پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، قتل عمد، قانون مجازات، سابقه بیماری

دانلود پایان نامه ارشد

در ماههاي حرام واقع شود كفاره قاتل منحر در دو ماه روزه است و اگر در غير آن ماهها اتفاق بيفتد كفاره مرتب بر او واجب ميشود زيرا حديث فوق در مورد خاص واقع شده است و بالطبع اطلاق آيه وروايت سابق را مقيد مي كند در نتيجه اگر اجماعي در كار نباشد كه نيست نتيجه تفصيل است.
درمساله مورد نظر اگر اسقاط جنين بعد از پيدايش روح در ماههاي حرام اتفاق بيفتد بنابر مشهور جاني بايد علاوه بر ديه , دو ماه پي در پي روزه بگيرد و اگر در ماههاي ديگر باشد كفاره مرتب بر او واجب ميشود.
اگر دركشتن يك انساني دو يا چند نفر شركت كنند براي هر يك از شركا كفاره جداگانه اي واجب است همچنين اگر در اسقاط جنين زنده چند نفر شريك باشند بنابر مشهور براي هر يك كفاره قتل واجب مي شود.
فرض 3 _ اگر دو زن حامل با يكديگر برخورد كنند و بميرند و حملها نيز سقط شوند وبميرند, اين فرض از سه جهت مورد بحث واقع مي شود :
يك _ اگر قتل دو زن شبه عمد باشد براي ورثه هر يك از آنها واجب است نصف ديه ديگري را ازماترك او بپردازندو نصف ديگر ساقط مي شود و اگر قتل خطاي محض باشد يعني صادم و برخورد مسبوق به قصد و اراده نباشد در اين صورت ديه مزبور بر عهده عاقله است.
در صورتي كه قتل حملها شبه عمد باشد بايد ورثه هريك از حملها ديه كامل بپردازند و چنانچه قتل خطاي محض باشد پرداخت ديه بر عهده عاقله است يعني هر ورثه يا عاقله بايد نصف ديه هر يك از جنين ها را بپردازد كه مجموعاً يك ديه كامل مي شود, برخلاف ديه مادرها كه نصف ديه ساقط مي شود در اين فرض اگر حملها مذكر باشند هر يك از ورثه ها يا عاقله نصف ديه جنين ها را مي پردازند, يعني يك ديه كامل پسر و اگر معلوم نباشد كه حملها مذكور يا مونث اند و همچنين معلوم باشد كه يكي مذكر و ديگري مونث است هر كدام از آنها نصف ديه پسر و نصف ديه دختر را بايد بدهند.
سه _ در مساله فوق بنا بر مشهور بر هريك از ورثه ها لازم است 3 كفاره بپردازند زيرا هر يك از زنها درقتل چهار شخص شركت داشته اند دو زن و دو جنين , و گفتيم اگر در كشتن انساني دو يا چند نفر شركت كنند براي هر يك از شركا كفاره جداگانه واجب است ولي چون يكي از قتلها خودكشي است به نظر مي رسد كه ادله كفاره ازآن انصراف دارد بنابراين هر يك از آنها سه قتل انجام داده اند كه بايد سه كفاره از ماترك آنها پرداخت شود , مگر اينكه گفته شود كه قتل جنين ندارد.
فرض 4 _ اگر دو زن كه يكي حامل و ديگر غير حامل است با هم برخورد كنند و بميرند ديه ها به تهاتر از ورثه ها ساقط ميشود ولي ديه جنين باقي مي ماند كه بايد ورثه هاي زنها آن را از ماتركشان بپردازند اگر مادر قبل از حملش بميرد نصف ديه حمل از ماترك مادر و نصف بقيه از ماترك زم ديگر به ورثه جنين مي رسد ولي اگر مادر بعد از جنين بميرد از نصف ديه اي كه از مالش پرداخته اند ارث نمي برند و اين قسمت از ديه به ورثه هاي ديگر جنين مي رسد و از نصف ديگر ما نيز ارث مي برد اگر در طبقه اول غير از مادر ورثه اي ديگر نباشد همه آنها نصف به مادر و نصف ديگر به ورثه هاي ديگر در ساير طبقات مي رسد و اگر حمل , پدر داشته باشد مادر از آن نصف 3/1 مي برد در صورتي كه حاجت نداشته باشد و گرنه 6/1 مي برد و بقيه به پدر مي رسد و نصف ديگر كه از ماترك مادر پرداخت شده تنها به پدر مي رسد.
فرض 5 _ اگر اسقاط جنين بعد از پيدايش روح باشد و جنين زنده ساقط شود سپس بميرد در صورتي كه قتل عمدي باشد آيا جاني قصاص مي شود؟ و اگر قاتل مادر باشد به قصاص محكوم ميشود؟ در اينجا اختلاف نظر وجود دارد:
در كتاب مباني تكمله المنهاج آمده است : ( المشهور ان عليه القود ان كان متعمداً و قاصداً لقتله).
اگر كسي زن حامل را بزند و او حمل خود را سقط كند و در همين حين بميرد , ضارب قاتل است چنانچه جنايت عمدي باشد و ضارب قصد كشتن او را داشته باشد بنابر مشهور قصاص مي شود.
2-27-نظريه فقها
1 _ علامه در قواعد مي فرمايد 🙁 لو ضربها فالقته فمات عند سقوطه قتل الضارب ان تعمد).
2 _ در تبصره المتعلمين آمده است 🙁 ولو ضرب الحامل قالقت جنينا فمات بالالقا قتل به ان كان عمد).
3 _ كاشف اللثام در شرح عبارت قواعد حكم قصاص را تاييد مي كند.
4 _ صاحب ارشاد الاذهان مي گويد ( قتل الضارب مع العمد).
5 _ در شرايع الاسلام آمده است : ( ولو ضربها فالقته فمات عند سقوط فالضارب قاتل يقتل ان كان عمد) اگر حامل در اثر جنايت ضارب سقط جنين كند و در همين بميرد ضارب قاتل است اگر قتل عمدي باشد قصاص مي شود.
6 _ صاحب مسالك الافهام ضابط حكم به قصاص را زنده بودن در حين انفصال مي داند و فرقي بين استقرار حيات و عدم آن نمي گذارد.
7 _ در كتاب جواهر الكلام آمده است : در اين مورد موجب قصاص كه (ازهاق الروح المحترمه) است وجود دارد خواه حيات مستقر داشته باشد خواه نه.
8 _ محقق خوئي قده در وجوب قصاص اشكال مي گويد : بر اثبات قصاص دليلي وجود ندارد و كساني كه حكم به وجوب قصاص كرده اند به ادله زير استناد مي كنند: اطلاقات و عمومات قصاص نفس و حديث مرسل ابن فضال كه در آن حديث آمده است : امام صادق فرمود ( كل من قتل شيئاً صغيرا او كبيرا بعد ان بتعمد فعليه القود).
عموم و اطلاق را با صحيح ابي بصير مي توان تخصيص زد در آن صحيحه آمده است : (و ان كان قتله من غير ان يكون المجنون اراده فلاقود لمن لايقادمنه) اگر كسي مجنون را بكشد قصاص نميشود.
اين حديث هر چند در خصوص مجنون وارد شده لست لكن عبارت (فلاقود لمن لايقادمنه) مي رساند كه اگر شخص بالغ صغيري را بكشد قصاص نمي شود و در مساله مورد نظر نيز مي توان به حكيم اين صحيحه به عدم قصاص فتوي داد.
9 _ در تحرير الوسيله در مورد قتل صغير آمده است : ( وان كان الاحتياط ان لايختار ولي المقتول قتله بل يصالح عليه بالديه).
2-28-سقط درمانی و علل آن
2-28-1-تعریف:
سقط درمانی یا ضرورت سقط مواردی است كه بنا به علل پزشكی مجاز به سقط جنین هستیم . این علل گاهی جنینی و گاه علل مادری می باشد بدین معنا كه گاهی ناهنجاری های جنین موجب جواز سقط می گردد و گاه به جهت حفظ سلامت مادر اقدام به سقط جنین می نمائیم .
گفته شد كه سقط جنین به لحاظ اخلاقی، فقهی، قانونی و پزشكی فعلی حرام و جرم مستوجب مجازات و یا پرداخت دیه است . مگر آنكه عواملی باعث شود كه سقط لازم آید . در این جا برآنیم كه موارد جواز سقط جنین و یا سقط درمانی رامورد بررسی قرارداده نظر حقوقی و قانونی را در این خصوص بیان داریم . با این توضیح سقط درمانی را می توان اینگونه تعریف كرد :« سقط درمانی ، عبارتست از اخراج عمدی جنین به خاطر حفظ حیات مادر، ویا وجود مواردی كه ادامه بارداری به مرگ جنین یا مرگ مادر منجر می شود. » برخي از پزشكان معتقدند كه باید دو مورد زیر را به موارد ضرورت سقط جنین به علت مادری افزود ؛
1-جنین حاصل از تجاوز جنسی. چون این سقط از نظر روحی- روانی واجد اثر درمان می باشد .
2-سندرم مارفان در صورتی كه قطر آئورت زن بیمار 49 تا 48 میلی متر باشد .
از جمله مواردي كه مجوز ختم حاملگي داده شده مي شود ناهنجاريهاي جنيني است .پزشكان با آگاهي و اعتقاد به قوانين موجود و حاكم بر سقط جنين و هدايت وراهنمايي و آموزش مادران باردار مي توانند گامي بزرگ در حفظ جان مادر و جنين بردارند.(دكتر زهرا جليلي و همكاران، نظرات متخصصان زنان و زايمان و پزشكان عمومي شهر كرمان در مورد سقط جنين قانوني ، مجله پايش ، سال پنجم ، شماره 3 ، تابستان 85 ، )
2-28-2-شرایط اساسی سقط درمانی :
1-ادامه بارداری برای جان مادر خطرناك باشد .
2-سقط قبل از حلول روح صورت پذیرد .
3-خود عمل سقط جنین برای مادر خطر بیشتری نداشته باشد .
2-29-سقط درمانی :
2-29-1-یك– علل جنینی :
این علل شامل تكامل غیر طبیعی تخم با تعداد طبیعی كرومزوم ویا با تعداد غیر طبیعی كرومزوم می باشد . و نیز شامل علل و بیماری های است كه منجر به ناهنجاری های جنینی می شود كه به مرگ جنین (مرده زایی) و یا مرگ نوزاد بلافاصله پس از تولد می انجامد و قابل پیشگیری نیست . بررسی های كمیته سقط جنین سازمان پزشكی قانونی كشور در خصوص دیگر بیماری ها و ارتباط آن با سقط درمانی همچنان ادامه دارد . برخي از ضرورت های سقط جنین در بیماری ها و ناهنجاری های جنینی كه به مرگ جنین داخل رحم یا مرگ نوزاد بلافاصله بعد از تولد منجر می شوند عبارتند از :
1- استیوژنزیس ایمپرفكتا مادرزایی .
2-دیسپلازی استخوانی – غضروفی كشنده یا اسیتپل اپی فیزیال .
3- بیماری استیوپتیروزیس انفانتیل(فرم بدخیم) .
4-آژنزی دو طرفه كلیه .
5-كلیه پلی سیتیك نوع مغلوب .
6- دیسپلازی مولتی سیتیك كلیه ها .
دوم – علل مادری :
برخي از ضرورت های سقط جنین در بیماری های مادر عبارتند از :
1- هر بیماری‌دریچه ای كه به‌نارسایی‌منجر‌به Class function 4 و 3 رسیده باشد و غیر قابل برگشت به 2 باشد .
2- هر نوع مسایل حاد قلبی غیر‌از‌كرونر‌كه به‌Class function 4 و‌3 رسیده باشد‌؛‌از قبیل‌میوكاردیك و پریكاردیك .
3- سابقه بیماری كاردیومایو پاتی دیلاته در حاملگی های قبلی .
4- سندرم مادفان در صورتی كه قطر آئورت صعودی بیش از 5 سانتی متر باشد .
5- سندرم ایزن منگر .
6- كبد چرب حاملی .
2-30-علت اختلاف نظر در تدوين مقررات مربوط به سقط جنين
سقط جنين يا سقط حمل يكي از جرائمي است كه جوامع پيوسته با آن درگير بوده اند و راه يابي براي مقابله با آن ازجمله مسائل و مشكلات جوامع بشري بوده و از ديرباز نيز مقررات خاصي براي جلوگيري از وقوع اين پديده و تعقيب و مجازات مرتكبان آن تدوين شده است . نكته قابل ذكر آن است كه قوانين و مقررات و همچنين در كتب و آثار صاحبنظران كيفري ، راجع به مفهوم و معني اين جرم و مجازات آن اتفاق نظر ديده نمي شود .
منشا اختلاف نظر بيشتر تفسير هدف و سياست كيفري قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات كيفري است كه در جهت حمايت از تكامل دوران عادي حاملگي مادر تدوين شده است . علاوه بر اين بين مفهوم لغوي و پزشكي و عرفي اين پديده تفاوتهائي موجود است كه موجت گسترش دامنه اين اختلاف مي باشد .
در حقوق ايران تدوين كنندگان قانون مجازات عمومي سابق در بحث مربوط به ” قتل و ضرب و جرح عمدي ” مقررات حاكم بر اين پديده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهي و موازين اسلامي بيان كرده بودند كه تدوين آن بيشتر تحت تاثير قانون جزاي فرانسه بوده و بدون اشاره به تعريف اين پديده ، از استعمال سقط ( جنين ) خودداري كرده و در همه جا اصطلاح ” سقط حمل عمدي ” را بكار برده اند . همچنين براي مراحل حيات جنيني مجازاتهاي متفاوت قائل نشده بودند. ليكن در عمل ، ديوان عالي كشور ، بيشتر تحت تاثير منافع فقهي بوده و براساس موازين اسلامي آرا خود را صادر كرده است .
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، ضوابط قانوني حاكم ، بر سقط جنين حمل ، براساس موازين اسلامي مورد تجديد نظر قرار گرفت و در نتيجه تغييرات عمده اي در ضوابط ايجاد گرديد . تدوين كنندگان قانون مجازات اسلامي ، به پيروي از شيوه فقها و صاحبنظران اسلامي ،كه در كتب و آثار خود احكام مربوط به اين مسئله را در مبحث ” ديات ” مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به اين امر را در مواد 194 الي 200 قانون ديات و نيز در مواد 90 و 91 قانون تعزيرات تنظيم كرده و برخلاف گذشته سقط جنين را از همان مراحل اوليه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند .
نهايت آنكه در هر يك از مراحل دوران طبيعي بارداري ،تا قبل از حلول روح در جنين ، ميزان ديه را بطور متفاوت بيان كرده و براي پايان دوران حيات جنيني و زمان حلول روح در جنين كه مربوط به ماه هاي آخر بارداري است در مورد كسي كه موجبات سقط جنين زن حامل را فراهم نمايد ، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پيش بيني كرده اند و اگر مرتكب جرم طبيب يا قابله باشد و عالما در اسقاط جنين مباشرت نمايد و يا اينكه زن حامل را به وسائل اسقاط جنين راهنمائي كند بر حسب مورد مجازات قصاص يا حبس از سه ماه تا شش سال را براي ايشان پيش بيني نموده اند .
2-31-سقط جنین از نظر شرع انور و فقهای عظام:
در قرآن كریم آیه 15-11 سوره مؤمن مراحل رشد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد قتل عمد، قتل شبه عمد، امام صادق Next Entries پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، قانون مجازات، امام خمینی، علمای شیعه