پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، سلامت جسمی، مسئولیت کیفری، رویه قضایی

دانلود پایان نامه ارشد

قانون سال 1861 فاقد معنی نیست . قانونگذار مسلما از ذکر این قید مفهوم خاصی را در نظر داشته است . به همین جهت بر اساس قید مزبور باید سقط حمل تحت شرایط خاصی مجاز باشد. ایشان سپس با ربط دو قانون سال 1861 و 1929 اظهار می دارد: چنانچه اسقاط حمل مادر با حسن نیت و به منظور حفظ حیات مادر باشد بلامانع بوده و مشمول ذیل بند یک از بخش یک قانون سال 1929 می باشد . مع ذلک در قضیه موضوع رسیدگی توسط دادگاه هیچ دلیلی مبنی بر تهدید جان دختر باردار در دسترس نبود ولی پزشک جراح اقدام به سقط حمل خود را بر اساس تهدید سلامت روانی و روحی دختر در صورت ادامه بارداری توجیه نمود . در اثبات وجود این خطر ، یک روانپزشک در محضر دادگاه اظهار داشت : چنانچه بارداری دختر مزبور ادامه می یافت ایشان مبتلا به مرض روانی خاصی می شده است . قاضی پرونده به استناد به شواهد و توجیهات مزبور اظهار داشت :به اعتقاد من حفظ حیات مادر تنها ناظر به حفظ جسمی ایشان نیست بلکه حفط سلامت روحی و روانی را هم شامل می شود ، زیرا حیات مادر وابسته به هر دو عامل یعنی سلامت جسمی و روحی است . در نهایت قاضی مزبور عبارت حفظ حیات مادر را به معنی حفظ حیات و یا حفظ سلامت تفسیر و بدین وسیله پزشک فاعل اسقاط حمل دختر باردار را تبرئه می نماید .
اگر چه قاضی مزبور در پرونده فوق کوشش نموده است تا با ارائه تفسیری از واژه غیر قانونی سقط حمل برای حفظ حیات مادر و حفظ سلامتی مادر که بعدها به سلامتی جسمی و روحی تفسیر شده است ، را مجاز اعلام نماید ، ولی تفسیر مزبور بعدها چندان مورد استقبال قرار نگرفت و یا حداقل پزشکان و جراحان جرات استناد به آن را ننموده اند و شاید درست به همین جهت بوده است که در قضیه ای که در سال 1984 رخ داد و در آن دختر دوازده ساله ای به دلیل تجاوز پدرش باردار شد پزشک از اسقاط حمل آن خودداری نمود .

3-6- قانون سقط جنین سال 1967 (The abortion act)
تا سال 1967 موضوع سقط جنین تابع دو قانون جرایم علیه اشخاص سال 1861 و قانون حفظ حیات کودکان سال 1929 بوده است . بدین نحو که سقط هر جنین پس از لقاح تا ولادت مشمول مجازات قانون سال 1861 و سقط جنین در 28 هفتگی و بعد از آن مشمول مجازات قانون سال 1929 بوده است . لذ در عمل سقط جنین 28 هفته می توانست منجر به دو نوع جرم گردد ، جرم نابودی بچه موضوع قانون سال 1929 و جرم سقط حمل موضوع قانون سال 1861 . ولی کشتن بچه در حال ولادت تنها موضوع بچه کشی بودذه است و نه سقط حمل .
همچنین تنها مبنای قانونی معافیت از مسئولیت کیفری ناشی از سقط جنین در این کشور تا این تاریخ استثنای موضوع بند یک از بخش یک قانون سال 1929 بوده است که با تفسیر رویه قضایی شامل حفظ حیات مادر و سلامت جسمی و روحی ایشان بوده است . بدین معنی که چنانچه اقطای حمل در هر مرحله از تکامل و رشد با حسن نیت و با هدف حفظ حیات مادی و یا سلامت جسمی و یا روحی ایشان صورت گیرد مجاز بوده و مستلزم مسئولیت کیفری نبوده است .
مع ذلک ، روند رو به رشد داوطلبان سقط جنین در این کشور و انتشار آمارهای رسمی و غیر رسمی مبنی بر وقوع سقط های غیر بهداشتی گسترده در مخفیگاهها از یک سو و ظهور تکنولوژی و روشهای مدرن سقط حمل با ضایعات بسیار کمتر از سوی دیگر و ضرورت کنترل و نظارت بر این امر توسط مراجع بهداشتی موجب شد پارلمان این کشور مجددا در سال 1967 مساله سقط جنین را به نحو جامع تری مورد توجه قرار دهد و با تصویب قانون سقط جنین سال 1967 حقوق مربوط به موضوع مزبور در این کشور را وارد مرحله کاملا جدیدی نماید که به اعتقاد برخی از نویسندگان ، جامع ترین قانون مربوط به مساله در جهان در آن زمان بوده است .
به موجب قانون مزبور که در هفت بخش نسبتا طولانی تنظیم شده است سقط جنین از یک منظر کیفری به یک رویکرد درمانی تغییر یافت . شایسته توضیح است که همانطوری که بحثهای پیشین نشان داده است در قوانین سابق نکته ثقل توجه و تاکید قانونگذار جرم انگاری اقدامات منجر به سقط حمل توسط هر کس بوده است . به همین جهت قانونگذار بیشترین حمایت را متوجه حمایت از جنین نموده است . اما قانون سال 1967 با تغییر نگرش ، حفظ حیات جنین را در تعارض یا حفظ حیات ، سلامت جسمی و روحی مادر و فرزندان خانواده ایشان و حتی منافع والدین و جامعه مورد ملاحظه قرار می دهد . به همین جهت قانون مزبور هم مبانی درمانی و اجتماعی موجهه سقط و هم نظارت بر امر مزبور از طریق مراجع نظارتی را مورد توجه قرار می دهد و تفصیلات مقررات مربوطه را پیش بینی می نماید .
به موجب بندهای یک و سه از بخش یک قانون مزبور فسخ ( ختم ) بارداری باید توسط جراحان و پزشکان دارای پروانه و مجوز رسمی و در بیمارستانها و درمانگاههای تحت نظارت وزارت بهداشت و یا وزارت خدمات اجتماعی و بر اساس قوانین خدمات بهداشت درمانی و یا حداقل در مکانهایی که عنداللزوم توسط وزارتین بهداشت و خدمات اجتماعی تعیین می گردد انجام گیرد . همچنین به موجب همین بند لازم است قبل از اقدام به فسخ بارداری دو جراح و پزشک دارای مجوز رسمی صادقانه بر این باور باشند که یکی از مبانی مجوز فسخ بارداری موضوع قسمتهای الف و ب بند یک از بخش یک وجود دارد .
قسمت الف و ب از بند یک بخش یک این قانون به تفصیل مبنی مجوز فسخ بارداری را بیان می دارد . این مبانی عبارتند از :
1- حفظ حیات زن باردار
2- حفظ سلامت جسمی زن باردار
3- حفظ سلامت روحی و روانی زن باردار
4- حفظ سلامت جسمی فرزندان موجود در خانواده زن
5- حفظ سلامت روحی و روانی فرزندان موجود در خانواده زن و
6- خطر تولد کودکان معلول
به موجب ذیل قسمت الف بند یک در صورتی موارد پنجگانه فوق مجوز فسخ بارداری ست که دو پزشک و متخصص ذی ربط صادقانه معتقد باشند که خطر ادامه بارداری به جهات فوق بیشتر از خطر فسخ بارداری است . کما این که به موجب بند 2 از بخش یک برای احراز این امر که آیا ادامه بارداری متضمن خطرات موضوع قسمت الف از بند یک بخش یک می باشد یا خیر باید به وضعیت فعلی و قابل پیش بینی زن باردار توجه شود .
همین قانون به موجب بخش دوم به وزارت بهداشت در رابطه با حوزه قضایی انگلستان و ویلز و به وزارت خدمات اجتماعی در رابطه با اسکاتلند اختیار وضع مقررات جهت نظارت بر مراکز مجاز به اقدام به فسخ بارداری و پیپش بینی ضمانت اجراهای قانونی یعنی وضع جزای نقدی را اعطا می نماید .
یک مقایسه اجمالی قانون سال 1967 با قوانین سابق و حتی رویه قضایی وقت نشان می دهد که قانونگذار سال 1967 با تصویب این قانون گامهای بلندی در شفاف سازی مقررات مربوط به سقط جنین برداشته و بدین وسیله حقوق این کشور را در این خصوص وارد مرحله بسیار جدیدی نموده است . زیرا اولا در قوانین سابق مبنای ملاحظه قانونگذار حمایت از جنین بوده است و در این نگاه حمایت از مادر جایگاهی نداشته است . اگر چه رویه قضایی با ارائه تفسیری موسع از قوانین سالهای 1861 و 1829 و به ویژه واژه غیر قانونی منعکس در این قوانین کوشیده بود حفظ حیات و سلامت مادر را در مواردی بر حفظ حیات جنین مقدم دارد ولی این تحول نه کافی بود و نه مبنای روشنی داشته است . بر عکس قانونگذار سال 1967 با ارائه چندین مبنا برای فسخ بارداری نه تنها موارد سقط مجاز را افزایش داد بلکه با ارائه یک ضابطه آسان و فراگیر یعنی خطر ادامه بارداری بیش از فسخ بارداری باشد امکان تجویز فسخ بارداری را به میزان زیادی افزایش داد . زیرا با توجه به ظهور تکنولوژی جدید و روشهای مدرن فسخ بارداری در زمان تصویب قانون ادامه بارداری و وضع حمل برای زن به مراتب پر زحمت تر و پر مخاطره تر از فسخ بارداری به ویژه در خصوص جنینهای مراحل اولیه رشد بوده است .
ثانیا قانونگذار سال 1967 برای اولین بار در حقوق این کشور منافع کودکان موجود خانواده زن باردار را در تعارض با حق حیات جنین مورد توجه داده و بدین وسیله حق آسایش و راحتی آنان را بر حق حیات جنین مقدم داشته است .
ثالثا قانونگذار مزبور با تجویز فسخ بارداری به منظور پیشگیری از تولد کودکان معلول ، برای اولین بار منافع والدین و جامعه را لحاظ و با تقدیم منافع آنان و جامعه بر حق حیات جنین از تحمیل هزینه های سنگین بر والدین و جامعه بابت حفظ و مراقبت از آنان جلوگیری نموده است .
رابعا ، در قوانین گذشته هیچ گاه سقط جنین به عنوان یک حق برای زن باردار در نظر گرفته نشده بود و به همین جهت هم پزشکان و جراحان هرگز مکلف به اجابت درخواست سقط زن باردار نبوده اند . حداکثر چیز در حقوق این کشور تا قبل از سال 1967 عدم مسئولیت کیفری پزشک در صورت رعایت استثناء موضوع قانون سال 1929 و در چارچوب تفسیر ارائه شده از سوی رویه قضایی در قضیه معروف Bourne بوده است . بر عکس قانون سال 1967 به موجب بخش سه نه تنها پزشکان را مکلف به فسخ بارداری نموده است . بلکه مستفاد از بخش یک قانون مزبور شناسایی ضمنی حق درخواست فسخ بارداری در صورت تحقق شرط و مبانی موضوع آن برای زن باردار می باشد . با عنایت به همین تفسیر است که برخی از نویسندگان حقوق کیفری معتقدند پزشک حاذق فاقد مجوز لازم برای فسخ بارداری نمی تواند به صرف نداشتن مجوز از اقدام به آن خودداری ورزد . بلکه بر عکس چنانچه تنها راه نجات حیات زن فسخ بارداری باشد موظف به این امر بوده و هیچ مسئولیت کیفری هم نخواهد داشت .
خامسا قانون سال 1967 برای اولین بار سقط جنین را به دو نوع سقط جنایی و سقط درمانی تفسیم و نوع نخست را تابع مقررات قوانین سالهای 1861 و 1929 و نوع دوم را تابع مقررات قانون مزبور دانسته است .
علی رغم کوشش فراوان قانونگذار سال 1967 در تدوین یک نظام حقوقی جامع در خصوص سقط جنین ، قانون مزبور از چند جهت دارای ابهام معرفی و در عمل دشواریهایی را به دنبال داشته است .
نخست این که قانونگذار سال 1967 در مقام ارائه مبانی سقط درمانی واژه ها و ضوابطی را معرفی نموده است که تاب تفسیرهای متعدد داشته و به همین جهت در عمل بعضا موجب بروز ابهاماتی شده است . به عنوان مثال در قسمت الف از بند یک بخش یک از واژه هایی چون کودکان (children) و خانواده (family) استفاده نموده ولی دقیقا مقصود خود را روشن نساخته است . این امر در عمل موجب طرح پرسشها و دیدگاههای متفاوتی شده است ، مثلا آیا مقصود از کودکان ، کودکان زن از همین شوهر و یا شوهر سابق و یا حتی کودکان شوهر از همسر سابق می باشد ؟ همچنین آیا مقصود از آن تنها فرزندان مشروع است و یا فرزند خواندگان و یا حتی کودکان نامشروع را هم شامل می شود ؟ به علاوه آیا کودکان با سن خاص مقصود است و یا در هر سن و سال باشند کفایت خواهد کرد ؟
اضافه بر این ، قانون مزبور به هنگام طرح لزوم جلوگیری از تولد کودکان معلول به عنوان مبنای تجویز فسخ بارداری با ارائه عبارت substantial risk that if the child were born it would suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped پرسشهای بلا پاسخ و ابهامات چندی را موجب شده است ، آیا معیار تنها زمان تولد است یا اگر بروز چنین معلولیت هایی حتی پس از تولد هم قابل پیش بینی باشد برای تجویز فسخ کفایت خواهد نمود ؟ ضمنا آیا اثبات این امر که جنین به دلیل یک بیماری ژنتیکی خطرناک در صورت تکامل و تولد منجر به تولد کودکلان معلول دیگری خواهد شد مجوز فسخ بارداری می باشد ؟ از همه مهمتر مقصود از خطر اساسی چیست و در چه زمانی ناهنجاریهای جسمی و ذهنی منجر به معلولیت جدی می شود ؟
نقص و ابهام دیگر قانون مزبور ناشی از پیش بینی ضابطه موضوع بند دوم بخش اول می باشد . به موجب این بند دادگاه در مقام احراز این امر که آیا ادامه بارداری متضمن خطرات تهدید کننده سلامت موضوع قسمت الف از بند یک بخش یک می باشد یا خیر باید وضعیت فعلی و قابل پیش بینی زن باردار (Pregnant woman’s actual or reasonable foreseeable envirtonment) توجه نماید . مهمترین پرسش ناشی از این ضابطه این است که آیا باید تنها به اوضاع و احوال و شرایط قبل از زایمان توجه شود و یا اوضاع و احوال و شرایط پس از آن هم می تواند مبنای تصمیم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، قتل عمد، بیمارستان، کامن لا Next Entries پایان نامه رایگان درمورد سلامت جسمی، سقط جنین، مدت بارداری، مسئولیت کیفری