پایان نامه رایگان درمورد دادگاه صالح، جبران خسارت، قانون حاکم، حکومت قانون

دانلود پایان نامه ارشد

اموال محکوم عليه را براي تأمين محکوم به توقيف نمايد 672. از طرفي هنگامي که محکوم عليه يک سازمان دولتي باشد ترتيب اجراي احکام براساس قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب پانزدهم آبان ماه 1365 انجام مي شود . اين قانون بيان مي داردکه ” هرگاه يک سازمان عمومي، يعني سازماني که درآمد و مخارج آن در بودجه عمومي کشور پيش بيني گرديده باشد ، محکوم به پرداخت مبلغي گردد بايد آنرا از محل اعتبار بودجه سال قبل خود پرداخت نمايد و در صورتي که محلي در بودجه جهت تأمين آن وجود نداشته باشد و امکان تأمين از محل هاي قانوني ديگر نيز نباشد، بايد آنرا در زمره هزينه هاي بودجه سال بعد منظور نمايد .
” در اجراي احکام دادگستري نيز به مدت يکسال و نيم پس از تاريخ صدور حکم نمي توانند هيچ يک از اموال که در اختيار سازمان محکوم عليه است را براي اجراي حکم توقيف کنند مگر آنکه محکوم له ثابت کند که سازمان محکوم عليه با وجود داشتن اعتبار از پرداخت خسارت خوداري نمايد.”673
آنچه در بحث ما مطرح مي شود اين است که آيا اين ترتيب قانوني مي تواند در مورد محکوميت هاي مالي سازمان صدا و سيما اجرا شود. به عبارت ديگر هرگاه به علت پخش يک برنامه راديو و تلويزيون ضرري به ديگري وارد شد و حکم محکوميت سازمان صدا و سيما به پرداخت مبلغي در حقو او توسط دادگاه صادر شد آيا مقررات قانون اجراي احکام و آيين دادرسي مدني حاکم است يا مفاد قانون سال 65؟
به نظر مي رسد اين استدلال که بودجه سازمان در بودجه عمومي کشور منظور مي نمود براي اجراي قانون 65 در مورد محکوميت هاي مالي سازمان صدا و سيما کافي نباشد. چرا که قانون سال 65 استثنايي براصل است و در صورت شک بايد از آن نيز مضيق نمود.674 لذا از يک طرف سازمان هاي دولتي که در اين قانون از آنها ياد شده است بايد به معناي اخص کلمه (سازمان هاي وابسته به مقره مجريه) دانست و از طرف دير آن سازمان هايي را که داراي درآمدهايي هستند که در بودجه عمومي منظور نمي شود را از مشمول اين ماده خارج نماييم. از اينرو به نظر مي رسد مقررات اين قانون در مورد محکوميت هاي مالي سازمان صدا و سيما قابل اجرا باشد ، چرا که از يک طرف سازمان دولتي محسوب نمي شود و از طرف ديگر بخش عمده اي از درآمدهاي آن به طريق غير از بودجه عمومي کشور تأمين مي شود .
2-عوايد حاصل از اجراي قانون توسعه شبکه هاي تلويزيوني مختلف
3-درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي توليدي و سود مربوط به آنها
4-وجوه دريافتي از محل بودجه کل کشور و ساير وجوهي که به عناوين ديگر از طرف دولت در اختيار سازمان گذاشته مي شود .
5-اعتبارات از محل بودجه عمراني کشور
6-کمک هاي نقدي يا غيرنقدي اشخاص حقيقي و حقوقي
بنابراين ملاحظه مي شود که تنها بخشي از در آمدهاي سازمان در بودجه عمومي کشور منظور
مي گردد . از اينرو حتي اگر سازمان صدا و سيما را مشمول قانون 65 بدانيم، محکوم له مي تواند به راحتي اثبات کند که سازمان داراي اعتبار لازم براي پرداخت خسارت مي باشد . لذا ديگر جايي براي اعمال قانون سال 65 باقي نمي ماند.

بند2 : اجراي ساير احکام

در بحث مراجع به خسارت معنوي گفته شد که مسئوليت ناشي از خسارت معنوي و جبران آن، حتي از طريق مالي در حقوق اسلام پذيرفته شده و لااقل تعارفي با فقه ندارد و امتناع از پذيرش يا ترديد شوراي نگهبان در اين مورد قابل ايراد است. بايد يادآور شد که تاکنون شوراي نگهبان نظريه اي رسمي مبني بر مشروع بودن جبران خسارت معنوي از طريق مالي و مغايرت مواد قانوني راجع به اين موضوع با شرع صادر نکرده است. بنابراين مواد قانوني مزبور کماکان به قوت و اعتبار خود باقي و براي دادگاهها لازم الرعايه است.675
به نظر مي آيد که خسارات معنوي به طرق ديگري غير از پرداخت پول هم قابل جبران باشد. اين امر بيشتر به صورت اعاده حيثيت يا عذرخواهي از زيان ديده و به روش هاي مختلف صورت مي گيرد . هنگامي که رسانه هاي صوتي و تصويري چون راديو و تلويزيون موجب اين امر مي شوند مسلماً بهترين راه براي جبران خسارات معنوي اين است که از شخص خسارت ديده، در همان رسانه اعاده حيثيت و از او عذرخواهي شود. اما سوال اين است که اگر راديو و تلويزيون محکوم به چنين امري شد تکليف چيست ؟
جواب اين سوال را بايد در قواعد عام اجراي احکام جستجو کرد . ماده 47 قانون اجراي احکام در اين مورد بيان مي دارد که اگر موضوع اجرا از عهد? اشخاص ديگري غير از محکوم عليه بر آيد، محکوم له
مي تواند تحت نظر مأمور اجرا آن عمل را به وسيله ديگري انجام دهد و آن را مطالبه کند و مي تواند بدون انجام عمل به وسيله ديگري نيز هزينه آن را مطالبه کند . يعني از طريق اجرا ، هزينه هايي که براي عمل لازم بوده از محکوم عليه بگيرد . 676
اجراي چنين ترتيبي هنگامي که راديو و تلويزيون محکوم به عذرخواهي از فرد خسارت ديده مي گردد کمتر پيش مي آيد چرا که لازم است براي تسکين آلام روحي و يا اعاده حيثيت فرد متضرر ، عذرخواهي توسط سازمان راديو و تلويزيون صورت گيرد و مسلماً اگر عمل زيانبار به واسطه پخش يک برنامه راديو و تلويزيون باشد ، بهترين راه حل براي جبران خسارت اين است که اين عذرخواهي از طريق پخش يک برنامه راديو و تلويزيون صورت گيرد . مع الوصف اگر اجراي حکم مثلاً با درج مفاد حکم در يک رسانه ديگر چون مطبوعات و يا سايت هاي اينترنتي امکان پذير باشد مي توان براساس ماده 47 عمل نمود .
اما اگر اين امر ممکن نباشد مسئله جاي تأمل دارد. در اين مورد تبصره ماده 47 قانون اجراي احکام بيان مي دارد : ” در صورتي که انجام عمل توسط شخص ديگري ممکن نباشد مطابق ماده 729 آئين دادرسي مدني انجام خواهد شد.” و ماده 739 قانون سابق نيز بيان مي داشت: “در صورتي که انجام تعهد قائم به شخص متعهد باشد و متعهد حکم دادگاه را اجرا نکند اجبار به عين تعهد مي شود و دادگاه مبلغ و مدتي را تعيين مي کند که به ازاي هر روز تأخير مقداري را به شخص محکوم له بدهد.”
مسلماً اين راه حل در مورد مبحث ما نيز قابل اجراست اما اشکال در اين است که اين ماده با اشکال شوراي نگهبان روبرو شد و در قانون جديد آئين دادرسي مدني مصوب”1379″ حذف گرديد. از اينرو در مورد محکوميت هايي که موضوع آن انجام يک عمل است ک از ناحيه ديگري ميسور نيست ، دو راه حل قابل تصور است .
1-با حذف ماده 729 قانون آئين دادرسي مدني عملاً تبصره ماده 74 قانون اجراي احکام نيز فسخ شده و اين راه حل حاکم بر موضوع نخواهد بود .
2-باتوجه به اينکه تبصره ماده 74 در زمان حکومت قانون قديم به ماده 729 ارجاع کرده يعني مفاد اين ماده را به قانون اجراي احکام الصاق کرده است و اين امر به خاطر سهولت امر و عدم تکراري حکم بوده است، لذا ترتيب قبلي کماکان قابل اجراست.677
از اين دو ، تفسير دوم هم از لحاظ نظري و هم از نظر عملي قابل قبول تر از تفسير اول است چون به نظر مي آيد که در ارجاع به قانون ديگر آن ماده الحاق به ماده جديد شده است و جزئي از نص قانون
مي شود، پس نسخ ماده مرجوع اليه تأثيري در حکم اوليه ندارد .
آنچه گفته شد در مورد محکوميت رسانه هاي صوتي و تصويري خصوصاً سازمان صداو سيما به جبران خسارت معنوي متضرر قابل اجراست يعني به عنوان مثال اگر راديو و تلويزيون از اجراي حکم استنکاف ورزيد با نظر دادگاه بايد مبلغي را به ازاء هر روز تأخير به محکوم له بپردازد. البته چون ماهيت اين پرداخت وجه التزام قضايي مي باشد که به ازاء تأخير در اجراي حکم پرداخت مي شود و ماهيت جبران خسارت ندارد اين شبهه که جبران خسارت معنوي باپرداخت پول همراه بوده است نيز برطرف مي شود .

فصل چهارم : تعارض قوانين و دادگاهها در دعاوي مربوط به رسانه هاي صوتي و تصويري

قواعد آمره راجع به مسئوليت مدني در قبال نقض حقوق مالکيت فکري، همانند ساير موارد مسئوليت مدني ، در عمل به حقوق داخلي کشورها ارجاع مي دهند. به جز اتحاديه اروپا که در ميان دولت هاي عضو آن ، مقررات رم (دو) اجرا مي شود، در ساير نظام هاي حقوقي ، به عنوان قاعده ، دادگاههاي داخلي ، مقررات خود را در مورد اصل مسئوليت و ميزان آن بکار مي گيرند.678 مگر اينکه زيان ديده و عامل زيان ، به نحو ديگري توافق کرده باشند که در اين صورت ، “قرارداد” آنها تا زماني که با قانون آمره مقر دادگاه در تعارض نباشد، معتبر و لازم الاجرا خواهد بود و دادگاه در تصميم گيري خود آن را مورد توجه قرار خواهد داد .
در مورد نحوه انتخاب قانون حاکم بر حقوق مالکيت فکري ايده هاي مختلفي ابراز شده است. به عنوان مثال عهدنامه ،1886 برن679 و عهدنامه 1883 پاريس680 ، قانون کشوري را مجري مي داند که حمايت از حقوق مالکيت فکري از آن درخواست شده است . به عبارت ديگر ، در مورد مالکيت فکري قواعد مربوط به حقوق ماهوي با “اصل رفتارمساوي با تبعه داخلي” مشخص مي شود .
قانون ياد شده براين اساس مي تواندقانون کشوري باشد که اثر در آنجا منتشر شده يا علامت تجاري منحصر به فرد در آن به ثبت رسيده است . در مورد حق مؤلف ، قانون کشوري که تخلف از حق در آنجا صورت گرفته مجري خواهد بود .

گفتار اول : صلاحيت دادگاه در دعاوي مربوط به رسانه هاي صوتي و تصويري

به لحاظ دادگاه ثالث، طرح دعوي مربوط به آثار صوتي و تصويري نيازمند اقامه دعوي در دادگاه محل اقامت خوانده است . اين قاعده به عنوان يکي از مباني آئين دادرسي مدني در تمامي کشورها مورد پذيرش قرار گرفته است. براساس قسمت نخست ماده 11 قانون آئين دادرسي مدن ايران “دعوي بايد در دادگاهي اقامه شود که خوانده در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد”.
مسئله اقامتگاه در مورد اشخاص حقوقي، کمي پيجيده تر است . براي مثال اگر شعبه بي،بي،سي در دبي ، حقوق صدا و سيما را نسبت به آثار صوتي و تصويري نقض کرده باشد. پرسش قابل طرح آن است که دعوي عليه مؤسسه ، در کشور امارات و شهر دبي طرح مي شود يا بايد در مرکز اصلي بي،بي،سي يعني انگلستان ، اقامه شود .
در اين مورد به نظرمي رسد دعواي مسئوليت مدني شعب را بتوان در محل اقامت همان شعبه طرح کرد و ضرورتي ندارد که اين دعوي، در محل استقرار مرکز اصلي شرکت طرح شود. البته براساس ماده 23 قانون آئين دادرسي مدني ايران، که تقريباً در ساير کشورها نيز اجرا مي شود ، اگر شعبه مذکور پرچيده شده باشد، دعوي در مرکز اصلي شرکت يا مؤسسه قابل طرح است .
در خصوص دادگاه صالح، سوال اين است که آيا صدا و سيماي کشورها ، در اختلاف هاي مرتبط با
بهره برداري غيرمجاز از آثار صوتي و تصويري ، مي تواند با طرف دعوي توافق نمايد که دادگاه محلي صالح براي رسيدگي تغيير يابد ؟ به عبارت ديگر آيا امکان توافق بر تغيير دادگاه صالح در سطح بين المللي وجود دارد يا خير ؟
پاسخ به اين پرسش اصولاً مثبت است . البته صلاحيت دادگاه ، به موجب قواعد حاکم بر صلاحيت دادگاهها در حقوق بين الملل خصوصي ، لزوماً به معناي صلاحيت قانون مقر آن نيست .
رسانه هاي صوتي و تصويري از جمله صدا و سيما در مقام توافق بر دادگاه صالح بايد دقت کند که بر فرض حکومت قانون کشوري غير از کشور مقر دادگاه ، اجراي قانون حاکم در حدي مورد قبول است که با نظم عمومي و اخلاق حسنه مقر دادگاه در تعارض نباشد .
نکته اي که در تعيين دادگاه صالح به آن بايد توجه نمود اين است که مي توان دعواي مسئوليت مدني را عليه خوانده (عامل زيان) در محل ورود خسارت طرح کرد. اين امر در مقررات رم که صرفاً در اتحاديه اروپا اجرا مي شود، پذيرفته شده است .
در اصول مؤسسه آمريکايي حقوق براي تعارض قوانين در مالکيت معنوي، به طور ضمني امکان اعمال برخي از قواعد براي تعيين دادگاه صالح ، منوط به عضويت کشور مدنظر براي طرح دعوي در سازمان تجارت جهاني دانسته شده است .
به هرحال در صورت فراهم شدن لوازم طرح دعوي در دادگاه محل ورود خسارت به آثار صوتي و تصويري ، اين دادگاه ، صلاحيت رسيدگي به دعاوي تبعي يا خسارت هاي وارد شده از سوي همان عامل زيان را در خارج از مقر دادگاه ،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، شهادت شهود Next Entries پایان نامه رایگان درمورد دانشگاه تهران، حقوق رسانه، محل سکونت، نقض حقوق