پایان نامه رایگان درمورد قاعده غرور، جبران خسارت، قاعده لاضرر، است همانطور که در

دانلود پایان نامه ارشد

ضررها نيز دلالت دارد . 158
در مورد شامل بودن عدم النفع در قاعده لاضرر اختلاف وجود دارد ولي به نظر ميرسد که قاعده لاضرر شامل قاعده عدم النفع مسلم ميشود ولي از بين رفتن منافع احتمالي را فرا نميگيرد159. در بحث قاعده لاضرر آنچه کافي به نظر ميرسد اين است که ما رسانههاي صوتي و تصويري را ملزم به جبران خسارت مادي و معنوي وارده به ديگران که از پخش برنامههاي زيان بار آن بوجود ميآيد بدانيم چون اين قاعده اي کلي مبني بر جبران خسارت ميباشد . و ضررهاي ناشي از اين رسانهها را نيز شامل مي شود .

ب) قاعده تسبيب
اول: مفهوم قاعده

در تسبيب براساس قانون مدني يک نفر سبب تلف مالي را ايجاد ميکند و شخص به طور مستقيم مباشر ورود خسارت نيست بلکه مقدمه ورود خسارت را فراهم ميآورد بايد رابطهي سببيت بين فعل و عمل زيانبار شخص با ورود ضرر و تلف مال باشد160.
بعضي خسارات ناشي از پخش رسانههاي صوتي و تصويري از باب تسبيب است که در ادامه به بعضي مسائل اين قاعده اشاره ميشود .ضمن اينکه ضرورت وجود اين شرط براي جبران خسارت مورد پذيرش عمومي است اين شرط در مسئوليت قراردادي و مسئوليت غير قراردادي به يک شکل مطرح است.161

دوم : دخالت عمد و قصد

با ملاحظه اين قاعده اين موضوع روشن ميشود که مرتکب چه با قصد و نيت باعث ضرر به غير شود و مبادرت به عمل زيانبار نمايد و يا بدون قصد و نيت سبب ورود خسارت به ديگري گردد در هر صورت ضامن است . اگر مدرک قاعده اجماع باشد فقط شامل موردي ميگردد که مسبب عمد داشته باشد و موارد غير عمد را شامل نميشود البته مدرک قاعده بيشتر روايت است نه اجماع . و مي توان مسبب غير عمد را نيز مسؤول جبران خسارت دانست .

سوم : لزوم تقصير مسبب

در تسبيب شرط تحقق مسؤوليت، اثبات تقصير مسبب آن است و اين بار اثباتي بر عهده کسي است که زيان ديده است در حاليکه در اتلاف تقصيرمتلف ، شرط تحقق ضمان نيست . تقصير در اين مبحث علاوه بر تقصير عمدي آن است که احتياطات لازم در حدود متعارف رعايت نشده و بي احتياطي صورت گرفته باشد و شخص بي احتياط مرتکب تقصير شده است . بايد اضافه کرد که لزوم تقصير به طور صريح در متون فقهي نيامده است 162.
به نظر ميرسد لزوم اين شرط به خاطر احراز رابطهي سببيت بين عمل و خسارت است و بدون آن رابطه احراز نميشود و در اينصورت ضماني هم بر عهده مسبب نيست .بهر حال مطرح کردن اين شرط به عنوان شرطي از شرايط ضرر هم دور از ذهن نيست با اين عبارت که وقتي مشخص شد که يک نفر مسئوليت دارد، فقط جبران خسارت نسبت به ضررهايي صورت ميگيرد که ناشي از فعل آن فرد است. اگرچه برطبق اين شرط پاره اي از خسارات يعني خساراتي که منتسب به خوانده نيست غير قابل اعلام
مي شود ولي نبايد تصور کرد که اين شرط، استثنايي بر شرط جبران کامل خسارت است. محتواي اصل جبران کامل خسارت ، جبران هر خسارتي است که ناشي از نقض عهد باشد جبران خسارتي که به نقض عهد بي ارتباط است، ارتباطي به اصل جبران کامل خسارت ندارد.163

ج) قاعده غرور
اول: مفهوم قاعده

مفهوم اين قاعده به اين معناست که اگر کسي ديگري را به امري مغرور کند و باعث خسارت به وي گردد مسئوليت پيدا ميکند و بايد خسارت را جبران کند.164 اين قاعده از روايت (المغرور يرجع الي من
غره ) يعني فريب خورده به فريبنده خود رجوع ميکند اقتباس شده است. مسلماً رجوع فريب خورده به فريبنده جز مطالبه زيان وارده بر او و مسئوليت فريبنده معناي ديگري ندارد165.

دوم : شرايط اعمال قاعده غرور

5 شرط براي اعمال قاعده غرور در کتب فقهي وجود دارد که در ادامه به ذکر آنها مي پردازيم :

1-وجود فعل زيانبار

اولين شرط اين قاعده فعل زيانبار فريبنده است به اين معنا که انجام کاري که موجب زيان ديگري شود . اين کار اعم از عمل حقوقي ( مثل تظاهر فريبنده به وکالت داشتن از طرف ديگري ) و يا عمل غير حقوقي (مثل در اختيار قراردادن مال ديگري از سوي فريبنده به فريب خورده) است .

2- بوجود آمدن زيان

در مفهوم اين قاعده گفته شده که اگر کسي ديگري را به امري مغرور کند و باعث خسارت به وي شود بايد آن را جبران کند پس بوجود آمدن زيان و ضرر وارد به فريب خورده هم شرط اعمال اين قاعده است و ما هنگامي ميتوانيم فريبنده را ضامن بدانيم که ضرري بر فريب خورده وارد آمده باشد و در غير اينصورت اعمال اين قاعده ممکن نيست .

3- تاثير فريب

از ديگر شرايط اعمال قاعده اينست که بين فعل فريبنده و وجود ضرر رابطهي عليت وجود داشته باشد پس اگر کسي به قصد فريفتن شخصي، دست به کاري زند که امري را خلاف واقع نشان دهد ولي ثابت شود که منشاء جهل مغرور، امر ديگري بوده است , نميتوان فريبنده را ضامن شمرد .166

4- قصد و عدم قصد فريبنده

در مورد قصد فريب يا زيان رساندن فريبنده و يا عدم قصد او براي صدق غرور نظرات متفاوتي ارائه شده است. مرحوم بجنوردي در اين مورد بيان نمودهاند قصد عناوين افعال شرط صدق آن عناوين نيست . چنانچه که عنوان زدن صدق ميکند هر چند زننده قصد زدن هم نداشته باشد بر خلاف عناويني که بدون قصد آن عناوين صدق نميکنند . مثلاً خم شدن بدون قصد احترام موجب صدق عنوان تعظيم نميشود . فريفتن از جمله عناوين قصدي نيست لذا قصد در آن شرط نيست .167
نظر مشهور در اين زمينه اينست که جائيکه کسي حقيقت را ميداند ولي قصد فريفتن ديگري را ندارد، هرگاه اعمالي از او سر بزند که درديد عرف باعث غرور ديگران و اضرار به آنان شود , ضامن است زيرا رابطه عرفي بين کار او و فريب خوردن زيان ديده وجود دارد و در نظر عرف ميتوان او را مغرور شمرد .168 اما اختلاف جايي است که هر دو جاهل باشند.

5- علم و جهل فريبنده

ترديدي نيست که قدر متبقن اعمال قاعده غرور در جايي است که فريبنده ، عالم به نتيجه و مترتب بر عمل خود باشد و فريب خورد به اين امر جاهل باشد. مسلم است در جايي که ديگري عالم به واقعيت است ، قاعده قابل اعمال نيست ، چرا که رابطهاي بين فعل فريبنده و عمل ديگري وجود نداشته است. اما مورد اختلاف در جايي است که هر دو جاهل به واقع باشند.169
نظر غالب اين است که غرورتحقق مييابد، زيرا آنچه اهميت دارد و مسلم است ، اين است که فعل اين شخص ديگري را مغرور کرده است. برمبناي اين نظر تقصير شرط تحقق مسئوليت فريبنده نيست.170 در مقابل گروهي ديگر غرور را به معناي خدعه و تدليس ميدانند ومعتقد در مورد جاهل به واقع نميتوان به قاعد? غرور استناد کرد.171 در اين بين گروهي قائل به جمع دو نظر شده اند. به نظرايشان هرگاه تقصيري را بتوان به فريبنده نسبت داد غرور تحقق مي يابد هر چند که فريبنده نه عالم و نه قاصرباشد. زيرا براي اعمال قاعده رابطه سببيت بين فعل فريبنده و فريب ديگر کافي است و هرگاه نتوان تقصيري را به فريبنده نسبت داد قاعده اعمال نميشود.172
در بخش ما قاعده غرور بخصوص در مورد پخش تبليغات و همچنين پخش اخبار و اطلاعات نادرست لازم است مورد بررسي قرار گيرد. چرا که مسلماً پخش اين نوع برنامه ها منجر به اين امر ميشود تا مخاطب بواسطه اطميناني که به رسانه دارد اقدام به انجام عملي نمايد و در اين رابطه متضرر شود. که در اين صورت مي توان رسان? مورد نظر را براساس قاعده غرور مسئول جبران خسارت وارده دانست و البته همانطور که اشاره شد علم و قصد رسانه به نادرست بودن اخبار و اطلاعات پخش شده براي مسئول داشتن آن براساس قاعده غرورلازم و ضروري نيست.

د) قاعده اقدام

به اين معني که هرگاه کسي با علم و قصد و رضا ضرر يا اقدامي رابپذيرد , هيچکس ضامن او نخواهد بود.173 منبع اين قاعده , عقل است و يک قاعده عقلي است که هر فردي مسئول ضررهايي باشد که با اقدام مثبت خويش وارد نموده و يا با اقدام منفي خود موجب بروز آن شده است. در قانون مدني نيز در بسياري موارد از اين قاعده استفاده شده است نظير اقدام به عدم اطاعت از شوهر که نفقه را از بين ميبرد و يا اعراض از اموال که حق مالکيت را ساقط مي نمايد .

بند2: قواعد خاص

از آنجا که فقاهت سنتي ما در طول تاريخ کمتر در موضوع هدايت مسائل اجتماعي قرار گرفته است، بسياري از مسائل خصوصاًموضوعات ومستحدثه چنان که بايد شناسايي، تحليل و جوابگويي نشده است. يکي از اين مسائل ، زمينه هاي فقهي فعاليت رسانههاي گروهي است. دراين مبحث سعي بر اين است که هرچند به صورت مختصر قواعد فقهي درچند زمينه مهم فعاليت رسانههاي صوتي و تصويري، يعني
خبر رساني، تبليغات و پخش آثار مورد بررسي قرار گيرد.

الف) فقه تبليغ

تبليغ از موضوعات قابل توجه فقها بوده است. شيخ انصاري خصوصيت تبليغ را علاوه بر اخبار و دادن اطلاعات جنبه افشاي آن ميداند و در آن دروغ را رد ميکند.174 دروغ و فريب در اسلام حرام و از گناهان کبيره است همانطور که در قاعده غرور گفته شده موجب ضمان است. تبليغ در زمينه تجاري اگر بر دروغ استوار نباشد امري ناپسند نيست اما اگر بر پايه کذب و سوء استفاده از اعتماد فرد باشد حرام است . ولي اگر تبليغات کذب وسيله اي براي تدليس و سوء استفاده از اعتماد فرد باشد تحت عنوان فقهي(بخش)حرام و حتي مرتکب، مستحق تعزير است.175 شيخ انصاري روايتي را از تحف العقول از قول امام صادق (ع) در مورد وسايل تبليغاتي نقل مي کند و نتيجه ميگيرد .
فناوري مفيد و ضروري براي حيات جامعه بايد حفظ شود و گسترش يابد .
صنايعي که در حلال و حرام بکار ميروند براي کار مفيد حلال اند و براي غيرآن حرام .
1- آنگونه صنايع و فناوري که تنها در راستاي اهداف حرام بکار ميروند حرام است.176

با پيشرفت تکنولوژي فعاليت رسانههاي ديجيتال و صوتي و تصويري ضروري است و فعاليت رسانه از نظر فقهي بلا اشکال و فعاليتهاي تبليغاتي در آن مباح است .

ب) فقه خبر رساني

قبلاً اشاره شد که دروغ از گناهان کبيره است و در اينصورت اگر رسانه به انتشار اخبار و اطلاعات کذب بپردازد حرام مي باشد و حتي اگر کسي که نسبت به خبر ترديد دارد آنرا به ديگري انتقال نمايد بدون آنکه اين شک خود را به شنونده بيان نمايد ويا قرينه اي در سخن مبتني بر ترديدي بودن خبر اقامه ننمايد کذب تلقي شده و نقل آن جايز نيست.177 مدعاي اين امر خداوند است که در قرآن مي فرمايد).
” ولا تقف ما ليس لک به علم “178 . در ضمن تفاوتي در اطلاق عنوان کذب و حرمت آن بين سخن ، نوشته ، علامت و اشاراتي که به گونهاي از واقعيت خارجي حکايت مي کند ، نيست .
نقل قول از ديگري يکي از مسايل در امر خبررساني است و در صورتي جايز است که معناي مورد نظر گيرنده را تغيير ندهد و چنين ضابطه اي بايد در بخش برنامههاي راديو تلويزيوني و رسانهاي لحاظ شود و حتي اگر مشمول کذب هم نباشد از جهت عناويني چون تحريف , خيانت در امانت و … ممنوع است.
به لحاظ انتشار اخبار بدون ذکر گوينده آن بايد گفت اين امر به لحاظ فقهي امري مباح است و کسي مجاز نيست جلوي فعاليتهاي مباح ديگران را بگيرد و اجبار به ذکر منبع , تسلطي ظالمانه است که تحت ادله حرمت ظالم واقع مي شود . مسلم اينکه اگر حکم مذکور موجب بروز مشکلاتي در جامعه شود و اين اختيار را به رسانهها بدهد که هر خبر دروغ و هر اتهامي را به بهانه لازم نبودن ذکر منبع بيان نمايند ،
مي توان آنها را مجبور بذکر منبع خبري نمود .179

ج) فقه و حفظ حريم ديگران

در اسلام و کتب مختلف فقهي از احترام به حقوق ديگران, شخصيت و حفظ حريم خود و ديگران صحبت شده است. در سوره نور که بيشتر آياتش در ارتباط با حفظ شئون معنوي و حيثيت انساني است دستورهاي جالبي در اين مورد وجود دارد.180 اين مسئله به رسانهها نيز تسري داده شده و اگر رسانه در قالب خبر , گزارش ويا هرنوع برنامه ديگر باعث تهمت , افترا , توهين و… به شخصيت و حريم ديگران شود عمل آن حرام بوده و از مصاديق هتک حيثيت انساني است و حفظ حريم ديگران بايد در رسانهها رعايت شود .

د) فقه و حق مولف

حق مولف مبحث جديدي از حقوق است که در چند سال اخير مطرح شده است. لذا در فقه و کتب فقهي قديمي در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد قاعده لاضرر، حقوق کودک، جبران خسارت، حقوق متهم Next Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، اشخاص ثالث