پایان نامه رایگان درمورد ریاست زوج، فرمانبرداری، قانون مدنی، روابط همسران

دانلود پایان نامه ارشد

زوج اشاره نموده است، مادۀ 1105 قانون مدنی است. در این ماده آمده است که: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است».
با توجه به توضیحات فوق، می‌توان به این نتیجه رسید که برای پی بردن به مفهوم ریاست زوج باید قلمروی ریاست زوج مشخص گردد؛ بنابراین قلمرو ریاست زوج در جهت مفهوم ریاست مورد تییین قرار می‌گیرد.
4-1-2 قلمروی ریاست زوج
حال که مشخص شد مردان سرپرست خانواده‌اند، باید بررسی کرد که این سرپرستی محدوده‌اش تا کجاست؟ و آیا این ریاست برای مرد همیشگی است یا نه؟ در مورد محدودۀ ریاست زوج فقها اختلاف نظر دارند. مرحوم مغنیه در این‌باره می‌نویسد: فقها محدوده ولایت را طلاق، فراش و خروج از منزل دانسته‌اند(مغنیه،1965،256). با توجه به قرینه ای که در آیه وجود دارد می‌توان گفت: محدوده این سرپرستی در «امور زناشویی و خانوادگی» است؛ زیرا در آیه مورد بحث، «نشوز» و اطاعت زنان با حرف فاء بر قوّامیت متفرّع گردیده و زنان به دو گروه «صالحات قانتات، حافظات للغیب» و گروه «اللاتی تخافون نشوزهن» تقسیم شده‌اند. «نشوز» به معنای سرباز زدن از واجبات است و فقیهان آن را به استمتاع و مسائل مربوط به آن برمی‌گردانند. از این‌رو، صاحب جواهر از بعضی نقل می‌کند که بی‌حیایی زن نشوز نیست، اگرچه گناه و معصیت است؛ و نیز انجام کارهای منزل و برآوردن خواسته‌های مرد که در استمتاع نقصی ایجاد نمی‌کند، بر زن واجب نیست. (نجفی، 1366، 201) آیه 34 سورۀ نساء می فرماید: «زنان صالح زنانی هستند که متواضع اند و در غیاب همسران خود اسرار وحقوق او را در مقابل حقوقی که خداوند برای آنها قرار داده است حفظ می‌کند». اطلاق این آیه دلالت دارد بر اینکه، زنان صالحی که درعین حال فرمانبردار نیز باشند حق نفقه دارند و این فرمانبرداری با توجه به اطلاق آیه هم فرمانبرداری در امور زناشویی می‌باشد و هم فرمانبرداری در امور خانوادگی؛ بنابراین اینکه آیه مذکور فقط فرمانبرداری در استمتاع جنسی را از مصادیق حق ریاست بداند چیزی است که قابل پذیرش نیست. هم چنین آیه مذکور می فرماید در غیاب شوهرانتان حقوق آنها را حفظ نمایید؛ و یکی از این حقوق حق ریاست می‌باشد و حق ریاست در زمات غیبت شوهر نمی‌تواند استمتاع جنسی باشد. بنابر آنچه گفته شد به این نتیجه می رسیم که حق ریاست مرد تنها مربوط به زندگی خانوادگی و همسرداری است و از آن فراتر نمی‌رود؛ بنابراین ریاست شوهر فقط امور مربوط به خانواده و مصالح آن را دربر می‌گیرد، چراکه ریاست او، ثمره ایجاد علقه زوجیت و نتیجه تشکیل خانواده و در راستای حفظ و رعایت مصالح آن است و چیزی که محصول رابطه زوجیت است، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند، ورای این رابطه را تحت قلمروی خود قرار دهد. مرحوم علامه طباطبایی بر این اعتقاد است که «قوّامیت مرد بر همسرش به‌گونه‌ای نیست که اراده و تصرف زن را در ملک خویش سلب کند، یا زن را از استقلال و حفظ حقوق اجتماعی و فردی خود و دفاع از آن باز دارد؛ بلکه، معنای آن این است که چون مرد در مقابل تمتع خود از زن، مالی را به او می‌پردازد، زن نیز باید در آنچه مربوط به تمتع مرد و کام‌جویی او از زن است، مطیع و در غیاب شوهر حافظ ناموس او باشد». (طباطبایی، 1352، 344)
از این‌ها گذشته، قانون‌گذار مدنی که در ماده 1105 مقرر کرده است: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است». از توجه به‌ظاهر ماده و تعبیری كه قانون‌گذار كرده می‌توان به این نکته پی برد که از دیدگاه قانون‌گذار رياست خانواده بر شوهر يك حق محسوب می‌گردد، اين حق، حقي است كه هيچ قيدي ندارد و همه‌ی زوايا و مسائل مربوط به زندگي مشترك را دربر می‌گیرد؛ اما نباید به‌ظاهر این ماده اعتنا کرد و بايد از اين ظاهر به معنايي كه قانون‌گذار اراده كرده است دست‌یافت. مسلماً رياست خانواده و تقنين آن از سوي قانون‌گذار در جهت مصالح خانواده و سامان‌دهی بهتر امور منزل صورت گرفته نه در جهت اعمال محدودیت‌های نابجا و سلب آزادی‌های مشروع اعضاي آن. بر اين اساس مطلق انگاشتن چنين رياستي وعدم تحديد آن، خود زمینه‌ساز نقض اهداف قانون‌گذار از وضع ماده‌ی 1105 در خصوص رياست شوهر می‌باشد. اين شكل از رياست هیچ‌گاه نمی‌تواند مصالح خانواده را تأمين نموده و موجبات تعالي خانواده و اعضای آن را فراهم آورد. بعلاوه با توجه به پيشينه فقهي اين موضوع و نظرات فقهايي چون علامه طباطبايی روشن می‌گردد كه از ديدگاه فقهي نيز اعمال رياست مطلقه مرد بر زن پذیرفته‌نشده است. او موظف است با در نظر گرفتن آنچه مصالح خانواده اقتضاء می‌کند امور منزل را سامان‌دهی و تدبیر نمايد و نمي تواند رياست را وسيله تضييع حق يا اعمال محدودیت‌های نابجا نسبت به اعضاء خانواده قرار دهد. بنابراين می‌توان نتیجه گرفت که بايد واژه رياست مقرر در ماده‌ی 1105 قانون مدنی را باتوجه به مبنای فقهی آن، تفسير مضيق نمود و تنها مواردي را در شمول آن قرارداد كه در محدوده‌ی مصالح خانواده و اعضاي آن باشد. سوالی که ممکن است در ارتباط با قلمروی حق ریاست زوج مطرح گردد این است که آیاشیر دادن به فرزند از مصادیق حق ریاست زوج می باشد یانه؟ به عبارت دیگر، آیا امتناع زوجه از شیر دادن فرزند حقی از حقوق زوج نقض می شود یا نه؟ قانون مدنی در ماده 1176 مقرر می دارد:«مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر دهد، مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد». دکتر صفایی در کتاب «مختصر حقوق خانواده» در این باره می نویسد:« شیر دادن به مادر امری مستحب است نه واجب، مگر اینکه مرضعه ای بجز مادر وجود نداشته باشد، یا وجود داشته ولی به علت فقدان پدر یا فقر او و نبودن مالی برای کودک نتوان رضاع را به زن دیگری واگذار کرد».(صفایی و امامی، 1392، 382) بنابراین اصولا مادر مکلف به شیر دادن فرزند خود نسیت و او می تواند برای این کار، در صورتی که آن را بپذیرد، اجرت مطالبه کند. لذا با توجه به آنچه بیان شد می توان گفت که امتناع زوجه از شیر دادن فرزند هیچ حقی از حقوق زوج نقض نمی شود.
4-1-3 پيامدهاي رياست زوج
رياست مرد بر خانواده همچون مدیریت‌های اجتماعی ديگر، از آثار و پیامدهایی برخوردار است. بی‌شک ضمانت اجرای ریاست و پیامدهای آن را نمی‌توان فقط از قانون انتظار داشت، چنانچه اين نوع پيامدها در سايه آموزه‌های اخلاقي قرآن كريم قرار گيرد، روابط همسران را از هرگونه چالش و درگيري مصون داشته، به آن صفا و صميميت می‌بخشد:
4-1-3-1 حق زوج در منع زوجه جهت خروج از منزل
يكي از پيامدهاي رياست مرد بر خانواده، آنكه خروج زن از منزل، بايد با صلاحد يد و اجازه همسر او همراه باشد. شكي نيست كه رعايت اين وظيفه، فقط بر طبق ارزش هاي اخلاقي خانواده و تزيین به اخلاق ستوده همسران در اي ن باره، مي تواند جلوه اي از روابط مستحسن و نيكو به شمار آيد. (قربان نیا و حافظی، 1390، 51)
شهيد ثاني نوشته است: «از جمله تكاليف زن دربرابر شوهر است كه از منزل بدون اذن او خارج نشود، حتي اگر براي ديدن يا عيادت بيماران وحضور در مراسم فوت يكي از اقوامش باشد». (شهید ثانی، 1416، 308) امام خميني نيز بيان داشته اند: «ازجمله حقوق مرد آن است كه زن از اواطاعت كرده، نافرماني ننمايد، ازخانه اش بدون اجازه ي او خارج نشود. حتي در مراسم عزاي خويشان بدون اذن شوهر شركت نكند». (موسوی الخمینی، 1379، 288) به نظر می‌رسد که فقها معتقد هستند به اینکه زن مطلقاً بدون اذن شوهر از منزل خارج نشود و این چیزی است که قابل دفاع نمی‌باشد، چرا که ریاست مرد بر زن و اینکه بدون اذن شوهرش از منزل خارج نشود، به خاطر مصالح و منافع زندگی است و اینکه زن حتی در مواقع ضروری بدون اذن شوهرش از منزل خارج نشود، نتیجه ای جزء ضرر زدن به زن نمی‌تواند داشته باشد و ضرر زدن چه از نظر معنویی و چه از نظر مادی در اسلام نفی شده است؛ بنابراین می‌توان گفت قدر متیقن منع خروج زوجه از منزل جایی است که از انجام وظیفۀ خویش سر باز زده و با بی اعتنایی به حق مسلم شوهر، خانه را رها کرده است.
هم چنین بر اساس اصل برائت و اباحه اعمال و مطابق اصل آزادي و کرامت افراد و برابري ومساوات انسان ها، خروج افراد از منزل و معاشرت، چنانچه موجب مفسده اي نگردد بايد عملي روا تلقي شود، اما با عنايت به حقوقي كه زوج نسبت به زوجه خويش واعضاي خانواده دارد و با درنظر گرفتن مصالح خانواده و مسئوليت زوج در حفظ و صيانت از آن، حدودي از نظارت توسط مرد خانواده ضروري به نظر می‌رسد. (کلانتری و کرمی، 1393، 90)
4-1-3-1-1 ضمان ناشی از نقض حق زوج در منع زوجه جهت خروج از منزل
اگر زوجه بدون اذن زوج از منزل خارج شود، ناشزه محسوب می‌شود و ضمانتی که برای آن وجود دارد این است که زوج می‌تواند نفقه او را ندهد. آنچه که به روشنی دلالت بر این ضمانت دارد، حدیثی است که امام صادق(ع) از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده است14. رسول خدا (ص) فرمود: «هر زنی که از خانه شوهرش بدون اذن او بیرون رود، نفقه ای برای او نیست تا هنگامی که برگردد». (احمدی وسلیلی، 1389، 19) به نظر می رسد که مقصود از بیرون رفتن زن در این حدیث، بیرون رفتنی است که با حقوق زناشویی شوهر ناسازگاری دارد، نه مطلق بیرون رفتن زن که حتی با حقوق زناشویی شوهرش هم ناسازگاری نداشته باشد؛ چراکه اگر این حق به زوج داده شده است به خاطر حمایت هایی است که قانونگذار از خانواده کرده است و لذا اگر زوج به طور مطلق مانع بیرون رفتن زوج شود با هدف قانونگذار سازگاری ندارد و بنیان خانواده دچار تزلزل می گردد؛ بنابراین صرف خروج زن از منزل بدون اذن شوهر، موجب سقوط نفقه ي وي نمي شود؛ بلکه اگر زن پس از خروج از منزل از بازگشت امتناع نماید، نفقه ي او ساقط مي شود. با عنایت به رابطه مستقیم میان نشوز زن و ساقط شدن نفقه ی وي نتیجه می گیریم که خروجي که موجب نشوز و سقوط نفقۀ زن مي شود، خروج بدون بازگشت و ترك زندگي با شوهر است، بنابراین، خروج متعارف زن سازگار با رعایت حقّ کامجویي شوهر، موجب نشوز زن نمي شود و اشکالي ندارد. درواقع می‌توان گفت حفظ بنياد خانواده و تأمین مصالح اعضاي آن، اصلی‌ترین مبناي احكام خانواده است كه بايد در همه‌ی روابط موجود در خانواده مورد لحاظ قرار گيرد و مجوز تنظيم روابط اعضاي خانواده باشد؛ اما درصورتی‌که عدم اطاعت از شوهر در امري موجب تزلزل بنيان خانواده شود و موجب ورود خسارتي به شوهر گردد، وي می‌تواند خسارت وارده را طبق قواعد مسئوليت مدني مطالبه كند، دادگاه می‌تواند در راستاي جبران خسارت از شوهر، دستوراتي نظير الزام زن به ماندن در خانه يا تبعيت از شوهر يا دستور منع زن از خارج شدن بدون اذن زوج از منزل را صادر نمايد. (ماده 3 قانون مسئولیت مدنی)
4-1-3-1-2 ضمان ناشی از سوء استفاده از حق در منع زوجه جهت خروج از منزل
آموزه هاي اخلاقي؛ همچون: «عاشروهن بالمعروف» در روابط همسران، نه تنها با سوءاستفاده مرد از محدوده اختيارات خود در اين حيطه ممانعت مي كند، بلكه اهتمام بر جلب رضايت هريك از همسران به وسيله يكديگر را شايسته روابط آنها مي داند. سخن مهم اينكه اصول اخلاقي همچون «لزوم معاشرت به معروف و امساك به معروف»، راه را بر سوء استفاده مردان مي بندد. اگر شريعت اين حق را به مردان داده است كه از خروج زنان ممانعت كنند، بي گمان براي صيانت از كانون گرم خانواده است و چنانچه مردي بخواهد با سوء استفاده از حق، در معاشرت به معروف اخلال ايجاد كند، بي گمان اقدام او خلاف شرع و اخلاق است؛ (قربان نیا و حافظی،1390، 52) بنابراین مرد نباید از حق خروج منع زوجه از منزل سوء استفاده نموده يا آن را بر خلاف مصالح خانواده به كار برد. مثلاً شوهر نمی‌تواند به عنوان رئیس خانواده زن را از رفت و آمدهای متعارف با خویشان و دوستانش باز دارد. سوء استفاده مرد از اختیاراتی که به عنوان رئیس خانواده به او واگذار شده بر خلاف قانون است و از مصادیق سوء معاشرت است. در جایی که زوج با دستور منع زوجه از خارج شدن از منزل، باعث ضرر وزیانی براو شود، اقدام او سوء استفاده از حق تلقي مي شود و از موجبات مسئوليت مدني مي باشد. در اين صورت زن مي تواند چنانچه دراثر ارتكاب چنين اعمالي،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، قانون مدنی، ضمان قهری، تعهد اخلاقی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد قانون مدنی، جبران خسارات، ضمن عقد، شرط ضمن عقد