پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، مجازات اسلامی، تنظیم خانواده، شورای نگهبان

دانلود پایان نامه ارشد

.
1-نظریه پیامدگرا:
براساس مبانی این نظریه، اگر ادامه بارداری وپیامدهای ناشی ازآن، نگرانی وناراحتی های بیشتری رابرای مادر درپی داشته باشد، سقط آن توسط مادر مجاز وقانونی است .
«پیروان مکتب اصالت فایده- که عموما موافق حق سقط جنین اند- معتقدند که اگر سقط جنین قانوناً ممنوع گردد، زنان به سقط های غیر قانونی ادامه می دهند واین امر، مرگ ومیر زنان را افزایش خواهد داد درواقع دراین نظریه به نتایج عمل توجه می شود».46
2-نظریه اثر دوگانه:
«فوت» معتقد است که نظریه اثر دوگانه راه حل مناسبی برای مسأله سقط جنین است؛ مطابق این نظریه باید بین نیات قبل ازعمل که به نتایجی معین می انجاند ونتایجی که ناخواسته ازانجام عمل، ایجاد می شوند، تمایز قائل شد، برای مثال: اگر پزشک درموقعیتی قرار بگیرد که درآن موقعیت ازبین مادر وجنین، تنها می تواند جان یکی ازآن دورا نجات دهد، با مقایسه آنها احتمالاً به نجات جان مادر می پردازد، چون مرگ جنین، نتیجه ناخواسته وقصد نشده عمل اوست» 47
«در رابطه با سقط جنین سه دیدگاه وجود دارد:موافقان آزادی سقط که بیشتر به اولویت حقوق زن ، مانند حق تصمیم گیری برای تولید مثل، حق کنترل بربدن خویش، اصل خود تعیینی زن وعدم تشخیص اخلاقی جنین اشاره می کنند؛ مخالفان آزادی سقط که به تشخیص اخلاقی، انسانیت وحق حیات جنین توسل می جویند، میانه روها که جواز سقط را منوط به اموری چون عدم سلامت ونقص جنین، تاثیر بارداری زن برسلامت خویش وخانواده ومیزان مسئولیت زن دربارداری منوط می کنند دومساله محل نزاع است، اول: آیا جنین انسان است وازچه زمانی یک شخص اخلاقی دارای حقوق انسانی مانند حق حیات می شود .دوم درتعارض حقوق زن وجنین کدامیک اولویت وتقدم دارد؟
مخالفان سقط، جنین را اززمان اولیه رشد دارای تشخص و حقوق اخلاقی می دانند وتشخص اخلاقی را براساس رشد بیولوژیکی تفسیر می کنند؛ موافقان سقط زمان تشخص را به مراحل متآخر تکامل جنین وحتی بعد ازتولد موکول می کنند ورشد عقلی وروانی جنین را ملاک تشخیص قرار می دهند. برخی نیز برفرض انسانیت جنین، حقوق مادر را مقدم برحقوق جنین می پندارند»48
به هرحال شرایط وموقعیت زمانی که پرستار درآن گرفته است، حائز اهمیت است واین شرایط وموقعیت ها هستند که ایجاب می کند، فاعل براساس کدام نظریه عمل کند.
بند چهارم : سقط درمانی ازمنظر فقه پزشکی
دردین اسلام، حیات طبیعی به دو دوره تقسیم می شود که دوره اول قبل از ولوج روح ودوره دوم بعد ازولوج روح(چهارماه وده روز) است .
«درجنین فاقد روح، غالب علمای اهل سنت، سقط آن را جایز می دانند اما از منظر فقهای امامیه چنین موجودی محترم وسقط آن، جز درمواردی که به عنوان ثانوی مجاز شناخته شده است درهرمرحله ای که باشد، به استناد کتاب سنت ، عقل واجماع، حرام ونامشروع است» 49
«درفقه امامیه بعدازچهار ماهگی وحلول روح، مطابق نظر اکثر علما ازجمله حضرت آیه الله خامنه ای، بهجت(ره) صانعی، زنجانی، تبریزی، فاضل لنکرانی(ره)، مکارم شیرازی، نوری همدانی، به هیچ وجه اسقاط جنین جایز نیست »50
اما معدودی از فقهای امامیه حتی بعد ازولوج روح نیز درشرایطی سقط جنین را مجاز می دانند، ولی دلایل متفاوتی را بیان می دارند ازجمله:
«مرحوم شیخ انصاری ازباب قاعده تزاحم، مادر را مخیر به سقط جنین می دانندچون که یا باید مرتکب حرامی گردد که همان سقط جنین است یا ترک واجب کند که همان حفظ جان خود است ودراین موارد که دوران امر بین محذورین است مادر مخیر است که یکی را برگزیند51.
ولی حضرت امام خمینی(ره) بعدازدمیدن روح درجنین ارجحیتی برای حفظ جان یکی بردیگری(یعنی جان مادر وجنین) قائل نیست ومعتقدند که:«اگرعلم به تلف شدن هردوهست وامکان حفظ یکی است، مورد باید با قرعه مشخص شود».52
گفتار سوم : بررسی قانون سقط درمانی ازمنظر حقوق جزای پزشکی
با تصویب ق.م.ا سال 1370ش، سقط جنین قبل ازولوج روح برای حفظ جان مادر حایز دانسته شد.دراصطلاح نگاه جامعه این قانون کمک کننده بود، لیکن درخصوص ناهنجاری ها وبیماریهای جنین نکته ای نداشت .
«درسال1376ش.مشکلات شدید روانی، اجتماعی واقتصادی برای نوزادان مبتلا به تالاسمی ماژور وخانواده های آنها درقالب استفتایی به مقام معظم رهبری منعکس گردید وایشان اجازه سقط جنین مبتلا به تالاسمی ماژور، قبل ازولوح روح را قادر نمودند»(توفیقی، موسوی، بارونی1380ش) متن پاسخ ایشان به استفتای مزبور چنین است:«اگر تشخیص بیماری درجنین، قطعی است وداشتن ونگهداری چنین فرزندی موجب حرج باشد، دراین صورت جایز است قبل ازدمیده شدن روح، جنین را سقط کرد، ولی باید دیه آن پرداخت شود»53
این موضوع به نقطه عطفی درنگرش نسبت به سقط درمانی تبدیل گردید. کمیته کشوری سقط جنین درمعاونت پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور درسال 1381ش. به تعیین اندیکاسیون سقط درمانی پرداخت ودرگام اول، آیین نامه ای با 51 مورد اندیکاسیون قطعی را پیشنهاد نمود .این موارد درجنین شامل بیماریهایی است که سبب مرگ داخل رحمی یا مرگ بلافاصله بعد ازتولد ویا با فاصله ای کوتاه می گردند.درنتیجه سقط جنین ناقص الخلقه وعقب مانده که پیش ازاین نظر به فتاوی برخی آیات عظام به ویژه رهبریت معظم مجوز شرعی داشت، مجوز قانونی نیز یافت وسرانجام درسال 1384ش قانون سقط درمانی به تصویب مجلس شورای اسلامی(10/03/1384)رسید وبا تایید شورای نگهبان(25/03/1384)این روند تکمیل گردید. متن ماده واحده قانون سقط درمانی به شرح ذیل است:
ماده واحده:«سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص وتایید پزشکی قانونی مبتنی بربیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است ویا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد، قبل از ولوج روح(چهار ماه) با رضایت زن مجاز می باشد ومجازات ومسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود»
متخلفین ازاجرای مفاد این قانون به مجازات های مقرر درقانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.قانون فوق، مشتمل برماده واحده درجلسه علنی روز سه شنیه 10/03/1384 مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 25/03/1384 به تایید شورای نگهبان رسیده است . مطالب این بخش دردوقسمت الف- تحلیل عسر وحرج مادر درسقط جنین ناقص الخلقه وب- ضعف های قانونی،چالش ها ومسائل حل نشده درماده واحده سقط درمانی دردوگفتار:1- تجاوز به عنف وزنا و2-بیماری های خاص، مطالعه می گردد.
بند اول : سقط جنین غیر درمانی
بخشی از عوامل وانگیزه های سقط جنین، به فحشا و روابط نامشروع مربوط می شود. امروزه درکشورهای مختلف به ویژه درکشورهای توسعه یافته ودرشهرهای بزرگ به علت روابط گسترده وآزادتر دختران وپسران یازنان ومردان، درصد روابط جنسی، وامکان بارداری به مراتب بیشتر است ؛هرچه بخشی ازاین روابط نامشروع ممکن است ناشی از تجاوز به عنف باشد ودرنتیجه دلایل اخلاقی و وجدانی وحیثیت اجتماعی ،عامل مهم سقط جنین محسوب شوند. بنابراین این سوال مطرح می شود که درصورت انجام گرفتن چنین اعمالی (حال یا با رضایت و میل ویا به عنف واجبار) وحصول بارداری،آیا سقط جنین توسط شخصی که تحت تاثیر فشارهای اخلاقی ،اجتماعی و…قرار گرفته جایز است .با توجه به آن چنین انگیزه هایی به ویژه درزنانی که ازراه تجاور به عنف به این مسئله دچار شده اند بسیار شدت می یابد.
این بحث درمنابع فقهی اهل سنت مطرح نشده است ودرواقع ازمسائل جدید به شمار می آید.البته دربرخی ازکتب فقهی، تنها اشاره ای به فرق میان سقط جنین حاصل ازنکاح وحمل ناشی از زنا شده ، اما اقوال موجود درمسئله به تفضیل ذکر نشده.54
دراین مسئله که تاکیدات اسلام وشرع مقدس نسبت به حفظ جنین وحمایت ازآن اطلاق داشته ودراین جهت فرقی نیست که بارداری ازراه مشروع ونکاح صحیح حاصل شده باشد ویا ازراه نامشروع .دراین مورد براین باورند که چنین حقی اززنی که ازراه نامشروع باردار شده سلب شده است این دیدگاه ،دیدگاه غالب درمیان علمای اهل سنت است .
درمقابل برخی معتقدند که درصورتی که بارداری ازراه نامشروع، اما با عنف ویا اکراه به وقوع پیوسته ویازنای با محارم صورت گرفته، پیش ازچهار ماه می توان به سقط جنین اقدام کرد.55
مورد دیگری ازسقط جنین غیر درمانی مربوط به سقط جنین به منظور جلوگیری از رشد جمعیت یا تنظیم خانواده است این سقط جنین به منظور جلوگیری از رشد جمعیت یا تنظیم خانواده یکی از روشهای غیر متعارف اما کارا، دربرخی از کشورهای جهان سابقه داشته ، امروزه نیز به ندرت وجود دارد .درکشورهایی مثل ژاپن دریک مقطع زمانی با چنین روشی موفق به کنترل رشد بی رویه جمعیت شدند .این عمل روش پیش گیرنده است که امروزه بسیاری از کشورها اعم از مسلمانان وغیر مسلمانان، با آن مخالفت می کنند وبه طور کلی اعتقاد برآن است که حیات انسانی ازلحظه وقوع بارداری آغاز می شود وجنین باید حمایت شود لذا ازراه ها وسیاست های دیگربه منظور مهار جمعیت یا تنظیم خانواده باید استفاده کرد.56
1-سقط جنین مجاز:
آمارها نشان ازآن دارند که پدیده سقط جنین، یک واقعیت اجتماعی قابل توجه است که با توجه به ارتباطی که باسلامت جسمانی وروانی خانواده وجامعه دارد باید به آن توجه جدی کرد آمارها نشان ازبالا بودن موارد سقط جنین درکشور دارد درچنین شرایطی، جامعه باید چه واکنشی به این پدیده نشان دهد که هم حرمت جان آدمی حفظ شود و هم بهداشت وسلامت جسمی وروانی جامعه تامین شود؟
موضوع سقط جنین محل تلاقی ارزش های اساسی ومهم جامعه ایرانی است .ازیک سو حق حیات مادر وفرزند اودرمیان است که مهمترین ومحترم ترین حق آدمیست ازسوی دیگر سلامت سقط جنین، باسلامت روانی وجسمانی جامعه درارتباط است. واقعیت های اقتصادی وجمعیتی نیز موضوعات دیگری هستند که برتصمیم جامعه درخصوص سقط چنین تاثیر می گذارد .علاوه برارزش های اساسی جامعه موضوع با احکام تکلیفی فقهی وبایدها ونبایدهای قانونی نیز پیوند خورده است .
تصمیمی که درخصوص سقط جنین گرفته می شود، باید با درنظر گرفتن باید ها ونباید های شرعی قانونی باشد پیوند سقط جنین با بهداشت، سلامت ، حقوق ، فقه وخانواده، تصمیم گیری دراین موضوع را سخت تر وسخت تر می کند اما بالاخره مدتی پیش با ترسیم خطی میان سقط جنین وسقط درمانی، تصمیم درستی مبنی برپیش بینی برخی استثناها برای امکان سقط درمانی گرفته شد کشور ما ازیک نظام ترکیبی وبینابینی دربرخورد با سقط جنین پیروی می کند که اصل وقاعده را برحرمت سقط جنین می گذارد مگر درمواردی که شرایط سقط درمانی وجود داشته باشد.
بررسی واکنش نظام های حقوقی وقضایی کشورها با پدیده سقط جنین، نشان ازآن دارد که آنها که راه میانه بین ممنوعیت مطلق یا جواز مطلق راپیش گرفته اند ومیان سقط جنین وسقط درمانی تفکیک وتمایز قائل شده اند ازبقیه موفق تر بوده اند بیشتر کشورها با اصلاح مقررات خود روبه سوی ایجاد چنین تعادلی دارند. درکشور ما نیز با تقسیم موارد سقط جنین به موارد مجاز وغیر مجاز رویکردی میانه دربرخورد با این پدیده اتخاذ شده است . ازسال 1384 عملا موارد قانونی ومشروع سقط جنین، با عنوان سقط درمانی درقانون به رسمیت شناخته شده است .درروش میانه جامعه با شناخت موارد مشروع سقط جنین وحمایت ازمقتضیات آن مانع ازگسترش سقط های زیر زمینی وایجاد عوارض آن می شود.
ازسوی دیگر نیز با برخورد با موارد نامشروع وغیر قانونی سقط جنین سعی درکاهش ارتکاب این جرم دارد.بنابراین سیاستی که باید دراین رابطه درنظر گرفت سیاستی ترکیبی است .ازیک سو باید موارد نقص قانون را سرکوب کرد وازسوی دیگر مورد قانون ومشروع را حمایت کرد.آرای فقها نیز چنین برداشتی را تایید می کند چرا که بسیاری ازآنها، سقط جنین درموارد استثنایی وضروری را مجاز دانسته اند .جهت سقط درمانی قانون ویژه ای درسال 1384 تصویب وابلاغ شده ولی پیش ازآن نیز با توجه به قوانین مجازات اسلامی وماده 632 قانون تعزیرات ازمجازات اسلامی وفتاوی علما، سقط درمانی با شرایط قابل تصور بود.57
مواردی که ذیلاً اشاره می شود ازدیدگاه پزشکی موارد مجاز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، قتل عمد، ارتکاب جرم، قانون مجازات Next Entries پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، نظام های حقوقی، اختلافات خانوادگی، مذاهب اسلامی