پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، قانون مجازات، امام خمینی، علمای شیعه

دانلود پایان نامه ارشد

جنین را اینگونه بیان می دارد: ما انسان را از گل فشرده آفریدیم ، سپس او را نطفه ای قرار دادیم در جایگاهی استوار (جنین)، سپس آن نطفه را خون بسته ( علقه) ساختیم، و خون بسته را به صورت گوشت جویده (مضغه) در آوردیم، و بعد از آن، گوشت جویده را به صورت استخوان (عظم ) در آوردیم، و بعد استخوان رابه گوشت (لحم) پوشاندیم ، پس از آن آفرینشی دیگر در آن پدید آوردیم(دمیدن روح در جنین) .
خداوند در قرآن مي فرمايند: هرگز فرزندان خود را از ترس فقر به قتل نرسانيد كه ما رازق شماو آنها هستيم زيرا اين قتل فرزندان گناه بسيار بزرگي است.(آيه 31 سوره بني اسرائيل) و هرگز نفس محترمي را كه خدا قتلش را حرام كرده مكشيد مگر آنكه به حكم حق مستحق قتل شود(آيه 33 همان سوره )
از نظرشارع مقدس و دین مبین اسلام و علمای شیعه امامیه،زندگی و حیات انسان دارای چنان اهمیتی است كه برای مایه و بذری كه انسان از آن به وجود می آید حتی قبل از اینكه در رحم زن ریخته شود نیز دیه تعیین نموده است (دیه نطفه) . مثلاً در فتاوی علما آمده است كه اگر كسی مرد و زنی را بترساند به طوریكه كه نطفه (منی) مرد به هدر رود باید دیه آنرا پرداخت كند . سقط جنین هم بعد از انعقاد نطفه مطلقاً حرام است . و لذا جنین در هر مرحله ای كه سقط شود دیه مخصوص به خود را دارد
علمای عظام در هیچ یك از مراحل رشد جنین بیان شده در آیات فوق، سقط را جایز ندانسته اند مگر در مقام اضطرار و حصول شرایط خواص آنهم قبل از دمیدن روح در جنین.
برخی از علما از جمله حضرت امام خمینی(ره) سقط جنین را مطلقاً حرام می دانند مگر اینكه ادامه حاملگی برای جان مادر خطر داشته باشد كه فقط در صورتی كه روح در جنین دمیده نشده ، سقط را جایز می دانند .بنابراين اگر پزشك تشخیص دهد كه اگر جنین به دنیا بیاید دارای عقب ماندگی ذهنی یا نقص عضو است ايشان اجازه سقط را نداده اند. اگر ادامه حاملگی برای مادر ضرری نداشته باشد و مادر فرزندش را ساقط كند، مرتكب فعل حرام شده وباید دیه جنین را بپردازد .
درموردی كه پزشك تشخیص دهد كه یكی از دو نفر (مادر و جنین) در موقع تولد خواهند مرد،‌اگر قبل از چهارماهگی جنین و حلول روح در جنین باشد سقط جنین را برای حفظ جان مادر جایز دانسته اند ولی امام خمینی بعد از دمیدن روح در جنین ارجحیتی برای حفظ جان یكی بر دیگری(یعنی جان مادر و جنین) قائل نیست و معتقدند كه اگر علم به تلف شدن هر دو می باشد و امكان حفظ یكی است، مورد بایستی با قرعه مشخص شود .
بعد از چهارماهگی و حلول روح مطابق نظر همه علما از جمله حضرات آیات خامنه ای، بهجت،صانعی، زنجانی، تبریزی، فاضل لنكرانی، مكارم شیرازی) به جز آیت الله تبریزی وموسوی اردبیلی، به هیچ وجه اسقاط جنین جایز نیست .
حضرات آیات تبریزی و موسوی اردبیلی قائلند كه در صورت ضررو خطرجانی برای مادر، اسقاط جنین حتی بعد از دمیده شدن روح نیز بلا اشكال است .
آیت الله مكارم قبل ازدمیده شدن روح ودرصورت قطعی وشدیدبودن‌نقص عضو،سقط جنین راجایز می دانند .
حضرت صانعی نیز قبل از حلول روح و حرجی بودن مسئله برای مادر، سقط جنین را جایز می دانند . حسب فتوای آیت الله خامنه ای سقط جنین مبتلا به تالاسمی ماژور و آنانسفال چون داشتن و نگه داشتن چنین فرزندی موجب حرج است قبل از دمیده شدن روح جایز اعلام شده، البته بنا به احتیاط باید دیه آن پرداخت گردد .
رابطه ماده واحده سقط درماني با مقررات مربوط به سقط جنین در قانون مجازات اسلامي:
برخي از اعمال در جوامع مختلف به طور ذاتي قبيح هستند. اين رفتارها معمولاً در نظام هاي حقوقي اين کشورها به عنوان جرم مطرح شده و مجازات هايي براي آنها در نظر گرفته شده است. از بين بردن جنيني که قرار است به دنيا آمده و از مواهب الهي بهره مند شود يکي از اين اقدامات است که بنابر توصيه هاي مذهبي عملي حرام شمرده شده و برگرفته از فقه اسلامي در کشور ما جرم محسوب مي شود.
اما اين مسئله به اصل اين عمل قبيح بر مي گردد و در شرايطي لازم بود بتوان اين عمل را به طور استثنايي و با دريافت مجوزهاي قانوني جايز دانست.
سياست ترکيبي در برخورد با موارد سقط جنين مستلزم آن بود که نظام قضايي و سلامت با همکاري يکديگر از موارد مشروع و قانوني سقط جنين حمايت کنند. گاه سقط جنين شکل درمان دارد بنابراين هم شرع و هم قانون اجازه چنين کاري را مي دهد.
جهت سقط درماني قانون ويژه اي در سال 1384 تصويب و ابلاغ شده ولي پيش از آن نيز با توجه به قوانين مجازات اسلامي و ماده 632 قانون تعزيرات از مجازات اسلامي و فتاواي علما، سقط درماني با شرايط ممکن و مقدور بود. اين شرايط عبارت بودند از: 1- ادامه حاملگي براي مادر خطر جاني داشته باشد 2- سن جنين کمتر از چهار ماه باشد ( از نظر شرعي هنوز روح در جنين دميده نشده باشد ) 3- انجام عمل سقط خطر بيشتري از ادامه حاملگي براي مادر نداشته باشد. اگر پزشک يا مادر، جنين را سقط کند بايد ديه آن را به پدر بپردازند مگر اينکه با رضايت او باشد و در مورد ديه مصالحه کرده باشند. لزوم آزادي سقط جنين قانونمند و آن هم در شرايط خاص به دلايلي بود که اين دلايل و توجيهات بنحو بارزي در حقوق عمومي و خصوصي و اصول کلي حقوق و فقه اسلامي ريشه هاي عميق داشت. موضوع حايز اهميت اين است که اگر بقاي جنين و يا عدم سقط آن موجب عسرت شديد والدين و يا خطر جاني مادر باشد ضمن اينکه عموميت حکم حرمت سقط جنين بقوت خود باقي مي ماند، در مورد خاص بواسطه وجود عسر و حرج حکم حرمت به جواز تبديل مي شود اين حکم ثانويه که صرفاً در موارد خاص ساري و جاري است در فقه شيعه مبتني بر ضرورت اجتماعي و عسرو حرج و در فقه عامه ( اهل سنت ) مبتني بر قاعده استحسان است. به عبارت ديگر اگر اجراي يک حکم شرعي در مورد خاص حکم تغيير مي يابد. جواز تبديل حکم وجوب و حرمت يک موضوع به اباحه در مورد خاص مبتني بر نص صريح قرآن کريم است. قانونگذار با آوردن عبارت «سقط درماني» در ماده واحده بر اين گفته تاکيد کرده اند.
لذا در تطبيق اين ماده واحده باقانون مجازات اسلامي آنچه قابل توجه است اين است كه چون طبق ملاحظات شرعي سقط جنين ممنوع اعلام گرديده و حقوق بارداري مورد حمايت و تاكيد قرار گرفته بود و از طرفي قوانين جزايي ما بر گرفته از تعاليم و احكام شرعي و فقهي بوده و به تناسب ارتكاب هريك از عنوان مجرمانه مصرح در قانون مجازاتي براي آن پيش بيني گرديده بود و بروز بعضي از مشكلات براي خانواده ها و جلو گيري از عسر حرج زن و شيوع سقط جنين غير قانوني در كشور وگسترش بهداشت باروري و پرداختن به ابعاد مختلف آن در سطح ملي و بين المللي يكي از گامهاي اساسي در تامين سلامت جامعه و خانواده با محور سلامت زنان بود مشخصا” نياز به اتخاذ تدابير قانوني گرديد بنابراين با توجه به استفتائات مراجع تقليد قانونگذار اجازه سقط جنين را با شرايطي خاص تجويز نمود.در نتيجه در صورتي كه سقط جنين از مواردي باشد كه در قانون مجازات اسلامي براي آن مسئوليت كيفري و نهايتا ديه پيش بيني شده است با احراز شرايط ماده واحده ، عمل مذكور جرم نبوده و مسئوليتي براي مادر و پزشك نخواهد داشت.
2-32-ميزان رضايت مادر در سقط درماني
با توجه به اينكه مطابق ماده واحده يكي از شرايط اساسي سقط درماني ، رضايت مادر مي باشد مي بايست صور مختلف را مورد بررسي قرار داد:
در دوران بين حفظ جان مادر و فرزند صورت هاي قابل تصور است:
1-زماني كه مادر بداند خود و فرزندش مي ميرد.
2- زماني كه مادر بترسد خود يا فرزندش بميرد.
3- زماني كه مادر بداند خودش خواهد مرد و ترس مردن فرزند را داشته باشد .
4- زماني كه بداند فرزند خواهد مرد و ترس مردن خود را داشته باشد.
در صورت اول و دوم از باب تزاحم اشكالي وارد نيست كه از موارد دوران بين محذورين است و مرجحي بر هيچيك از دو طرف وجود ندارد و بنا بر اصل تخيير حق سقط جنين دارد.اما در صورت سوم جواز سقط جنين واضح تر از صورت هاي قبل است زيرا امر داير بين مرگ قطعي مادر يا مرگ احتمالي فرزند كه به يقين امر قطعي بر احتمالي مقدم مي باشد.ولي در صورت چهارم حكم بر عكس صورت سوم است كه سقط جنين جايز نيست زيرا خطر نسبت به مادر احتمالي است.
مبناي عدم مسئوليت جزايي در سقط درماني
به طور كلي علل و جهاتي كه باعث از بين رفتن مسئوليت جزايي مي شود ، عبارتند از :
1- علل موجهه يا مشروع جرم؛
2- عوامل رافع مسئوليت جزايي؛
3- علل معافيت از مجازات يا معاذير قانوني.
با بررسي و دقت در علل فوق الذكر، بطور قطع سقط درماني نمي تواند از علل رافع مسئوليت جزايي باشد؛ بدليل اينكه در عوامل رافع مسئوليت جزايي، وجود صفت يا خصوصياتي كه به شخص مرتكب جرم مربوط مي شود مجرم را از مسئوليت كيفري مبري مي سازد در واقع عوامل رافع مسئوليت جزايي جنبه خصوصي و شخصي دارد و ناشي از اهليت و خصوصيات جسمي يا رواني مرتكب مي باشدو داراي منشاو مظهر دورني است و قلمرو آن به شخص مرتكب محدود مي شود.(صالح وحيدي ، محمد، حقوق جزاي عمومي ، ج 3، ص 150)همچنين در معاذير قانوني ، اصل مجرميت و مسئوليت جزايي مرتكب جرم به قوت خود باقي است ولي از نظر سياست كيفري مجرم به خاطر حفظ منافع و مصالح عمومي مجرم را از مجازات معاف يا مستحق تخفيف مجازات قرار مي دهد و از نظر آيين دادرسي مقام قضايي مكلفند جرم را تعقيب و با احراز مجرميت مرتكب و صدور كيفر خواست پرونده را براي صدور حكم به دادگاه ارسال و در صورت لزوم تقاضاي معافيت يا تخفيف مجرم را از دادگاه درخواست نمايندو با صدور حكم مجرم مي تواند از معافيت يا تخيف در مجازات بهره مند گردد.بنابراين از اين لحاظ نيز سقط درماني نمي تواند از علل معافيت يا معاذير قانوني محسوب گردد.
بنابراين با توجه به اينكه وجود جرم به تنهايي نمي تواند موجب مجازات يا اقدامات تاميني گردد، عامل يك عمل مجرمانه بايد واجد مسئوليت جزايي شناخته شود تا اجراي مجازات بر او عادلانه باشد .جرم كه منشاءتكليف براي انسانها است با حكم قانونگذار پديد مي آيد و با فرو گذاشتن اين تكليف متحقق مي شود . اگر اين تكليف به موجب حكم ديگر قانونگذار برداشته شود فعل انسان مجاز مي گرددو مثل آن است كه جرم به وقوع نپيوسته است.بنابراين گاه قانونگذار در اوضاع و احوال خاص كه خود آن را دقيقا” تعيين مي كند ، ارتكاب افعالي را كه در وضع عادي جرم است ، جرم نمي شناسد .اين اوضاع و احوال را اسباب اباحه يا جهات موجهه جرم مي نامند.در اين حالت در حقيقت رفع مسئوليت در شخص مجرم نيست بلكه در نظر قانونگذار است .در فرض ارتكاب جرم در اوضاع و احوال خاص اساسا” تقصيري واقع نمي شود تا نوبت به تعيين حدود مسئوليت جزايي برسد. زماني كه يكي از عوامل موجهه جرم محرز باشد، ضرورت ندارد دادگاه نسبت به تحقق عنصر رواني يا تقصير مرتكب جرم به تحقيق بپردازد بلكه با وجود عوامل موجهه صدور حكم برائت كفايت مي كند.لذا به موجب ماده واحده ، سقط درماني با رعايت شرايط مقرر تخطي از مقررات كيفري سقط جنين مي باشد .
حال آيا اين سقط جنين را مي توان از مصاديق دفاع مشروع فرض نمود؟
شايد در بادي امر به اين نتيجه برسيم همانگونه كه مادر اگر ترس از هجوم شخصي داشته باشد حق دفاع از خود را دارد اين جا نيز مي تواند با سقط جنين از نفس خود محافظت و دفاع نمايد ؛زيرا فرقي بين هجوم عامل خارجي و عامل داخلي نميتوان تصور نمود ، ولي با تعمق در موضوع نمي توان به چنين استدلالي متوسل شد زيرا فرض هجوم از جانب جنيني كه حركات ارادي ندارد ، قابل پذيرش نيست علاوه بر اين لزوم دفاع مادر از نفس خود با دفاع جنين معارضه دارد.
آيا در اين صورت سقط جنين يكي از مصاديق حالت اضطرار است؟
عمل سقط جنين درماني را نمي توان يكي از مصاديق حالت اضطرار فرض نمود.چون در اضطرار حفظ جان يا مال خود يا ديگري جز از راه نقض دستور قانونگذار مقدور نمي باشد در حالي كه در سقط درماني قانونگذار مجوز سقط را تجويز نموده و نقض دستور تلقي نمي گردد.از طرفي با تمسك به ادله اضطرار نمي شود حكم به جواز قتل كرد ،همانطور كه مادر براي حفظ جان خود مضطر به كشتن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، قتل عمد، قانون مجازات، سابقه بیماری Next Entries پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، حقوق کیفری، قانونگذاری، حقوق انگلیس