پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، حقوق کیفری، قانونگذاری، حقوق انگلیس

دانلود پایان نامه ارشد

فرزند است ، فرزند هم به همين اضطرار مبتلا است و در نتيجه ولي او مي تواند براي حفظ جان فرزند ، مادر را از سقط جنين باز دارد.بنابراين نمي توان به ادله اضطرار از جمله حديث «رفع عن امتي …و ما اضطروا اليه» در اين خصوص تمسك جست.
آيا در اين صورت رضايت مادر سبب مشروعيت فعل مرتكب (پزشك) و مانع از تعقيب او در مراجع قضايي است؟
با توجه به اينكه مجازات نه براي دفاع از منافع خصوصي افراد بلكه براي حفظ نظم و دفاع از منافع عمومي جامعه وضع شده است بنابراين چون متضرر از جرم جامعه است ، رضايت مجني عليه ( مادر ) رافع مسئوليت مرتكب نيست بلكه به اعتبار جهت قانوني معافيت از مجازات بوده و در واقع رضايت شرط لازم اباحه اي ناشي از اجازه قانون مي باشد و چنانچه طبيب قبل از عمل سقط رضايت مادر را جلب ننمايد ، مطابق ماده 60 قانون مجازات اسلامي ،ضامن خسارت جاني يا مالي خواهد بود، البته اخذ رضايت در مواردي كه نجات جان مادر حياتي است ،ضروري نخواهد بود . تشخيص فوريت مداخله پزشكي با طبيب معالج بيمار است.در نتيجه اعلام رضايت مادر شرط رفع تقصير از جراح و طبيب و همه كساني است كه از طرف آنها به طبابت اشتغال دارندو به اعمال آنها مشروعيت مي بخشد.حال اگر دوران بين هلاكت مادر يا فرزند حاصل شود آيا پزشك حق دارد براي نجات جان ديگري ديگري را بكشد؟ حكم پزشك مشكل تر از مادر باردار است زيرا اضطرار و دوران امر بين دو محذور نسبت به باردار جاري بود نه براي پزشك و اين كه حق معالجه دارد ، سبب جواز كشتن نفس براي نجات جان ديگري نمي شود زيرا ادله جواز معالجه از چنين معالجاتي منصرف است.
حقوقدانان اجازه قانون را همانند حكم قانون سبب اباحه عمل شناخته و آثاري مشابه بر آن مترتب دانسته اند.بنابر اين بنظر مي رسد سقط درماني از علل موجهه جرم بوده و فاقد مسئوليت كيفري و مدني مرتكب مي باشد.
2-33-نتيجه گيري
از نظر اخلاقي دست كشيدن از انساني كه نيازمند رعايت حقوق خويش بوده و ناتوان تر از آن است كه از حقوق خويش دفاع كند، مورد قبول نيست .سقط جنين يكي از جرائمي است كه جوامع پيوسته با آن درگير بوده اند و از دير باز نيز مقررات خاصي براي جلوگيري از وقوع اين پديده و تعقيب و مجازات مرتكبان تدوين شده است. حفظ جان مادر و جلوگيري از عسر و حرج براي مادر و خانواده از نكاتي عمده اي هستند كه در قانونگذاري سقط جنين در كشور ما نقش مستقيم داشته است. سقط را مي توان در سه دسته عمده ، سقط خود به خودي (عادتي ) ، سقط جنايي ( غير قانوني ) ، سقط درماني(قانوني) تقسيم بندي كرد. گاه قانونگذار در اوضاع و احوال خاص كه خود آن را دقيقا” تعيين مي كند مثل ماده واحده سقط درماني ، ارتكاب افعالي را كه در وضع عادي جرم است ، جرم نمي شناسد،اين اوضاع و احوال را اسباب اباحه يا جهات موجهه جرم مي نامند. گاهي قانونگذار به علت وجود صفت يا خصوصياتي كه به شخص مرتكب جرم مربوط مي شود ، آن را باعث زوال مسئوليت جزايي مي شناسد .و در پاره اي از اوقات قانونگذار براي تامين منافع و مصالح اجتماعي با اتخاذ سياست كيفري خاص ، مرتكب جرم را كه با علم و آگاهي مرتكب جرم شده اند را با رعايت شرايطي از مجازات معاف يا باعث تخفيف مجازات مي شود.حقوقدانان اجازه قانون را همانند حكم قانون سبب اباحه عمل شناخته و آثاري مشابه بر آن مترتب دانسته اند.بناب

فصل سوم
سقط جنین در حقوق انگلیس

3-1-سقط جنین در حقوق انگلیس :
فرایند قانونی شدن ، وضعیت موجود و چشم اندازها
تحقیق حاضر نشان می دهد که به لحاظ تاریخی مساله سقط جنین در حقوق کیفری انگلستان موضوع دو رژیم حقوقی بوده است . از دوره حاکمیت حقوق ساکسونها تا سال 1803 میلادی موضوع مزبور تابع نظریه پردازی روحانیون کلیسا و محاکم تحت نفوذ آنان و بعضا رویه قضایی محاکم شاهی و از آن تاریخ تاکنون با مداخله پارلمان این کشور تابع مقررات موضوعه یا statute law می گردد .
منابع حقوقی بر جا مانده از دوره نخست حکایت از آن دارد که سقط جنین از زمان حاکمیت حقوق ساکسونها در این کشور تا اواخر قرن هجدهم جرم و مستلزم مجازات بوده است ، ولی هیچ نشانی از تفکیک سقط ممنوع از مجاز و تعیین موارد سقط مجاز در این دوره به چشم نمی خورد . علاوه بر این ، ضابطه تحقق سقط جنین و نوع و میزان مجازات هم مورد تردید و گفتگو بوده و حقوق عرفی و کلیسایی دیدگاههای متفاوتی در این خصوص داشته اند .
با مداخله قانونگذار به سال 1803 حقوق این کشور در این خصوص وارد مرحله جدیدی می شود . نخستین قانون ناظر به مساله و به دنبال آن قانون سال 1828 با پذیرش تقسیم بندی کلیسایی ، سقط جنین متحرک را جنایت و مستلطم مجازات اعدام ولی سقط جنین فاقد تحرک را مستلزم مجازات خفیف تر اعلام می نماید . مع ذلک ، قانون جرایم علیه اشخاص سال 1837 و به دنبال آن اصلاحات سال 1861 تقسیم بندی کلیسایی را منسوخ و با لغو مجازات اعدام سقط جنین را مطلقا جرم و مستلزم مجازات تبعید و یا زندان ابد اعلام می نماید . این دو قانون با تعیین یک ضابطه عام برای تحقق سقط جنین یعنی نابودی بچه موجب ابهام بیشتر در تفکیک سقط مجاز از غیر مجاز از یک سو و تمییز سقط دارای مجازات سنگین از سقط با مجازات سبک تر می گردد . علی رغم کوشش قانونگذار سال 1929 و به دنبال آن رویه قضایی ، مع ذلک به دلیل طرح ضابطه مبهم ( جنین مستعد تولد با حیات ) برای سقط غیر مجاز بر دامنه ابهامات در این خصوص افزوده می شود . به همین جهت پارلمان این کشور در سال 1967 مجددا در این خصوص مداخله و با وضع قانون جامع سقط جنین ضمن توجه به همه مسائل مربوط نظیر مبانی و شرایط سقط مجاز ، اشخاص و مراکز مجاز به انجام سقط و مراجع نظارت کننده کوشش در خور توجهی برای رفع ابهامات موجود از یک سو و تدوین نظام جامع حقوقی معمول می دارد . با این وجود ، به دلیل ارتباط این قانون با دو قانون سال 1861 و 1929 از یک سو و عدم ارائه ضابطه روشن برای دفاع از پزشکان مجاز به انجام سقط بر اساس قانون مزبور از سوی دیگر و به دلیل پذیرش ضابطه مبهم جنین مستعد بقاء برای توجیه مسئولیت کیفری ناشی از انجام سقط توسط پزشک موجب بروز ابهامات جدیدی شده و بدین وسیله تحولات دهه 1960 را در عمل کم فایده جلوه می دهد .
نظر به نکات فوق و به ویژه به دلیل عدم ارائه محدودیت زمانی روشن برای سقطهای مجاز از یک سو و به دنبال کوششهای مستمر طرفداران توسعه قلمرو سقط مجاز و به ویژه فعالیتهای موثر انجمن ها و نمایندگان طرفدار استقلال زنان در اصل بارداری و ختم آن ، سرانجان پارلمان این کشور در سال 1990 و به هنگام تصویب قانون باروری انسانی و جنین شناسی مساله سقط جنین را مجددا مورد توجه قرار داده و با وضع بخش 37 اصلاحات متعددی بر قانون سال 1967 وارد و بدین وسیله حقوق این کشور را در این رابطه وارد مرحله پیشرفته ای می نماید . قانون مزبور علاوه بر اصلاحات جزئی متعدد و تائید مبانی جواز فسخ بارداری موضوع قانون سال 1967 ، یک ضابطه عام دیگری پیش بینی نموده و بدین وسیله بر دامنه موارد سقط مجاز در حقوق این کشور افزوده است .
نگاهی اجمالی به سیر تاریخی مساله در حقوق این کشور این حقیق را آشکار می سازد که تا سال 1929 رویکرد قانونگذار انگلیسی به مساله یک رویکرد کیفری بوده و به همین جهت بیشتریت حمایت از جنین در این سیستم حقوقی به عمل آمده است . در این نگاه مهمترین هدف قانونگذار حمایت از جنین بوده و حمایت از مادر کمترین جایگاه را داشته است . اگر چه قانونگذار انگلیسی در سال 1929 با وضع قانون حفظ حیات کودکان و پیش بینی استثنا لزوم تقدیم حیات مادر بر حیات جنین در صورت تعارض و به دنبال آن محاکم این کشور با ارائه تفسیری موسع از این قانون و قانون سال 1861 گامهایی به سمت تغییر رویکرد و شناسایی سقط درمانی برداشتند ولی بعدها نه دکترین حقوقی و نه رویه قضایی از این تحول استقبال چندانی نکردند تا این که قانونگذار در سال 1967 و به دنبال آن به موجب اصلاحات سال 1990 با وضع قانون نسبتا جامع این تحولات را به رسمیت شناخته و با پیش بینی چندین مبنا برای تجویز فسخ بارداری تمایل فراوانی به پذیرش تجویز فسخ بارداری بر اساس درخواست زنان باردار برداشته است .

3-2-مقدمه
به طور سنتی سقط جنین یکی از موضوعات حقوق کیفری تلقی و معمولا در منابع مربوط به این حوزه از علم حقوق مورد بحث قرار می گرفته است و همین امر موجب شده است که مساله مزبور تنها یک موضوع حقوق کیفری تصور شود . در حقوق انگلیس نیز تحت تاثیر این طرز تفکر قرنها سقط جنین نقطه ثقل گفتگوهای حقوق کیفری بوده است ، ولی رفته رفته ضرورت مطالعه موضوع از منظرهای مختلف مورد توجه قرار گرفت و به تدریج مساله سقط جنین نقطه ثقل تعامل رشته های علوم پزشکی از یک سو و شاخه های مختلف علوم انسانی نظیر فلسفه اخلاق ، ادیان و مذاهب ، جامعه شناسی ، روانشناسی و حقوق از سوی دیگر شده است . در پرتو این تعامل چند سویه رفته رفته سقط جنین در جوار سایر موضوعات نظیر رازدازی ، رضایت ، تولد و مرگ ، تولید مثل انسانی ، مرگ آسان ، پیوند اعضاء ، مسئولیت پزشکان و بیمارستانها و مراکز درمانی ، سلامت روانی و انبوهی از موضوعات نوین دیگر موضوع شاخه جدیدی از علم حقوق یعنی حقوق و اخلاق پزشکی را تشکیل داده که بخش بزرگی از مباحث بحث برانگیز این شاخه جدید از معارف حقوقی را به خود اختصاص داده است .
مقاله حاضر در صدد ارائه یک تجربه عینی قانونگذاری در پرتو تحولات اخیر حوزه حقوق و اخلاق پزشکی در خصوص مساله ای است که تابوی جوامع انسانی معرفی می شود . نویسنده بدین دلیل تجربه انگلیسیها را برگزیده است که اولا سابقه تجربی این کشور در خصوص موضوع بسیار طولانی و به همراه ادبیات حقوقی مکتب مفصل بوده و از این حیث راهنمای عملی مفیدی برای جامعه حقوقدانان ، قضات و مراجع قانونگذار است و ثانیا موضوع مزبور ، همانطوری که تفصیلا نشان داده خواهد شد ، در یک دوره طولانی در تولیت و تصدی محاکم شرعی و روحانیون کلیسا بوده است و رفته رفته قانونگذار ناچار به مداخله مستقیم و وضع قوانین پی در پی شده است .
با این هدف ، نخست پیشینه تاریخی موضوع سقط جنین در حقوق باستانی و عرفی انگلستان بیان و سپس فرایند مداخله پارلمان و وضع قوانین پی در پی گزارش خواهد شد . در این فصل همچنین چالشهای فراروی قانونگذار این کشور در یک دوره طولانی یکصد و نود ساله قانونگذاری در خصوص موضوع مطرح و سپس نقش قضات محاکم و حقوقدانان این کشور در تحولات قانونگذاری نمایش داده خواهد شد . آنگاه وضعیت موجود در پرتو تفاسیر قضات محاکم و حقوقدانان این کشور از مقررات موضوعه جاری توصیف و سپس چشم اندازهای آتی در خصوص مساله بیان خواهد شد .

3-3- پیشینه تاریخی
به منظور ارائه تصویری روشن از فرایند قانونی شدن سقط جنین در انگلستان ، چالشها و موانع متعدد فراروی قانونگذار ، نقش قضات محاکم و حقوقدانان و پارلمان این کشور و نهایتا تعیین موارد سقط مجاز و ممنوع در این کشور لازم است موضوع در دو دوره تاریخی مورد بررسی قرار گیرد . دوره نخست از زمان حاکمیت ساکسونها آغاز و با شکل گیری نظام حقوق عرفی (commom law) و سپس حقوق انصاف (Equity law) استمرار و سرانجام تا نخستین مرحله مداخله پارلمان این کشور در سال 1803 میلادی پایان می یابد . دوره دوم هم با نخستین مداخله پارلمان در رابطه با مساله شروع و در یک فرایند طولانی و پر فراز و نشیب قانونگذاری و اصلاحات پیلپی ادامه و نهایتا با اصلاح قانون سقط جنین سال 1967 به موجب قانون معروف باروری انسانی و جنین شناسی سال 1990 پایان می یابد .

3-4-حقوق باستانی و عرفی (Ancient and common law)
برنارد دیکنز (Bernard dickens) نویسنده کتاب محققانه سقط جنین و حقوق (A bortion and law) که در سال 1966 انتشار یافته است پیشینه تاریخی مساله سقط جنین در حقوق باستانی و عرفی انگلستان را بدین نحو روایت می نماید : از آنجا که سقط جنین متاثر از فهم و تفسیر روحانیون و کشیشان کلیسا بوده است منابع مربوط به حقوق کیفری انگلستان در موارد بسیار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، قانون مجازات، امام خمینی، علمای شیعه Next Entries پایان نامه رایگان درمورد سقط جنین، قتل عمد، بیمارستان، کامن لا