قانون بعد از سه سال به تصويب رسيد. جديد ترين قانون در اين خصوص، قانون حمايت از نشانه هاي جغرافيايي است که در سال 1383 به تصويب رسيده است . اولين رويکرد قانوني درمورد مالکيت هاي ادبي و هنري در مواد 245 الي 248 قانون جزا مصوب 15/5/1310 صورت گرفت .
در سال 1348 با تصويب قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مکتب ادبي و هنري به رسميت شناخته شد. در اين قانون به برخي آثار از جمله ترجمه کتاب يا جزوات و نشريات توجه نشده بود . براي رفع اين نقصيه در سال 1352 قانوني تحت عنوان ترجمه و تکثير نشريات و آثار صوتي به تصويب رسيد.56
3-2-4- نقص هاي قانوني
کنفرانسها، خطابه ها، نطقها و دفاعيات وکلا و … در قوانين حق مؤلف برخي کشورها از جمله فرانسه صريحاً مورد حمايت قرار گرفته است. طرح نمونه قانون حق مؤلف که بوسيله wipo يا سازمان جهاني مالکيت معنوي در سال 1947 ميلادي به کشورهاي در حال توسعه پيشنهاد شده نيز اين آثار و نظاير آن در بند 2 از فصل يکم به عنوان آثار مورد حمايت برشمرده است . قانون ايران از اينگونه آثار نام نبرده اما شايد بتوان باتکيه بر مدلول ماده 1 قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان که به هر آفريننده صرف نظر از روش بيان يا ظهور و ايجاد آن اثر اطلاق مي کند اين آثار را نيز مشمول حمايت تلقي کرد.57
با بررسي پيشينه تاريخي مالکيت ادبي-هنري و گستردگي و اهميت امروزه آن مي‌توان به پيشرفت و حساسيت آن در عصر حاضر پي برد. به همين دليل لازم است که با وضع قوانين، حمايت از آثار ادبي-هنري و … و ضمانت اجراهاي ناشي از آن معين شود و مورد حمايت قانونگذار قرار گيرد تا شايد بدين وسيله از تعرضات به حقوق مادي و معنوي پديدآورندگان آثار کاسته شود.
در ايران اغلب پديدآورندگان از وجود مقرراتي که در جهت حمايت از حقوق آنها است، ناآگاه هستند و يا به دليل اطلاعات نادرست يا به دليل حفظ حيثيت حرفه‌اي خود و طولاني بودن جريان دادرسي اقدام به شکايت نمي‌کنند. به همين دليل براي جلوگيري از نقض بي‌رويه حقوق هنرمندان و اديبان بايد پديدآورندگان را با قوانين مالکيت ادبي-هنري آشنا ساخت و جا دارد از دولت خواست، تا چتر حمايتي خود را براي انديشمندان و نخبگان بگستراند و بيش از پيش آنان را مورد لطف قرار داده تا شايد در حاشيه امنيت شاهد ابتکارات و نوآوري هاي روزافزوني در اين زمينه باشيم.58
بند دوم- اقسام ضرر به اعتبار شخصيت زيان ديده
در بند پيشين، اقسام ضرر را به اعتبار ماهيت ضرر (مادي و معنوي) بيان نموديم و در ادامه ضرر را از حيث شخصيت زيان ديده بررسي مي نماييم.
الف- زيان وارد به اشخاص حقيقي
در واقع واژه شخص در جاهاي مختلف و با معناي متفاوتي استعمال شده، اما مقصود ما كاربرد حقوقي اين اصطلاح است. شخص در اين معناي خاص موجودي است كه داراي حق و تكليف است و مي‌تواند نسبت به مطالبه حق خويش و انجام تكاليفش در جامعه ايفاي نقش نموده59 و با لحاظ حق تمتع قادر است تا به موقع و با اراده، خواسته خود را به اجرا گذارده و آن را استيفا نمايد. وجود برخي از اين حقوق به اندازه‌اي مبرهن و بديهي است كه حتي صاحب حق نيز نمي‌تواند در وجود آن خللي وارد كند. برخوردداري از بعضي امتيازات لازمه شخصيت او است و بهره‌مندي از آن بي‌نياز از كسب مجوز و قيد و بند تشريفات است. حق حيات، حق آزادي و حريت، حق مالكيت، حق ازدواج،60 از جمله اين حقوق است. شخص در اين معنا مختص يك فرد خاص است كه نمي‌توان براي آن همتاي ديگري را متصور شد.
ب- زيان وارد به اشخاص حقوقي
1- مفهوم شخص حقوقي
در حقيقت تنها شخص طبيعي يعني انسان صاحب حق و تكليف است و مقررات اجتماعي براي تنظيم روابط افراد بشر و حمايت از حقوق ايشان به وجود آمده است، ليكن افراد به تنهايي زندگي نمي‌كنند و به همكاري و مساعي احتياج دارند. افراد گاهي براي وصول به مقاصد انتفاعي و غيرانتفاعي خود گروه‌هايي تشكيل مي‌دهند و سرمايه و فعاليت خود را در اين گروه‌ها متمركز مي‌كنند. قانون براي اين گروه‌ها كه بر طبق شرايط مقرر تشكيل شده باشند شخصيت مستقلي قائل شده است. اين گروه‌ها كه مانند افراد انسان مي‌توانند نام اقامتگاه و دارايي داشته باشند و طرف حق واقع مي گردند، اشخاص حقوقي ناميده مي‌شوند61. به علاوه پاره‌اي اموال نيز كه به هدف خاصي اختصاص داده شده‌اند، مانند موقوفه، داراي شخصيت حقوقي هستند؛ بنابراين مي‌توان گفت شخصيت حقوقي عبارت است از دسته‌اي از افراد كه داراي منافع مشترك بوده يا پاره‌اي از اموال كه به هدف خاصي اختصاص داده شده‌اند و قانون آنان را طرف حق مي‌شناسد و براي آنها شخصيت مستقلي قائل است؛ مانند دولت، شهرداري، دانشگاه ها، شركت‌هاي تجاري، انجمن‌ها و موقوفات62.
2- قواعد مشترك اشخاص حقوقي
2-1- انجام اعمال اشخاص حقوقي توسط شخص حقيقي
با توجه به اينكه شخصيت حقوقي مجازي و اعتباري است، پس اين افراد حقيقي هستند كه به اسم آنان اعمال حقوقي را انجام مي‌دهند و به همين جهت در حقوق عمومي و خصوصي اين قدرت از سوي اشخاص حقوقي صلاحيت‌دار اعلام مي‌گردد كه چه كساني مي‌توانند به جاي آن جمعيت تصميم بگيرند و شخص حقوقي را متعهد نمايند. ماده 589 قانون تجارت در اين رابطه بيان مي دارد: “تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي كه به موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته مي‌شود”.
2-2- اصل صلاحيت منحصر و تخصص
اشخاص حقوقي اعم از عمومي و خصوصي تابع اصل تخصص‌اند. معناي اين اصل آن است كه هر شخص حقوقي فقط مي‌تواند در حدود صلاحيت قانوني، يعني درباره اموري كه قانون يا اساسنامه جزء اختيارات و وظائفش دانسته اقدام كند. تنها استثناء بر اين قاعده دولت است كه صلاحيت مطلق دارد كه با تعريف قانون حق مداخله به تمام حوزه‌هاي اجتماعي را داشته باشد يك شركت تجاري داخلي نمي‌تواند خلاف اساسنامه به تجارت خارجي بپردازد مگر آنكه موضوع فعاليت خود را تغيير دهد.
همين طور است، انجمن‌هايي كه داراي شرح وظائف خاصي مي‌باشند؛ به عنوان مثال انجمن حمايت از حيوانات نمي‌تواند در دادگستري براي دفاع از حقوق كودك طرح دعوا كند، زيرا مبناي تأسيس اين انجمن علت وجودي ديگري را داشته كه به دنبال آن هدف مي‌باشد. ماهيت فعاليت حقوقي ايجاب مي‌كند كه شخص حقوقي به دنبال اهداف خود گام بردارد و از اشتغال به فعاليت‌هاي غيرمتجانس و غيرتخصصي كه منطبق با موضوع هدفش نيست خودداري نمايد. اصل تخصص و صلاحيت از اصول مهم حقوقي است و ضمانت اجراي آن بطلان اعمال شخص حقوقي مي‌باشد. در حقوق خصوصي ما مؤسسه تجاري و غيرتجاري بايد حتماً موضوع معيني داشته باشد.
مسلم است كه عمل حقوقي خلاف اساسنامه و عدول از موضوع مؤسسه، موجب بطلان تصميمات متخذه مي‌گردد و هر ذي‌نفعي مي‌تواند نسبت به آن اعتراض نمايد و از دادگاه صالح خواستار بطلان آن گردد. همين طور در حقوق عمومي اشخاص عمومي تابع اصل تخصص‌اند. هر شخص حقوقي عمومي موضوع عملكرد مشخص و معيني دارد و حق ورود و مداخله به ساير امور را ندارد؛ به عنوان مثال ماهيت عملكرد شهرداري عمران و اداره امور شهر است. لذا فقط صلاحيت دخالت در حوزه فعاليت خود را دارد. مواد 48 و 49 قانون شهرداري مصوب 1334 نيز در اين خصوص مقرر مي‌دارد: در صورتي‌كه تصميم انجمن يا قوانين موضوعه تناقضي پيدا كند و يا خارج از وظائف انجمن باشد، استاندار يا فرماندار به انجمن تذكر خواهند داد كه در تصميم متخذه تجديدنظر نمايد، چنانچه انجمن در عملكرد خود مصّر باشد، معترض مي‌تواند به وزارت كشور مراجعه نمايد و رفع اختلاف را بخواهد. وزارت كشور ظرف 15روز نظر خود را اعلام مي‌نمايد و اين نظر قطعي و لازم‌الاجراست اجراي مصوبات انجمن كه مورد اعتراض واقع شده تا صدور رأي نهايي متوقف مي‌ماند.
2-3- اصل حاكميت قانون
يكي از اصول مهم حقوق عمومي اصل حاكميت قانون است. به اين معني كه سازمان‌ها و مؤسسات عمومي مكلفند همواره در تصميماتي كه مي‌گيرند و اعمالي كه انجام مي‌دهند، رعايت قوانين و مقررات را بنمايد. ضمانت اجراي اين اصل بطلان حقوقي و يا عدم نفوذ اعمال و تصميمات مقامات عمومي است؛ يعني اگر تصميماتي كه از سوي مقامات گرفته مي‌شود به نحوي از انحاء مخالف و مغاير قانون و مقررات باشند، تصميمات و اعمال حقوقي مزبور اصلاً وجود پيدا نمي‌كنند، يكي از نتايج مهم اصل تخصص اشخاص حقوقي اين است كه آنها نمي‌توانند موقوفات و عطايايي را كه هدفشان مغاير با تخصص و صلاحيت قانوني آنها است بپذيرند؛ مثلاً بيمارستاني كه داراي شخصيت حقوقي است و به منظور مراقبت از بيماران تأسيس شده، نمي‌تواند مالي را كه به قصد مدرسه حرفه‌اي وقف شده بپذيرد؛ زيرا قبول مال مزبور سبب مي‌شود بيمارستان عهده‌دار عملياتي گردد كه مغاير با تخصص و صلاحيت قانوني او است، مگر آنكه معلوم شود قصد واقف از ايجاد مدرسه حرفه‌اي، تأسيس مدرسه تربيت پرستار است كه در آن صورت قبول وقف مزبور جهت بيمارستان امكان‌پذير است63.
3- اقسام اشخاص حقوقي
اشخاص حقوقي را مي‌توان به دو دسته اصلي تقسيم كرد كه ممكن است موضع فعاليت آنان حقوق عمومي و يا حقوق خصوصي باشد.
3-1- اشخاص حقوقي حقوق عمومي
اين اشخاص به منظور و اهداف خاصي تشكيل مي‌شوند كه نوعاً دادن سرويس و خدمات عمومي است و در چهارچوب ضوابط و مقررات خاصي بوجود مي‌آيند؛ مانند شهرداري‌ها، مؤسسات دولتي اعم از اين كه عمل حاكميتي انجام دهند64، يا در قالب اعمال تصدي‌گري مانند افراد حقوق خصوصي فعاليت‌هاي تجاري و خدماتي و سرويس عمومي به جامعه ارائه مي‌دهند.
به طور كلي دولت، شهرداري‌ها و سازمان‌هاي عمومي كه دولت به آنها استقلال مالي و اداري اعطا نموده، مانند شركت ملي نفت و شركت‌هاي دولتي نيز اشخاص حقوق عمومي محسوب مي‌گردند. عموماً شركت‌هايي كه بيش از نيمي از سهام آن متعلق به دولت است شركت دولتي به حساب مي‌آيند65. در حقوق عمومي يك طرف حق و تكليف دولت است و در طرف ديگر حقوق عامه مردم مطرح است. اما هميشه تميز اين دو شخصيت از يكديگر كار ساده‌اي نيست چنانكه در بعضي موارد ماهيت و عملكرد شخص حقوق عمومي با شخص حقوق خصوصي آن‌چنان با هم در آميخته‌اند كه تميز آنها از يكديگر كار ساده‌اي نيست. به عنوان مثال يكي از وظائف كانون وكلاي دادگستري، تعقيب و مجازات انضباطي وكلاي متخلف است كه از اين جهت مي‌توان آن را يك شخص حقوق عمومي به حساب آورد و در موارد ديگري كانون عملكردي در حوزه حقوق خصوصي دارد. اما اين وضعيت در مورد شركت‌هاي دولتي به گونه‌اي ديگر است، چرا كه جداي از فعاليت شركت كه مي‌تواند هدف عمومي داشته باشد يا غيرعمومي، به صرف اينكه متعلق به دولت يا شهرداري باشد شخص حقوق عمومي محسوب مي‌گردد66.
ذکر اين نکته نيز لازم است، كه در شرايطي و بنا به اوضاع سياسي اجتماعي و يا اقتصادي و … تبديل اشخاص حقوق عمومي به اشخاص حقوق خصوصي و عكس آن امكان‌پذير است؛ مثلاً مي‌توان بانك‌هاي دولتي را به خصوصي مبدل و يا با ملي كردن برخي بانك‌ها آنها را از حالت خصوصي خارج نمود. البته در هر دو مورد تصميم قانونگذار لازم است67.
3-2- اشخاص حقوقي حقوق خصوصي
اصولاً ايجادكنندگان اين اشخاص، اشخاص طبيعي هستند و با اراده آزاد و به منظور كسب اهداف انتفاعي به ايجاد اين اشخاص دست مي‌زنند. اين اشخاص مدافع حقوق خصوصي هستند68. اين اشخاص را مي توان در سه قسم کلي شرکتهاي تجاري؛ شرکتهاي غيرتجاري و موقوفات بيان نمود.
3-2-1- شركت‌هاي تجاري
شرکتهاي تجاري، مؤسساتي هستند كه منظور از تشكيل آنها كسب سود و منفعت و جلب منافع مادي باشد. هر چند در تعريف شركت‌هاي تجارتي، تعاريف متفاوتي به عمل آمده اما تعريف يكي از استادان حقوق جامع و مانع‌تر به نظر مي‌رسد كه شركت تجاري را اينگونه تعريف نموده كه: “شركت تجارتي، قراردادي است كه به موجب آن دو يا چند نفر توافق مي‌كنند سرمايه مستقلي را كه از جمع آورده‌هاي آنها تشكيل مي‌شود، ايجاد كنند و به مؤسسه‌اي كه براي انجام مقصود خاصي تشكيل مي‌گردد، اختصاص دهند و در منافع و زيان‌هاي اجتماعي حاصل از به
