پایان نامه رایگان درمورد حق ثبت اختراع، کشورهای درحال توسعه، منافع عمومی، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

اعضای سازمان تجارت جهانی خواست که به مشروعیت استفاده از انعطاف های تریپس برای بهداشت عمومی در مقابل تهدیدات جدید اقدامات تجاری یک جانبه توسط آمریکا در برابر کشورهای درحال توسعه به ویژه هند، نسبت به قوانین و مقررات مالکیت فکریشان، احترام بگذارند.128
در ادامه به بررسی انعطاف های موجود در موافقت نامه تریپس و تأثیر آن ها بر بهبود دسترسی به داروها خواهیم پرداخت.
مبحث دوم: انعطاف های درنظر گرفته شده در موافقت نامه تریپس
گفتار اول: لیسانس اجباری
بسیاری از کشورها در قوانین ملی خود مقرراتی دارند که به دولت و یا شخص ثالث اجازه می دهد که تحت شرایط و اوضاع و احوال خاصی از اختراع ثبت شده بدون رضایت دارنده حق استفاده کند. این امر تحت عنوان صدور لیسانس اجباری تحقق می یابد.
از لحاظ تاریخی، لیسانس اجباری برای نخستین بار در قانون انحصارات انگلستان، مصوب 1623، پیش بینی شده است. در سطح بین المللی، کنوانسیون پاریس نخستین سندی است که به این موضوع اشاره کرده است. به موجب این کنوانسیون: «هر کشور عضو اتحادیه حق دارد تا تدابیر قانونی لازم برای اعطای لیسانس های اجباری اتخاذ کند تا از سوء استفاده هایی که ممکن است از اعمال حقوق انحصاری اعطا شده به موجب ورقه اختراع منتج شود، مانند کوتاهی در به کارگیری اختراع، جلوگیری نماید».129 علاوه بر این، متقاضی لیسانس اجباری نمی تواند قبل از انقضا مدت سه سال از تاریخ صدور ورقه اختراع، تقاضای اعطای مجوز کند مگر در صورتی که دارنده ورقه اختراع نتواند عذر موجهی ارائه نماید. چنین مجوزی باید غیر انحصاری و غیر قابل انتقال باشد، مگر اینکه سهمی از یک شرکت یا با حسن نیت باشد.130 بعدها موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) نیز، در بند ب ماده 20، به اعضا اجازه اتخاذ اقدامات مغایر با تعهدات مندرج در گات که در راستای حمایت از بهداشت عمومی باشد را داده و از این طریق، جواز صدور لیسانس های اجباری در موارد خاص را به طور ضمنی مقرر داشته است. در سطح ملی نیز، استفاده از لیسانس اجباری در برخی از کشورها وجود داشته است. برای مثال، در سال 1970 و 1980 کانادا در صنعت غذا و دارو، از لیسانس های اجباری استفاده گسترده ایی کرد. به طور کلی، بین سال های 1969 و 1992، این دولت 613 لیسانس برای تولید یا واردات دارو اعطا کرده است.131 در نهایت، موافقت نامه تریپس در ماده 31 حق همه کشورهای عضو برای استفاده از لیسانس اجباری را به رسمیت شناخت. بنابراین، لیسانس اجباری پدیده جدیدی نیست که با لازم الاجرا شدن تریپس ایجاد شده باشد. علاوه بر این، مراجع رقابتی در سراسر جهان، به طور منظم برای جبران رفتار ضد رقابتی در بازار های خصوصی، لیسانس اجباری اعطا می کنند.
با گسترش یافتن دامنه اختراعات دارویی، پیدایش نوع جدیدی از این اختراعات یعنی داروهای ژنتیکی و خطر تأثیر منفی انحصارات ناشی از حمایت قانونی بر بهداشت و سلامت افراد جامعه خصوصاً بیماران کشورهای کم درآمد، نقش لیسانس های اجباری در تعدیل نسبی انحصارات ناشی از اختراعات دارویی و تامین بهتر دسترسی به دارو، اهمیتی خاص یافت و صدور این مجوز ها به تدریج در قوانین داخلی کشورها پیش بینی گردید. به طور کلی، لیسانس اجباری ابزاری بسیار مهم برای جلوگیری از سوء استفاده از حقوق انحصاری ناشی از حق ثبت اختراع و تأمینی برای دولت ها برای تضمین امنیت ملی و کنترل شرایط اضطراری به ویژه در زمینه بهداشت و سلامت می باشد. خصوصاً، اگر لیسانس اجباری با شرکت های چند ملیتی منعقد شود، به دلیل ایجاد رقابت و کاهش قیمت ها باعث افزایش دسترسی به داروها و سایر تکونولوژی های پزشکی می شود. همچنین، وجود ماده قانونی در خصوص لیسانس های اجباری، یک ابزار مهم برای تضمین اعمال عادلانه حقوق ثبت اختراع می باشد، مانند تشویق انعقاد لیسانس اختیاری در شرایط مناسب و یا القاء رقابت. از جهت دیگر، انعطاف لیسانس اجباری ابزار مناسبی برای انتقال تکنولوژی به کشورهای درحال توسعه می باشد. برای مثال، صنعت داروسازی یک تکنولوژی محسوب می شود که ممکن است بسیاری از کشورهای درحال توسعه و یا کمتر توسعه یافته از دسترسی به آن محروم باشند؛ با صدور لیسانس اجباری می توان این تکلونوژی را در اختیار افراد نیازمند به آن قرار داد. بر این اساس، با صدور لیسانس اجباری امکان تولید داروهای ضروری برای کشورهای در حال توسعه فراهم می شود تا این داروها با قیمت مناسبی که مردم قدرت خرید آنها را داشته باشند عرضه شوند. در واقع لیسانس اجباری با تهدید صنعت داروسازی دو راه در مقابل تولید کنندگان دارو قرار می دهد که یا لیسانس اجباری صادر شود و با کاهش قابل توجه قیمت ها دارو به بازار عرضه شود و یا اینکه خود تولید کنندگان، داروها را با قیمت مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار بدهند.132
با وجود این ، ممکن است در برخی مواقع در مورد اهمیت لیسانس های اجباری در زمینه بهداشت درکشورهای درحال توسعه به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته، اغراق شود. زیرا، اکثر قریب به اتفاق محصولات در لیست داروهای ضروری اعلام شده توسط سازمان بهداشت جهانی، خارج از حق ثبت اختراع هستند. دوم اینکه، گستره ثبت اختراع در یک کشور تا حد زیادی به وسیله حجم بازار تعیین می شود، زیرا انگیزه مخترع به ثبت اختراع در جایی زیاد است که مصرف کنندگان بیشتری با درآمد بیشتر وجود داشته باشد. در کشورهای در حال توسعه با درآمد کم، عمدتاً در آفریقا، سالانه هزینه های پزشکی سرانه ناچیز است. به طوری که بسیاری از تولید کنندگان دارو تصمیم می گیرند که از حمایت حق ثبت اختراع در این کشورها چشم پوشی کنند. در عوض، در کشورهای بزرگ با درآمد متوسط از جمله برزیل، چین، مکزیک و آفریقای جنوبی، اختراع امری عادی است. بنابراین، در عین حال که کشورهای کم درآمد می توانند به دلیل نبود حق ثبت اختراع برای داروها با تولید آنها توسط خودشان سود ببرند، اما اکثر این کشورها فاقد ظرفیت ساخت دارو یا فاقد ظرفیت تهیه مواد اولیه و اصلی داروها هستند؛ در این صورت اعطای لیسانس اجباری می تواند به یک ژست خالی برای دسترسی به جایگزین های ژنریک باشد. بنابراین، منفعت کشورها در استفاده از لیسانس اجباری یک نوع خاص است.133 بدین گونه که کشورهای با ظرفیت تولید می توانند به موجب لیسانس اجباری داروهای با قیمت مناسب تولید کنند و آنها را به کشورهای با درآمد پایین عرضه کنند.
بند اول: موارد صدور لیسانس اجباری
برای صدور لیسانس اجباری، در بخش اول ماده 5 کنوانسیون پاریس و ماده 31 موافقت نامه تریپس، مواردی در نظر گرفته شده است. در عین حال، اعلامیه دوحه بیان می کند که کشورها در تعیین زمینه های صدور لیسانس اجباری آزادند. بنابراین، موارد صدور لیسانس اجباری محدود به شرایط اضطراری و فوری نمی باشد، بلکه این موارد در قوانین ملی کشورها تعیین شده است. عمده این موارد عبارت اند از:
– عدم به کارگیری یا به کارگیری ناکافی اختراع: منظور از به کارگیری عبارت است از اجرای اختراع دارویی به منظور استفاده شدن از آن در بازار. اغلب کشورها درنظر گرفته اند در مواردی که دارنده حق ثبت اختراع نتواند از اختراع خود استفاده کند و یا در مواردی که آن استفاده کافی نیست، در صورت وجود سایر شرایط، لیسانس اجباری صادر شود. برخی از قوانین ذکر کرده اند که در چنین شرایطی شخص ثالث می تواند بدون هیچ دلیل موجهی درخواست صدور لیسانس اجباری بکند. بعضی از کشورها نیز در زمینه شرایطی که سبب تحقق این وضعیت می شود، مقررات مفصلی ارائه کرده اند. در این مقررات انواع فعالیت هایی که به عنوان «کار و استفاده» از اختراع توسط صاحب آن باید انجام شود و شرایط عدم کفایت استفاده از اختراع بررسی شده است.
مبنای صدور لیسانس در این مورد را می توان منع سوء استفاده از حق دانست. درواقع، صاحب حق نمی تواند حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. از این رو، صاحب ورقه اختراع دارویی هرچند بر آن مالکیت خصوصی دارد و از حق انحصاری به کارگیری یا عدم به کارگیری آن برخوردار است، اما از آنجا که موضوع ورقه اختراع، دارو است و با حیات و حق سلامت افراد جامعه به عنوان یک حق بشری مرتبط است، لذا او نمی تواند از حق خود سوء استفاده کند. بنابراین، با امکان صدور لیسانس اجباری می توان از بروز این امر جلوگیری کرد. بند 2 ماده 40 تریپس، به سوء استفاده صاحبان حق از حقوق مالکیت فکری تصریح کرده و کشورها را به اتخاذ اقدامات کنترل در برابر این سوء استفاده ها مجاز دانسته است. در قوانین داخلی برخی از کشورها نیز این معیار تصریح شده است. برای نمونه در قانون مالکیت صنعتی برزیل، یکی از موارد صدور لیسانس اجباری، سوء استفاده صاحب اختراع از قدرت اقتصادی ناشی از حق انحصاری است. این مورد در ماده 1-24 قانون اختراع آلمان، ماده 3-38 قانون کپی رایت، طرح صنعتی و اختراع انگلستان و ماده 51 قانون اختراع چین نیز پیش بینی شده است.134 در حقوق ایران در قانون ثبت علائم و اختراعات 1310، اعطای لیسانس اجباری پیش بینی نشده است، اما در موارد سوء استفاده مخترع از حق انحصاری خود و عدم استفاده به مدت 5 سال هر ذینفعی اجازه دارد بطلان ورقه اختراع را از دادگاه مطالبه کند. در قانون 1386 نیز، هرچند ماده 17 موارد صدور لیسانس اجباری را بیان کرده اما به این مورد اشاره نشده است.
مدت زمانی که صاحب ورقه اختراع مهلت دارد تا اختراع دارویی را به مرحله اجرا برساند، در قسمت 4 بند الف ماده 5 کنوانسیون پاریس، 4 سال از تاریخ ارائه اظهار نامه یا 3 سال از تاریخ اعطای ورقه اختراع اعلام شده است و اکثر کشورها نیز از همین رویه تبعیت کرده اند. در حقوق ایران، قانون سال1310 و قانون 1386 مقرره ای در این رابطه بیان نکرده اند که این امر مشکل ساز می باشد، زیرا در مواقع لزوم صدور لیسانس اجباری، اختلافات بسیاری بین صاحب ورقه اختراع و مرجع صدور ایجاد می شود.
– رویه های ضد رقابتی: گاهی صاحب ورقه اختراع با هدف تغییر رویه بازار تولید و مصرف دارو و خارج ساختن برخی شرکت های داروسازی از صحنه رقابت و یا با نیت افزایش دادن تدریجی قیمت دارو، به اقداماتی چون عدم تولید کافی داروی موضوع اختراع و یا درج شروطی در قرارداد انتقال که موجب برقراری انحصار به سود او می شود، دست می زند و از این طریق رقابت آزاد را مخدوش ساخته و بازار را به سمت انحصار می کشاند. برخی کشورها مقررات خاصی ارائه کرده اند که اجازه صدور لیسانس اجباری را در چنین شرایطی برای جبران رویه های ضد رقابتی که توسط صاحب حق اختراع صورت گرفته است را می دهد. مبنای اقدام دولت در این شرایط را می توان احترام به اصل رقابت آزاد به عنوان اصلی پذیرفته شده در عرصه تجارت، توجه به هدف نظام اختراع- ارتقای دانش و فناوری و توجه به منافع عمومی در کنار حمایت از حقوق صاحب اختراع- و وظیفه دولت در تامین منافع عمومی در کنار حمایت از مالکیت خصوصی افراد دانست. امکان صدور لیسانس اجباری در این مورد، از بند ک ماده 31 تریپس قابل استنباط است. در برخی کشورها مانند آمریکا این امر در قانون رقابت135 تنظیم می شود که به موجب آن لیسانس اجباری ممکن است توسط مقام صلاحیت دار در زمینه رقابت، که برای مثال در آمریکا کمیسیون تجارت فدرال امریکا می باشد، اعطا شود.136 در حقوق ایران، قانون 1310 در این زمینه ساکت است، اما قانون 1386 در بند الف ماده 17، صراحتاً این مسئله را بیان کرده است. به موجب این ماده دولت می تواند در مواردی که صاحبان ورقه اختراعات دارویی اقداماتی انجام می دهند که رقابت آزاد در بازار دارو را خدشه دار می کند، لیسانس اجباری صادر کند.
– منافع عمومی: بسیاری از کشورها امکان صدور لیسانس اجباری در زمینه منافع عمومی را بدون تعیین شرایطی در این زمینه در نظر گرفته اند. در حالی که برخی از کشورها زمینه های خاصی را ذکر کرده اند، از جمله بهداشت عمومی، امنیت ملی، اضطرار ملی و شرایط بسیار فوری و حاد و یا شرایط در دسترس نبودن یک اختراع. بعضی از قوانین نیز در زمینه بهداشت و سلامت موارد خاصی را بیان کرده اند؛ مانند صدور لیسانس اجباری برای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد مالکیت فکری، حقوق مالکیت، حقوق مالکیت فکری، حق ثبت اختراع Next Entries پایان نامه رایگان درمورد تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی، ایالات متحده آمریکا، ایالات متحده