پایان نامه رایگان درمورد شاخص توسعه، مشارکت مردم، درآمد سرانه

دانلود پایان نامه ارشد

منطقه کلان تعيين شده عبارت بودند از :
1) گيلان ،مازندران و گرگان 6)اصفهان ،يزد وچهارمحال وبختياري
2)آذربايجان شرقي وغربي 7)فارس
3)تهران،سمنان و زنجان 8) سيستان وبلوچستان وکرمان
4)خوزستان وکهگيلويه 9) خراسان
5) همدان ولرستان 10)کرمانشاهان ،کردستان وايلام
11)بندرعباس وبوشهر
اهداف کلي در اين برنامه به شرح زير است :
1.کاهش نابرابري هاي درآمد مناطق تا حداقل ممکن
2.رسيدن به هدف هاي کمي رشد اقتصاد ملي از طريق اجراي برنامه هاي عمراني پنجم که بايستي با هدف هاي فرعي زير مطابقت داشته باشند :
الف – تسريع در توسعه صنايع کوچک ومتوسط و صنايع روستايي با هدف ايجاد اشتغال وکاهش نابرابري بين سطح درآمدها .
ب- افزايش بازده برنامه هاي توسعه اي پيش بيني شده
ج – بالا بردن سطح خدمات اجتماعي مناطق تا حداستاندارد قابل قبول .
د – بالا بردن سطح مشارکت مردم در اجراي پروژه هاي عمراني دولتي
ه – تقويت مکانيسم برنامه ريزي منطقه اي وعدم تمرکز بخشيدن به آن.”(وثوقي،1370)
3-2-2-3-5 . منطقه بندي گزارش ملي توسعه انساني
منطقه بندي ديگري که براساس هدف از تهيه،آن را در گروه منطقه بندي هاي برنامه ريزي قرارداده ايم منطقه بندي گزارش ملي توسعه انساني در چارچوب گزارش ملي توسعه انساني کشور سال 1375مي باشد . که بر پراکندگي مقادير شاخص توسعه انساني برطبق آمار سال 1375در مقياس ملي بنيان نهاده شده است .
ايده توسعه انساني با اين پيش فرض اساسي ظهور کرد که “درآمد همه زندگي انساني نيست “، بنابراين پيشرفت انساني را نمي توان تنها توسط درآمد سرانه اندازه گيري کرد .پروفسور آمارتياسن برنده جايزه نوبل علم اقتصاد در سال 1998 با طرح ايده “ظرفيت ها وکارکردهاي انساني” اين واقعيت مهم را آشکار ساخت که دستيابي به زندگي بهتر بيش از آنکه نيازمند مصرف بيشتر کالاها وخدمات باشد، ثمره پرورش وبسط استعدادها و ظرفيت هاي انساني است و بنابراين بسط ظرفيت هاي ذهني از طريق آموزش در کنار درآمد از عناصراصلي توسعه انساني به شمار مي آيد .
نخستين گزارش ملي توسعه انساني جمهوري اسلامي ايران ،تحت نظارت سازمان برنامه وبودجه و براساس گزارش هاي دريافتي از دستگاهها وسازمان هاي مختلف کشور تدوين شده است .اين گزارش تلاش کرده است با تکيه برنقش فضاي اجتماعي قابليت زا در بسط انتخاب هاي انساني ،سيماي واقع بينانه اي از دستاوردها وچالشهاي توسعه انساني در کشور را به کمک تحليل روند شاخص هاي توسعه انساني وبررسي تفصيلي ابعاد مختلف جمعيتي،اقتصادي،آموزشي،بهداشتي و زيست محيطي در اين راستا وتوجه خاص به مسائل توسعه انساني زنان در جمهوري اسلامي ارايه کند .
بر اين اساس طبقه بندي استان هاي کشور در 3سطح به شرح زير ارئه شده است :
سطح 1: استان هاي تهران، قم، فارس، يزد،گيلان، سمنان و مرکزي .
سطح 2: استان هاي خوزستان، کرمانشاه، کرمان ، مازندران، آذربايجان شرقي، بوشهر، اردبيل ، خراسان، هرمزگان، چهارمحال وبختياري، لرستان، ايلام وآذربايجان غربي .
سطح 3: استان هاي زنجان، همدان، کهگيلويه وبويراحمد، کردستان وسيستان و بلوچستان .
نتايج به دست آمده حاکي از آن است که پراکندگي توسعه انساني دراستان هاي کشور قابل ملاحظه است. در سال 1375، استان تهران با شاخص توسعه انساني برابر 842%از بالاترين توسعه انساني واستان سيستان وبلوچستان با شاخص توسعه استاني برابر545% از پايين ترين توسعه انساني برخوردار بوده اند .تفاوت در هزينه ناخالص سرانه در استانها مهمترين عامل تفاوت در سطح توسعه انساني بوده است .
پراکندگي هاي مذکور راهنماي خوبي براي تخصيص منابع در استانهاي کشور به منظور بهبود وضعيت استانهاي محروم تر خواهند بود .محروميت قابل ملاحظه در استانهاي گروه سوم و گستردگي استانها يي که در گروه دوم قرارگرفته اند ،اتخاذ ابتکارات خاصي رابراي کاهش پراکندگي شاخص توسعه انساني در مناطق مختلف کشور ضروري مي سازد .
نتيجه اساسي در ارتباط با پراکندگي اين شاخص در سطح استان هاي کشور نشان از وابستگي زياد شاخص توسعه انساني به شاخص هزينه ناخالص سرانه کشور دارد وحاکي از آن است که لازمه دستيابي به توسعه انساني بالاتر ،دستيابي به رشد اقتصادي بالاتر است .بديهي است لازمه کاهش تفاوت هاي منطقه اي بهره مندي مناسب همه استان ها از منافع رشد اقتصادي کل کشور است .98
3-2-2-4. منطقه بندي سياسي – اداري کشور
3-2-2-4-1 . آمايش سياسي مناطق در ايران
“در درون واحدهاي سياسي در سطح کشور مستقل به منظور تسهيل در اداره امور وايجاد حداکثر کارايي در خدمت رساني وبا توجه به ضروريات سياسي،تاريخي وفرهنگي و وابستگي هاي عاطفي منطقه اي تقسيماتي صورت مي گيرد که به نام تقسيمات اداري – سياسي کشوري خوانده مي شود .”(ميرحيدر1384،6) حافظ نيا اينگونه مطرح مي کند که “دولت ها براي اداره بهتر سرزمين وقلمرو کشور وشهرهاي آن ،سازمان اداري سياسي خود را در بعد جغرافيايي وفضايي مي گسترانند ،که از اين کار به تقسيمات کشوري تعبير مي شود “(حافظ نيا 1379،194) درفرهنگ علوم سياسي تقسيمات سياسي چنين تعريف شده است :” تقسيماتي که براي سهولت اداره کشور صورت مي گيرد ومبتني بر نزديکيهاي قومي،نژادي مذهبي ،تاريخي اوضاع طبيعي وجز اينهاست .تقسيمات اداري بسته به شرايط اجتماعي وفرهنگي ونوع حکومت هرکشور ،با اسامي واختيارات متفاوت تعيين مي شود.” (آقابخشي1376،239) بديعي نيز تقسيمات کشوري را اينگونه بيان مي کند :” تقسيمات کشوري عبارت است از عملي که هدف آن تقسيم کشور به واحدهاي کوچکتر به منظور بهتراداره کردن آن مي باشد (مانند استان،فرمانداري ،بخش و…)اين امريست کلي که در اختيار دولتها و وابسته به مقتضيات وشرايط سياسي واداره داخلي هرمملکت مي باشد. “(بديعي، 1353: 205) تعريف تقسمات کشوري براساس اهداف مورد نظر نويسندگان مختلف از جمله وديعي اينگونه مطرح شده است : “تقسيمات کشوري عبارت است از عملي که هدف آن تقسيم کشور به واحدهاي کوچکتر به منظور بهتر ادره کردن آن مي باشد، حال آنکه هريک از واحدهاي به دست آمده از تقسيم کل کشور مي توانند از درجه سياسي خاصي برخوردا باشند(استان،شهرستان،بخش و….)حتي ممکن است دو يا سه واحد طبيعي تشکيل يک واحد سياسي بدهند و برعکس.” (وديعي، 1353: 205)
سازمان سياسي فضا
“فضا ومردم ساکن در محدوده يک کشور ،قلمرو فرمانروايي نظام سياسي وحکومت آن سرزمين را تشکيل مي دهند .در يک تعريف کلي تر سازمان سياسي فضا به بخشي از سطح زمين اطلاق مي شود که توسط مرز محدود شده باشد وبه منظور ايفاي نقشهاي سياسي سازماندهي شده باشد .سازمان سياسي فضا چگونگي ساخت تعامل فضايي انسان را به منظور ايفاي نقش هاي سياسي در محيط وفضا نشان مي دهد .”(ميرحيدر،4:1379) .در اين ارتباط حافظ نيا چنين مي گويد : “سازمان سياسي بيانگر ماهيت ونحوه استقرار عناصرکالبدي بعد فضايي دولت است .اين عناصرکه ماهيت فضايي دارند ،عبارتند از :کانون سياسي ،مرز ومحدوده هاي سياسي وهمچنين تقسيمات سياسي – اداري کشوري مي باشند .” (حافظ نيا،282:1379)
ناحيه بندي سياسي
“دولت ها به دليل اهميت سازماندهي سياسي فضا در توسعه کشورهايش نسبت به تقسيم فضاي دروني سرزمين خود به شکل مناسب وبهينه جديت خاصي دارند .سطح اختيارات وقدرت تصميم گيري وکارکرد سياسي واحدهاي تقسيماتي درون کشوري تا حد زيادي تابع نوع دولت وسيستم سياسي سطح ملي مي باشد ؛ يعني اينکه دولت اعم از اينکه بسيط يا ناحيه اي يا فدرال باشد ،تفاوت مي کند.”(همان: 385) “ناحيه بندي سياسي درون کشوري به قسيم پهنه سرزمين ملي به واحدهاي متمايز سياسي براساس ملاک هاي معين مي پردازد .”(کريمي پور ،385:1381) که ناگزير اين تقسيم بندي بايستي براساس قانون وملاک هاي شناخته شده باشد ،اما ساده انگارانه است که گمان شود ،ترتيبات تقسيمات کشوري دولت ها صرفا متاثر از نظامي سامانمند وبرپايه شاخص هاي منطقي است که توسط دولت ومجلس تهيه ،تنظيم ،تصويب واجرا مي شود ؛بدون شک ملاک هاي پنهان ودور ازدسترس ويا عوامل غيررسمي در چنين ترتيباتي در بسياري از کشورها مرسوم بوده است وآنها از اهميت بالايي در اين زمينه برخوردارند .”(همان ،12)
“با در نظر داشتن اينکه تقسيمات سياسي – اداري يکي از موضوعات هسته اي درجغرافياي سياسي مي باشد، در داخل هرواحد سياسي به ويژه کشورهاي مستقل براي اداره امور وايجاد کارايي در خدمت رساني وبا توحه به ضروريات سياسي،تاريخي ووابستگي هاي عاطفي- منطقه اي وفرهنگي ،تقسيماتي صورت مي گيرد که به نام تقسيمات اداري – سياسي خوانده مي شود .هريک از اين تقسيمات نيز به نوبه خود به واحدهاي کوچکتري تا ميزان کوچکترين واحد سياسي – اداري کشور تقسيم مي شود که ممکن است فقط شامل چند خانوار گردد .” (ميرحيدر،16:1364)تقسيمات کشوري از اهم مسائل کشورها براي برنامه ريزي هاي اقتصادي – اجتماعي واداره بهتر وبهره برداري بيشتر از منابع مي باشد ومادامي که تقسيمات کشوري به شکل اصولي انجام نگيرد کارايي هرگونه برنامه ريزي منطقه اي کاهش يافته وامکان مطالعه را محدود مي کند .معمولا تقسيم يک سرزمين به واحدهاي کوچکتر تازماني که هدف عالي تقسيمات قابليت بيشتر براي دسترسي ،اداره مناسب تر وبهره برداري از منابع محقق نشده ادامه مي يابد. “(وديعي 1353،200)
موضوع تقسيمات کشوري براصل واساس جغرافيايي نهاده شده است وهرمنطقه به دليل خصوصيات طبيعي، انساني واقتصادي داراي استعدادها نيازها وامکاناتي است که با واگذاري قدرت تصميم گيري به مسئولان آن منطقه امکان تحصيل حداکثربهره برداري از اين استعدادها وامکانات فراهم خواهد شد .چون بررسي تفاوت هاي محلي ومنطقه اي از بخشهاي اساسي مطالعات جغرافيايي است ،لذا جغرافياست که سياست تقسيم بندي مناطق راتجويز مي کند .برخلاف اينکه بعد ازتقسيم بندي ممکن است واحد تقسيم شده شکل هندسي ويا غيرهندسي داشته باشد ،چون هدف ،ضابطه وملاک تقسيمات بالاتر از شکل واحدها مي باشد، لذا شکل هندسي نمي تواند به عنوان تنها فاکتور وملاک تقسيم قرار گيرد. ” (بديعي ،213:1362)
“تقسيمات فضاي درون کشوري به نوعي داراي ماهيت سياسي بوده ودر برخي از ويژگي ها با دولت ملي وکشور مستقل داراي تشابه مي باشد .مثلا از نظر برخورداري از سرزمين ،مردم،سکنه مشخص وسازمان اداري – سياسي .وليکن تفاوت آنها در اين است که :
اولا : سازمان اداري وسياسي واحدهاي درون کشوري به عنوان خرده نظام فضايي سازمان اداري وسياسي سطح ملي عمل مي کند .
ثانيا :واجد صفت استقلال نبوده ومورد شناسايي ساير کشورها قرارنگرفته وهمچنين مرزهاي آن مقررات مرزهاي ميان کشوري را ندارد .
کارکردهاي سياسي ،اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي اين واحدها ايجاب مي کند که به منظور بهينه سازي وارتقاء سطح کارکردهاي آن درچارچوب کليت دولت ملي ،سازمان وساختار مناسب تقسيماتي ترتيب داده شودتا به صورت مجموعه اي هماهنگ درجهت اهداف ملي ومحلي يک دولت ونظام سياسي وظايف مربوطه را انجام دهند .” (حافظ نيا، 1379: 2و3)
2-3-2-4-2. منطقه بندي ايالتي
يکي ديگر از منطقه بندي هايي که براساس ملاحظات سياسي وبه منظور اداره بهتر امور کشور در گذشته مطرح شده بود وبه تازگي نيز در محافل رسمي عنوان شده است تقسيم ايران به 9 ايالت مي باشد .در پي محدود ماندن وظايف شوراهاي عالي اداري استان ها وپس ازآن ناکارامدي شوراهاي شهر و روستا اين نتيجه حاصل شد که تا زماني که الگوي متمرکز حاکم بر نظام برنامه ريزي کشور تحولي اساسي نيابد شوراها نيز قادر نخواهند بودکاري از پيش ببرند.براين اساس در سال 1384 سازمان برنامه ريزي ومديريت کشور تصميم به ارائه پيشنهاد جديدي گرفت که مبناي آن واگذاري اختيارات به سطوح منطقه اي بود .
“طرح سازمان مديريت وبرنامه ريزي براي تمرکز زدايي،ايجاد مديريت منطقه اي در کشور است که به تشکيلات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد شرکت مخابرات، توسعه منطقه، سلسله مراتب Next Entries پایان نامه رایگان درمورد توسعه منطقه، عدم تمرکز