موادی است که بر شرط قابل پیش‌بینی بودن ضرر می‌شود به آن استدلال کرد. طبق این ماده اگر عرف تشخیص دهد که خسارتی وارد شده است این خسارت قابل مطالبه است. (فهیمی، 1384، 36) ولی به نظر می‌رسد که این ماده صریحاً یا ضمناً هیچ دلالتی بر تشخیص عرف در قابلیت پیش‌بینی ضرر ندارد؛ چرا که احتمال دارد شخص تلف کننده، ورود چنین ضرری را پیش‌بینی نمی‌کرده است؛ بنابراین ضابطه نوعی را باید کنار گذاشت و هر مورد را به‌طور خاص و جدا بررسی نمود که آیا شخص تلف کننده ضرر را پیش‌بینی کرده است یا نه.
2-2-2 وجود فعل زیان‌بار
فاعل فعل زیان‌بار زمانی مسئول جبران خسارت وارده به دیگری است که عمل زیان‌بار منتسب به او باشد؛ و نیز در صورتی فاعل فعل زیان‌بار مسئول عمل خویش است که عمل شخص بدون مجوز قانونی صورت پذیرد. (سپهوند، 1353، 147) در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی نیز به عبارت «بدون مجوز قانونی» اشاره شده است؛ یعنی اگر فعل با مجوز قانونی انجام گیرد شخص مسئول خسارت ناشی از آن نیست. این قید نشان می‌دهد که عمد و بی‌احتیاطی، در فرضی که زیانی به بار می‌آید، موجب ضمان است. مشروط بر اینکه «بدون مجوز قانونی» باشد؛ چنانکه اضرار به حکم قانون و در مقام دفاع مشروع از مواردی است که به دلیل مجوّز قانونی ضمان آور نیست؛ بنابراین باید از مواردی کلام به میان آورد که در آن آنها باوجوداینکه فعل زیانباری به وجود آمده است ولی هیچ‌گونه ضمانی برای فاعل آن وجود ندارد.
2-2-2-1 علل موجهه فعل زیان‌بار
پاره‌ای از افعال، با اینکه موجب زیان دیگران است، مسئولیتی به بار نمی‌آورد. در این‌گونه موارد، به لحاظ طبیعت کاری که انجام شده یا به دلیل حکم قانون، نمی‌توان مرتکب آن را قابل سرزنش دانست و جبران خسارت از او خواسته شود که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:
2-2-2-1-1 دفاع مشروع
واژه دفاع مشروع از دو جزء تشکیل‌شده است: دفاع و مشروع. در لغت‌نامه دهخدا، واژه دفاع این‌چنین معنا شده است: دفاع يعني موج بزرگ از دريا، هر چيز بزرگ که بدان مثل وي دفع کرده شود، چيز عظيم و بزرگ که بدان، مانند خودش را دفع کند و همچنين دفاع کردن به معناي رفع تعرض است. (دهخدا، 1377، 9623) کلمه مشروع نيز از ماده شرع، مشتق شده است. ازجمله معاني شرع عبارتند از: دين و مذهب، راست و آشکار، آييني که از سوي خداوند، توسط پيامبران بر بندگان آورده شده و آشکار کردن راه به‌وسیله خداوند بر ما. (ابن منظور، 1414، 2238) بنابراین تعریف دفاع مشروع عبارت است از رفع تعرض به‌وسیلۀ آیینی که از سوی خداوند توسط پیامبران بر بندگان آورده شده است. ولی اگر دفاع مشروع را به رفع تعرض به وسیله دستورات پیامبران محدود کنیم در واقع برخی از مصادیق دفاع مشروع را نادیده گرفته‌ایم؛ چرا که اقتضای زندگی امروزی بسیاری از امور را دفاع مشروع می‌داند درحالی‌که از سوی پیامبران هیچ‌گونه دستوری نیامده است.
در ارتباط با دفاع مشروع از سوي قانون‌گذار تعريفي ارائه نشده و تنها به بيان شرايط، ذکر موضوعات مورد حمايت و احکام آن اکتفا شده است6. برخي از حقوق‌دانان، دفاع مشروع را ارتکاب فعل مجرمانه‌ای دانسته‌اند که طي آن شخص جرمي ديگر را با آن دفع می‌نماید. (عطار، 1375، 29)
برای مثال، دزدی به خانه‌ای می‌رود و مالی را می‌رباید. صاحب‌خانه مانع بردن مال می‌شود و هنگام کشمکش لباس دزد پاره می‌شود. صاحب‌خانه از مسئولیت معاف است، زیرا از مال خود دفاع مشروع کرده است.
2-2-2-1-2 حکم قانون یا مقام صالح
درصورتی‌که شخص به حکم قانون و یا به حکم دادگاه سبب ورود زیان به دیگری شود، مسئولیتی ندارد؛ (کاتوزیان، 1389، 60) بنابراین، اگر شخصی در اجرای دستور آمر قانونی، اقدام به عمل نماید که سبب خسارت به شخص دیگری شود، مسئول جبران خسارت نيست، اما آنچه را که باید به آن توجه نمود، این است که در این‌گونه موارد هم دستور باید قانونی باشد و هم آمر یا دستور دهنده به لحاظ قانونی دارای صلاحيت باشد. برای مثال اگر پزشکی به‌منظور جلوگیری از سرایت بیماری واگیردار شخصی را در قرنطینه نگه دارد و آن شخص در طول مدتی که در قرنطینه است ضرری ببیند، پزشک مسئول جبران خسارت آن شخص زیان دیده نیست؛ چرا که پزشک به حکم قانون جایز است که آن شخص را در قرنطینه نگه دارد.
2-2-2-1-3 اجبار یا اکراه
اكراه در برابر اختيار قرار دارد. اختيار در لغت به معناي برگزيدن، ترجيح و تقديم چيزي بر ديگري است، اختيار در اصطلاح، به معناي اراده و رضايت است. (دهخدا، 1377، 1276) دکتر ناصر کاتوزیان در تعریف «اجبار» می‌نویسد: «اجبار در صورتی محقق می‌شود که کسی از طرف دیگری وادار به انجام دادن فعل زیان‌بار شود». (کاتوزیان، 1389، 61) قاعده كلي در اكراه آن است كه نسبت به هر كاري، فاعل آن استقلال در تصرف ندارد به‌گونه‌ای كه اگر آزاد باشد آن كار را انجام نمی‌دهد؛ بلكه در اثر تهديد و ارعاب آن كار را انجام می‌دهد. (شیخ انصاری، 1418، 312) آنچه را که در ارتباط با اجبار یا اکراه باید گفت این است کلام شیخ انصاری با کلام دکتر کاتوزیان به یک معنا می‌باشد و معنای اجبار یا اکراه این است که شخص استقلال در کارهایش نداشته باشد بلکه از طرف شخص دیگری مجبور به انجام دادن آن کارها شود.
2-2-2-1-4 رضایت زیان‌دیده
كسي كه به چیزی رضايت می‌دهد، نمی‌تواند خسارت ناشي از آن را دریافت كند، ولي در فرهنگ‌های فارسي، معادل‌های گوناگوني براي آن گذاشته شده است: «اقدام به ضرر خود، قبول مخاطره، اگر كسي دانسته قبول خطر كند، مستحق دريافت خسارت بابت زيان وارده نيست». (اسماعیل‌آبادی و رضوی، 1386، 63)
رضايت مؤثر در مسئوليت مدني، بر دو گونه است:
الف. گاه شخص، عالمانه خود را در معرض خطرات بدني و يا اقتصادي قرار می‌دهد؛
ب. گاهی هم زیان‌دیده، خطر حقوقي جبران خسارت را پذیرفته است و به آن تن می‌دهد. بدین ترتیب، طرف مقابل به‌طور كامل از مسئولیت معاف می‌شود. (کاتوزیان و همکاران، 1380، 115)
در مورد خسارتی که ممکن است بر اموال شخص وارد شود، توافق دو طرف و ارادۀ مالک را باید محترم شمرد، زیرا تصرفات مالک، جز در موارد استثنایی، در ملک خود آزاد است. ولی در مورد صدمه‌های بدنی و زیان‌های مربوط به شخصیت و آزادی، رضایت زیان‌دیده اثر ندارد. بدن انسان و شخصیت او موضوع هیچ قراردادی واقع نمی‌شود و دربارۀ آن داد و ستد ممنوع است. پس اگر شخصی بخواهد دیگری او را بکشد یا مجروح سازد، از مسئولیت معاف نمی‌شود. به نظر می‌رسد اینکه بدن انسان موضوع هیچ قراردادی واقع نمی‌شود و دربارۀ آن دادوستد ممنوع است به خاطر این است که موجب به هم زدن نظم جامعه می‌شود و آنچه را که برخلاف نظم جامعه باشد توافق بر آن ممنوع است.
در مورد بند ب برخلاف فرض پيشين، مرسوم و موافق قاعده است و خود را به‌صورت شروط عدم و يا تحدیدکننده مسئوليت نشان می‌دهد؛ (اسماعیل‌آبادی و رضوی، 1386، 74) بنابراین به نظر می‌رسد که پس از ورود خسارت، خسارت‌دیده می‌تواند به‌طور کامل از آن صرف‌نظر کند و در این صورت آن شخص هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد، چرا که همیشه رضایت زیان‌دیده پس از ورود خسارت شخص را از مسئولیت تبرئه می‌کند.
2-2-3 وجود رابطه سببیت
رابطه سببیت یک رابطه بیرونی و مادی است و باید در عالم خارج تحقق یابد. قبل از بیان این رابطه باید گفت، سبب در فلسفه امری است که از عدم آن عدم و از وجود آن وجود لازم آید. به‌عبارت‌دیگر از دیدگاه فلسفی، سبب، علت تامه به وجود آمدن معلول یا مسبب است. (قربان پور، 1385، 14) ولی به نظر می‌رسد که این تعریف با تعریف فقهی و حقوقی رابطه سبیت تفاوت داشته باشد؛ چراکه در اصطلاح فقهی و حقوقی رابطه سببیت یعنی اینکه بین ضرر به وجود آمده و فعل زیان‌بار رابطه سببیت وجود داشته باشد یعنی فعل زیان‌بار سبب ضرر به وجود آمده باشد، هرچند که علت تامۀ آن نباشد، همان‌طوری که شرح آن گذشت؛ بنابراین، اثبات ورود ضرر به زیان‌دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست، به‌تنهایی دعوای خسارت را توجیه نمی‌کند. باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیان‌بار رابطه سببیت وجود دارد: یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است.
در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست، رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می‌شود؛ زیرا جایی که تقصیر از ارکان مسئولیت است، تنها به حوادثی توجه می‌شود که در اثر بی‌احتیاطی و غفلت شخص رخ داده و زیان به بار آورده است. ولی هنگامی‌که این عنصر نیز در محدود ساختن حوادث مؤثر در ایجاد ضرر به کار نیاید، دادرس ناچار باید از میان همه شرایط و اسبابی که باعث ایجاد ضرر شده است، علت اصلی را پیدا کند. این جستجو کاری است بسیار دشوار، چندان‌که پاره‌ای از نویسندگان تلاش در این راه را بیهوده دانسته‌اند. (کاتوزیان، 1389، 80)شاید سوال شود که آیا رابطه سببیت یک رابطه درونی است یا بیرونی؟ جوابی که به این پرسش می توان داد این است که اگر رابطه سببیت را از دید فلسفی نگاه کنیم باید بگوییم که این رابطه یک رابطه بیرونی است به همان دلیلی که بیان آن گذشت، ولی اگر به رابطه سببیت از منظر فقهی و حقوقی توجه شود باید گفته شود که یک رابطه درونی است که معیار آن تقصیر و بی احتیاطی و بی مبالاتی است.
2-2-3-1 نحوه تقسیم مسئولیت
گاه در به وجود آمدن خسارت، دو یا چند نفر دخالت دارند که به مسأله «تعدد اسباب» معروف است. در این حالت تلاش می‌شود از میان اسباب متعددی که موجب وارد شدن خسارت می‌شوند، آن سببی که سزاوار تحمل چنین مسئولیتی است، شناسایی گردد؛ (هاشمی، 1392، 1) در این حالت باید چه کسی را مسئول خسارت بدانیم؟ بسیاری از فقها درجایی که چند نفر سبب واحدی را ایجاد کنند، به‌صراحت به تساوی مسئولیت حکم نموده‌اند، هرچند میزان قوت اسباب متفاوت باشد. در این خصوص «امام خمینی»(ره) می‌فرمایند: «هرگاه دو نفر یا بیشتر مثلاً در قرار دادن سنگی اشتراک پیدا کنند ضمان بر تمام آنها است و ظاهر این است که ضمان بین آنها به تساوی است، اگرچه قوای آنها مختلف باشد»7(الموسوی الخمینی، 1379، 248). با توجه به مادۀ 14 قانون مسئولیت مدنی8 که اشتراک مسئولیت را پذیرفته است، نتیجه می گیریم که مسئولیت بر اساس مداخله هریک از عاملین تقسیم می شود.
دکتر ناصر کاتوزیان در مورد تعدد اسباب می‌نویسد: «لازم نیست که فعل مسئول علت منحصر ورود زیان باشد و هیچ عامل دیگری در این راه دخالت نکند. سبب باید در نظر عرف یا به حکم منطق در وقوع حادثه مؤثر باشد، به‌گونه‌ای که بتوان گفت عامل ایجاد سبب ضرر را وارد کرده است». (کاتوزیان، 1389، 85) آنچه را که می‌توان دراین‌باره گفت این است که در زمانی که تعدد اسباب وجود داشته باشد باید اصل را بر تساوی مسئولیت دانست، همان‌طوری که فقها ازجمله امام خمینی (ره) معتقعد به تساوی اسباب است و شرح آن گذشت، مگر درصورتی‌که میزان خسارت هرکدام به تفکیک تعیین شود که در این صورت باید اصل تساوی را کنار گذاشت و به میزان مداخله هرکدام توجه نمود و این همان چیزی است که عرف و منطق به آن حکم می‌کند.
2-3 موجبات ضمان
قواعد مربوط به مسئوليت مدني تركيبي از قواعد فقهي و اسلامي است، لذا بررسى قواعد فقهى كه در رابطه با ضمان وجود دارد از اهميت ويژه‌اى برخوردار خواهد بود. اينك به بررسى قواعد فقهى که از موجبات ضمان محسوب می‌شوند خواهیم پرداخت. البته بايد توجه داشت كه بررسى تفصيلى اين قواعد از حوصلۀ چنين نوشتارى خارج است، لذا به‌طور اختصار و اجمال، ولى مفيد، به آنها اشاره خواهد شد:
2-3-1 اتلاف
بر طبق این قاعده هرکس مال دیگری را تلف کند، مسئول جبران خسارت وارده است9،(محقق داماد، 1392، 110) از این قاعده هم در اتلاف اموال و هم ابدان استفاده شده است. (مدنی، 1383، 69) اتلاف در موردی است که شخص به‌طور مستقیم مال دیگری را تلف کند: یعنی در این کار مباشر تلف باشد نه مسبب آن. همین‌که رابطۀ علیت عرفی بین کار شخص و تلف موجود باشد، برای فاعل ایجاد مسئولیت می‌کند و لزومی ندارد که تقصیر او نیز
