پایان نامه رایگان درمورد قاعده لاضرر، حقوق کودک، جبران خسارت، حقوق متهم

دانلود پایان نامه ارشد

در کسب اخبار صحيح مي گردد لذا اين امر از ديد افرادي که معتقد به تبيين اصول اخلاقي حاکم بر رسانه ها هستند از موارد نقض اخلاق است. اصل (1)اصول بين المللي اخلاق حرفه اي روزنامه نگاري در اين زمينه بيان
مي دارد : “افراد حق دارند از طريق اطلاعات دقيق و جامع به تصوير عيني از واقعيت دست يابند.”گروهي در اين امر تا حدي پيش مي روند که نه تنها پخش خبر کذب را برخلاف اخلاق مي دانند بلکه رسانه ها را از دادن اخبار واطلاعاتي که هنوز صحت آن ثابت نشده است نيز منع مي نمايند.143
از ديگر اصول اخلاقي در زمينه پخش اخبار و اطلاعات ،اعتبار منبع خبر است در زمينه ي
اطلاع رساني و پخش خبر خبرنگار مي کوشد که اخبار را از منابع صحيح خبري گرفته و به اطلاع عموم برساند. اين اهميت دادن به اعتبار منبع خبر از اصول اخلاقي است که برخي کشورها پايبند به آن هستند و عدم ذکر منبع صحيح باعث ايجاد مسؤوليت مسؤولان رسانه آن کشورها مي شود و آن ها ملزم به ذکر منبع خبر هستند.
الزام به ذکر منبع خبر ظاهراً با حق عدم افشاي منابع اطلاعات که در اصل چهارم از اصول بين المللي اخلاق حرفه اي روزنامه نگاري آمده است منافات دارد. اما با کمي دقت معلوم مي شود که حق عدم افشاي منبع اطلاعاتي در مواردي است که افشاي منبع ضرري متوجه خبر نگار يا منبع اطلاعات بنمايد. اين است که، به خبرنگار حق داده ميشود که در صورت لزوم منبع اطلاع خود را ذکر نکند. البته اين کار، گاه به قيمت از دست رفتن ارزش خبرتمام مي شود. مضافاً بر اينکه اين حق در مورد اطلاعاتي است که بيش از اين در رسانه اي منتشر نشده باشد. لذا در مورد اطلاعات پخش شده در رسانه ها اين حق بسيار کمرنگ
ميشود و وظيفه ذکر منبع به جاي آن مينشيند.144
با توجه به مواردي که گفته شد رسانه ها بايد در زمانيکه اخبار و گزارش منطبق با واقعيت نيست و صحيح ارائه نشده آنرا تصحيح کنند زيرا در بسياري از اين اخبار و گزارش ها از شخص يا اشخاصي صحبت مي شود که اگر صحيح ارائه شود باعث از بين رفتن آبرو وحيثيت اين افراد ميگردد و باعث ايجاد مسؤوليت براي رسانهها ميگردد نمونهي آن دستورالعمل مورخ24 اوت 1995 شوراي عالي سمعي و بصري فرانسه است که به شبکههاي راديو و تلويزيون تاکيد کرد که منبع خبر و ذکر آن را صحيح بيان کرده و پخش تصوير افراد زخمي و دردمند و افشاي نام آنها را ممنوع دانست و ضمانت اجراهايي را براي آن قائل شد. ضمن اينکه اکثر اصول اخلاقي و گاه قوانين مدون،پخش تصوير يا نمايش يا فاش شدن هويت قربانيان تجاوز جنسي و يا خشونتهاي خياباني را بدون کسب رضايت قبلي ايشان ممنوع ميدانند.145

پنجم: اخلاق رسانه اي و کودکان

امروزه کودکان شايد بيشتر از ديگر اعضاي خانوادههايشان در تعامل با رسانه و مخصوصاً تلويزيون هستند.و تلويزيون داراي بيشترين تاثير بر کودکان است و اين امر در کنوانسيون حقوق کودک سازمان ملل متحد نيز عنوان شده است.146 البته اين امر به تلويزيون اختصاص ندارد بلکه در مورد مطبوعات نيز
بحثهايي براي مصون نگه داشتن کودکان در برابرجنبه هاي غير اخلاقي فعاليت مطبوعات مطرح گشت که منجر به وضع قوانيني در اين زمينه شده است و بر اين اساس نشريات ويژه کودکان بايد قواعد اخلاقي را رعايت کنند. ماده 17 کنوانسيون حقوق کودک در اين زمينه رسانههاي گروهي را به انتشار اطلاعات و مطالبي که براي کودک منافع اجتماعي و فرهنگي در بردارد تشويق ميکند .ماده 16 نيز هرگونه دخالت خودسرانه و غير قانوني را در امور خصوصي ،خانوادگي،مکاتبات کودک ممنوع ميداند. بر اين اساس
رسانهها بايد اطلاعاتي را که به رفاه اجتماعي،معنوي،اخلاقي،و بهداشت روحي و جسمي کودک مربوط است در اختيار او بگذارند و همچنين رسانه ها متعهد هستند که به حريم خصوصي کودک وارد نشوند.147
رعايت حقوق کودکان در رسانهها، در قوانين داخلي نيز مورد تاکيد قرار گرفته است. در ساير کشورها نيز قوانين خاصي در اين زمينه وجود دارد. مثلاً در استراليا ساعات معيني را به پخش برنامهاي براي کودک اختصاص داده اند و نيز آگهيهاي تجاري ساخته مي شود که بر فرض و درک کودکان استوار مي باشد. در قوانين آلمان نيز پخش برنامههايي که به سلامت فيزيکي ،روحي،اخلاقي کودکان تاثير ميگذارد ممنوع است.148
در مقررات تلويزيونهاي خصوصي انگلستان(IIC) مقرراتي وجود دارد که بر اساس آن ظاهر شدن کودکان و نوجواناني که از نظر سني در سطح مدارس اجباري قرار ميگيرند تحت مقررات وزرات کشور و با مشاوره و نظر مراجع آموزشي صورت ميگيرند. برخي محدوديتها در افراد نوجواني که بالاتر از آن مدرسه هستند ولي به 18 سال نميرسند اطلاق دارد149.
در کشور ما نيز به خصوص در زمينه تبليغات تجاري مقرراتي وجود دارد بر اساس پيشنويس قانون تبليغات و همچنين دستوالعمل داخلي صدا و سيما آگهي نبايد موجب بدآموزي کودکان شود و از حس عاطفي و کم تجربگي کودکان سوء استفاده شود.

ششم: اخلاق رسانهاي و پخش تصاوير مستهجن

پخش تصاوير مستهجن و زشت در بسياري از رسانههاي غير متعهد در برخي از کشورها بعنوان ابزاري در دست شبکههاي تلويزيوني براي جلب نظر مخاطبين در آمده است. البته اين امر موجب انتقادات فراواني نيز شده است. با وجود اين پخش اين نوع تصاوير آزادي انسانها را در برابر اعمال منافي عفت و خشونت بسيار گسترش داده است اما در جوامعي چون جامعه ما که نفوذ اخلاق و مذهب در آن ديده
ميشود هم از نظر قانوني و هم اخلاقي پخش اين تصاوير با ممنوعيت گسترده روبه روست. به خصوص در سازمانهايي که توسط دولت اداره ميشود مسلماً کنترل بيشتري در اين زمينه صورت ميگيرد. البته درمورد تأثيرات اين نوع تصاوير بر ذهن مخاطبين مطالعات زيادي انجام شده و نظرات مختلفي ارائه گرديده است.150

هفتم: اخلاق رسانهاي و حفظ حقوق متهمين

پخش محاکمات متهمين براساس اصول مهم قضايي بصورت علني و باحضور مردم در رسانه و نظارت مستمر مردم بر رسيدگيهاي قضايي و سلامت کار دادگاهها انجام مي شود و اين امر آنقدر اهميت دارد که در اکثر قوانين کشورهاي اسلامي پيش بيني شده است مثل اصل 165ق اساسي ايران. از اين اصل براي پوشش خبري محاکمات علني استفاده مي شود. مسلم است که حق آزادي بيان رسانهها و حق آزادي اطلاعات جامعه هر دو مستلزم يکديگرند که اخبار و گزارشات راجع به دادرسيها از سوي رسانهها به مردم منتقل گردد. اما نچه غير اخلاقي مي نمايد اينکه رسانه ها به جاي گزارش به تنوير افکار عمومي پرداخته و قققآنچه غير اخلاقي مي نمايد اينکه رسانهها بجاي گزارش به تنوير افکار عمومي پرداخته و قضاوت ايشان را بر عملکرد دادگاه ها موثر بدانند. مسلم است که حداقل حقي که يک متهم دارد اين است که بر اساس قانون و توسط يک دادگاه صالح محاکمه عادلانه شود و در اين راه هيچ عامل خارجي نتواند بر روند دادرسي تاثير بگذارد که اين امر هم مخالف اصل استقلال قضات وهم ناقض حقوق متهم است. اينجاست که سوالي مطرح ميگردد، چگونه حق فردي متهم مبني بر يک محاکمه عادلانه قانوني و حق اجتماع مبني بر دانستن با يکديگر جمع مي شوند؟ چرا که بهرحال هر دوحق مهم مي باشند مسلماً اگر عملکرد و حوزه اين دو حق با دقت معين شود شايد بتوان به نتيجه عادلانه رسيد يعني رسانهها بگونهاي عمل نمايند که تنها به خبررساني و دادن گزارش بپردازند بدون اينکه هيچ کوششي براي تاثيرگذاري بر روي افکار عمومي و متعاقب آن بر روند کار دادگاه داشته باشند. 151
اين امر بخصوص در آمريکا و انگلستان مورد توجه قرار گرفته است رويه قضايي در انگلستان
بگونهاي عمل نموده که براي تضمين اصل برائت و جلوگيري از شنود خارجي نه تنها انعکاس گسترده محاکمات در مطبوعات و راديو و تلويزيون منع شده است بلکه تا محاکمه پايان نگيرد موضوع قابل طرح در پارلماننيست.152و تنها رسانه ها مجاز به بخش گزارشاتي از آنچه در حين دادرسي واقع مي شود، هستند در آمريکا نيز رويه قضايي در اين مورد واکنش نشان داده و آراء متعددي در مورد محکوميت
رسانه ها به جبران خسارت متهمين داده شده است . در يکي از اين آراء که توسط قاضي وارن صادر شده است آمده است : “تلويزيون يکي از اختراعات مهم است که مي تواند نقش مهمي ايفا کند اما دوربين تلويزيوني مثل ساير ابداعات حق دخالت در زندگي فردي و صدمه به حقوق او را ندارد .” از طرف ديگر تلويزيون نيز مثل ساير رسانههاي گروهي در تهيه گزارش آزاد است و هيچ نقصاني از آزادي مطبوعات ندارد ولي به هر صورت اين حق وسائل ارتباط جمعي در تهيه گزارشات به معناي حق دخالت در جريان دادرسي و وارد نمودن نظريات خود بنحوي که مباحثات دادرسي را از هدف خود منحرف نمايد نيست .153

گفتار سوم : مباني فقهي مسؤوليت مدني رسانههاي صوتي و تصويري

از فقه قواعد متعددي در باب مسئوليت مدني ناشي از پخش رسانههاي صوتي و تصويري قابل استنتاج است.صرف نظر از قواعد عام مسئوليت مدني در فقه (قاعده لاضرر،تسبيب،غرور،…)در عبارات فقهاي معاصر از مسائلي چون فقه تبليغ ،فقه اطلاع رساني،حقوق مؤلفين و…. بحث شده است که نه تنها مي تواند در قانونگذاري مورد توجه قرار گيرد بلکه براساس ماده 167 قانون اساسي و همچنين ماده3 قانون
آئين دادرسي مدني مصوب 79 مورد زائد استفاده رويه قضايي نيز قرار گيرد. از اين رو لازم است به مباني فقهي نيز اشاره شود.

بند 1: قواعد عام
الف) قاعده لاضرر

يکي از قواعد فقهي , قاعده لاضرر است که برگرفته از حديث نبوي (لاضرر و لاضرار في الاسلام ) است. در مورد اين مفهوم در بين علما اختلافات زيادي وجود دارد. به طور قطع اين برداشت از حديث که هيچ ضرري در عالم خارج نيست نادرست است چرا که در زندگي اجتماعي نه تنها مصاديق مختلفي از ضرر به وجود مي آيد بلکه بعضي از آنها حتي لازمه روابط انساني مي باشند. از اين رو نظرات مختلفي ارائه شده است که مقصود شارع به درستي و مطابق با واقعيت فهميده شود . 154
فقها در مفهوم ضرر نظرات مختلفي را بيان کرده اند، گروهي چون شيخ انصاري گفته اند: حکم ضرري نفي شده يعني هيچ حکمي در شرع وجود ندارد که باعث ضرر شود .
عده اي چون مرحوم شريعت اصفهاني، نهي از اضرار را از حديث استنباط مي کند. بعضي چون مرحوم نراقي مي گويند ضرر غير متدارک را نمي توان ضرر ناميد، لذا مقصود شارع اين بوده است که هر ضرري بايد جبران شود. همهي اين نظرات طرفداراني دارند اما نظر شيخ انصاري که حکم ضرري را نفي کرده طرفداران بيشتري دارد.155

دوم: کاربرد قاعده در جبران خسارت

در اينکه آيا در مسؤوليت مدني مي توان به کمک قاعده لاضرر جبران خسارت را استنباط نمود، بستگي دارد که از نظرات چهارگانه در مورد مفهوم حديث، کدام مورد پذيرش قرار گيرد. مسلماً اگر مفاد حديث نهي از اضرار به ديگري باشد و يا نفي ضرر غير متدارک، پس لازمه آن جبران ضرر نيز هست. در مقابل کسانيکه حکم ضرري را منفي مي دانند آن را براي اثبات ضمان کافي نمي دانند. هر چند گروهي از حقوقدانان معتقدند که در اينصورت نيز قاعده در مسؤوليت مدني کاربرد دارد. زيرا هدف اصلي جبران زيان است و رفع حکم ضرري نيز ، به عنوان يکي از وسايل جبران ضرر مورد استفاده قرار مي گيرد. وانگهي ايشان بر اين عقيده اند که محدود ساختن قلم و اجراي قاعده به نفي احکام از نقش اجتماعي مهم آن در اجراي عدالت و تضمين حقوق فردي و آزاديهاي او به شدت مي کاهد156.

سوم : شمول قاعده لاضرر

قاعده لاضرر به عنوان يک قاعده عام است و هم شامل عبادات و هم شامل معاملات ميگردد، هرچند گروهي درمورد کاربرد آن در عبارات ترديد نشان مي دهند157. همچنين اين قاعده شامل ضررهاي مادي و معنوي مي شود و در مورد ضررهاي معنوي اين ترديد وجود دارد که آيا با استناد به اين قاعده مي توان حکم به جبران ضرر معنوي نمود يا خير ؟ با توجه به اوضاع و احوال و مقدمات , در قضيه سمرة بن جنوب معلوم ميگردد که صدور حکم بيشتر، براي رفع نيازهاي معنوي و تضييق مزاحمتها بوده است . بغير از اينکه به نظر گروهي از فقها چون صاحب عناوين واژه (ضرر ) شامل ضررهاي معنوي يا به اصطلاح آنان (هتک عرض) مي گردد لذا حديث بر اين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد اخلاقي، فعاليت، حوزه‏ي، اطلاعاتي Next Entries پایان نامه رایگان درمورد قاعده غرور، جبران خسارت، قاعده لاضرر، است همانطور که در