پایان نامه رایگان درمورد حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده، حقوق زوجه، مسئولیت مدنی

اختیار او را در تعیین مهر محدود کرده و به او اجازه نداده است که بیش از مهر المثل تعیین کند.
برای جلوگیری از سوء استفاده از حق مهریه در جایی که زوج معسر بوده و آمادۀ پرداخت اقساطی مهریه باشد، محاکم باید بنابر اصل 40 قانون اساسی و قاعدۀ لاضرر و سوء استفاده از حق از اعمال حق حبس مقرر در مادۀ 1085 قانون مدنی ممانعت به عمل آورند؛ چرا که با سوء استفاده زوجه از حق حبس زندگی زوج در حاله ای از ابهام فرو رفته و وضعیّت مشقت باری برای زوج به وجود می‌آید، بنابراین زوج می‌تواند با استناد به عسروحرج به وجود آمده و هم چنین قاعدۀ لاضرر از دادگاه درخواست صدور ازدواج مجدد بنماید. (آخوندی، 1385، 22)
یکی دیگر از موارد سوء استفاده زوجه از حق مهریه، مهریه های سنگینی است که قانون‌گذار با وضع مادۀ 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 تا حدودی جلوی سوء استفاده از آن را گرفته است. برابر مادۀ 22 قانون حمایت خانواده 1391: «هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا يكصد و ده سكّه تمام بهارآزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجراي محكوميت‌هاي مالي است. چنانچه مهريه، بيشتر از اين ميزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاك پرداخت است. رعايت مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز كماكان الزامي است».
مادۀ 2 قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 مقرر می دارد: «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یامثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت‌، از مال ضبط شده استیفا می‌نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له‌، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان‌ تادیه حبس خواهد کرد…».
مادۀ 22 قانون جدید از آنجا که ضمانت اجرای مهرهای سنگین را محدود کرده و موجب کاهش آمار زندانیان مهر خواهد شد قابل تأیید است؛ چرا که قانون‌گذار با وضع چنین ماده ای در حقیقت تا حدودی جلوی سوء استفاده زوجه از حق مهریه گرفته است. ولی به نظر می‌رسد که راه های بهتری برای محدود کردن مهرهای سنگین وجود دارد که مغایرتی با اصول و مبانی فقهی و حقوقی هم ندارد. مثلاً قانون‌گذار می‌تواند ثبت مهریه های مازاد بر مقدار معین را منع کند یا از قبول دعاوی مربوط به آن جلوگیری کند یا برای این گونه مهرها مالیات سنگین مقرر دارد؛ (صفایی و امامی، 1392، 165) یعنی اینکه با جلوگیری از مهریه های سنگین جلوی سوء استفاده از حق مهریه زوجه را بگیریم. انسان طيعتاً تمايل دارد از توانائي هاي خودسوء استفاده کند، از اين رو بسياري از خانم ها با اندك بگو مگو با شوهر به فكر بكار بردن سلاح مهر میافتند؛ بنابراین با توجه به مطالب فوق، چنانچه زوجه از حق مهریه سوء استفاده نماید و موجب ضرر و زیانی اعم از مادی یا معنوی بر زوج شود به موجب مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی باید جبران خسارت نماید و دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیّت جبران آن را با توجّه به اوضاع و احوال قضییه تعیین خواهد کرد. مثلاً ممکن است دادگاه زوجه را مجبور به دلداری زوج یا اینکه او را مجبور به پرداخت مبلغی پول و…کند.
5-3 حق قسم و حق مواقعه
یكى از حقوق زوجه بر زوج حق القسم است كه زوج موظف است حق قسم را نسبت به همسر یا همسرانش رعایت کند که در اصطلاح حق مضاجعه و یا حق مبیت هم می‌گویند. (موسوی الخمینی، 1379، 304) قسم چنانكه بفتح قاف خوانده شود مصدر و به معنی بخش نمودن چيزى می‌باشد و چنانكه بكسر قاف خوانده شود اسم و به معنی حظ و نصيب است. قسم در اصطلاح حقوقيين اسلام عبارت از تكليف شوهر بگذراندن شب نزد زن دائمۀ خود است. (امامی، 1386، 445) در ازدواج دائم زن حق «قَسْم» يعنى حق هم‌خوابگی دارد و بنا بر احتياط مرد بايد حداقل در هر چهار شب يك شب نزد زن دائم خود بماند، مگر این‌که او از حق خود بگذرد؛ ولى در ازدواج موقت زن چنين حقى را ندارد. (نجف آبادی، 1427، 256) بنابر آنچه گفته شد حق قسم مربوط به ازدواج دائم است و ودر ازدواج موقت زن حق قسم ندارد اختلاف نظری در این مورد وجود ندارد.
شوهر پس از عروسى، چنانچه زن باكره باشد بايد هفت شب نزد او بگذراند و هرگاه ثيبه است سه شب. پس‌ازآن مدت هرگاه مرد يك زن دائمه دارد، بايد هر چهار شب يك شب نزد او بماند و سه شب ديگر آزاد است و هرگاه داراى چند زن دائمه است، بايد نزد هر يك شبى را از چهار شب بگذراند و بقيه از آن مدت را آزاد است و پس از گذشتن آن چهار شب، گذراندن نزد هر يك را بايد از سر بگيرد. گذراندن شوهر در شب نزد زن خود، حق زن است و می‌تواند از آن صرف‌نظر نمايد و آن را به شوهر ببخشد كه آزاد باشد و می‌تواند به هووی خود واگذار كند. در اين صورت هوو داراى آن حق می‌گردد. درصورتی‌که زن دائمه، صغيره يا مجنونه يا ناشزه باشد، شوهر مكلف بگذراندن شب نزد آنان نيست. هرگاه شوهر يا زن به مسافرت بروند و ديگرى باقى بماند و يا آنكه بيمار شوند و در بيمارستان بگذرانند و يا مدتى در زندان بسر برند، حق قسم زن ساقط می‌گردد و او نمی‌تواند قضاى شب‌های گذشته را از شوهر بخواهد. (امامی، 1386، 446) آنچه را که از اهمیت خاصی برخوردار است و نباید از کنار آن بی اعتنا گذشت این است که اگر شوهر عمداً و بدون هیچ گونه عذری حق قسم زن را ادا نکند، زن می‌تواند قضای آنها را از شوهر خود بخواهد، ولی در صورت عذر شوهر مانند مریضی یا مسافرت نمی‌تواند قضای آن شب ها را از شوهرش بخواهد.
مرحوم شيخ در مبسوط و مرحوم محقق در شرايط و بعضى ديگر از معاصرين مى‌گويند، اگر يك زوجه باشد حق قسم ندارد و تنها حق او اين است كه ترك زوجه، صدق هجران و قهر كردن نكند، امّا اگر متعدّد شدند دو حالت دارد يا شروع به تقسيم نكرده كه در اين صورت چيزى بر عهدۀ او نيست و مى‌تواند سراغ آن‌ها نرود كه اگر مصداق نشوز و اعراض نباشد اشكالى ندارد ولى اگر شروع به تقسيم كرد و يك شب نزد يكى از دو زوجه آمد بايد دوّمى را هم ملحق كند و اگر بيش از دو زوجه باشد باز به همين نحو است (مکارم شیرازی، 1385، 129) و این علاوه بر مخالف بودن آن با قول مشهور با آیاتی که دلالت بر حق قسم دارند نیز مخالف است. مثلاً با استناد به آیه 19 سورۀ نساء44 می‌توان حق قسم را برای زوجه استنباط نمود؛ چه زوجه واحد باشد وچه متعدد.
مکارم شیرازی در تفسیر آیۀفوق می فرمایند زمانی می‌توان از معاشرت به معروف صبحت کرد که اگر زوج چند زن دائمی داشته باشد شب ها را با عدالت بین آنها تقسیم نماید نه به این صورت که اگر دو زوجه داشته باشد سه شب را با یکی و یک شب دیگر را با دیگری بگذراند؛ زیرا این معاشرت به معروف نیست و از آن بدتر چيزى است كه يكى از اقوال در مسئله مى‌گويد كه در واحده اصلاً قسم لازم نيست كه اين كار «عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» نيست، پس اين آيه هم دلالت بر مقصود دارد. (مکارم شیرازی، 1385، 133)
یکی دیگر از حقوق زوجه بر زوج حق مواقعه است. مطابق نظر مشهور فقهاي امامیه، زوجه حق دارد هر چهار ماه یک بار، شوهرش با وي آمیزش نماید. مطابق این نظریه که مورد اتفاق فقها خوانده شده است زوجه بیش از این حقی بر شوهر ندارد، (ابن براج طرابلسى، 1406، 223) در مقابل، بعضی آن را نفی کرده‌اند. از ظاهر عبارت شیخ مفید می‌توان نفی اصل حق مواقعه را براي زن استنباط کرد؛ چرا که وي نوشته است: حق زوج بر زوجه نفقه شایسته او و لباس و مسکن است و برای او بیشتر از آنها چیزی نیست45. (شیخ مفید، 1413، 37) شیخ مفید نام کتاب خود را احکام النساء گذاشته است و این‌گونه به نظر می‌رسد که وي در مقام بیان حقوق زن می‌باشد. باوجوداین، ایشان حق مواقعه را در شمار حقوق زنان نیاورده است و با عبارت «لیس لها الاقتراح بأکثر من ذلک» در واقع آن را نفی کرده است.
مهم‌ترین دلیل قول مشهور، روایت صفوان بن یحیی از امام رضا است. وي می‌گوید: از امام درباره مردي پرسیدم که همسر جوانی دارد و از مواقعه با وي خودداري می‌کند؛ نه به این دلیل که به وي ضرر برساند و مورد آزار قرار دهد، بلکه به خاطر اینکه مرد مصیبت‌دیده است. آیا مرد مرتکب معصیت شده است؟ امام در پاسخ صفوان فرمودند: اگر بیش از چهار ماه مواقعه با او را ترك کند، معصیت کرده است؛ مگر اینکه با اجازه همسرش باشد46. (ابن بابویه، 1415، 405) این روایت به لحاظ سند، صحیح و قابل استناد است. به لحاظ دلالت نیز ایرادي بر آن وارد نشده و موردقبول فقها واقع گردیده است. (خویی، 1418، 117) افزون بر روایت مذکور، از آیه ایلاء نیز می‌توان براي اثبات مدعا بهره برد. مطابق آیه 226 سوره مبارکه بقره ممکن است استنباط گردد که چهار ماه، نهایت زمانی است که مرد می‌تواند مواقعه با همسرش را ترك نماید و پس‌ازآن، یا باید به همسرش رجوع نماید و یا وي را طلاق دهد: للَّذینَ یؤْلُونَ منْ نسائهِم تَرَبص أَربعه اشهرٍ فَإِنْ فاؤ فَإِن اللهَ غَفُور رحیم وإِنْ عزَمو ا الطَّلاقَ فَإِن اللهَ سمیع علیم: کسانى که سوگند یاد مى کنند که با همسران خویش آمیزش جنسى نکنند، چهار ماه مهلت داده می‌شوند تا وضع خود را ازنظر ادامه زندگى یا طلاق روشن سازند. اگر در این فرصت بازگشت کنند، چیزی بر آن‌ها نیست؛ زیرا خداوند، آمرزنده و مهربان است.
همچنین، براي مسئله مورد بحث به ادله نفی ضرر و نفی حرج نیز می‌توان استناد کرد؛ با این بیان که اگر مردي بیش از چهار ماه مقاربت با همسر خود را رها کند، زوجه به لحاظ روحی در ضرر و حرج قرار می‌گیرد و ضرر و حرج نیز در شرع مقدس ممنوع است. فقهاي عظام، حرمت ترك مواقعه را به بیش از چهار ماه محدود و مقید کرده‌اند؛ بدین معنا که ترك مواقعه با زوجه در مدت کمتر از چهار ماه، مجاز است و به نشوز زوج منتهی نمی‌گردد.
5-3-1 ضمان ناشی از نقض حق قسم و حق مواقعه
اگر زوج حق قسم زوجه را که بر ذمّۀ او دارد، ادا نکند زوجه حق دارد که این حقوق را از شوهرش مطالبه کند و حاکم می‌تواند شوهر را ملزم نماید که حقوق همسرش را بپردازد پس اگر شوهر، بدخلقی کند و همسرش را با کتک زدن و کارهایی از این قبیل، اذیت نماید بدون اینکه توجیه درستی برای کار خود داشته باشد، مانند اینکه زن نشوز کرده باشد، حاکم او را از انجام چنین کارهایی بازمی‌دارد و چنانچه باز هم شوهر به کارهایش ادامه دهد، حاکم او را به‌اندازه‌ای که لازم بداند تعزیر می‌کند. اگر زوجه مقداری از حق قسم خودش را به شوهرش واگذار کند تا از او دلجویی کند (و شوهر را نسبت به ادامه زندگی دلگرم کند) برای شوهرش حلال است که این بخشش همسرش را بپذیرد اما شوهر حق ندارد مقداری از حق قسم همسرش را به وی ندهد. (عاملی، 1416، 321) با توجه به کلام شهید ثانی می توان نتیجه گرفت که ضمانت اجرایی که در اینجا برای حق قسم زوجه در نظر گرفته شده است مشروط به این است که زوج توجیه درستی برای کار خود نداشته باشد؛ بنابراین چنانچه زوج برای ادا نکردن حق قسم زوجه دلیلی داشته باشد، مانند اینکه زن نشوز کرده باشد، حاکم نمی‌تواند او را مجبور به قضای شب های گذشته نماید.
واجب در قسمت، مضاجعۀ متعارفه است، نه مواقعه كه منحصر است وجوب آن در يك‌دفعه در چهار ماه، هم خوابگی متعارفه نزد زن بعد از قضاى حوايج معتاده در اوايل شب است، نه روز و نه صبح آن شب و اگر زوج از كسانى بود كه شب وقت شغل او و روز وقت استراحت او بود مثل نگهبان، دور نيست زمان قسمت در حق او روز باشد به‌عکس متعارف. (گیلانی فومنی، 1426، 79) در دلیل این امر به آیه هجر استناد می‌شود: «واهجروهنّ فی المضاجع» که در آن به مضاجعت اشاره شده است. آنچه را که در مورد حق قسم حائز اهمیت است و نباید بی اعتنا از آن گذشت این است که حق قسم با حق مواقعه فرق دارد؛ چراکه حق مواقعه هر چهار ماه یکبار واجب می‌شود برخلاف حق قسم که هر چهار شب یک شب واجب می‌شود.
ضمانی که در خصوص حق مواقعه وجود دارد این است که چنانچه زوج برای همیشه یا بیش از چهار ماه با زوجه دائم خود مجامعت نکند، در این صورت زوجه می‌تواند بر آن حالت صبر کند یا به حاکم مراجعه نماید و الزام زوج به