پایان نامه رایگان درمورد شخصیت حقوقی، حقوق و تکالیف، منشور ملل متحد، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

در انجام وظایفشان بروز مینماید. در این مرحله شخصیت حقوقی بینالمللی این سازمانها را باید در حقوق بینالملل جستجو نمود.24
علیرغم تلاشهای صورت گرفته تاکنون معاهدهای بینالمللی که به سازمانهای غیردولتی شخصیت حقوق بینالمللی اعطا نماید، منعقد نگردیده است. موسسه حقوق بینالملل در اولین تلاشهای خود در سال ۱۹١۰، در نشست پاریس، پیشنویس معاهدهای در زمینه سازمانهای غیردولتی را تهیه و ارائه نمود. در سالهای ١۹١١ و ١۹١٢ نیز اولین پیشنویس معاهده در رابطه با شخصیت حقوقی این سازمانها تهیه گردید. هرچند هیچیک از این پیشنویسها نهایتاً به یک معاهده تبدیل نگشت. درسال ١۹٢۳ همچنین موسسه مذکور پیشنویس دیگری در زمینه وضعیت حقوقی انجمنهای بینالمللی تهیه نمود. در این پیشنویس ضمن ارائه تعریف از سازمانهای غیردولتی، برخورداری از اهداف بینالمللی و اعضایی از کشورهای مختلف از الزامات اولیه تشکیل یک سازمان غیردولتی بود. این پیشنویس نیز مورد حمایت دولتها قرار نگرفته و به یک معاهده منتهی نگردید.25
همین امر سازمانهای غیردولتی را ملزم به پذیرش قانون کشوری که در آن ایجاد میشوند نمود. تفاوت قوانین کشورها موجب تمایز وضعیت حقوقی سازمانهای غیردولتی از یکدیگر میگردد. هنگامیکه یک سازمان غیردولتی ورای مرزهای کشور محل استقرار و ایجادش اقدام به فعالیت و ایجاد دفتر مینماید، تحت حاکمیت قوانین ملی مختلف و گاه متعارضی قرار میگیرد. البته شایان ذکر است که در سطح منطقهای در این زمینه پیشرفتهایی حاصل گردیده است. کنوانسیون اروپایی شناسایی شخصیت حقوقی برای سازمانهای غیردولتی بینالمللی- که در سال ۱۹۹۱ لازمالاجرا گردید- مقرر نموده است که سازمانهای غیردولتی در هر یک از دولتهای طرف این معاهده از شخصیت حقوقی برخوردارخواهند بود.26 بر این اساس سازمانهای غیردولتی که در قلمرو یکی از دولتهای عضو این کنوانسیون به صورتی قانونی ثبت شده و دارای مرکز اصلی میباشد؛ در صورت تمایل به گسترش فعالیتهایشان به قلمرو سایر دولتهای عضو از شخصیت حقوقی لازم برخوردار خواهند بود.27 در واقع کنوانسیون برای تسهیل فعالیت این سازمانها در قلمرو کشورهای مختلف با قوانین داخلی گوناگون، شخصیت حقوقی را به همان ترتیبی که در کشور محل تأسیس این سازمانها برایشان درنظر گرفته شده است؛ در قلمرو دیگر کشورها نیز به رسمیت میشناسد. از همین رو به نظر میرسد این کنوانسیون نیز از شناسایی شخصیت حقوقی بینالمللی مستقل برای این سازمانها باز مانده و در نهایت آنها را به قوانین دولت محل تأسیسشان محدود نموده است.28
در این میان ماده ٧١ منشور ملل متحد زمینه همکاری سازمانهای غیردولتی را با شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد فراهم نموده است. این ماده حق رأی یا حتی مشارکت را برای سازمانهای غیردولتی پیش بینی ننموده است بلکه تنها امکان کمک به اکوسوک و ارکان فرعی آن را برای این سازمانها درنظرگرفته است. به واقع مقام مشورتی که در چارچوب ماده ٧١ به این سازمانها اعطا میگردد از حقوق اعطایی به کارگزاران تخصصی در ماده ٧۰ محدودتر است. بند ١۸ قطعنامه ۳١/١۹۹۶ نیز در رابطه با کارگزارهای ویژه –و نه سازمانهای غیردولتی- از «حق مشارکت» نام برده است.29
البته در برخی قطعنامههای شورای امنیت –که براساس فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شدهاند- سازمانهای غیردولتی مورد اشاره قرارگرفته و حقوق و تکالیفی برایشان درنظرگرفته شده است. بر همین اساس عدهای این قطعنامهها را دلیلی برای اعطای شخصیت حقوقی به این سازمانها دانستهاند. با این وجود این قطعنامهها خطاب به سازمانهای غیردولتی بشردوستانه – به طورخاص کمیته بینالمللی صلیب سرخا- صادرگردیده و نمیتوان آن را مبنایی برای اعطای شخصیت حقوق به تمامی سازمانهای غیردولتی دانست.30
در نتیجه از نقطه نظر حقوقی، در روابط بینالمللی، سازمانهای غیردولتی از شخصیت حقوقی برخوردار نبوده و همچنان به قوانین ملی کشورها وابستهاند. بررسی تاریخی نشان میدهد که مسأله شخصیت حقوقی این سازمانها همچنان مورد ابهام است. علیرغم اینکه امروزه دولتها پذیرای همکاری سازمانهای غیردولتی در جریان مذاکرات هستند و حتی به موجب قوانین داخلی خود برخی از این سازمانها را مورد شناسایی قرار دادهاند؛ هنوز برای ایجاد قواعدی در رابطه با سازمانهای غیردولتی بینالمللی به تفاهم نرسیدهاند. بررسی روند قاعدهسازی در قرن اخیر نشان میدهد که حقوق بینالملل در زمینه وضعیت سازمانهای غیردولتی بینالمللی پیشرفت چندانی نداشته است. تاکنون بیشترین تلاشهای صورت گرفته به هدف تنظیم روابط این سازمانها با دیگر بازیگران عرصه بینالمللی نظر دولتها و سازمانهای بینالمللی بوده است. جالب توجه است که علیرغم نقش فزاینده سازمانهای بینالمللی در فرآیند استانداردسازی در حقوق بینالملل، قاعدهسازی در رابطه با وضعیت خود این سازمانها بسیار کند و ناموفق بوده است. این سازمانها که به عنوان نمایندگان جامعه مدنی در محافل بینالمللی حضور یافته و خواستار تضمین مشروعیت و رعایت حقوق جامعه مدنی در گفتمان بینالمللی هستند؛ به طور حتم نیازمند استانداردها و قواعدی هستند که عملکرد و مسئولیتهای آنان را تعریف نماید.31
اگرچه منابع اصلی حقوق بینالملل -معاهده و عرف- دربردارنده قاعدهای که موجد شخصیت حقوقی برای سازمانهای غیردولتی بینالمللی باشد؛ نیستند اما دکترین همواره تلاش نموده است تا امکان حضور و فعالیت این سازمانها را در عرصه بینالمللی توجیه نماید.
اکثر نویسندگان حقوق بینالملل معتقدند سازمانهای غیردولتی از شخصیت حقوقی برخوردار نیستند. علت اصلی این امر این است که سند مؤسس این سازمانها به موجب حقوق داخلی یک دولت –و نه یک معاهده بینالمللی- انعقاد مییابد و اعضای این سازمانها را افراد-و نه دولتها- تشکیل میدهند. بنابراین وضعیت حقوقی این سازمانها بسته به اینکه در کدام کشور تشکیل شدهاند متفاوت میگردد. در این دیدگاه، سازمانهای غیردولتی از نقطه نظر اعضا و موسسان مود توجه قرار گرفتهاند.32
پروفسور سیما نیز ضمن تفسیر ماده ٧١ منشور ملل متحد، به وضعیت سازمانهای غیردولتی در حقوق بینالملل پرداخته است. وی اینگونه استدلال مینماید که یک سازمان بینالمللی زمانی تابع حقوق بینالملل است که توانایی اعمال حقوق و تعهدات خود را طبق حقوق بینالملل داشته باشد و این توانایی از طریق یک معاهده میان دولتها به سازمان اعطا میگردد. اما مطابق تعریف اکوسوک، سازمانهای غیردولتی در اثر توافق میان دولتها ایجاد نمیشوند و بنابراین تابعان حقوق بینالملل نیستند.33
اوپنهایم نیز سازمانهای غیردولتی را تابع حقوق بینالملل نمیداند. با این وجود اذعان مینماید که تابعان حقوق بینالملل همگی از اختیارات و تکالیف یکسانی برخوردار نیستند؛ بلکه متصور است برخی اشخاص بینالمللی دارای بخشی از حقوق و تکالیف- در مقایسه با دولتها- بوده و در نتیجه در زمینه محدود تابعان حقوق بینالملل باشند و از شخصیت حقوقی محدود برخوردار گردند. این امر مؤید امکان ورود سازمانهای غیردولتی به عنوان تابعان جدید به عرصه حقوق بینالملل است.34
اما شاید بتوان با بررسی موضوع در زاویه عملکرد سازمانهای غیردولتی برای آنان شخصیت حقوقی قائل شد. برخی مانند پروفسور پل روتره معتقد است که شخصیت حقوقی نه به لحاظ وجود نمایندگان دولت در یک سازمان بلکه به لحاظ برخی عملکردهای آن در سطح بینالمللی تعریف میشود. البته با این وجود وی این شخصیت حقوقی را تنها برای برخی از سازمانهای غیردولتی پذیرفته است و استدلال مینماید که اصل بنیادین در حقوق سازمانهای بینالمللی این است که سازمان قبل از هرچیز براساس عملکردش تعریف میشود و لذا با توجه به عملکرد برخی سازمانهای غیردولتی میتوان برای آنها شخصیت حقوقی قائل شد.35
پروفسور سیما نیز این موضوع را از زاویه عملکرد سازمانهای غیردولتی در چارچوب حقوق و تکالیف ناشی از مقام مشورتی بررسی مینماید. وی در پاسخ به این پرسش که آیا حقوق و تکالیف ناشی از وضعیت مشورتی که به صورت محدود و آن هم در چارچوب قطعنامهها و قواعد آیینکار اکوسوک ایجاد میگردند، میتوانند سازمانهای غیردولتی را به تابعان حقوق بینالملل تبدیل نمایند؟ میگوید: این حقوق و تکالیف در چارچوب سازمان ملل متحد و در نتیجه در حقوق بینالملل شکل گرفتهاند. به همین دلیل حقوق و تکالیف سازمانهای غیردولتی دارای مقام مشورتی جزئی از حقوق بینالملل است و این سازمانها در محدوده این حقوق و تعهدات، تابعان حقوق بینالملل خواهند بود. بنابراین شخصیت حقوقی این سازمانها محدود به وظایف و اختیارات آنان که از وضعیت مشورتی ناشی میگردد، خواهد بود.
بنابراین دکترینی هم که به برخورداری سازمانهای غیردولتی از شخصیت حقوقی معتقدند، این شخصیت حقوقی را محدود میدانند. منظور از این محدودیت گاه این است که تنها تعداد محدودی از سازمانهای غیردولتی از شخصیت حقوقی برخوردارند و از سویی گاه بدین معناست که این شخصیت حقوقی تنها به عملکرد این سازمانها- درمعنای محدودتر عملکرد آنها درچارچوب وضعیت مشورتی- محدود گردیده است.
گفتار پنجم
سازمان عفو بینالملل
در این گفتار به تاریخچه و ارکان این سازمان خواهیم پرداخت.
بند اول: تاریخچه
عفو بینالملل توسط یک وکیل انگلیسی به نام «پیتر بنسون»» در جولای ۱۹۶۱و با تأثیر از مقاله «زندانیان فراموش شده» در شهر لندن پایه گذاری شد . این مقاله دقت و توجه خوانندگان خود را به کسانی که به دلیل داشتن اعتقاد شخصی یا باوری مذهبی که مورد تأیید حکومت نبوده است به زندان افتاده، شکنجه شده و حتی اعدام گردیده‌اند؛ جلب می‌کند و یا به بیانی دیگر، زیر پا گذاشتن بندهای ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط دولت‌های جهان را به خوانندگان خود گوشزد می‌کند. این مقاله کمپین «درخواست برای عفو، ۱۹۶۱» را به راه انداخت که هدف آن بسیج افکار عمومی به نحوی سریع و وسیع برای دفاع از افرادی که بنسون آنها را زندانیان عقیدتی مینامد بود. «درخواست برای عفو، ۱۹۶۱» در روزنامههای بینالمللی دیگر در شماری وسیع تجدید چاپ شد. به دنبال تلاشهای بنسون نخستین نشست بینالمللی در ماه جولای برگزار شد که نمایندگانی از بلژیک، بریتانیا ، فرانسه، آلمان، ایرلند، سوئیس و ایالات متحده در آن حضور داشتند. در این نشست تصمیم گرفته شد که «درخواست» باید پایههای یک سازمان دائمی را شکل بدهد که در ۳۰ سپتامبر ۱۹۶۲ رسماً به نام «عفو بین الملل» نامگذاری شد. آنچه که به عنوان یک درخواست کوچک آغاز شده بود به زودی به یک جنبش دائمی بینالمللی مبدل شد که به منظور حمایت از کسانی که به خاطر بیان غیرخشونت بار دیدگاههایشان زندانی شدهاند و همچنین تأمین جهانی مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر ملل متحد، کوشش مینمود. از همان آغاز تحقیقات و کمپین در فعالیتهای عفو بینالملل جای داشت. یک کتابخانه به منظور اطلاع از وضعیت زندانیان عقیدتی تأسیس شد و شبکه گروههای محلی -که گروههای «سه تایی» نامیده شد- آغاز به کار کرد. هر گروه به نیابت از سه زندانی، از هریک از مناطق ایدئولوژیک جهان آن موقع – کمونیست، کاپیتالیست و درحال توسعه- فعالیت میکرد.
در میانه دهه ۱۹۶۰ حضور جهانی عفو بینالملل رو به رشد بود و دبیرخانه بینالمللی و کمیته اجرایی بینالمللی به منظور مدیریت بخشهای ملی عفوبینالملل تأسیس شد. جنبش بینالمللی به منظور توافق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، شخصیت حقوقی، حقوق بشری، ایدئولوژی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، پناهندگان، مجازات اعدام، نقض حقوق