پایان نامه رایگان درمورد سلامت جسمی، سقط جنین، رویه قضایی، حقوق کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

به سقط جنین جز به هنگام بحث در حقوق کیفری و یا در حاشیه مباحث سقط درمانی سهم چندانی در ادبیات حقوقی این کشور ندارد . به همین منظور با استناد به مقررات موضوعه و دکترین حقوقی وضعیت حقوقی سقط درمانی در این کشور ذیلا توصیف می گردد .
به موجب مقررات قانون سال 1967 و اصلاحات سال 1990 سقط درمانی هم اینک تحت کنترل و نظارت وزارت بهداشت و وزارت خدمات اجتماعی و بر اساس قانون بهداشت عمومی این کشور صورت می گیرد . به موجب همین مقررات اقدام به سقط تنها توسط دو پزشک دارای پروانه و مجوز کار و در موارد اضطراری توسط یک پزشک دارای پروانه مجاز بوده و این عمل باید در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت و وزارت خدمات اجتماعی و یا در مراکز درمانی تحت نظارت وزیر بهداشت و معاونت مربوط انجام گیرد . هر نوع اقدام به سقطی قبلا باید توسط دو پزشک دارای پروانه مورد تائید قرار گیرد ، یعنی دو پزشک قبلا باید موضوع را بررسی و کتبا تائید نمایند که سقط جنین بر اساس یکی از مبانی موضوع بند یک از بخش یک قانون سال 1967 لازم است41 .
هم اکنون هر سقط درمانی باید بر اساس یکی از مبانی ذیل توجیه شود :
1- خطر بروز ضرر جسمی ناشی از ادامه بارداری بیشتر از فسخ بارداری برای زن باشد (S.l(1) (a)
2- خطر بروز ضرر روحی ناشی از ادامه بارداری بیشتر از فسخ بارداری برای زن باشد (S.l (1) (a))
3- ادامه بارداری متضمن ضرری بیشتر از فسخ بارداری برای سلامت جسمی کودکان خانواده زن باردار است (S.1(1)(a))
4- ادامه بارداری متضمن ضرری بیشتر از فسخ بارداری برای سلامت روحی کودکان خانواده زن باردار است (S.1(a)(a))
چهار مبنای مزبور دارای محدودیت زمانی است به این معنی که در صورتی یکی از این مبانی مجوز فسخ بارداری است که احراز شود عمر جنین کمتر از 24 هفته می باشد . همچنین لازم است پزشکان معالج بر این باور باشند که ادامه بارداری تا وضع حمل در مجموع متضمن خطری بیشتر از فسخ بارداری در زمان اقدام به فسخ می باشد . بنابراین معیار مقایسه ضرر ناشی از ادامه بارداری تا زمان وضع حمل با ضرر ناشی از فسخ بارداری در زمان اقدام به فسخ است . علاوه بر این ، در مقام احراز میزان خطر بروز ضرر جسمی و یا روحی در اثر ادامه بارداری لازم است به وضعیت فعلی و کاملا محتمل زن باردار هم توجه شود . این معیار به پزشکان معالج فرصت قابل توجهی اعطامی کند تا بر اساس آن تصمیم گیری نمایند42 .
5- لزوم جلوگیری از بروز صدمه پایدار و شدید به سلامت جسمی یا روحی زن باردار (S.1(1) (a))
به موجب این مقرره چنانچه احراز گردد که ادامه بارداری منجر به بروز صدمه ای پایدار و شدید به سلامت جسمی و یا روحی زن باردار خواهد شد فسخ بارداری بدون هیچ محدودیت زمانی جایز است ، بدین معنی که لازم نیست عمر جنین کمتر از 24 هفته باشد بلکه حتی بارداری قریب به تولد هم بر طبق مبنای مزبور قابل فسخ بوده هر چند در عمل منجر به مرگ جنین شود .
اگر چه قلانونگذار قیود مذکور در این مقرره یعنی grave permanent injury را به روشنی تعریف نکرده است ولی همانطوری که lord chancellor وقت یعنی lord mackay of clashfern به هنگام دفاع از لایحه قانونی سال 1990 در مجلس اعیان توضیح داده است ، مجوز مزبور تنها شامل موارد ویژه همانند صدمات دائمی قلبی ، مغزی و کلیوی در اثر ازدیاد فشار خون ناشی از ادامه بارداری و یا سرطن سینه و رحم و دیابت غیر قابل کنترل و آسم و نظایر آن می باشد43.
بنابراین ، بر خلاف مبانی چهارگانه فوق ، در استناد به مبانی مزبور هیچ نیازی به مقایسه خطر حاصل از ادامه بارداری با خطر ناشی از فسخ بارداری نیست ولی بر خلاف مبانی فوق ، مجرد صدمه و زیان کافی نبوده و لازم است ضرر و زیان حاصل به اندازه ای شدید و پایدار باشد گه اولا برای جلوگیری از آن فسخ بارداری لازم و ضروری باشد و ثانیا این امر تنها راه حل برای پیشگیری باشد . مع ذلک لازم نیست تهدید مزبور به حدی باشد که حیات مادر را به خطر اندازد .

3-9-تهدید حیات مادر
به موجب این مبنا چنانچه احراز گردد که ادامه بارداری حیات مادر را تهدید خواهد نمود فسخ بارداری در هر مرحله زمانی جایز است . در استناد به این مبنا لازم است خطرات ناشی از ادامه بارداری با خطرات ناشی از فسخ بارداری مورد مقایسه قرار گرفته و احراز گردد که خطر حاصل از ادامه بارداری بیشتر از فسخ بارداری بوده و این ضرر به نوع و درجه ای است که حیات مادر را تهدید می نماید. مع ذلک ، این بدین معنی نیست که در مقام مقایسه پزشکان معالج باید احراز نمایند که فسخ بارداری حتما موجب نجات جان مادر خواهد شد بلکه مجرد احتمال نجات جان مادر و یا حتی تقلیل میزان خطر کفایت خواهد نمود هر چند پس از اقدام به فسخ بارداری مادر هم بمیرد .

3-10-جلوگیری از تولد کودکان معلول
مطابق قسمت دال از بند اول از بخش یک قانون سال 1967 چنانچه احراز شود که ادامه بارداری متضمن چنان خطر اساسی است که در صورت عدم فسخ بارداری منجر به ولادت کودک یا کودکانی خواهد شد که مبتلا به چنان نارسایی جسمی و یا ذهنی خواهند بود که موجب معلولیت اساسی خواهد شد ، فسخ بارداری جایز خواهد بود .
بر خلاف قانون سال 1967 قبل از اصلاحات که ظاهرا یک محدودیت زمانی برای استناد به این مبنا پیش بینی کرده بود ، اصلاحات سال 1990 به صراحت محدودیت زمانی را رد کرده و امکان فسخ بارداری بر اساس مبنای مزبور در هر دوره زمانی بارداری را فراهم نموده است . مع الوصف ، استناد به این مبنا در صورتی مجاز است که اولا ثابت شود که ادامه بارداری متضمن این خطر اساسی است که کودک حاصل مبتلا به نارساییهای جسمی و یا ذهنی خواهد شد و ثانیا این نارسایی به درجه ای است که منجر به معلولیت اساسی و جدی خواهد شد .
بنابراین هر نارسایی جسمی و ذهنی کافی نبوده و لازم است نارسایی و وضعیت غیر عادی ناشی از اختلالات ژنتیکی منجر به معلولیت پایدار و شدید گرد . بر این اساس ، می توان بر این نظر شد که احتمال درمان و رفع نارساییها مانع تحقق شرط مزبور و یا حداقل موجب تردید در احراز آن خواهد شد .
مبنای مزبور در قانون سال 1967 پیش بینی شده بود و قانونگذار سال 1990 جز حذف شرط محدودیت زمانی هیچ اصلاح دیگری نسبت به آن اعمال نداشت . به همین جهت ابهامات ناشی از آن و به ویژه ابهامات ناشی از قیودی چون خطر اساسی (substantial risk) و معلولیت جدی و اساسی (seriously handicapped) که به هنگام شرح قانون سال 1967 به تفصیل شرح داده شد ، به قوت خود باقی گذاشته شده و همین امر موجب طرح دیدگاههای مختلف در تفسیر آن شده است .

3-11-تقلیل جنین
به موجب این مقرره تقلیل جنین یا فسخ بارداری نسبت به بعضی از جنینهای لانه گزینی شده در صورتی مجاز است که یکی از مبانی فوق الذکر در خصوص یک یا چند جنین احراز گردد . در استناد به این مبانی ، دلیل بارداری چند قلویی نقشی ندارد . به این معنی که بارداری این چنینی در اثر انتقال چند جنین به هنگام استفاده از روشهای درمانی لقاج خارج رحمی یا IVF باشد و یا چند قلویی طبیعی باشد . ولی آنچه مسلم است این است که مجرد چندقلویی مجوز فسخ بارداری نبوده و لازم است یکی از مبانی فوق الذکر برای تجویز فسخ بارداری نسبت به یک یا چند جنین لانه گزینی شده به نحوی که سابقا توصیف شد احراز گردد .
بر این اساس ، چنانچه به روشنی احراز گردد که برخی از جنینهای لانه گزینی شده به دلیل اختلالات ژنتیگی ناقص و معیوب بوده و در صورت ادامه حیات منجر به نارسایی های جسمی و یا ذهنی شده به نحوی که موجب معلولیت جدی کودک متولد خواهد شد ، فسخ بارداری نسبت به این گونه جنین ها مسلما بر اساس مبنای هفتم مجاز خواهد بود . اما تردیدها زمانی است که هیچ یک از جنینها بدین گونه نبوده بلکه همگی سالمند ولی ادامه بارداری چندقلویی به دلیل ترشحات هورمونی رحم و یا دلایل دیگر منجر به نارسایی برخی از جنینها و یا همه آنها شده و در نهایت موجب تولد کودکان معلول خواهد شد .
به موجب مقررات مزبور همچنین در صورتی که احراز شود ادامه بارداری چند قلویی منجر به تهدید حیات مادر خواهد شد فسخ بارداری نسبت به آن تعدادی از جنینها بر اساس مبنای ششم جایز خواهد بود که با اقدام به فسخ آنها خطر تقلیل خواهد یافت کما این که در صورتی که اجراز گردد ادامه بارداری چند قلویی موجب بروز صدمات جسمی و یا روحی پایدار و شدید شده به نحوی که سلامت جسمی و یا روحی زن را تهدید خواهد نمود ، فسخ بارداری نسبت به آن تعدادی از جنینها بر اساس مبنای پنجم جایز خواهد بود که با اقدام به آن این تهدید بر طرف خواهد شد . علاوه بر این ، فسخ بارداری نسبت به برخی از جنینهای لانه گزین شده بر اساس مبانی اول تا چهارم هم مجاز خواهد بود . بر این اساس ، ممکن است معیار انتخاب پزشک معالج جنس جنین باشد برای مثال به دلیل داشتن چند پسر جنینهای پسر سقط گردند . در استناد به این مجوز فسخ بارداری پرسشهای چندی مطرح است . نخست این که در صورتی که خود جنین ها سالم باشند ولی ادامه بارداری منجر به نقص برخی از جنین ها و یا همه آنها گردد آیا فسخ بارداری نسبت به برخی از آنها باری نجات دیگر جنینها جایز است یا خیر ؟ و در این صورت کدام جنین را باید برگزید ؟ و یا اگر ادامه بارداری چند قلویی منجر به تهدید حیات مادر ، سلامت جسمی و یا روحی مادر و یا فرزندان موجود خانواده اش شود فسخ بارداری نسبت به کدامیک از جنین ها و چه تعدادی از آنها جایز است ؟
در خصوص پرسش نخست نصی وجود ندارد و رویه قضایی هم هنوز فرصت اظهار نظر پیدا نکرده است ، مع ذلک برخی از نویسندگان حقوقی معتقدند44 مجرد حمایت از یک جنین مجوز فسخ بارداری نسبت به جنین دیگر نیستمگر آن که ادامه بارداری در این وضعیت منجر به نقص جنینهای دیگر شده و بر اساس مبنای دیگر یعنی جلوگیری از تولد کودکان معلول فسخ بارداری نسبت به جنینهای معیوب توجیه شود . کما این که نسبت به پرسش دوم هم اگر چه نص روشن قانونی وجود ندارد مع ذلک برخی از نویسندگان حقوقی معتقدند که این امر در واقع به پزشکان معالج واگذار شده است تا خود بر اساس اوضاع و احوال مادر و جنینها تصمیم مناسب اتخاذ نمایند . بدین معنی که آن نوع و تعداد از جنینهایی را برگزیند که به واسطه فسخ بارداری نسبت به آنها خطرات مورد پیش بینی به کلی از بین رفته و یا حداقل به نحو متناسبی تنزل یابد45 .

فصل چهارم
بحث و نتیجه گیری

4-1-نتیجه گیری
در ايران ۸۰۰ هزار سقط جنين تنها در سال ۲۰۰۰ ميلادى گزارش شده است. مرور گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى چيزى حدود ۲۰۰ سقط جنين در هر روز را نشان مى دهد. اين در حالى است كه به دليل غير قانونى بودن سقط جنين در ايران تنها موارد اورژانسى و موارد ثبت شده توسط سازمان پزشكى قانونى در گزارش هاى بهداشتى ثبت مى شود و بخش عظيمى از سقط جنين ها در آمارگيرى وارد نمى شود. سازمان بهداشت جهانى آمارى مبنى بر مرگ مادران در دنيا را ارائه مى كند كه نشان مى دهد در كشورهاى در حال توسعه، هر روز ۲۰۰ نفر بر اثر سقط جنين جان خود را از دست مى دهند و ۱۳ درصد مرگ و مير مادران به كشورهاى جنوب مركزى آسيا تعلق دارد. اين سازمان خبر از ۲۱۰ ميليون حاملگى در سال را در جهان مى دهد كه از اين تعداد، ۲۲ درصد به سقط مى انجامد كه ۴۴ درصد از اين موارد سقط هاى غيربهداشتى بوده و ۹۵ درصد از اين سقط هاى غير بهداشتى به كشورهاى در حال توسعه اختصاص دارد. دكتر محمدمهدى آخوندى متخصص جنين شناسى و رئيس پژوهشكده و مركز درمان نابارورى ابن سينا و دكتر عليرضا ميلانى فر پزشك، حقوقدان و مشاور حقوقى پژوهشكده ابن سينا ، جامعه آمارى، وضعيت جهانى، مشكلات علمى و حقوقى سقط جنين و نيز مشكلات عديده اجتماعى كه در ايران پديد آمده است را مورد بررسى قرار دادند. اين صاحبنظران تاكيد مى كنند «با منع سقط جنين نه تنها هيچ مشكلى حل نمى شود بلكه مشكلات عمده اى پيرامون اين پديده رو به گسترش دامن زده مى شود.»
انجام سقط عمدي جنين بنابر عللي همواره در جوامع بشري وجود داشته

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد سلامت جسمی، سقط جنین، مدت بارداری، مسئولیت کیفری Next Entries پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، زنان باردار، رویه قضایی، رویکرد قانونگذار