پایان نامه رایگان درمورد ضمن عقد، عزل وکیل، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

ماده 649 ق.م آمر میتواند هر وقت بخواهد به اختیارات نماینده خاتمه داده و به عبارت دیگر وی را عزل نماید. البته این نظریه مربوط به کسانی است که قرارداد نمایندگی را عقدی جایز میدانند. (امیر معزی، 1388، ص 179)
اما به اعتقاد برخی دیگر، قرارداد نمایندگی در نمایندگیهای غیر مستقل جایز و در نمایندگیهای مستقل لازم است. زیرا نمایندگی غیر مستقل مبتنی بر اذن و نیابت و در زمره عقود اذنی است. در حالی که نمایندگی مستقل مبتنی بر اعطای حق بوده و قراردادی لازم است. (حاجیانی، 1386، ص 181و 424)
قرارداد نمایندگی تجاری موضوع ل.ت 1393 نیز با توجه به تعریف ارائه شده در ماده 55 لایحه مزبور در زمره عقود جایز است. زیرا نماینده بر اساس این ماده به مانند وکیل به نام و حساب اصیل خویش و به نیابت از وی عمل مینماید. همچنین مبنای نمایندگی تجاری لایحه مزبور نیز اعطای نیابت است.
اما برخی از حقوقدانان (حاجیانی، 1386، ص 225) معتقدند که در خصوص قراردادهای تجاری باید رویکردی متفاوت داشت. نماینده تجاری با اعتماد به ثبات و استمرار نمایندگی، از موقعیتهای تجاری دیگر صرف نظر کرده و با سرمایه خود به فعالیت تجاری برای اصیل مشغول میشود و چه بسا بتواند ثمره زحمات خویش را به مرور زمان تحصیل نماید. در چنین شرایطی وجود حق فسخ مطلق برای اصیل خلاف مقتضای این رابطه است. البته این مساله به معنای غیر قابل فسخ بودن قرارداد نمایندگی نیست بلکه در صورتی که اصیل مایل به فسخ باشد میتواند با دلایل مشروع و قانونی رابطه نمایندگی را برهم زند.
به عبارت دیگر جواز عقود تجاری متفاوت با عقود جایز مدنی است. به اعتقاد ایشان باید عقود جایز تجاری را با توجه به مقتضیات روابط تجاری تفسیر نمود. بنابراین طرفین قرارداد نمایندگی نمیتوانند بر خلاف غبطه و مصلحت تجاری طرف مقابل اقدام به فسخ عقد نمایند. مطلق نبودن حق فسخ در عقود جایز تجاری منجر به لازم شدن این عقود نمیگردد و فوت، سفه و جنون هریک از طرفین، قرارداد را منحل مینماید. بر اساس آنچه بیان گردید، عقود جایز تجاری آن است که طرفین میتوانند در صورت اقتضای مصالح اقتصادی و تجاری خود آن را فسخ نمایند. (حاجیانی، 1386، صص 234-231)
به اعتقاد نگارنده این نقیصه باید با قانونگذاری رفع گردد و نمیتوان خلاف نص قانون و صرفا به علت مقتضای فعالیتهای تجاری خودسرانه احکام جدیدی را اجرا نمود. به نظر میرسد بهتر است طرفین قرارداد نمایندگی تا زمانی که مقررات مدونی در خصوص نمایندگی تجاری وضع گردد در تنظیم قراردادهای خود دقت لازم را مبذول داشته و در خصوص چنین مواردی جهت جلوگیری از ضرر مفادی را در قرارداد درج نمایند تا در زمان اختلاف ملاک قرارداد باشد.
در بند یک ماده 2003 ق.م فرانسه45 ، عزل وکیل از موارد خاتمه قرارداد وکالت دانسته است. ماده 200446 نیز به موکل اختیار مطلق جهت فسخ قرارداد داده است. اما رویه قضایی فرانسه در جهت تعدیل این مواد، تئوری «وکالت متضمن نفع مشترک47» و «ممنوعیت سوء استفاده از حق48» را مطرح نمودهاند. (آخوندی، 1384، ص 118؛ حاجیانی، 1386، ص 232)
در مصوبه 23 دسامبر 1985 قرارداد عاملیت متضمن نفع مشترک برای طرفین قرارداد دانسته شده و آمر تنها در صورتی دارای حق فسخ است که عامل مرتکب تقصیر شده باشد. ماده L134-4 قانون تجارت فرانسه49 نیز رابطه عامل و آمر را مبتنی بر نفع مشترک میداند. بر اساس تئوری «وکالت متضمن نفع مشترک» و مواد قانونی فوق در واقع آمر باید با در نظر گرفتن منافع نماینده اقدام به عزل وی نماید و آمر زمانی حق عزل خواهد داشت که: نماینده مرتکب تقصیر شود، خیانت در امانت نماید، اهلیت و صلاحیتش را از دست بدهد، نافرمانی کرده و به دستورات وی عمل ننماید. (آخوندی، 1384، ص 118)
ب- اعلام عزل و لزوم آگاهی نماینده از عزل
به موجب ماده 680 ق.م: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است». اعلام عزل از سوی آمر بر اساس مقررات حقوق ایران نیاز به تشریفات خاصی ندارد اما در حقوق سایر کشورها آمر ملزم به اعلام فسخ قبلی در بازههای زمانی متفاوت بر اساس مدت قرارداد شده است.
بر اساس ماده Q 418 قانون تعهدات سوئیس50: «1- در صورتی که قرارداد عاملیت تجاری برای مدت معینی منعقد نشده باشد و چنین مدتی از هدف آن نیز استنتاج نشود، ممکن است از سوی هریک از طرفین، در جریان سال اول به وسیله یک اعلام فسخ قبلی یک ماهه، در پایان یک ماه پایان پذیرد. 2- در صورتی که قرارداد لااقل یک سال طول کشیده باشد، ممکن است به وسیله یک اعلام فسخ قبلی یک ماهه، در پایان یک ماه، پایان پذیرد».
براساس ماده  L134-11 قانون تجارت فرانسه51 نیز طرفین وقتی میتوانند به قرارداد پایان دهند که قبلا اخطاری به طرف مقابل بفرستند. چنانچه مدت اجرای قرارداد یک ساله باشد، مدت اخطار یک ماهه خواهد بود. برای سال دوم، اخطار دو ماهه و برای سال سوم و بیشتر اخطار سه ماهه در نظر گرفته شده است. از آنجایی که این مقررات جزء قواعد آمره میباشد طرفین نمیتوانند مهلت اخطارها را کم نمایند اما میتوانند اخطار با مدت طولانی تری را پیش بینی کنند. همچنین مهلت پیش بینی شده برای آمر نمیتواند کوتاهتر از مهلت مقرر برای عامل باشد.
با توجه به مواد فوق عزل نماینده از سوی آمر زمانی نافذ خواهد بود که نماینده از آن آگاه گردد. در واقع هدف مقنن از وضع این ماده حمایت از وکیل و ثالث با حسن نیت بوده است. در غیر اینصورت در صورتی که ثالث و وکیل از عزل مطلع شده باشند، معاملات آنها در مورد موکل نافذ نخواهد بود و باید خسارات وارده به موکل را نیز جبران نمایند. (کاتوزیان، 1378، ص 200) (امامی، 1375، ص 237؛ قاسم زاده، 1387، ص 322)
ماده 2006 ق.م فرانسه52 به کارگیری وکیل جدید از سوی موکل را به منزله عزل وکیل اول دانسته است. اما در همین ماده عزل در صورتی نافذ دانسته شده است که به اطلاع وکیل برسد. همچنین در ماده 2005 53قانون مزبور، در جهت حمایت از ثالث با حسن نیت، عزلی را که صرفا به وکیل ابلاغ شده است اما ثالث با حسن نیت از آن مطلع نمیباشد را در مقابل ثالث قابل استناد نمیداند. قانون مدنی فرانسه در مواد 200854 و 2009 55 این قانون در جهت احترام به اراده وکیل بی اطلاع از عزل، معاملاتی را که وی با ثالث منعقد نموده، نافذ دانسته و موکل را ملزم به اجرای تعهد در مقابل ثالث با حسن نیت میداند.
ماده  L134-11 قانون تجارت فرانسه، تنها در دو حالت تقصیر سنگین عامل و حدوث قوه قاهره، رعایت مقررات مذکور را در زمینه اعلام عزل ضروری نمیداند. ماده R418 قانون تعهدات سوئیس56 نیز از دو مورد فوق با عنوان علل موجهه یاد کرده و بیان میدارد که آمر در صورت وجود این علل بدون اعلام قبلی میتواند آمر را عزل نماید.
در مورد آگاهی وکیل از عزل، اصل بر عدم آگاهی است و موکل باید اثبات نماید که اعمال لازم برای آگاه نمودن وکیل انجام گرفته است.
بند دوم: نمایندگی بلاعزل
بر اساس ماده 679 ق.م، موکل میتواند هر زمان بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. بر این اساس عقد وکالت را به دو طریق میتوان غیر قابل انحلال گردانید:
الف: وکالت وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شود: ممکن است این شرط به صورت شرط فعل باشد یا شرط نتیجه. 1- در صورتی که وکالت وکیل به صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازم قرار داده شود، وکالت به نفس اشتراط محقق میگردد. در این صورت وکالت جزء عقد لازم شده و مادامی که عقد لازم باقی است، شرط آن را نیز نمیتوان برهم زد. 2- در صورتی که وکالت وکیل به صورت شرط فعل ضمن عقد لازم قرار داده شود، مقصود طرفین بقا وکالت است. به عبارت دیگر وکالتی که در ضمن عقد لازم شرط میشود، وکالت بلاعزل است. (امامی، 1375، صص 232-231) در مقابل عدهای از حقوقدانان (کاتوزیان، 1386، ص 442 ) معتقدند که مفاد شرط تنها لزوم وکالت دادن است نه حفظ آن، مگر اینکه خلاف آن از قراین استنباط گردد.
ب: عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شود: در صورتی که وکالت مستقلا واقع شود و سپس موکل عقد لازم دیگری منعقد نماید و عدم عزل وکیل را ضمن عقد مزبور شرط کند، در اینصورت شرط جزء عقد لازم است. چنانچه شرط عدم عزل مدت نداشته باشد، موکل تا زمانی که عقد اصلی باقی است حق عزل موکل را نخواهد داشت. اگر شرط مدت داشته باشد، موکل در اثنای مدت نمیتواند وکیل را عزل نماید. اما در صورتی که عدم عزل به صورت شرط فعل باشد، موکل میتواند وکیل را عزل کند و مشروط له تنها میتواند به جهت تخلف از شرط عقد لازم را برهم زند. زیرا منظور ماده 679 ق.م از عدم عزل، عدم تحقق فسخی است که به صورت شرط نتیجه قرار داده شود. (امامی، 1375، ص 233) (کاتوزیان، 1386، ص 442)
در خصوص شرط عدم عزل آنچه موجب تردید میشود، مفاد ماده 959 ق.م است. به موجب این ماده: « هیچ کس نمیتواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند». آیا ماده مزبور ناسخ ماده 679 ق.م است؟
عده ای (امیری قائم مقامی، 1378، ص 159 ) معتقدند که شرط عدم عزل وکیل بر اساس ماده 959 ق.م از درجه اعتبار ساقط است. اینان معتقدند که ماده 959 ناسخ ماده 679 است. زیرا ماده 679 قاعده خاص و ماده 959 عام است و در جلد دوم قانون مدنی آمده است، و از اصول اولیه قانون مدنی است، بنابراین بر سایر مواد آن حاکم است.
در مقابل گروهی دیگر معتقدند (امامی، 1375، ص 236) که عام جدید را بدون وجود قرائن نمیتوان ناسخ خاص قدیم دانست ضمن آنکه مقنن در مواد 822 و 448 ق.م به ترتیب اسقاط حق شفعه و یا اسقاط خیارات را پیش بینی نموده است. همچنین مفاد ماده 959 ق.م ناظر به سلب حق کلی است و از مفهوم مخالف این ماده برداشت میشود که سلب حق جزئی ایرادی ندارد.
برخی از علمای حقوق (محقق داماد، 1388، صص 272-270) در توضیح ماده 959 ق.م بیان میدارند که حق تمتع و حق استیفا احکام قانون و جواز شرعی هستند و در زمره حقوق مدنی که قابل اسقاط و انتقال هستند، نمیباشند. به طور مثال، توانایی خرید ملک و داشتن حق مالکیت، حکمی است شرعی. حق تمتع و حق اجرا مذکور در ماده 959 ق.م از مصادیق حکم شرعی هستند. بنابراین مقصود مقنن در این ماده این است که هیچ کس حق سلب احکام قانونی را از خود ندارد. در نتیجه حق مدنی قابل اسقاط یا به تعبیری بهتر قابل سلب است، اما حق تمتع قابل سلب یا اسقاط نمیباشد. حق عزل نیز از جمله احکام شرعی یعنی جواز عزل وکیل است و قابل اسقاط نمیباشد اما موکل میتواند تعهد نماید که از جواز مزبور استفاده نکند.
برخی دیگر از علمای حقوق (کاتوزیان، 1378، ص 204-203) در خصوص شرط عدم عزل نماینده معتقدند که اگر نمایندگی برای انجام امر معین و یا مدت محدودی اعطاء گردد، سلب حق عزل تا انجام امر مورد نظر و یا طی آن مدت خاص، منطقی است اما در جایی که نمایندگی جهت انجام تمام امور داده میشود، سلب حق عزل آمر با شخصیت و آزادی طرفین و با نظم عمومی منافات دارد.
در مقابل حقوقدان دیگری(امیر معزی، 1388، ص 187) معتقد است که درج شرط نمایندگی بلاعزل در جهت حفظ ثبات رابطه نمایندگی مفید فایده خواهد بود. زیرا امر نمیتواند هر زمان که خواست قرارداد را برهم زند.
البته در خصوص درج شرط عدم عزل در قرارداد نمایندگی این سوال مطرح است که اگر طرفین شرط عدم عزل را در قرارداد نمایندگی که عقدی جایز است درج نمایند، تا چه حد به مفاد شرط پای بند هستند؟
شرط عدم عزل نماینده در ضمن قرارداد نمایندگی، قرارداد را لازم نمیگرداند و در هر زمان آمر میتواند پس از فسخ عقد اصلی، نماینده را نیز عزل نماید. (امامی، 1375، ص 234-233)
گفتار دوم: استعفا
جهت بررسی حق استعفا نماینده در قرارداد نمایندگی شایسته است ابتدا شرایط استعفای نماینده (بند نخست) و سپس اعتبار شرط عدم استعفا را بررسی نماییم (بند دوم).
بند نخست: شرایط استعفا نماینده
جهت شناخت شرایط استعفای نماینده، شایسته است ابتدا لزوم رعایت منافع آمر (الف) و سپس لزوم اعلام و آگاهی آمر از استعفا را بررسی نماییم (ب).
الف: لزوم رعایت منافع آمر
به موجب ماده 678 ق.م

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، مسئولیت قراردادی، عزل وکیل Next Entries پایان نامه رایگان درمورد وکالت بلاعزل، جبران خسارات، انحلال وکالت