پایان نامه رایگان درمورد سود حسابداری، حسابداری مالی، اطلاعات حسابداری، محافظه کاری

دانلود پایان نامه ارشد

میدهد(ترین،1997). طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، هدف صورتهای مالی بطور اعم و سود حسابداری بطور اخص، عبارت از ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است تا برای طیف وسیعی از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. سود حسابداری همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیر یا حسابدهی وی در قبال منابعی که در اختیارش قرار گرفته است را منعکس مینماید (کمیته تدوین استاندارد،1385). صورتهای مالی با مقاصد عمومی، بر طرف کردن نیازهای اطلاعاتی مشترک کاربرانی را دنبال میکند که از دریافت اطلاعات متناسب با نیازهای خویش ناتوانند (ترین، 1997) .بعبارت دیگر سود حسابداری معطوف به تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران است.آنان علاقه مند به اطلاعاتی در مورد ریسک ذاتی و بازده سرمایه گذاری های خویش هستند. اینان به اطلاعاتی نیاز دارند که بر اساس آن بتوانند در مورد خرید،نگهداری یا فروش سهام تصمیم گیری کنند و عملکرد مدیریت واحد تجاری را جهت پرداخت سود سهام مورد ارزیابی قرار دهند. اطلاعات سود حسابداری در راستای هدف سودمندی در تصمیمگیری ، باید از خصوصیاتی نظیر مربوط بودن، قابلیت اتکاء، قابل مقایسه بودن و قابل فهم بودن، اهمیت و بموقع بودن بر خوردار باشند(کمیته تدوین استاندارد،1385). حسابداران در این بافت از مفروضات، اصول و مفاهیمی نظیر شخصیت حسابداری، دوره حسابداری،تداوم فعالیت، بهای تمام شده تاریخی، تحقق، تطابق، محافظه کاری و یکنواختی استفاده مینمایند (ترین،1997).
در این راستا مسئولیت اصلی حسابدار، جلوگیری از گمراه شدن استفاده کنندگان از اطلاعات سود است و مسئولیت اصلی سازمان مالیاتی حفاظت از خزانه عموم میباشد (آلی و جیمز،2005). در طی چند دهه گذشته، تاکید حسابداران بر صورت سود وزیان اندکی کاهش یافته و به سمت ترازنامه در حرکت است، یعنی تاکیید-زدایی از رقم سودی که به محاسبه سود مالیاتی مربوط تر بوده است و این نیز خود باعث افزایش فاصله بین این دو رقم شده است. بنابراین، نظر به اینکه قانونگذاران و متولیان امور مالیاتی از مفاهیم و اصولی استفاده مینمایند که اهداف سیستم مالیات را منعکس میکنند، به همین جهت قانون مالیات با اصول پذیرفته شده حسابداری فرق میکند( ترین،1997).
منابع تفاوت های بین این دو مجموعهی مقررات را میتوان در چهار طبقه وسیع دسته بندی کرد.
2-6-1-1) دلایل زمانبندی
بطور سنتی، از لحاظ مقاصد مالیاتی، درآمد کسب شده تلقی نمیگردد مگر اینکه وجه نقد دریافت شده باشد یا مودی بر وجوه حاصل از فروش کنترل داشته باشد. منطق پشت این حکم، حصول اطمینان از فراهم بودن پول لازم برای پرداخت مالیات است تا اصل انصاف رعایت شود. مقام مالیاتی در شناسایی درآمد “اصل توانایی پرداخت” ، که تبلوری از اصل تحقق درآمد است، را ملاک عمل قرار میدهد. در همین راستا، هزینه تحمل شده فرض میگردد هنگامیکه مودی وجه نقد را پرداخت کند یا تعهدی” قطعی” برای پرداخت را پذیرفته باشد. بسبب تنوع و پیچیدگی فعالیتهای تجاری، تدوین کندگان استاندارد های حسابداری مقداری انعطاف پذیری در درون مقررات میگنجانند تا دست مدیریت در گزینش سیاست های مناسب حسابداری باز باشد. این امر بویژه در حوزهی تخصیص بهای تمام شده و ارزشیابی دارایی ها، که طی آن اصل تطابق و برآوردهای ذهنی نقش مهمی را بازی میکنند تبلور مییابد. محافظه کاری سنتی یا مفهوم احتیاط در حسابداری مالی نیز تاخیر در شناسایی اقلام احتمالی سود و تعجیل در شناخت هزینه یا زیان های احتمالی را میطلبد. امّا قوانین مالیاتی قطعیّت و دقّت در اندازه گیری را الزامی میکنند و فضای اندکی برای ذهنیّت در بکارگیری اصل تطابق و مفهوم محافظه کاری در اختیار قرار میدهند. از اینرو، نه سود و نه زیان بایستی پیش بینی شوند. ذخایر احتمالی نظیر ذخایر معمول برای مطالبات مشکوک الوصول، ضمانت نامه های فروش و مزایای پایان خدمت کارکنان، که کاهندهی سود هستند احتمالاً بعنوان یک هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمیشوند مگر اینکه در قالب جریان های نقدی تبلور یابند. بنابراین، اصل توانایی پرداخت و تاکید متعاقب روی جریان های نقدی و ویژگی های قطعیت و دقت احتمالاً سبب ایجاد تفاوت در زمانبندی شناسایی اقلام درآمد و هزینه بین قانون مالیات و مقررات حسابداری
میشود( ترین،1997).
2-6-1-2)اهداف غیردرآمدی مالیات
سیستم مالیات سود را مرکب از دو مولفهی مجزا میتوان در نظر گرفت. نخستین مولفه، شروط ساختاری لازم برای استفادهی از یک سیستم معمول است نظیر تعریف سود خالص، تصریح دورهی حسابداری، شناسایی اشخاص مشمول مالیات، جدول نرخ ها و سطوح معافیت ها. این بخش از سیستم جنبه های درآمدی مالیات را تصنیف میکند. مولفهی دوم از الویت های معینی تشکیل میشود که در تمامی سیستم های مالیاتی قالب ریزی میشوند. این الویت های خاص، که اغلب تحت عنوان انگیزه ها یا حمایت های مالیاتی از آنها یاد میشود از ساختار معمول سیستم منحرف میشنود و هدف از آنها، حمایت از یک صنعت، فعالیت یا طبقه ای از جامعه است. آنها اشکال مختلفی نظیر درآمد های دائماً معاف از مالیات، کسورات قابل قبول، به تعویق انداختن بدهی های مالیاتی و اعمال نرخهای خاص را بخود میگیرند. صرف نظر از شکل این حمایت ها، امتیازات مذکور، که از ساختار اصلی سیستم فاصله میگیرند، هزینه های دولت است که برای جذاب ساختن فعالیت های خاص یا کمک به اشخاص معین، توسط مالیات بر سود ، به جای استفاده از کمکهای بلاعوض مستقیم، اعطای وام یا سایر اشکال حمایت های دولت، صورت میگیرند (سیورونی و مکدانیل6، 1988).
اگرچه مالیات سود اساساً بمنظور ایجاد درآمد شکل میگیرد اما در عین حال بعنوان ابزاری برای نظم بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی توسط دولت نیز استفاده میشود. مثلاً، استهلاک نزولی دارایی های ثابت مشهود بطور وسیعی در بسیاری از کشورها برای تشویق به سرمایه گذاری در ماشین آلات و تجهیزات، که برای رشد اقتصادی ضروری است، اقتباس میشود. بنابراین، هر زمان که از مالیات سود بعنوان یک ابزار سیاسی جهت رسیدن به اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی استفاده میشود تا ابزاری برای ایجاد درآمد، رویه های خاصی در خصوص انواع درآمد و مخارج جفت و جور خواهد شد که سود مالیاتی را به مراتب از سود حسابداری دورتر میکند( ترین، 1997).
2-6-1-3)دکترین رجحان محتوا بر شکل و اقدامات پیشگیرانهی ضد مالیات پرهیزی
در مقررات حسابداری، بر توجه دقیق به واقعیت های اقتصادی معاملات بجای شکل قانونی آنها تاکید میشود (ترین، 1997).از مصادیق رجحان محتوا بر شکل میتوان به افشای معاملات با اشخاص وابسته، فروش کالا با حق برگشت، اجاره های شکل فروش، سرمایه گذاری در واحد های تجاری وابسته و فرعی اشاره کرد( تاری وردی،91). با این حال، رجحان محتوا بر شکل در قانون مالیات کاربرد محدودی دارد. اگرچه در راستای مقاصد صورتهای مالی احتمالاً بازتعریف معاملات جهت انعکاس محتوای اقتصادی در برخی از موارد ضروری است، اما نظر به اینکه مالیات ادعای تحمیل شده قانون بر سود شرکت است، از لحاظ مقاصد مالیاتی طبیعتاً شکل قانونی معامله، در تشخیص چگونگی تاثیر آن به روی بدهی مالیاتی معامله کنندگان، اهمیت بیشتری پیدا میکند. بازتعریف یک معامله احتمالاً پیامد های غیر منتظره و پیش بینی نشدهی گوناگونی دارد و احتمالاً ابهاماتی پیرامون تفسیر اشخاص وابسته توسط قانون مالیات، بوجود می آید. به همین نحو، یک دارایی که تحت یک اجاره سرمایه ای توسط مستاجر اجاره میگردد طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، و با تاکید بر محتوای معامله، سرمایه ای و مستهلک میگردد. امّا به احتمال زیاد قانون مالیات، با تاکید بر شکل قانونی معامله، مستاجر را به کسر کردن کرایه یا اجاره پرداختنی طبق قرار داد اجاره، بعنوان هزینهی ایجاد درآمد، ملزم میکند.با این حال، در موارد خاصی که مالیات پرهیزی بروز مینماید قوانین مالیاتی کشورها با نادیده گرفتن شکل ظاهری معاملات و توجه دقیق به محتوای آنها، چه بواسطهی تفاسیر قضایی یا بواسطهی وضع مقررات ضد- مالیات پرهیزی، واکنش نشان
میدهند. بعنوان مثال، هزینه های سرگرمی کلاً قابل قبول نیستند؛ محدودیتهایی در مورد کسر زیانهای قابل قبول عملیاتی و مطالبات مشکوک الوصول نیز وجود دارد. در نتیجه، مقررات مالیاتی بر محتوای اقتصادی در حوزه های کاملاً متفاوتی از اصول پذیرفته شده حسابداری تاکید دارند؛ قانون مالیات به محتوای معاملات توجه دارد اما هدف از بین بردن اثرات منفی سود های موهوم و مخارج و زیان های غیر واقعی است؛ هدف حصول اطمینان از اثر بخشی اجرایی یا مسدود کردن حفره هایی است که توسط مودیان با استفاده از ابزارهای مالیات پرهیزی مورد بهره برداری قرار میگیرد(ترین،1997).
2-6-1-4) تفاوت سیستم حسابداری
یکی دیگر از دلایل تفاوت بین دادههای سود حسابداری و سود مالیاتی تفاوت در سیستم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی است. با نگاهی کلی تر، میتوان اطلاعات حاصل از سیستم حسابداری مالیاتی شرکت ها را بعنوان داده های نظام حسابداری دولتی سازمان امور مالیاتی بر شمرد. واحدهای انتفاعی و سازمان مالیاتی هرکدام طبق قوانین و مقررات حاکمه ملزم به گزارشگری اطلاعات حسابداری هستند. هر کدام از آنها با توجه به هدفی که از مخابره اطلاعات حسابداری دارند از سیستم حسابداری و چارچوب نظری خاص خود، که بر چارچوب نظری خاصی تکیه دارند استفاده میکنند.
بطور کل درباره ویژگیهای چارچوب نظری حسابداری دو دیدگاه کاملاً متضاد وجود دارد. یک دیدگاه معتقد است که چارچوب نظری باید بر مبنای تصمیم گیری تدوین گردد. این نوع چارچوب نظری بر تصمیم گیرندگان که همان استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری هستند تاکید داشته لذا یک سویه بوده و فقط علایق ایشان را در نظر میگیرد. هدف سیستم حسابداری در این چارچوب فراهم آوردن اطلاعات مفید برای تصمیم های اقتصادی است و هرچه اطلاعات بیشتر باشد بهتر است حتی اطلاعات محرمانه، مشروط بر آنکه هزینه جمع آوری و ارائه اطلاعات از منفعت آن کمتر باشد.دیدگاه دیگری که ابتدا در سال 1956 توسط نرمانتون و استوارت مطرح و در سال 1982 توسط یوجی ایجیری به صورت کامل و شفاف ارائه گردید، عقیده دارد که چارچوب نظری حسابداری باید بر مبنای مسئولیت پاسخ گویی تدوین شود تدوین شود. چارچوب مبتنی بر مسئولیت پاسخ گویی بر ارتباط بین پاسخگو ( دولت) و پاسخ خواه ( مردم) تاکید دارد لذا دو سویه بوده و منافع هر دو طرف را مورد توجه قرار میدهد. هدف حسابداری در این چارچوب ایجاد یک سیستم مناسب جریان اطلاعات بین پاسخگو و پاسخ خواه میباشد. بنابراین سودمندی اطلاعات در درجه اول اهمیت نبوده بلکه سودمندی سیستم حسابداری و جریان شفاف، صحیح و منصفانه اطلاعات بین پاسخگو و پاسخ خواه که منافع هر دوطرف را تامین نماید در درجه اول اهمیت قرار دارد. بعبارت دیگر چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی مشابه یک قرارداد اجاره که هم منافع موجر و هم منافع مستاجر را در برمیگیرد، از یک سو بر ارائه اطلاعات توسط پاسخگو( آنچه که بر اساس توافق باید افشاء شود) و تامین حقوق پاسخ خواه تاکید دارد و از سوی دیگر با تاکید بر حفظ حریم قانونی پاسخگو( ( آنچه که نباید افشاء شود)، منافع پاسخگو را نیز مورد توجه قرار میدهد ( باباجانی،1391).
2-6-1-6)دلیل بنیادین
دلیل اصلی در تفاوت سود حسابداری و سود مالیاتی این موضوع است که هیچیک از آنها نمیتوانند واقعیت های اقتصادی را در خود جای دهند. حسابداری مالی و مالیاتی، هر دو در ارائه تعریف مفهوم سود، بالاخص سود مالیاتی، با چالشهایی روبرو هستند. سود یکی از مهمترین متغیرهایی است که حسابداری مالی و مالیاتی هر دو برای اندازه گیری آن تلاش میکنند با این حال هنوز هم مفهوم سودی که آنان بکار میبرند از مفهوم سود اقتصادی فاصله دارد و تعریف دقیق و واضحتری را
میطلبد. نکته جالب اینجاست که حتی اقتصاددانان نیز سالها بر سر ایجاد تعریف مناسب سود با یکدیگر کشمکش داشته اند و تعاریف ارائه شده از سوی اشخاصی نظیر هیکس و هایگ-سیمونز،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد سود حسابداری، دارایی ها، بهای تمام شده، ایالات متحده Next Entries پایان نامه رایگان درمورد مدیریت سود، حسابداران، استانداردهای حسابداری، دارایی ها