پایان نامه رایگان درمورد عدم اطمینان، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

ریسک و پاداش پذیرش آن متمرکز گشت. مدل های نئوکلاسیک قیمت گذاری دارایی ها نظیر مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شارپ (1964) بر این فرض استوارند که توزیع دریافتی های حاصل از دارایی های ریسکی برای همه سرمایه گذاران قبل از اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری آشکار می باشد. هم چنین این مدل ها بر فرض کامل بودن اطلاعات متکی هستند و بدین ترتیب مساله عدم اطمینان اطلاعاتی را نادیده می انگارند.
عدم اطمینان اطلاعاتی به معنای ابهام پیرامون ارزش بنیادی شرکت می باشد که ممکن است از دو منبع متفاوت ناشی گردد:1)ویژگی های ذاتی کسب و کار یا صنعت، نظیر نوآوری های تکنیکی و مخارج تحقیق و توسعه بالا، و 2)رویه های افشای شرکت، شامل استانداردهای حسابداری و افشای داوطلبانه مدیران(ژانگ،2006).
منبع نخست را می توان به فرصت های رشد آتی و منبع دوم را به عدم تقارن اطلاعاتی مربوط دانست. اگرچه هر دو منبع عدم اطمینان می تواند تصمیمات سرمایه گذاری به وسیله مشارکت کنندگان بازار را تحت تاثیر قرار دهد ، اما از دیدگاه سرمایه گذاران مکانیزم و پیامدهای این دو کاملاً متفاوت می باشد. در ادامه هر یک از منابع بالقوه عدم اطمینان اطلاعاتی مورد بررسی قرار می گیرد.
1-7-2)عدم اطمینان اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعاتی
عدم تقارن اطلاعاتی زمانی به وجود می آید که یک یا چند سرمایه گذار، اطلاعات خصوصی مربوط به ارزش شرکت را در اختیار دارند(ستایش و همکاران، 1390). آکرلوف130 (1970) نشان داد که در بازار با عدم تقارن اطلاعاتی ، میانگین ارزش کالاها تمایل به کاهش دارد، حتی اگر کیفیت آنها مطلوب باشد.
در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی ، سرمایه گذاران ناآگاه یا کم اطلاع، نگران مبادله با سرمایه گذاران دارای اطلاعات خصوصی یا اطلاعات بیشتر هستند. به طور کلی، یک سرمایه گذار ناآگاه نگران این است که یک سرمایه گذار آگاه ممکن است به فروش (خرید) اوراق بهادار بپردازد، تنها به این دلیل که قیمت جاری، با توجه به اطلاعات در اختیار مبادله گر آگاه، بسیار بالا (بسیار پایین) است(ستایش و همکاران، 1390). از این رو، عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان یک عامل ریسک از سوی سرمایه گذاران ناآگاه تلقی می گردد(هوآ،2011). در همین ارتباط مرتون (1987) بیان داشت که ممکن است سرمایه گذاران ناآگاه اقدام به کاهش و یا حذف سهام دارای اطلاعات خصوصی از پرتفوی خویش نمایند.
فریجنز و همکاران131 (2007) بیان داشتند وجود گروه هایی که دارای اطلاعات خصوصی هستند موجب افزایش عدم تقارن اطلاعاتی و احتمالاً افزایش تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش و در نتیجه هزینه معاملات می گردد. ورکچیا132 (2001) افزایش در هزینه معاملات را که برخاسته از مساله گزینش نامناسب می باشد به عنوان یکی از اجزای هزینه سرمایه در نظر گرفت. و به تعبیری این جزء از هزینه سرمایه ، جزء ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی می باشد.
از دیدگاه سرمایه گذاران، عدم اطمینان بالا ممکن است به دلیل کمبود اطلاعات عمومی در دسترس و یا فقدان عملکرد تاریخی باشد. بدون ارائه و انتشار اطلاعات کافی و دقیق به وسیله شرکت ها، سرمایه گذاران با عدم اطمینان بالایی برای ارزشیابی شرکت مواجه می شوند(هوآ،2011). ادبیات گسترده عدم تقارن اطلاعاتی نشان داده است که چنین شرکتهایی کمتر از حد ارزشیابی می گردند و باید برای جبران ریسک اضافی ناخواسته، صرف ریسک بیشتری را ایجاد نمایند(ورکچیا،2001). مرتون (1987) با توجه به تئوری اطلاعات ناقص بیان داشت، سرمایه گذاران عدم اطمینان اطلاعاتی را به عنوان یک منبع ریسک عدم تقارن اطلاعاتی در نظر می گیرند. سهام با عدم اطمینان اطلاعاتی بالاتر باید با تخفیف قیمت گذاری شود تا با جبران عدم اطمینان مربوطه انگیزه ای برای سرمایه گذاران ناآگاه برای نگهداری از این دسته از دارایی ها فراهم نماید.
2-7-2)عدم اطمینان اطلاعاتی و فرصت های رشد آتی
مجموعه فرصت های سرمایه گذاری، یا به طور خاص فرصت های رشد آتی ، به معنای دسترسی واحد تجاری به فرصت های رشد آتی می باشد. این ویژگی در طول دهه 80 و 90 و با اوج گیری شکوفایی تکنولوژی توجه زیادی را به خود جلب نمود. از نظر اقتصادی، واحدهای تجاری که در نقطه آغازین و شروع فعالیت خویش می باشد، فرصت های رشد آتی بالاتر و نوسان سود بیشتری دارند. در طول دوره چرخه عمر و صنعت، واحدهای تجاری به مرور با ورود به دوران بلوغ خویش به متوسط سودآوری صنعت و کل اقتصاد دست می یابند. از این رو، واحدهای تجاری در صنایع جوان تر مجموعه فرصت های سرمایه گذاری و یا فرصت های رشد آتی بالاتری دارند.
بر خلاف آنچه در مورد عدم تقارن اطلاعاتی گفته شد، اگر سرمایه گذاران تصور نمایند که عدم اطمینان اطلاعاتی از فرصت های رشد آتی سرچشمه گیرد، سهام با عدم اطمینان اطلاعاتی بیشتر به عنوان سهامی جذاب برای سرمایه گذاران در نظر گرفته می شود و بنابراین با قیمت بالاتری مورد تقاضا قرار می گیرد(چان و همکاران،1996).
8-2)عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران
همان گونه در قسمت های پیشین توضیح داده شد ، واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران یکی از استثنائات مالی و ناسامانی های بازار سرمایه می باشد که در تعارض با فرضیه بازار های کارا قرار دارد. و در ادبیات پیشین در حوزه مالی رفتاری قرار گرفته است. مطابق با توضیحات قبلی دو پایه اصلی ادبیات مالی رفتاری تورش های رفتاری و محدودیت در آربیتراژ می باشد ، که برای توضیح و تشریح علل شکل گیری ناسامانی های بازار سرمایه به کار گرفته می شوند. از سوی دیگر نتایج مطالعات قبلی نشان می دهد که عدم اطمینان اطلاعاتی دارای رابطه مستقیمی با هر دو عامل تورش های رفتاری و محدودیت در آربیتراژ می باشد.
مدل های رفتاری شامل دانیل ، هرش لیفر و سابرامانیام (1998،2001) و هونگ و استین (1999) چارچوب تئوریک مرجعی را برای ارزیابی اثر عدم اطمینان اطلاعاتی بر واکنش کمتر از حد فراهم آورده اند. در این زمینه هرش لیفر (2001) و دانیل و همکاران (1998،2001) این دیدگاه را ابراز داشتند که تورش های رفتاری ، با افزایش عدم اطمینان، شدت می یابند. بر این اساس ، در صورت وجود تورش های رفتاری نظیر اطمینان بیش از حد ، بازار واکنش کند و آهسته ای به اطلاعات نشان می دهد. و این تورش های رفتاری با افزایش ابهام نسبت به برآیند اطلاعات برای تعیین ارزش شرکت ، از شدت بیشتری برخوردار گشته و در نتیجه باعث کند تر شدن واکنش قیمتی سهام می گردند.
دانیل و همکاران (1998،2001) مدلی را توسعه دادند که بر اساس آن سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات شخصی خویش دارای اطمینان بیش از حد و بوده و در نتیجه وزن بیش از حدی را به اطلاعات شخصی خویش داده و واکنش کمتر از حدی را نسبت به علائم عمومی (نظیر تغییر پیش بینی تحلیل گران) نشان می دهند. در نتیجه بازده آتی سهام ، از قابلیت پیش بنی برخوردار می گردد. آن ها علاوه بر این بیان داشتند که در صورت مواجه ی شرکت با عدم اطمینان بیشتر ، قابلیت پیش بینی بازده قوی تر خواهد بود. چرا که سرمایه گذار ان تمایل دارند تا در مورد شرکت هایی که تعیین ارزش ذاتی آن ها دشوار است، اطمینان بیش از حد بیشتری را نسبت به اطلاعات شخصی خویش داشته باشند.
مدل تحقیقی دانیل و همکاران (1998،2001) تنها با در نظر داشتن تورش های رفتاری اطمینان بیش از حد و خود اسنادی توسعه یافته بود ، اما ژانگ (2006) در چارچوب تحقیقی خویش بستری را برای وارد کردن سایر تورش های رفتاری نظیر محافظه کاری ، تعیین مبنای اتکا و … در تجزیه و تحلیل واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران، و ارتباط آن با عدم اطمینان اطلاعاتی بیشتر فراهم نمود.
از سوی دیگر عدم اطمینان اطلاعاتی به طور ضمنی ریسک آربیتراژ را افزایش می دهد. دیلونگ و همکاران (1990) این بحث را مطرح ساختند که سرمایه گذاران غیرمنطقی احتمالاً تحت تاثیر بازخورد قیمت مثبت سهام قرار خواهند گرفت و بنابراین برای آربیتراژ گران راهبرد ساده تر پیروی از سرمایه گذاران غیر منطقی و نه تصحیح آنها می باشد.
در زمینه رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی و محدودیت آربیتراژ هم چنین بیان شده است که عدم اطمینان اطلاعاتی می تواند باعث ایجاد حفاظ برای سرمایه گذاران اخلال گر شود. زمانی که عدم اطمینان اطلاعاتی در سطح شرکت و یا بازار افزایش می یابد ، خطر آربیتراژ نیز افزایش می یابد. در نتیجه سرمایه گذاران خبره حتی با وجود داشتن اطلاعات کامل نسبت به ارزش های صحیح ، ممکن است که به طور موقت از بازار اجتناب نمایند. علاوه بر این همراه با افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی هزینه تحصیل و کسب اطلاعات افزایش می یابد، و بدین ترتیب فرآیند همگرایی بین قیمت سهام شرکت و ارزش بنیادی آن با تاخیر مواجه می شود. بنابراین آربیتراژگران ممکن است برای اجتناب از ریسک نقدشوندگی و تحمل هزینه های اضافی ، خنثی و بی طرف باقی بمانند( شلیفر و ویشنی ، 1997 ).
با توجه به مطالب گفته شده در بالا می توان نتیجه گرفت ، عدم اطمینان اطلاعاتی از یک سو با تشدید تورش های رفتاری سرمایه گذاران و از سوی دیگر با افزایش محدودیت در فرآیند آربیتراژ می تواند منجر به تقویت واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران به عنوان یکی از ناسامانی های بازار سرمایه گردد.
9-2)واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران و راهبرد های معاملاتی
در فرضیه بازارهای کارا بیان می شود که تغییر قیمت های سهام در بازارهای سرمایه از یک حرکت تصادفی پیروی نموده و لذا نمیتوان روند آن را با استفاده از اطلاعات گذشته و موجود پیش بینی کرد. ولی شواهد حاصل از مطالعات دو دهه اخیر ، وجود همبستگی سریالی در قیمت سهام را نشان داده و این امر را ناشی از واکنش های نه چندان صحیح و منطقی سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات جدید می دانند. به عبارت دیگر این پژوهش ها نشان می دهند که سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات جدید واکنش بیش از حد اندازه یا واکنش کمتر از حد اندازه نشان می دهند که در صورت مشاهده و تایید هر یک از این مشاهدات می توان از طریق به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری مناسب به بازده های مازاد بر بازده بازار با اهمیتی دست یافت. در این زمینه دو راهبرد سرمایه گذاری معرفی و توصیه شده است:
الف) راهبرد سرمایه گذاری معکوس : این راهبرد که بر اساس فرضیه واکنش بیش از حد اندازه سرمایه گذاران معرفی شده است ، توصیه می کند که سهامی که در گذشته عملکرد نامناسبی داشته اند (سهام بازنده) و بازار در حال حاضر نسبت به آنها بسیار بدبین است خریداری شده و سهام موفق گذشته که بازار نیز در حال حاضر نسبت به آنها بسیار خوش بین است (سهام برنده) فروخته شود تا در دوره های بعد که پدیده بازگشت بازده به وقوع می پیوندد ، به بازده مازاد با اهمیتی دست یافت.
ب) راهبرد سرمایه گذاری شتاب : در این راهبرد که بر اساس واکنش کمتر از حد مورد انتظار سرمایه گذاران معرفی شده است ، بیان می شود که سرمایه گذاران بنا به دلایلی قیمت های اوراق بهادار را بر اثر واکنش های کمتر از حد مورد انتظار نسبت به اطلاعات جدید به طور صحیح تعیین نکرده اند و می توان در دوره های میان مدت (حداکثر تا یک سال) بعدی از طریق خرید و یا نگهداری سهام برنده و فروش سهام بازنده به مازده مازاد با اهمیتی دست یافت( مهرانی و نونهال نهر ، 1387 ).
راهبرد معاملاتی شتاب که بر اساس فرض واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران پیشنهاد شده است می گوید : « سهامی را بخرید که در گذشته موفق بوده و سهامی را بفروشید که در گذشته ناموفق بوده است». شتاب خود انواع گوناگونی دارد. یکی از آنها شتاب سود است که استدلال می کند سهامی که به تازگی شگفتی در سود داشته اند، در آینده نزدیک نیز در همان جهت عمل خواهند کرد. و نوع دیگر آن شتاب قیمت است که در آن سهامی که بر مبنای شاخص قدرت نسبی ، نسبت به بقیه عملکرد بهتری داشته اند انتخاب می شوند و در دوره مشخصی از زمان نگهداری می شوند. نتایج پژوهش ها نشان می دهد ، با این رویکرد بازده اضافی نسبت به بازار بدست می آید(قالیباف اصل و همکاران ، 1389).
10-2)مروری بر مطالعات پیشین
1-10-2)مطالعه جیگادیش و تیتمن
جیگادیش و تیمتمن در سال سال 1993 اولین کسانی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد عدم اطمینان، قیمت سهام، بازار سرمایه Next Entries پایان نامه رایگان درمورد عدم اطمینان، سودآوری، قیمت گذاری