پایان نامه رایگان درمورد سود حسابداری، پاداش مدیران، فرصت طلبی، تئوری نمایندگی

دانلود پایان نامه ارشد

بین تصمیمات نماینده و تصمیماتی که رفاه مالک را حداکثر خواهد ساخت وجود خواهد داشت. معادل ریالی کاهش رفاه تجربه شده از سوی مالک بعنوان پیامدی از این واگرایی، نیز یکی دیگر از هزینه های نمایندگی با عنوان هزینهی باقیمانده[یا فرصت طلبی پیش بینی نشده یا غیر قابل اجتناب] نامیده میشود. بنابراین، هزینه های نمایندگی را در کلی ترین سطح میتوان بصورت هزینهی نظارت، هزینهی ضمانت و هزینهی فرصت طلبی پیش بینی نشده طبقه بندی نمود که موارد اولی و سوّمی از سوی موکّل و مورد دوم از سوی نماینده تحمل خواهد شد. (جنسن و مک لینگ21، 1976).
در تئوری نمایندگی طراحی قراردادهایی جهت ایجاد انگیزه در یک نماینده منطقی برای انجام دادن کاری از طرف مالک، هنگامیکه بین نماینده و مالک تضاد منافع وجود دارد ، مورد بررسی قرار می گیرد (اسکات،2003، 304).

2-6-2-1-4)انگیزه ها
• انگیزهی پاداش
در رابطه مالک(موکل)- مدیر(نماینده)، تئوری نمایندگی قراردادهای حقوق و پاداش مدیران را مطرح میکند. طرح پاداش مدیران یک قرارداد نمایندگی بین شرکت و مدیر است که سعی بر تسهیم منافع (ریسک) بواسطهی مشروط کردن پاداش مدیران به یک یاچند “معیار کوشش مدیر در اداره شرکت” دارد(اسکات، 2003، 334). با پذیرش فرض تفکیک مالکیت از کنترل، مشاهده مستقیم فعالیتهای مدیر برای مالکی که نقش فعالی در اداره شرکت ندارد غیر ممکن است، ازینرو اگر معیارهایی وجود داشته باشند که،اولاً برای هر دوطرف قابل مشاهده باشند و ثانیاً رابطه محکمی با تلاش مدیر داشته باشند میتوان بصورت غیر مستقیم بر مدیر نظارت داشت. انواعی از معیارهای بازده نظیر سود حسابداری، قیمت سهام شرکت در بازار و میزان محصول و غیره وجود دارند. ساختار حقوق و پاداش مدیران از نظر نحوهی ایجاد انگیزه، نفوذ در افق زمانی تصمیمات مدیریت و میزان ریسکی که به وی تحمیل میگردد متفاوت است. معمولاً کل حقوق و پاداش بر مبنای مبلغی که سایر رقبا پرداخت مینمایند تعیین میشود. این سیاست هدف مهمی را دنبال میکند و آن جذاب بودن فعالیت در شرکت برای مدیر و امکان چانه زدن در هنگام انعقاد قرارداد استخدامی میباشد. همچنین رویه معمول بر این است که برای پاداش، سقف و کف در نظر گرفته میشود. با فرض مشروط بودن بخشی از مبلغ دریافتی مدیر به بازده حسابداری، میتوان سقف و کفی برای سود حسابداری هم در نظر گرفت. این ترفند نیز هدف مهمی را دنبال میکند و آن، کنترل ریسک تحمیلی به مبلغ پاداش مدیر میباشد. ریسک میتواند بر چگونگی اداره شرکت توسط مدیر اثرگذار باشد. در نظر گرفتن سقف و کف ریسک، فیالواقع بر فرصت طلبی مدیر در استفاده از زمانبندی یا تجدید ساختار معاملات کنترل مینماید. کل مبلغ پاداش عموماً برمبنای حقوق پایه ،پاداش های کوتاه مدت و بلندمدت طراحی میشود.پاداشهای کوتاه مدت بر اساس عملکرد سالانه شرکت و جوائز بلند مدت بر مبنای موفقیت در دوره های زمانی طولانی تر تعیین میشوند. محاسبه پاداش های کوتاه مدت(نقدی یا دریافت حق مالکیت در شرکت) دستیابی به اهداف کمی و کیفی نظیر سود هر سهم یا نسبت سود عملیاتی به سود خالص و سایر معیار های کیفی نظیر رضایتمندی مشتریان و خلاقیت و نوآوری استفاده میشود. گواهینامه های اختیار خرید سهام، که ارزش خویش را از قیمت سهام شرکت میگیرند، نیز برای محاسبه پاداش های بلند مدت استفاده میشود. استفاده از محرکهای کوتاه مدت و بلندمدت نیز هدف مهمی را دنبال میکند و آن تحت تاثیر قرار دادن تصمیمات بلند مدت مدیر به منظور همسو کردن منافع وی با موفقیت بلند مدت شرکت و افزایش ثروت سهامداران میباشد. در نهایت میتوان گفت که بسیاری از برنامه های پاداش بر مبنای دو معیار کوشش های مدیر- سود حسابداری و قیمت سهام- قرار میگیرند. یعنی، مبالغ پاداش، تعداد سهام، گواهینامه های اختیار معامله و سایر مولفه های حقوق و پاداش که در یک سال خاص اعطا میگردند هم به عملکرد حسابداری و هم به نتایج بازار سهام بستگی دارند (اسکات، 2003).
تئوری حقوق و پاداش مدیران به عنوان شاخه ای از تئوری نمایندگی، با مطرح کردن ترکیب بهینه استفاده از سود حسابداری و قیمت سهم با توجه به ساختار مالکیت و صنعت و سایر عوامل محیطی در صدد تبیین پرسش ذیل و پیش بینی ساختار برنامه پاداش شرکتها بر می آید: برای تعیین حقوق و پاداش مدیر از هر معیار یا شاخص عملکرد به چه میزان باید استفاده کرد؟ پاسخ به حاصلضرب میزان دقت و حساسیت هر یک از معیارهای سنجش عملکرد با توجه به محیط سازمانی شرکت بستگی دارد. دقت یعنی واریانس و حساسیّت، ضریب واکنش ارزش مورد انتظار معیار بازده در برابر تلاش های مدیر میباشد. بنابراین، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، هرچه میزان اختلال در معیار های سنجش عملکرد کمتر و مقدار حساسیت آنها به کوششهای مدیر بیشتر باشد، احتمال استفاده بیشتر از آن در برنامه پاداش افزایش مییابد. از لحاظ حساسیت، معمولاً تاثیر کامل تلاش های مدیر بر مبنای سود حسابداری دوره ای که تلاشها صورت گرفتند قابل مشاهده نیستند. فی الواقع، سود حسابداری مابهازای برخی از فعالیتهای فعلی مدیر را دیرتر از قیمت سهم در خود جای میدهد و امکان دارد مابهازای حاصل از برخی از فعالیتهای مدیر از قلم افتد. در بازار های کارای اوراق بهادار، قیمت های سهم همه آن چیزی را که راجع به مابهازای های آتی فعالیتهای فعلی مدیر معلوم است “بدرستی منعکس میکند”. در حالیکه، قیمت سهم برای حساس بودن شانس بیشتری دارد ولی در مقایسه با سود حسابداری از دقت کمتری برخوردار است. زیرا قیمت سهم توسط گروهی از رویدادهای کل سیستم اقتصادی نظیر تغییرات نرخ بهره، تغییرات نرخ ارز تاثیر میپذیرد، که ریسک هایی فراتر از آنچه که شرکتها بطور ذاتی در فرایند تولید با آن مواجه اند تحمیل مینماید. از سوی دیگر، وجود معامله گران جنجال آفرین در بازار سهام باعث میشود قیمت سهم نتواند در برگیرندهی همهی اطلاعات در دسترس عموم باشد. کم دقتی نسبی قیمت سهم باعث میشود ریسکهای بیشتری روی پاداش مدیران تحمیل شود و به تخصیص نادرست تلاشهای مدیر بین فعالیتهای شرکت منجر شود. بنابراین، بعنوان یک نتیجه گیری میتوان اظهار کرد که سود حسابداری نسبتاً دقت بیشتری دارد و قیمت سهم از حساسیت بالاتری برخوردار است. عدم رابطه محکم بازده حسابداری باعث میشود که انگیزه هایی برای مدیر جهت انتقال ثروت بوجود آید (اسکات، 2003، 346-348 ).
نتیجتاً، مدیریت سود با تحت تاثیر قرار دادن همبستگی بین سود حسابداری و کوششهای مدیر در اداره موفقیت آمیز شرکت بر کارایی قرارداد پاداش یا کاهش هزینه های نمایندگی در رابطه
مالک-مدیر اثر گذار میباشد. بعنوان مثال، مدیر با استفاده از تکنیک جابجایی اقلام عملیاتی و غیر عملیاتی میتواند از ضعف حساسیتی سود حسابداری استفاده کرده و روی پایداری سود و نهایتاً پاداش خویش اعمال نظر کند. مثال دیگر، مدیر با اجرای استراتژی هموارسازی میتواند از میزان نوسانات سود حسابداری بکاهد در نتیجه ریسکهای وارده به قرارداد پاداش و ریسک اطلاعاتی سرمایه گذاران را کاهش دهد. ازاینرو، مدیریت سود فرصت طلبانه که در راستای مطامع شخصی صورت گیرد باعث افزایش هزینههای نمایندگی و کاهش کیفیت سود میشود، امّا اگر با نیت علامت دهی و تکان دادن عدم تقارن اطلاعاتی ، و یا در راستای کارایی قراردادهای سازمان باشد به افزایش کارایی قرارداد پاداش مدیران و یک بازی برد-برد برای طرفین منجر میشود (تامسون22، 2007؛ سون و راث،2008). فرضیه طرح پاداش تئوری اثباتی حسابداری واتز و زیمرمن پیش بینی میکند، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، مدیران شرکت هایی که طرح های پاداش دارند به احتمال زیاد سیاستهای حسابداریی را انتخاب میکنند که سود گزارش شدهی دوره های آتی را به دوره جاری منتقل میکند (اسکات، 2003، 277).

• انگیزهی قرارداد وام
تئوری نمایندگی در رابطه مدیر(وکیل)- اعتبار دهنده(موکل) برای حل مسئله نمایندگی قراردادهای وام را پیش روی میگذارد. با فرض اینکه هزینهی اجرای سایر قراردادها صفر است، مثلاً از بابت قرارداد پاداش به منظور ایجاد انگیزه، هزینه نمایندگی وجود ندارد، میتوان تصور کرد که مدیر طوری عمل کند که گویی مالک کل سرمایه شرکت است. لذا مدیر برای طراحی روی مشخصه های عملیاتی و ساختار مالی شرکت بگونهای که سهامداران عادی به هزینهی اعتباردهندگان منفعت ببرند انگیزه هایی دارند. با توجه به اینکه سیاستهای سرمایه گذاری، تامین مالی و تقسیم سود شرکت درون زا است، میتوان چهار منبع تضاد بالقوه شامل تقسیم سود، رقیق شدن ادعا، جانشینی دارایی و سرمایه گذاری کمتر از حدّ بین مدیر و اعتبار دهندگان را متصور بود. (الف) توزیع سود سهام: اگر شرکتی وام تحصیل کند و وام مزبور با این فرض قیمت گذاری شود که مدیر سیاست تقسیم سود قبلی را حفظ خواهد کرد ارزش وام بواسطهی نرخ سود تقسیمی کاهش می یابد و به تبع تامین مالی وجوه توزیع شده تنها از طریق کاهش سرمایه گذاری صورت میگیرد. در نهایت، اگر مدیر همهی دارایی ها را بفروشد و به شکل سود سهام نقدی بین سهامداران عادی توزیع کند، وام دهندگان را با ادعاهای بی ارزشی باقی خواهند گذاشت؛ (ب) رقیق شدن ادعا: اگر شرکت تسهیلات مالی دریافت کند و اعتبار دهنده وام مزبور را بر مبنای این فرض که هیچگونه وام جدیدی به تعهدات شرکت اضافه نخواهد شد ارزیابی کند، ارزش ادعای اعتبار دهنده بواسطه تحصیل وام های جدید با الویت یکسان یا بالاتر، کاهش خواهد یافت؛ (ج) جانشینی دارایی: در صورتی که پس از دریافت وام مدیر در پروژه هایی درگیر شود که ریسکی بیشتر از حدّ مورد انتظار اعتبار دهنده در زمان تحصیل وام، بر شرکت وارد کند قاعدتاً ارزش ادعای وام دهنده کاهش می یابد. (د) سرمایه گذاری کمتر از حدّ: معمولاً بخش عمدهی ارزش شرکت از دارایی های نامشهودی که به شکل فرصتهای سرمایه گذاری آتی متصور هستند تشکیل میشود. مدیر در زمانهایی با پروژه های سرمایه گذاریی مواجه است که ارزش فعلی خالص مثبت دارند منتهی منافع حاصل از آنها صرفاً یا عمدتاً به اعتباردهندگان تخصیص می یابد. با وجود پروژه هایی با NPV بیشتر، که از لحاظ منافع مالکین برای مدیر جذابیت بیشتری دارند، انگیزهی نپذیرفتن پروژهای کم ریسک، که برای بازپرداخت بهره وام ها کفایت میکند، وجود دارد. [در قالب تئوری اقتصادی بازیها]، میتوان فرض کرد که اعتبار دهندگان منطقی از انگیزه های مدیر اگاهند. آنها در بررسی تقاضا برای وام میدانند که مدیر از انجام هر گونه اقدامی که به نفع سهامداران عادی تمام شود دریغ نخواهند کرد. لذا جهت انعکاس احتمال انتقال ثروت متعاقب به مالکین، قیمتهای کمتری را برای قرارداد وام پیشنهاد میکنند. فرضیه قرارداد های هزینه بر، ادعا میکند که بواسطه انعقاد قرارداد وام محدود کننده، که موجبات کاهش هزینههای فرصت طلبی مدیر را فراهم میآورد و باعث کاهش ریسک سرمایه گذاری میشود، میتوان ارزش شرکت را افزایش داد. در این قرار دادها بر مبنای چهار منبع تضاد میتوان چهار طبقه از محدودیتها را گروه بندیکرد. محدودیتهای مربوط به سیاست های تولیدی / سرمایه گذاری، محدودیتهای تقسیم سود ،محدودیتهای تامین مالی ،و وثایق یا همان محدودیت های ضمانت(اسمیت و وارنر23،1979).
بیشتر توافقات وام محدودیت هایی را شامل میشوند که وام گیرنده بایستی طی دوره قرارداد آنها را احراز کند. بعنوان مثال، امکان دارد شرکت وام گیرنده به حفظ سطوح معینی از نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه، پوشش بهره، سرمایه در گردش و/ یا حقوق صاحبان سهام ملزم شود. در مورد وام های بلندمدت برای کنترل بر ریسک نمایندگی کوشش میشود پرداخت سود تقسیمی و تحصیل وام های جدید محدود شود. اگر چنین محدودیتهایی نقض گردد، ممکن است قرارداد وام جرایمی نظیر محدودیت بیشتر در توزیع سود سهام یا ادعا نسبت به دارایی های شرکت را تحمیل نماید. منطق این اقدامات جلوگیری از کاهش سطح ایمنی وام دهندگان است(اسکات،2003، 277).
با توجه به شرایط بالا، قطعاً، جنبهی نقض قرارداد وام، اقدامات مدیریت در اداره شرکت را محدود میکند ، مدیر به منظور جلوگیری یا حداقل به تعویق انداختن نقض فنی قرارداد وام [

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد مدیریت سود، سود حسابداری، اطلاعات نامتقارن، حقوق مالکانه Next Entries پایان نامه رایگان درمورد مدیریت سود، مدیریت مالی، صورتهای مالی، فرار مالیاتی