پایان نامه رایگان درمورد سلامت جسمی، سقط جنین، مدت بارداری، مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

قرار گیرد ؟ این بدین جهت است که در مقرره مزبور چنین آمده است : … ادامه بارداری .. برای سلامت جسمی و روحی زن باردار .. زیان بار باشد . در حالی که پس از وضع حمل دیگر زن باردار نیست . به علاوه به موجب این مقرره شرط اصلی ادامه بارداری متضمن خطر تعیین شده است و نه پس از وضع حمل .
نظر به تعدد مفهومی ضابطه مزبور این سئوال مطرح می شود که آیا جنس فرزندان مثلا دختر و یا پسر می تواند مبنای تحقق ضابطه فوق باشد ؟
زیرا برای طالبان پسر ، دختر دردسر است و بر عکس برای طالبان دختر پسر می تواند مبنای تحقق ضابطه فوق باشد؟ زیرا برای طالبان پسر ، دختر دردسر است و بر عکس برای طالبان دختر پسر . و یا این که اگر ادامه بارداری مثلا موجب از دست دادن زیبایی ، شغل و موقعیت اجتماعی زن و یا حتی شوهر شده و بدین وسیله متضمن خطر برای سلامت روحی زن باشد می تواند مجوز فسخ بارداری بر اساس تهدید سلامت روحی زن باشد یا خیر ؟
قانون مزبور علاوه بر لزوم حفظ سلامت جسمی و روحی مادر به عنوان مبنای تحویز ، لزوم حفظ سلامت جسمی و روحی فرزندان موجود خانواده مادر را هم به عنوان مبنای تجویز فسخ بارداری پیش بینی می نماید . بر این اساس ، چنانچه ادامه بارداری و تولد کودک جدید موجب تهدید سلامت جسمی و یا روحی کودکان موجود شود فسخ بارداری مجاز خواهد بود . مع ذلک قانون مزبور به درستی مقصود از سلامت جسمی و یا روحی کودکان را بیان نمی کند . به درستی چگونه ممکن است ادامه بارداری تهدید کننده سلامت روحی و به ویژه جسمی کودکان موجود گردد ؟ به موجب این مبنا چنانچه ورود پسر به خانواده زن برای دختر موجود زیانبار باشد و یا بر عکس ورود دختر برای پسر موجود آیا فسخ بارداری مجاز خواهد بود؟ از همه مهمتر آیا مجرد فقر و تنگدستی خانواده و تشدید آن به دلیل ورود کودکان جدید می تواند مجوز فسخ بارداری باشد ؟
علاوه بر ابهامات فوق ، قانون مزبور تعریف روشنی از مفهوم سلامت روحی ارائه ندده است . آیا مقصود از آن مفهومی محدود که تنها شامل بیماریهای روانی است بوده و یا مفهوم عام به آن نحو که در تعریف سازمان بهداشت جهانی یعنی :
The state of complete , physical and social well – being and not merely an absence of disease of infirmity?
آمده است مورد نظر می باشد38 .
دوم این که علی رغم کوشش در تفکیک دو نوع سقط درمانی و جنایی از یکدیگر ، مع ذلک در عمل تفکیک روشنی به لحاظ شمول مقررات مربوط معمول نداشته و این امر در مقام تفسیر و تعیین حدود و قلمرو قانون سال 1967 و قوانین سابق ابهامات و تردیدهایی را موجب شده است . توضیح این که به موجب بند یک از بخش 5 و مستفاد از مقدمه و جمله آغازین بند یک از بخش یک این قانون و با لحاظ بخش شش آن قانونگذار سال 1967 با اختصاص دو قانون سابق به موضوع سقط جنایی ، آن را کماکان لازم الاجرا اعلام نمود . به همین جهت است که در بند یک از بخش پنج مقرر می دارد : هیچ یک از مقررات این قانون ناقض مقررات قانون سال 1929 در خصوص حمایت از حیات جنین زنده ماندنی (Viable foetus) نیست . در تائید نفوذ قوانین سابق ، قانونگذار سال 1967 در بند دو از بخش پنج مقرر می دارد : هر نوع اقدام آگاهانه برای اسقاط حمل ، غیر قانونی تلقی می شود مگر آن که مشمول استناء قانون سال 167 قرار گیرد .
پیوند مزبور موجب طرح این پرسش شد که آیا اگر به عنوان مثال ، یک پزشک حاذق فاقد مجوز فیخ بارداری بر این عقیده باشد که ادامه بارداری حیات زن باردار را به خطر خواهد انداخت مجاز به فسخ می باشد یا خیر ؟ همچنین درصورتی که بدون احراز یکی از مبانی مذکور در بند یک از بخش یک جنینی سقط شود تابع کدام قانون است ؟
قانون سال 1967 در واقع با پیوند مزبور نه تنها ابهامات ناشی از قوانین سابق را که قبلا مشروحا بیان شد تکرار نموده است بلکه با معرفی ضابطه جنین زنده ماندنی در رابطه با سقط جنایی بر دامنه ابهامات که به پاره ای از آنها قبلا اشاره شده است افزوده و مخصوصا پزشکان را بدین وسیله بی دفاع قرار داده است .

3-7- اصلاحات سال 1990
نظر به ابهامات فوق و به دنبال کوششهای مستمر طرفداران توسعه قلمرو سقط مجاز که عمدتا تحت تاثیر سازمانها ، انجمنها و نهادهای طرفدار حقوق زن و شناسایی استقلال زنان در اصل بارداری و ادامه آن بوده است از یک سو و ارائه پیشنهادات مستمر به پارلمان از سوی نمایندگان و سازمانهای طرفدار سقط از سوی دیگر39 و گزارشات رسمی و غیر رسمی مبنی بر گسترش تمایل به سقط و انجام آن در مخفیگاه ها سرانجام پارلمان انگلستان در سال 1990 در حاشیه تصویب قانون معروف باروری انسانی و جنین شناسی مساله سقط جنین را مجددا مورد توجه قرار داد و در نهایت با وضع بخش 37 ، اصلاحات متعددی بر قانون سال 1967 وارد آورد و بدین وسیله حقوق ناظر بر این مساله را وارد مرحله کاملا پیشرفته ای نموده است .
اصلاحات سال 1990 ضمن تائید شروط و مبانی مذکور در قانون سال 1967 ، مبانی مذکور در قسمت الف از بند یک بخش یک قانون سال 1967 را با اصلاحاتی شفاف تر و ضمنا با شناسایی مبنای جدیدی برای تجویز فسخ بارداری بر دامنه موارد سقط درمانی افزوده است .
به موجب قسمت الف از بند یک بخش مزبور قسمت الف از بند یک بخش یک قانون سال 1967 اصلاح و در نتیجه بجای استناد به ضابطه مبهم موضوع آن بند – به دلیل عدم تعیین مدت عمر جنین – یعنی مقایسه زیانهای ناشی از ادامه بارداری و فسخ بارداری ضابطه روشن و قاطع دیگری پیش بینی شده است . به موجب ضابطه مزبور در صورتی تهدید سلامت جسمی و روحی مجوز فسخ بارداری است که اولا مدت بارداری از 24 هفته تجاوز نکره و ثانیا احراز شود که ضرر ادامه بارداری بیشتر از ضرر حاصل از فسخ بارداری است .
همچنین قسمت ب بند مزبور ضابطه جدیدی برای تجویز فسخ بارداری پیش بینی می نماید . به موجب مقرره مزبور برای جلوگیری از صدمه دائمی شدید به سلامت جسمی و یا روحی زن باردار فسخ بارداری جایز است . این مقرره همانطوری که برخی از نویسندگان اشاره نموده اند ، احتمالا ریشه در بند چهار از بخش یک قانون سال 1967 دارد . به موجب آن بند ، چنانچه یک پزشک واجد مجوز صادقانه معتقد باشد که فسخ فوری بارداری برای نجات جان مادر و یا جلوگیری از ورود صدمه دائمی شدید به سلامت جسمی و یا روحی ایشان لازم است می تواند به تنهایی و بدون کسب مجوز و نظریه از پزشک دارای مجوز دیگر و در مکانهایی غیر از مکانهای تحت نظارت وزارتین بهداشت و خدمات اجتماعی اقدام به فسخ نماید . البته این مقرره یک مبنا برای تجویز فسخ بارداری پیش بینی نکرده بود بلکه تنها مجوز معافیت از رعایت شروط اجرای این عمل بر اساس مبانی دیگر بوده است ولی به موجب مقرره جدید چنانچه احراز شود که ادامه بارداری منجر به بروز صدمه دائمی شدید برای سلامت جسمی یا روحی زن باردار خواهد شد فسخ بارداری بدون هیچ محدودیت زمانی جایز است ، یعنی لازم نیست عمر جنین کمتر از 24 هفته باشد بلکه حتی بارداری قریب به وضع حمل هم بر اساس مبنای مزبور قابل فسخ خواهد بود هر چند منجر به مرگ کودک شود .
علاوه بر ابتکار جدید ، تعیین یک ضابطه زمانی برای جنینهای قابل سقط دیگر نوآوری اصلاحات سال 1990 در رابطه با مساله سقط جنین بوده است تا سال 1990 چه در حوزه سقط درمانی و چه در رابطه با سقط جنایی ضابطه روشنی وجود نداشته است . در خصوص سقط جنایی ، همانطوری که قبلا به تفصیل نشان داده شد ، ضابطه های متعددی برای احراز سقط ممنوع ارائه شده بود . قانونگذار سال 1967 هم در رابطه با سقط درمانی مهمترین معیار تجویز فسخ بارداری را احراز تهدید حیات و یا سلامت تعیین نموده ولی هیچ ضابطه زمانی برای جنین های قابل سقط تعیین نکرده بود ولی به موجب اصلاحات سال 1990 سقط جنین کمتر از 24 هفته تحت شرایطی بلامانع اعلام شد .
مهمترین نوآوری اصلاحات سال 1990 پیش بینی مقررات ناظر به تقلیل جنین (embryo reduction) بوده است . باروری چند قلویی مخصوصا در لقاح خارج رحمی vitro fertilization یا IVF معمول است . زیرا مراکز درمان ناباروری معمولا به منظور اطمینان از لانه گزینی و افزایش نرخ باروری بیش از یک جنین به رحم زن انتقال و لذا در صورت لانه گزینی تمام جنینهای انتقالی ، زن به چند جنین باردار خواهد شد . این وضعیت برای زنان تحت درمان این گونه روشهای درمانی و به ویژه برای زنان دچار سقط خودبخودی شرایط خاصی را در پی داشته و بعضا لزم است پزشک معالج از میان جنینهای لانه گزینی شده یکی ار انتخاب نماید . همین امر همچنین می تواند به دلیل نقص برخی جنینهای لانه گزینی شده و یا احتمال تولد کودکان معلول و یا ایجاد خطر برای جنینهای سالم و یا به دلیل تهدید حیات یا سلامت جسمی و روحی مادر باشد. نظر به افزایش مراکز درمان ناباروری و متقاضیان ناباروری در دهه 1980 از یک سو و ضرورت پاسخگویی به پرسش مراکز درمان ناباروری در خصوص موضوع ، قانونگذار سال 1990 با شناسایی این مبنا دایره سقط درمانی را توسعه داده و لزوم تقلیل جنین را با رعایت شروط و ضابطه موضوع بند یک از بخش مزیور از جمله مبانی فسخ بارداری معرفی نموده است .
علاوه بر نوآوریهای فوق الذکر ، اصلاحات مزبور به موجب بند چهار بخش مزبور از پزشکان و جراحان حمایت آشکار و وسیعی معمول داشته است . توضیح این که بند یک از بخش پنج قانون سال 1967 ، قانون سال 1929 را کماکان لازم الاجرا اعلام و در نتیجه پزشکانی که اقدام به سقط جنین زنده ماندنی (viable foetus) و دارای عمر 28 هفته و بیشتر می نمودند را بر اساس قانون سال 1929 قابل تعیب می دانست . ولی بند اصلاح شده مزبور مقرر دلاشت : در صورتی که پزشک دارای پروانه و مجوز قانونی بر اساس شروط و ضوابط موضوع این بخش اقدام به فسخ بارداری نماید ، مطلقا فاقد مسئولیت کیفری بوده و دیگر قابل تعقیب بر اساس قانون سال 1929 نیست .
اصلاحات سال 1990 علاوه بر توسعه قلمرو سقط مجاز ، به امر نظارت بر این امر هم توجه و به موجب بند سه بخش مزبور دایره نظارت را افزایش داد . به موجب این مقرره مراجع نظارتی علاوه بر نظارت بر امکانات و محلهای سقط بر استفاده از انواع داروهای سقط کننده هم نظارت خواهند نمود .
اگر چه اصلاحات سال 1990 توانسته است پاره ای از ابهامات و نواقص قانون سال 1967 را بر طرف و با طرح مبانی جدید بر دامنه سقط مجاز افزوده و بدین وسیله پاسخگوی روند رو به افزایش متقاضیان سقط در این کشور باشد ، مع ذلک بدون تلاش در جهت رفع سایر ابهامات قانون سال 1967 که مشروحات توضیح داده شد و با طرح ضابطه فراگیر موضوع قسمت الف از بند یک بخش فوق الاشاره یعنی ضابطه 24 هفتگی بر دامنه ابهامات افزوده است40 . زیرا به درستی معلوم نیست که ضابطه مزبور از چه تاریخی شروع می شود آیا معیار تاریخ شروع اولین روز پس از آخرین دوره قاعدگی است ؟ به عبارتی آیا معیار پایان آخرین قاعدگی است ؟ یا معیار تاریخ باروری و لقاح اسپرم و تخمک است ( معمولا تا ده روز پس از ضابطه اول) ؟ و یا معیار تاریخ لانه گزینی است( معمولا ده روز بعد از ضابطه دوم) ؟ و یا حتی معیار اولین روز از آخرین دوره قاعدگی از دست رفته است که معمولا حدود چهار هفته بعد از ضابطه اول است ؟
3-8-وضعیت موجود
هم اکنون سقط جنین در حقوق انگلیس تابع قانون سقط جنین سال 1967 با اصلاحات سال 1990 ، دستورالعملهای جنین سال 1991 (Abortion regulations) قانون جرایم علیه اشخاص سال 1861 و قانون حفظ حیات کودکان سال 1929 می باشد . با این تفصیل که سقط درمانی تابع مقررات سال 1967 و 1991 و سقط جنایی مشمول قوانین سال 1861و 1929 و رویه قضایی منعکس در قضیه Bourne می باشد . بدین معنی چنانچه اقدام به سقط و نابودی جنین با هدف درمان باشد تابع قانون سال 1967 ولی اگر عمل مزبور با هدف جنایت بر جنین یا زن باردار باشد تابع مقررات موضوع قوانین سال 1861 و 1929 خواهد بود .
ادبیات حقوقی ناظر به مساله در این کشور عمدتا ناظر به توصیف مقررات مربوط به سقط درمانی و موارد جواز آن توسط پزشکان ، بیمارستانها و مراکز درمانی می باشد و مقررات مربوط

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، سلامت جسمی، مسئولیت کیفری، رویه قضایی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد سلامت جسمی، سقط جنین، رویه قضایی، حقوق کیفری