پایان نامه رایگان درمورد خدمات عمومی، منفعت عمومی، رفاه عمومی، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

است.
و)پیمانکارمتعهداست که یک نسخه ازبرنامه،نمودارهاوجدولهای پیشرفت کاررادرکارگاه آماده داشته باشدتادر صورت لزوم،مهندس مشاوروکسانی که اجازه بازدیدازکارگاه رادارند،ازآن استفاده کنند.
ز)پیمانکار بایدپیش ازآغازعملیات،شخص واجدصلاحیتی راکه موردقبول مهندس مشاورباشد،به عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید.رئیس کارگاه بایددراوقات کاردرکارگاه حاضرباشدوعملیات اجرایی،بامسئولیت ونظارت او انجام شود.اگرضمن کارمعلوم شودکه رئیس کارگاه قادربه انجام وظایف خودنیست،مهندس مشاور،باذکردلیل،در خواست تعویض اوراازپیمانکارخواهدکردوپیمانکارمکلف است ظرف یک ماه، شخص واجدصلاحیت دیگری راکه موردقبول مهندس مشاورباشد،معرفی کند.پیمانکار باید به منظوراجرای کارودریافت دستورکارها ونقشه هااز مهندس مشاوروهمچنین برای تنظیم صورت وضعیتهای موقت،اختیارات کافی به رئیس کارگاه بدهد.هرنوع اخطار واعلام که مربوط به اجرای کارباشدوازطرف مهندس مشاوریانماینده اوبه رئیس کارگاه ابلاغ شود،درحکم ابلاغ به پیمانکار است.
پیمانکار می توانددرصورت لزوم،رئیس کارگاه راعوض کند،مشروط به اینکه پیش از تعویض،مراتب رابه اطلاع مهندس مشاوربرساندوصلاحیت جانشین اوموردقبول نامبرده باشد.»
بنددوم- مقايسهپيمانكاريوقراردادكار
قانونكاردرماده 2 درتعريفكارگرمقررميدارد«كارگرازلحاظاينقانونكسياستكهبههر عنواندرمقابلدريافتحقالسعياعمازمزد،حقوق،سهمسودوسايرمزايابهدرخواستكارفرما كار ميكند» ماده7 نيزدرتعريفقراردادكاربيانميدارد:« قراردادكارعبارتاستازقرارداد كتبيياشفاهي كهبهموجبآنكارگردرقبالدريافتحقالسعيكاريرابرايمدتموقتيامدت غيرموقتبراي كارفرماانجامميدهد.»
بدينترتيبباتعاريفيكهقانونكارازكارگروقراردادكارارائهميدهد،اينتفكرقوتميگيرد كه قراردادكاروپيمانكاريازيكنوعميباشند،اماباپرداختنبهجزئيات،ميتوانبهتفاوتهايآن دوپيبردكهپارهايازآنهاعبارتنداز:
1- اولينتفاوتيكهميتوانبهآناشارهكردايناستكهپيمانكارازآزاديعملواستقلالرأي بيشتري نسبتبهكارگردرمقابلكارفرمابرخورداراست. كارگربهدستوركارفرماوبراياوكار
ميكندوناچاراستبرطبقتعليماتيكهكارفرماميدهدانجاموظيفهكند. بالعكسپيمانكاردر شيوه اجرايخدمتيكهبهعهدهگرفته،آزاديعملبيشتريدارد. كارفرمانتيجهايراكهطالبآن استمعينميسازدوپيمانكارنيزهرچندبرايرسيدنبههماننتيجهتلاشميكندوليدر ترسيمنقشهرسيدنبهمطلوبكارفرماآزاداست26بهعبارتيديگرپيمانكارابتكاراعمالاجراييرابهدستداردوسازمانفعاليتخودراكموبيشبهشيوهدلخواهمنظمميكند.
2- درقراردادكار،مسئوليتجبرانخسارتازطرفكارگراندرحينانجامكاريابهمناسبتآن با كارفرماميباشدوماده 12قانونمسئوليتمدنيدقيقاًبراينموضوعتأكيددارد. ايندرحالي استكه كارفرمااصولاًمسئولتقصيرهايپيمانكارنميباشدوپيمانكارخودمسئولزيانهايياستكه بهديگرانواردميسازد.
بندسوم- مقايسهپيمانكاريوعقدوكالت
عقدوكالتازجملهعقودياستكهدرموارديباقراردادپيمانكاريمشابهميباشد. قانونمدني درماده 656 درموردعقدوكالتميگويد:
«وكالتعقدياستكهبهموجبآنيكيازطرفين،طرفديگررابرايانجامامرينايبخود ميداند»
بهموجباينماده،درنتيجةعقدوكالت،وكيلبهجايموكلامرموردوكالتراانجامميدهدو ازنظرحقوقيمانندآناستكهموكلخودآنامرراانجامدادهباشد27
درموردقراردادپيمانكارينيزميتوانگفتكهبهموجبانعقادقرارداد،كارفرماانجامعملرابه پيمانكارواگذارميكندوتعهداتيكهطرفينقراردادپيمانكاريدارندباتعهداتوكيلوموكلكهدر قانونمدنيبهآنهااشارهشدهاستبسيارشبيهاست. امابادقتبيشترميتوانبهتفاوتهايعمدهآنهاپيبردكهپارهايازآنهاعبارتنداز:
1- مهمترينتفاوتيكهمابينقراردادپيمانكاريووكالتوجودداردايناستكهوكالتعقدي استمبتنيبرنيابت(نمايندگي) ويكيازطرفين،طرفديگررابرايانجامامرينايبخودقرار ميدهد،درحاليكهدرقراردادپيمانكارينمايندگيونيابتمطرحنيستبلكهاصلبرانجامتعهدات توسطپيمانكاردرمقابلعوضمعلوماست.
2- وكالتازعقودجايزبودهوطبقماده679 قانونمدني،موكلميتواندهرگاهكهبخواهد وكيلراعزلكندووكيلنيزميتوانددرهرزماناستعفادهد . اماقراردادپيمانكاريراهمانطور كهقبلاًبحثكرديمدراصلبايدازعقودلازمدانستكهجزباتحققشرايطخاصنميتوانقرارداد رافسخنمود اگرچه طبق قانون شرایط عمومی پیمان ، کارفرمای دولتی همواره میتواند قرارداد را بدون هرگونه دلیل موجه خاتمه دهد..
3- عقدوكالتممكناستمربوطبهانجاميكعملحقوقيباشدمانندوكالتدرفروشخانهويا درشماراعمالماديباشدمانندوكالتدرتهيهمقدماتانتقالسندليكنقراردادپيمانكاريتنهادر مورداعمالماديبودهونميتوانانجامعملحقوقيرابرآنتصورنمود.
-4 درعقدوكالتلازمنيستاجرتوكيلتعيينگردد،زيراعقدوكالت ضرورتا ازعقودمعوضهنميباشد وبرطبقماده 659 قانونمدنيكهميگويد«وكالتممكناستمجانيباشديابااجرت»
طرفين عقدميتوانندمجانيبودنوكالتراقيدويااجرتتعيينكنند.28درعوض،پيمانكارييكقراردادمعوضبودهوپيمانكارباهدفدريافتاجرتآنعملراانجام ميدهد.
5- برطبقماده 660 قانونمدني «وكالتممكناستبهطورمطلقوبرايتمامامورموكلباشد يامقيد وبرايامرياامورخاص» .
بدينترتيبموكلميتواندبهوكيلخوددرموردادارهكردنكل اموالشوكالتدهدوحتيآنرامحدودبهزمانخاصينكند، امادرقراردادپيمانكاريچنينچيزي امكانپذيرنيست. مثلاًسازماننوسازيمدارسنميتواندبايكپيمانكارقراردادببنددواختيار ساختهمهمدارسشهررابهاوواگذارد.
مبحث دوم:قراردادهای پیمانکاری دولتی
مقاطعه يا پيمانکاري دولتی قراردادي است که به موجه آن دولت يا مؤسسات و سازمانهاي عمومي انجام عمل يا فروش کالايي را با شرايط معيني در برابر مزد و در مدت معين به شخص حقيقي يا حقوقي به نام پيمانکار( مقاطعه کار) واگذار ميکند. موضوع پيمان ممکن است ايجاد ساختمان يا حمل و نقل و يا تهيه و تدارک کالا يا انجام عملي باشد که در اینجا به تشریح دقیق آن می پردازیم.
گفتار اول: مبانی
بند اول: تعریف
عقد چنانکه حقوقدانان بر آن اذعان دارند تعهد یک طرف است بر قبول وی. چنانکه مورد پذیرش از سوی طرف دیگر قرارداد باشد. این مفهوم مبنایی است در کلیه قراردادها اما حضور آن در قالب های گوناگون جلوه ای جدید را به نمایش می گذارد وجود شخصیتی حقوقی به نام دولت به عنوان یکی از طرفین قرارداد و قراردادهای پیمانکاری دولتی عملاً رویکردی نوین را از مفهوم سنتی قراردادها ترسیم می کند. در قراردادهای خصوصی که نوعاً بر اساس روابط خصوصی میان افراد تنظیم می شوند. حدود و ثغور تعهدات نیز بر همین مبنا شکل می یابند حال انکه در قراردادهای پیمانکاری دولتی همواره یک طرف به نام دولت نوعی حق اعمال حاکمیت در قراردادهای پیمانکاری دولتی همواره یک طرف به نام دولت نوعی حق اعمال حاکمیت در در قراردادها را برای خود محرز می داند و این گونه است که طریقی جدید را به منصه ظهور می کشاند. غالب حقوقدانان در حوزه خاص قراردادهای پیمانکاری دولتی تعریفی ارائه نکرده اند. اما به لحاظ اینکه این گونه قراردادها در زمره قراردادهای اداری همچون (امتیاز عمومی، استخدام، قرضه و عاملیت) قرار می گیرند. می توان از تعاریف قراردادهای اداری بهره جست. عمدتاً سازمان ها و موسسات و… دولتی هر گونه قراردادها شیوه ای کاملاً خصوصی است که تابع ساز و کارهای حقوقی خصوصی می نماید. همانند بیع، وکالت و غیر … اما برخی دیگر که نظام ویژه ای را طی می کنند به اینکه اصل تساوی و تعادل طرفین قراردادی را برهم می ریزند دارای عناصر خاصی هستند. از اینگونه قراردادها که لاقل یک سوی آن اداره ی از اداراست. عمومی بوده و برای تامین پاره ای از خدمات عمومی قراردادی را به منظور کسب منفعت عمومی منعقد می کند، به عنوان قرارداد اداری یاد می کند.29 برخی حقوقدانان آن را قراردادی دانسته اند که یکی از سازمان های اداری یا نماینده آنان با هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی با هدف انجام عمل یا خدمتی عمومی بر طبق احکام خاص منعقد می کند و رسیدگی به اختلافات فاحش از آن در صلاحیت دادگاه های اداری است.30 پیش از جویا شدن نظر حقوقدانان فرانسوی، قانون معاملات دولتی فرانسه در ماده 1 خود این گونه قراردادها را نوعی قراردادهای الحاقی با شرط از پیش تعیین شده می داند که میان اشخاص حقیقی یا حقوقی با مشخص دولتی در حوزه های عمرانی، خدمات عمومی و مشاوره ای منعقد می شود. ماده 84 قانون قلمروی دولت فرانسه نیز با تقسیم بندی اشخاص دخیل در قرارداد تعاریف مشابهی ارائه می دهد. منتهی اذعان می دارد اشخاص دولتی نیز می توانند با دیگر اشخاص دولتی قرارداد منعقد می کنند . یکی از حقوقدانان فرانسوی قرارداد پیمانکاری را قراردادی می داند که موسسسات عمومی ان را به منظور انجام امری عمومی و به قصد اینکه این قرارداد در حوزه مقررات حقوق اداری وارد می شود، منعقد می کنند.31 به هر حال برآیند تعاریف و نظرات یاد شده را می توان به عنوان تعریفی جامع در بحث پیمانکاری دولتی در قانون مالیات بر درآمد مصوب 1339 جست. در ماده 11 این قانون امده است: مقاطعه یا پیمانکار دولتی قراردادی است که به موجب آن اداره یا موسسه دولتی انجام عمل یا فروشی کالایی را با شرایط معین در قبال مزد یا بها و در مدت معینی به شخص یا اشخاص به نام مقاطعه کار واگذار می کند. موضوع مقاطعه ممکن است ایجاد ساختمان یا حمل و نقل و یا راه سازی یا تهیه و تدراک کالا یا انجام عملی دیگر باشد.
بند دوم: تاریخچه
قراردادها در گذشته به نحوی که قوانین مدنی آن را یاد می کنند، وجود داشته اند. در واقع بروز این گونه قراردادهای پیمانکاری دولتی را می توان از زمان تشکیل دولت به مفهوم مدرن آن جستجو کرد. مفاهیم دولت شهرهای یونان باستان را باید در قالبی جدا و خارج از بحث حاضر و در مقولات فلسفه سیاسی جستجو کرد. چرا که در بحث حاضر مراد از دولت، قوه برتری است که یکی از وظایف آن ایجاد رفاه عمومی و خدمات عمومی است بنابراین در عصر حاضر دولت ها انجام امور عمومی را که اداره آن از روابط آزاد و ابتکار خصوصی خارج شده و به گونه ای در اختیار دولت قرار گرفته است را تا حدودی طی قراردادهایی در اختیار اشخاص خصوصی قرار می دهند.32
در سیر تاریخی حضور دولت در امر ایجاد رفاه عمومی و ارائه خدمات عمومی به دو گونه اندیشه بر می خوریم . نخست حضور لیبر الیسم اقتصادی افسار گسیخته در مناسبات
و در نتیجه نتایج ناشی از آن و ظهور سرخورده گی های گسترده از این امر به طوری که بسیاری از اقتصادادنان و حقوقدانان بی عدالتی وسیع در جامعه را ناشی از کمرنگ بودن حضور دولت در امور جامعه تلقی می کردند تا اینکه منجر به ظهور عملی نظریه سوسیالیسم شد. حضور پیش از پیش دولت در انجام امور، خارج شدن هویت شخصی در انعقاد قراردادها و بروز قراردادهای تیپ و الحاقی حاصل این دوره تاریخی است. امروزه پس از آزمودن نظریات مختلف در ظرف زمان، دولتها اگر چه اداره امور عمومی را برعهده دارند اما آن را به طور متمرکز در اختیار خود قرار نداده اند. انعقاد قرارداد ادارات دولتی با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یافته است. این امر در نظام حقوقی نوشته کاملاً مشهود است. وجود قواعد خاص و همچنین دادگاه های دارای صلاحیت خاص رسیدگی این گونه قراردادی را کاملاً متمایز ساخته است اما در نظام حقوق عرفی قراردادهای پیمانکاری دولتی شاخصه قراردادی مشخصی ندارد و عمدتاً تابع قواعد حقوق خصوصی هستند.33
بند سوم: منابع
چنانکه گفتیم این رشته حقوقی بدلیل جوان و نو پا بودن در کشورهای حقوق نوشته دارای قواعد خاص گسترده ای نیست بلکه عمدتاً از قواعد عمومی قراردادها پیروی می کنند. با این حال دولتها به لحاظ رعایت منفعت عمومی سعی کرده اند. با ایجاد و قواعدی به نفع خود با خلق انواعی از قراردادهای الحاقی منفعت عمومی را تضمین نمایند و انجام امور عمومی را به بهترین نحو خواستار شوند،
بند چهارم: ویژگی های قرارداد پیمانکاری دولتی
الف) وجود اداره یا موسسه دولتی
در یک سوی قراردادهای پیمانکاری دولتی، موسسه دولتی به معنای عام آن که دارای شخصیت حقوقی حقوق عمومی باشد ایفای نقش می کند. بنابراین انعقاد قرارداد میان دو شخص خصوصی از شمول بیان خارج می شود. در زمینه نمایندگی از سوی طرف دولتی باید خاطر نشان کرد نظرات مختلفی ارائه شده است. به نظر می رسد بر آیند نظرات را بتوان چنین عنوان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره صفات خداوند، صفات برتر Next Entries دانلود پایان نامه درباره حضرت آدم (ع)