلي ديگر آن است که قانون حاکم ، در مواردي که موضوع دعوي، درخواست حمايت از آثار صوتي و تصويري است، قانون کشوري است که تقاضاي حمايت از سوي تبعه آن به عمل آمده است .
آخرين قاعده پيش فرض ، با تعهدات غيرقراردادي ناشي از تعرض به حقوق مرتبط با آثار صوتي و تصويري ارتباط مي يابد . قانون حاکم بر مسئوليت مدني ناشي از نقض حقوق ياد شده ، قانون کشوري است که در آنجا خسارت اصلي و مستقيم وارد شده يا احتمال ورود آن وجود دارد. بايد توجه داشت که با قيد اخير، امکان طرح دعواي مسئوليت نسبت به خسارات احتمالي – يعني خساراتي که وارد شده ، اما احتمال ورود آن در آينده مي رود – وجود دارد .

بند2 : تأثير توافق طرفين در تعيين قانون حاکم

قانون قابل اجرا در خصوص اختلافات مربوط به آثار صوتي و تصويري را مي توان با اراده تعيين کرد، تغيير داد يا محدوده اي مشخص براي اجراي آن تعريف کرد.
اين امر از اصل حاکميت اراده در روابط خصوصي افراد ناشي مي شود و بيش از ساير حوزه ها ، در حوزه روابط قراردادي قابل اعمال است .” طرفين هرگاه قانون صلاحيت دار را به صراحت انتخاب نکرده باشند بايد ديد به طور ضمني صلاحيت قانون خاصي را پذيرفته يا خير. به عبارت ديگر بايد اراده ضمني آنها را جستجو کرد” .689
البته محدوديت هاي جدي در حکومت اراده طرفين به لحاظ اصل تعيين قانون حاکم بر اختلاف يا محدود? آن وجود دارد که بايد مورد بررسي قرار گيرد .
اولين محدوديت در اين است که توافق طرفين برقانون قابل اجرا نمي تواند براعتبار علامت ثبت شده، لوگو و به طور کلي هر نمادي که مبين نام و مشخصات توليدکننده اثر صوتي ، تصويري است ، خدشه اي وارد کند . به عبارت ديگر قانوني که انتخاب مي شود، اين اختيار را ندارد که ماهيت علامت ثبت شده را بررسي و احياناً آنرا بي اعتبار کند. اين امر از يک قاعده در حقوق بين الملل خصوصي ناشي مي شود و آن اين است که :” اسناد به لحاظ طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مي باشند”.690 از اين رو، نمي توان اعتبار سند ، مجوز يا گواهي را که طبق مقررات يک کشورصادر شده ، در کشور ديگر مورد ترديد قرار داد .
محدوديت ديگر در مقررات حاکم بر قابليت انتقال و محدوده اين امر نسبت به آثار صوتي و تصويري، طول مدت حمايت از اين آثار و به طور کلي ، قواعد تعيين کننده محدوده و قلمرو حمايت ، اعم از اين که اثر صوتي ، تصويري به ثبت رسيده يا نرسيده باشد، حسب مورد ، تابع قانون داخلي کشورها يا
عهدنامه هايي است که کشوري که اثر در آن توليد شده ، در آنها عضويت دارد 691.
همچنين قانون حاکم بر تشريفات ثبت نقل و انتقالات اثر و نيز تشريفات صدور مجوز بهره برداري (ليسانس) ، تابع قانون کشوري است که مالکيت اثر صوتي و تصويري به آن تعلق دارد .
محدوديت ديگر در مورد نظم عمومي است . قانوني که با توافق طرفين در دعواي مرتبط با آثار صوتي و تصويري انتخاب مي شود ، نبايد مغاير با نظم عمومي مقر رسيدگي باشد.692 اين منع، اخلاق حسنه را نيز در بر مي گيرد . البته قانون انتخابي تنها در حدي که با نظم عمومي و اخلاق حسنه منافات دارد، ناديده گرفته مي شود.693 و در غير اين موارد قابليت اجرايي دارد .
عدم مغايرت با حقوق اشخاص ثالث، قانون حاکم بر قراردادهاي تيپ (استاندارد)694- که معمولاً قانون محل تنظيم سند است -از ديگر محدوديت هاي تعيين قانون حاکم براساس اراده طرفين است. همچنين براساس ماده 968 قانون مدني،تعهدات ناشي از عقود تابع محل وقوع عقد است مگر اينکه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آنرا صريحاً يا ضمناً تايع قانون ديگري قرار داده باشند که اين نيز مي تواند محدوديت ديگري بر ارداه طرفين باشند.

بند3 : ضرورت ارتباط متعارف قانون حاکم و موضوع اختلاف

به دليل آنکه دعاوي مرتبط با آثار صوتي و تصويري ، در زمره دعاوي تخصصي رشته مالکيت فکري به شمار مي روند ، بحثي که امکان طرح آن وجود دارد اين است که آيا لازم است ميان موضوع دعوي و قانوني که از سوي طرفين ، داوران يا دادگاه انتخاب مي شود ، ارتباط منطقي وجود داشته باشد يا خير ؟
در ديدگاه ضرورت ارتباط متعارف ميان قانون حاکم و موضوع اختلاف که در مورد آثار صوتي و تصويري نيز قابل طرح است ، مقام رسيدگي کننده ، به هنگام تعيين قانون حاکم بايد به اين امر توجه کند که کدام کشور بيشترين ارتباط را با اختلاف و منازعه ميان طرفين دارد .
در مورد قانون انتخاب شده در قراردادهاي استاندارد، وجود رابطه (قراردادي) طرفين ضروري است . اما اينکه وجود اين رابطه در همه موارد لازم باشد صرفاً نظريه اي به شمار مي رود که به هنگام تعارض با اصل حاکميت اراده، ضعف آن مشخص مي شود .
در هر حال براي تشخيص اين امر که ميان قانون حاکم و موضوع اختلاف، رابطه متعارف وجود دارد ، مي توان ملاک هايي را مورد توجه قرارداد) نوع و ماهيت رابطه اصلي ميان طرفين ( براي مثال ، مفاد قرارداد فيمابين و هدف مدنظر از آن جهت که اعطاي مجوز بهرهبرداري، بيشتر جنب? تجاري داشته يا بيشتر يک تبادل فرهنگي بوده است). ارتباط ميان قانون منتخب و دادگاه صالح به رسيدگي ، ارتباط قانون اشخاص با اقامتگاه يا کشور متبوع طرفين يا يکي از آنان و نيز اين نکته مهم که آيا قانون ياد شده ، هدفي را که طرفين از انعقاد قرارداد يا خواهان طرح دعوي در نظر داشته اند، در حد متعارفي تأمين مي کند يا خير، از جمله مسائلي هستند که بايد در تشخيص وجود رابطه معنادار بيان قانون حاکم و رابطه اصلي مورد توجه قرار گيرد.

گفتار سوم : شناسايي و اجراي آراي صادر شده در دعاوي مربوط به آثار صوتي و تصويري

به رسميت شناختن و اجراي آراء قضايي صادر شده در محاکم يک کشور، در عمل با مشکلات
عمده اي روبروست. به ويژه در مورد کشورهايي که معاهدات متقابل در اين زمينه ندارند، اين امر در حد يک “اختيار” تنزل پيدا مي کند . به هرحال اگر فرض بر اين باشد که دادگاه يک کشور، رأي صادر شده در دادگاه خارجي را شناسايي و اجرا کند ، بايد اصول و قواعد، در مقام صدور رأي رعايت شود و براي اجراي آن تشريفات لازم مدنظر قرار گيرد . رأي صادر شده در خصوص آثار صوتي و تصويري نيز از همين قواعد تبعيت ميکند و مقررات مستقلي در اين زمينه به تصويب نرسيده است. به طور کلي براساس
رويه اي که در اتحاديه اروپا شکل گرفته و در حال همه گير شدن است ، دادگاه صالح به شناسايي و اجرا، حق دارد و اين موضوع را بررسي کند که آيا رسيدگي در کشور مبداء بر مبناي قواعد عادلانه دادرسي انجام شده است يا خير. اين قواعد ، از جمله وجود دادگستري صالح و شايسته براي رسيدگي ، اعطاي فرصت ادعا و دفاع به هر دو طرف دعوي بدون در نظر گرفتن تابعيت آنها، قواعد بررسي و ارزيابي منطقي ادله، فرصت تجديدنظرخواهي از رأي صادر شده و حق اعتراض شخص غايب را شامل مي شود .
بررسي مسائل ياد شده ، بر مبناي مقررات داخلي کشور صادر کننده رأي صورت مي گيرد. زيرا
نمي توان مقررات يک کشور را براساس موازين حقوقي کشور ديگر يا اصول مبهم بين المللي تفسير کرد. بنابراين رأي صادر شده در کشور محل صدور بايد قابليت اجرايي داشته باشد تا بتوان در خارج از کشور تقاضاي تأييد و اجراي آن را ارائه کرد .
رأي غيابي 695 صادر شده در کشور خارجي در صورتي قابليت اجرايي دارد که غيبت شخص از دادرسي بدون عذرموجه باشد و وي با وجود اطلاع از جريان رسيدگي و برخورداربودن از فرصت ادعا و دفاع به اين امر اقدام نکرده باشد .
در خصوص رسيدگي به دعاوي مرتبط با رسانه هاي صوتي و تصويري ، همانند ساير دعاوي، در مواردي که دادگاه وابسته به سياست هاي هيئت حاکمه است و به طور کلي، اصول بنيادين عدالت را در رسيدگي نقض مي کند يا مورد توجه قرار نمي دهد، رأي صادره در کشور خارجي تأييد و اجرا نخواهد شد. به عنوان مثال در صورتي که در يک ادعاي نقض از سوي صدا و سيماي کشورمان عليه يک شبکه فارسي زبان آمريکايي، دادگاه ايالات متحده به اين استناد که ايران تحت تحريم اقتصادي است و يا به طور کلي ، به استناد نبود رابطه قضايي ميان ايران و آمريکا، بدون

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد دادگاه صالح، جبران خسارت، قانون حاکم، حکومت قانون Next Entries دانلود مقاله با موضوع معناشناسی، زبان قرآن، گفتمان قرآنی، فرایند تنشی