پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، زنان باردار، رویه قضایی، رویکرد قانونگذار

دانلود پایان نامه ارشد

وپيوسته از سوي مذهب و اخلاق به عنوان جنايت بر انسان ياد شده و تقبيح مي گرديده است. به طور كلي علل اسقاط عمدي جنين به دو دسته بخش بندي مي شود .يك دسته علت ها بر خاسته از ضرورت هاي پزشكي است كه خود به دو دسته تقسيم مي شود . يك دسته مربوط به حفظ جان مادر و دسته ديگر مرتبط به سلامت و زندگي جنيني كه خود به سلامت جسمي و روحي و رواني تقسيم مي گردد
در بعضي از كشورها سقط جنين كاملا” قانوني است و در بعضي از كشورها بر اساس زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي مجاز شمرده شده و در بعضي از كشورهاي ديگر سقط جنين در آنها كاملا” تحريم شده است و اجازه آن براي نجات جان مادر است. اين كشورها معمولا” با سقط جنين طبق آموزه هاي ديني برخورد مي كنند. براي كاهش مرگ ومير مادران به علت سقط جنايي سازمان بهداشت جهاني 7 مورد را براي سقط القايي مشروع شمرده است: به منظور نجات جان مادر _ به منظور حفظ سلامت جسماني زن_ به منظور حفظ سلامت روحي و رواني زن _ در صورت وقوع تجاوز به عنف يا زناي با محارم _ در صورت نقص يا معلوليت جنين _ در شرايط بروز مشكلات اقتصادي يا اجتماعي و بنا به در خواست افراد.
در كشورهاي زيادي با نگرش واقع بينانه سقط جنين قانونمند را در شرايط خاصي اجازه دادند و در ايران هم اكنون گامهاي مثبتي از سوي علما و مراجع ديني و همچنين تهيه طرحي از سوي نمايندگان مجلس و يا دولت و تدوين ضوابط و مستندات علمي و پزشكي در حوزه سقط نقايص جنيني و يا حفظ جان مادر از سوي پزشكي قانوني بر داشته شده است ولي به نظر مي رسد كه تا تكميل و تصويب و اجراي موارد فوق راه زيادي در پيش باشد.  

با استناد به آمار ارائه شده از سوى سازمان بهداشت جهانى به بررسى معضلات ناشى از محدوديت و ممنوعيت سقط جنين در دنيا و ايران پرداخته و مى گويد: «به ازاى هر هزار حاملگى در دنيا ۳۵ مورد به سقط مى انجامد و اين يعنى ۴۶ ميليون سقط در سال، كه ۴۴ درصد از اين تعداد به سبب ممنوعيت هاى قانونى به صورت غيربهداشتى انجام مى گيرد و با اينكه شخص مى داند با انجام اينگونه سقط ها ممكن است به كام مرگ رود و نيز مى داند فردى كه مى خواهد سقط را انجام دهد يك متخصص نيست و ممكن است ديگر هرگز نتواند حامله شود و همين طور از غيرشرعى و غيرقانونى بودن آن آگاهى دارد، اما به دلايلى همه اين موارد را قبول كرده و حتى تا كام مرگ پيش مى رود.» دكتر آخوندى با اشاره به اينكه ۵ ميليون از اين ۴۶ ميليون، تجربه دردناك ناراحتى هاى پس از سقط را با خود همراه دارند تذكر مى دهد: «در رابطه با سقط در كشورهاى در حال توسعه، ۲۰۰ مادر در هر روز به دليل سقط جنين مى ميرند و ۱۳ درصد مرگ و مير مادران به كشورهاى جنوب مركزى آسيا و به علت انجام سقط هاى غير بهداشتى اختصاص دارد. يعنى از هر ۸ مرگ و مير مادران يك مورد ناشى از سقط هاى غير بهداشتى است. آمارها نشان مى دهد هرچه محدوديت قانونى براى سقط جنين افزايش يافته، نه تنها سقط كم نشده بلكه آثار منفى پيرامون آن نيز افزايش يافته است. در كشورهاى در حال توسعه از هر ۲۵۰ مورد سقط غير بهداشتى، يك مورد منجر به مرگ مادر شده ولى در كشورهاى پيشرفته از هر ۳۷۰۰ مورد سقط ممكن است يك مورد منجر به مرگ شود. در اين ميان كشورهاى اتيوپى با ۵۴ درصد، آرژانتين ۳۵ درصد، شيلى ۳۶ درصد و زيمبابوه با ۲۸ درصد از جمله كشورهايى هستند كه از آمار بالاى مرگ و مير ناشى از سقط هاى غير قانونى برخوردارند.» از آنجايى كه سقط جنين در ايران به لحاظ شرعى و قانونى ممنوع است، هيچ آمارى در اين مورد از سوى مراجع ذيصلاح ارائه نمى شود و تنها آمار موجود مربوط به سال ۲۰۰۰ ميلادى است كه از سوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى اعلام شد. از سوى ديگر كنترل روند رو به رشد اين معضل نيز بنا به دلايل شرعى و قانونى تاكنون بى نتيجه مانده است. به گفته دكتر آخوندى آمار بالاى مرگ ومير ناشى از سقط هاى غير بهداشتى به كشورهاى جنوب مركزى آسيا از جمله ايران تعلق دارد. در ايران وقتى مسئله اى از نظر شرعى، قانونى يا فرهنگى و اجتماعى محدود يا ممنوع مى شود كمتر كسى حاضر است در آن امر واقعيت را بيان نمايد، ولى پزشكان كه با مواردى مثل سقط جنين يا با آثار ناشى از آن برخورد دارند مى بينند كه حتى معتقدترين و متشرع ترين افراد از دست زدن به چنين امرى مصون نبوده اند و تنها كارى كه مى كنند طلب مغفرت و آمرزش از خداست. او مى گويد با اين محدوديت ها انجام آمارگيرى دقيق از سقط جنين در ايران ممكن نيست. ما تنها از روى عوارض مى توانيم آمارى نسبى تهيه كنيم و آمار ارائه شده از سوى وزارت بهداشت نيز از روى عوارض سقط جنين پيش بينى شده است.

مطالعه حاضر نشان می دهد که تا سال 1929 رویکرد قانونگذار انگلیسی در مسلاه سقط جنین یک رویکرد کیفری بوده و به همین جهت بیشترین حمایت از جنین به عمل آمده است . این حمایت به اندازه ای جدی و غیر قابل استثنا بوده است که حتی اگر پزشکی با هدف درمان زن باردار و نجات ایشان قادام به سقط جنین می نمود قابل تعقیب بوده است . اگر چه قانونگذار انگلیسی در سال 1929 با وضع قانون حفظ حیات کودکان تا حدی به سمت شناسایی سقط درمانی تمایل نشان داد و با پیش بینی یک استثنا یعنی تجویز سقط با هدف نجات جان مادر یک گام به سوی ترجیح حیات مادر بر حیات جنین برداشت ولی این تحول تا سال 1939 مورد توجه قرار نگرفت و در این سال است که رویه قضایی با ارائه تفسیری از مقررات موضوعه وقت از این تحول استقبال و قلمرو تقدم حیات مادر بر جنین را گسترش می دهد . اما نه دکترین حقوقی و نه رویه قضایی از این تحول استقبال چندانی به عمل نیاوردند تا این که قانونگذار در سال 1967 با وضع قانون نسبتا جامع سقط جنین این تحول را به رسمیت شناخته و در این زمینه حقوق این کشور را وارد دوره جدیدی می نماید . به موجب این تحول ، حمایت از مادر به مفهوم عام و همچنین حمایت از منافع والدین ، فرزندان موجود و حتی منافع جامعه مبنای ملاحظات قانونگذار قرار می گیرد و بدین وسیله دامنه سقط مجاز به نحو گسترده ای افزایش داده می شود .
با اصلاحات سال 1990 رویکرد قانونگذار انگلیسی از نظریه حمایت از مادر و ترجیح مادر بر جنین به سمت شناسایی استقلال مادر تمایل پیدا می نماید . در این سال قانونگذار با شناسایی یک مبنای نسبتا فراگیر برای تجویز فسخ بارداری گام بلندی ، هر چند به نحو ضمنی ، به سوی شناسایی استقلال زن در اصل بارداری و ختم آن بر می دارد . البته در حاشیه تصویب اصلاحات سال 1990 برخی از نمایندگان پارلمان پیشنهاد داده بودند که فسخ بارداری بدون هیچ محدودیت زمانی مورد شناسایی قرار گیرد و زن باردار بدین وسیله مجاز باشد با اثبات ضرر ناشی از ادامه بارداری ، جنین خود را سقط نماید. اگر چه پیشنهاد مزبور در صحن پارلمان مورد تصویب قرار نگرفت و نمایندگان مجلس با پیش بینی یک سقف زمانی 24 هفتگی برای جنین دامنه سقط جنین بر اساس چهار مبنای موضوع قسمت الف از بند اول از بخش یک را در عمل محدود نمودند ولی این امر با پذیرش توجیه فسخ بارداری بر اساس اصل استقلال زن منافاتی ندارد . احتمالا به همین دلیل است که پاره ای از نویسندگان حقوقی این کشور در حاشیه تفسیر این مقرره این سئوال را مطرح می نمایند که آیا این قانون استعداد پذیرش این تفسیر را دارد یا خیر ؟ به اعتقاد همین گروه از نویسندگان این احتمال حداقل در ماههای اولیه بارداری جدی است زیرا اولا خطرات ادامه بارداری در ماههای اولیه معمولا بیشتر از فسخ بارداری است و ثانیا با توجه به تکنیکها و روشهای مدرن که با کمترین درد و ضایعات فسخ بارداری را ممکن نموده است امکان احراز ضابطه موضوع مقرره فوق بسیار زیاد است . بنابراین ، می توان بر این عقیده بود که بر اساس مجوز موضوع بند الف از بند نخست بخش یک قانون سال 1967 عملا با درخواست زنان باردار برای فسخ بارداری موافقت خواهد شد .
این تفسیر مخصوصا با توجه به ضابطه عامی که بند دوم بخش اول قانون سال 1967 پس از اصلاخات ارائه می دهد قابل دفاع تر می شود . زیرا به موجب بند مزبور برای احراز ضرر ناشی از ادامه بارداری لازم است به وضعیت فعلی و قابل پیش بینی زن باردار توجه شود . این ضابطه به پزشکان معالج این فرصت را می دهد که در مقام احراز آثار نامطلوب ناشی از ادامه بارداری به عوامل متعدد روانی ، اجتماعی ، اقتصادی و نظایر آن توجه و در نهایت با جمع بندی اوضاع و احوال موجود درخواست زن باردار برای فسخ بارداری را بپذیرند .
احتمالا به همین دلیل است که در این سیستم حقوقی پدر تحت هیچ عنوان یعنی نه شخصا و نه از طرف و به نمایندگی از جنین و نه با هدف حمایت از آنو یا حتی به نمایندگی از جامعه و یا با هدف جلوگیری از وقوع جرم و حمایت از منافع عمومی حق درخواست منع سقط جنین توسط زن باردار را نداشته و دادگاهها هیچ سمتی برای پدر جنین قایل نیستند .

با عنايت به مطالب فوق به خوبي موضع موافقان سقط جنين معلوم گرديد که به جز گروههاي افراطي طرفدار حقوق زن، که مطلقا سقط جنين را با يا بدون دليل موجه جايز مي دانند، در ساير موارد، وجود اختلاف بين انديشمندان، منطقي است و هر کدام براي اثبات مدعاي خود دلايلي دارند. با الهام از آيات الهي و احاديث معصومين (عليهم السلام) مي توان نتيجه گرفت که بين جنين با انسان، تفاوتهايي وجود دارد؛ ولي با استفاده از عمومات و اطلاقات ادله حرمت قتل نفس و احتياط در دماء، و برخي روايات، در هرحال جنين در طول دوران بارداري، بالقوه يا بالفعل انسان است و کشتن وي، حرام است و در مواردي که وجود جنين حيات مادر را تهديد مي کند يا در موارد زنا، ناهنجاريهاي جنيني و مسايل حاد اجتماعي و اقتصادي، در صورت تحقق ضرورت يا وجود حرج شديد و تنها قبل از نفخ روح، سقط جنين، جايز و مشروع است.

پس از بررسي اجمالي و کلي قوانين193 کشور جهان، مي توان نتيجه گرفت که اکثر کشورها جنين را بويژه بعد از مدت معين از شروع دوران بارداري، انسان تلقي کرده و وي را داراي شخصيت و حق حيات دانسته، و براي وي، نوعي احترام و کرامت قائلند و فقط تحت شرايط خاصي سقط آن را مجاز مي دانند.

در جوار تمایز و گرایش دکترین و رویه قضایی به تعمیم موارد سقط مجاز و شناسایی حق انتخاب برای زنان باردار ، تحقیقات میدانی در این کشور هم نشان از تمایل گسترده عامه مردم این کشور به تجویز بارداری بر اساس درخواست زنان باردار می باشد.
4-2-پیشنهادات
قانونگذار با انتخاب عنوان مجرمانه خاص « سقط جنين»‌ به طور مطلق، اعم از اينكه قبل از مرحله دميدن روح و يا پس از آن باشد، اين جرم را از عمومات قتل خارج نموده است. وجود شخص زنده به عنوان ركن مهم وقوع قتل عمد شامل جنين ذي‌روح نبوده، بلكه شخص زنده به كسي اطلاق مي‌شود كه زنده متولد شده باشد و سپس به قتل برسد. اين ضابطه با حقوق ساير كشورها و نيز با موازين فقهي مطابقت دارد.
بر اين اساس، درصورتي مي‌توان مجازات قصاص را در مورد مرتكبين سقط جنين عمدي اعمال نمود كه در مقررات خاص سقط جنين اين مجازات وضع شده باشد. در هيچ يك از مقرراتي كه اختصاص به سقط جنين دارند اشاره‌اي به مجازات قصاص نشده است، به جز ماده (622) ق.م.ا كه آن نيز ناظر به مرتكب سقط جنين نيست، بلكه اشاره به ضرب و جرحهايي دارد كه بر اثر ايراد ضرب و اذيت و آزار ممكن است به مادر وارد گردد؛ زيرا:
1 – توجيه منطقي براي وضع مجازات قصاص در مورد سقط جنيني كه با واسطه ضرب و اذيت و آزار صورت گيرد به نظر نمي‌رسد. حال اينكه اگر همين عمل به ساير طرق پيش‌بيني شده در مواد (623) و (624) ق.م.ا. انجام شود مجازات حبس اعمال مي‌گردد.
2 – چنانچه بپذيريم مجازات ديه و قصاص حسب مورد در ماده (622) ناظر به ترتيب قبل و بعد از دميدن روح باشد، وضع مجازات حبس علاوه بر قصاص فاقد توجيه حقوقي است. حال آنكه براي قتل انسان كامل فقط مجازات قصاص وضع شده است.
3 – چنانچه كسي داراي مهارت پزشكي يا پيراپزشكي باشد و با اين عناوين اقدام به سقط جنين نمايد يقيناً‌ نسبت به افراد عادي بايد مجازات سنگين‌تري براي وي پيش‌بيني گردد؛ زيرا اكثر سقط جنين‌هاي غير قانوني توسط اين گروه صورت مي‌گيرد و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد سلامت جسمی، سقط جنین، رویه قضایی، حقوق کیفری Next Entries پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، قانون مجازات، مجازات اسلامی، آموزش پزشکی