پایان نامه رایگان درمورد حقوق و تکالیف، اجاره خدمات، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

نمایندگی بر جهتی نامشروع توافق شود و یا شرایط حاکی از توافق بر جهتی نامشروع و غیر قانونی باشد، قرارداد نمایندگی باطل خواهد بود. (آخوندی، 1384، صص 65-64)
3- نمایندگی بر مبنای اعطای حق
در خصوص نمایندگی مستقل مساله دیگری که مطرح میشود این است که مبنای نمایندگی اعطاء حق است یا اذن و نیابت؟
در پاسخ باید گفت از آنجایی که نماینده مستقل به نام و حساب خویش عمل مینماید، نمیتوان مبنای نمایندگی را اذن دانست، زیرا وی کالا را به نام خود از آمر میخرد و به نام خود نیز میفروشد و عوض نیز وارد دارایی نماینده میشود نه آمر. ضمن آنکه تعهدات نماینده در مقابل ثالث، تعهد اصیل است نه نماینده. در حالی که در نمایندگی غیر مستقل نماینده ماذون از آمر است و نتایج اعمال وی وارد دارایی آمر شده، در مقابل ثالث مسئولیت مییابد.
در واقع به موجب ماده 197 ق.م امکان ندارد که نماینده مستقل اجناس دیگری را به نام و حساب خویش به فروش رساند. ضمن آنکه قاعده کلی حاکی از این اسست که عوض از دارایی هرکس خارج شود، معوض نیز داخل در دارایی همان شخص میگردد. (حاجیانی، 1386، ص 418)
بنابراین نماینده مستقل به موجب قرارداد نمایندگی محق میشود که اجناسی را از اصیل خریداری نموده و به نام و حساب خویش به فروش رساند.
4- قائم به شخص نبودن نمایندگی
در خصوص نمایندگی مستقل این سوال مطرح است که آیا نمایندگی قائم به شخص است یا خیر؟
اثر این مساله در فوت یا حجر ظاهر میشود. در واقع اگر نمایندگی مزبور قائم به شخص باشد به طور منطقی با فوت یا حجر نماینده زائل میگردد. برعکس در صورتی که قائم به شخص محسوب نگردد، فوت یا حجر تاثیری بر قرارداد مزبور ندارد.
به نظر میرسد نمایندگی مستقل قائم به شخص نبوده فوت و حجر در آن موثر نخواهد بود زیرا:
1- نمایندگی مستقل بر خلاف نمایندگی غیر مستقل که مبتنی بر اذن است، مبتنی بر اعطای حق میباشد و پس از انعقاد قرارداد اراده آمر در ثبات نمایندگی تاثیری ندارد زیرا نماینده خود مظهر طرف قرارداد است و تعهدات وی تعهد آمر است نه نماینده.
2- همچنین قرارداد نمایندگی مستقل قراردادی لازم است و همانطور که میدانیم عقود لازم به فوت و حجر طرفین منفسخ نمیگردند. در نتیجه پس از فوت نماینده، ورثه نیز میتوانند در سمت نماینده مستقل تجاری به فعالیتهای موضوع قرارداد نمایندگی ادامه دهند. (حاجیانی، 1386، ص 179) مگر در موردی که شخصیت طرف علت عمده عقد باشد. زیرا در اینصورت با فوت و حجر، یکی از ارکان اصلی عقد از میان رفته و قائم مقامان یا قیم صلاحیت انجام موضوع نمایندگی را ندارد.
گفتار دوم: ماهیت حقوقی نمایندگی در لایحه تجارت 1393
از آنجایی که برای نمایندگی تجاری موضوع لایحه تجارت 1393 انواعی متصور نیست، لذا جهت شناخت ماهیت این نوع از نمایندگی ابتدا به بررسی عناصر ویژه و اختصاصی آن (بند نخست) و سپس مقایسه آن با عاملیت تجاری پرداخته خواهد شد (بند دوم).
بند نخست: عناصر اختصاصی نمایندگی تجاری
بر اساس ماده 55 ل.ت. 1393 نمایندگی تجاری عبارت است از « انجام مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد و یا ارائه خدمات پس از اجرای قرارداد به نام و به حساب دیگری در مقابل دریافت اجرت، بدون اینکه نماینده، مستخدم یا اجیر طرف دیگر باشد.»
نکاتی که در مورد تعریف مذکور قابل توجه میباشد بدین شرح است:

1- وابستگی نماینده به آمر
در خصوص نمایندگی تجاری موضوع ل.ت. این مساله قابل طرح است که آیا نماینده وابسته به آمر است یا خیر؟ آثار وابستگی نماینده به آمر در مباحث گذشته بیان گردید (ص 18).
به نظر میرسد بر اساس تعریف ارائه شده از نمایندگی تجاری در ماده 55 ل.ت، نماینده تجاری وابسته به آمر خویش میباشد. در واقع با آنکه نماینده مستخدم آمر نیست، اما به نام و حساب وی اقدام مینماید و نتایج اعمالش وارد دارایی آمر میگردد.
2- اجیر نبودن نماینده
اثر اجیر نبودن آمر این است که وی با آنکه موظف به عمل بر اساس دستورات آمر میباشد، اما آمر نمیتواند اختیارات وی را در طول دوران نمایندگی به صورت یک جانبه تغییر دهد. (حاجیانی، 1386، ص 425-424) همچنین نماینده تجاری به مانند نماینده غیر مستقل، اجرت خویش را به صورت مقرری از آمر دریافت نمیدارد، بلکه اجرت وی درصدی از عقود و قراردادهای منعقده توسط نماینده میباشد. به علاوه رابطه استخدامی میان آمر و نماینده برقرار نبوده، روابط آنان تابع قانون کار نمیباشد.
3- موضوع قرارداد نمایندگی
موضوع نمایندگی در لایحه مذکور به صورت کلی بیان شده است و مشخص نمیباشد که مذاکره، انعقاد و ارائه خدمات توسط نماینده شامل اجاره نیز میشود و یا صرفا خرید و فروش را مشمول میگردد؟
در ماده L134-1 قانون تجارت فرانسه، موضوع نمایندگی اعم است از خرید، فروش، اجاره و ارائه خدمات. به موجب این ماده6: «عامل وکیلی است که تحت عنوان حرفه ای مستقل، بدون بستن قرارداد اجاره خدمات، به نحو دائمی به انجام مذاکره و احتمالا انعقاد قراردادهای خرید، فروش، اجاره و انجام خدمات، به نام و به حساب تولید کننده، صنعتگر و تاجر یا سایر نماینده های تجاری متعهد است…»
با مقایسه ماده L134-1 قانون تجارت فرانسه و ماده 55 ل.ت. به نظر می رسد، نویسندگان لایحه تجارت در تدوین مواد مربوط به نمایندگی به قانون تجارت فرانسه توجه داشتهاند و همچنین با عنایت به اهداف این تاسیس حقوقی و گستردگی دامنه موضوعات آن، نمیتوان در رابطه با موضوع نمایندگی قائل به موارد خاصی شد، لذا مذاکره، انعقاد یا ارائه خدمات میتواند شامل هر نوع عمل حقوقی بشود.
ضمن آنکه در مواد 335، 357 و 395 ق.ت نیز مقنن به طور کلی موضوع قرارداد نمایندگان مذکور (دلال، حق العملکار و قائم مقام تجارتی) را هرنوع معامله ای دانسته است، لذا با وحدت ملاک از این مواد نیز میتوان اینطور استنباط نمود که نماینده میتواند هر نوع معامله ای را صورت دهد.
4- سبب ایجاد نمایندگی
سبب ایجاد این نوع از نمایندگی قرارداد است، و تراضی و توافق طرفین قرارداد مبنای ایجاد آن میباشد. در واقع نماینده به موجب اختیار آمر، اعمالی را به نام و به حساب وی انجام میدهد. با قبول نماینده قرارداد نمایندگی منعقد میشود و اذنی که آمر به نماینده دادهاست مبنای سلطه و اختیاری است که به موجب آن نماینده اعمال نمایندگی را انجام میدهد. (آخوندی، 1384، ص 25) بر اساس ماده 658 ق.م ایران 7و ماده 1985 ق.م فرانسه8 ایجاب و قبول تشریفات خاصی ندارد و وکالت به هر لفظ و فعلی که دلالت بر آن نماید منعقد میشود. اما به دلیل اهمیت قرارداد نمایندگی تجاری در عمل این قرارداد با تشریفات خاصی از سوی طرفین منعقد میگردد بدین نحو که طرفین قرارداد پس از توافق بر سر شرایط مورد نظر اقدام به تنظیم قرارداد مینمایند. (آخوندی،1384، ص 56)
همچنین علاوه بر توافق و تراضی، بر اساس ماده 190ق.م شروط دیگری نیز برای تشکیل قرارداد لازم میباشد. از جمله این شروط اهلیت طرفین معامله، معلوم بودن موضوع و مشروعیت جهت معامله میباشد که در گذشته به تفضیل بدان پرداخته شده است. (صص 24-21)
5- تاجر بودن طرفین قرارداد نمایندگی
در رابطه با طرفین قرارداد نمایندگی این سوال مطرح است که آیا طرفین قرارداد باید دارای وصف تاجر باشند تا نمایندگی، تجاری تلقی شود؟
همانگونه که در گذشته بیان شد (18-17) در رابطه با تاجر بودن معطی نمایندگی باید گفت که برای آنکه عمل نمایندگی، تجاری تلقی شود باید توسط تاجر به دیگری اعطا گردد. صرف اعطا نمایندگی جهت انجام عمل تجاری توسط غیر تاجر به نمایندگی وصف تجاری نمیدهد.
اما در رابطه با نماینده تجاری ل.ت. دلایلی جهت اثبات تاجر بودن نماینده قابل ذکر است:
1- ماده یک در بند 3 تجاری بودن نمایندگی و به تبع آن تاجر قلمداد شدن نماینده را تصریح نمودهاست.
2- نماینده با آنکه به نام و حساب آمر اقدام میکند اما اجیر وی نبوده و از این حیث دارای استقلال است و اینگونه نیست که تمامی نتایج فعالیتهای نماینده نصیب آمر گشته، وی در گردش ثروت هیچ نقشی ایفا ننماید.

6- تاثیر فوت و حجر بر نمایندگی
از آنجایی که ماده 63 ل.ت. مقررات مواد 4 الی 9 در باب قائم مقامی را در مورد نمایندگی نیز مجری دانسته، مسأله فوت و حجر نماینده و اعطاء کننده تابعی از مقررات فوت و حجر قائم مقام و آمر خواهد بود. توضیح ماده 9 این لایحه که سخن از فوت و حجر آمر به میان آورده است، بر اساس ماده 63 در مورد فوت و حجر اعطاکننده نیز حاکم می باشد.
بر اساس این ماده در صورت فوت تاجر سمت قائم مقام تجاری پایان مییابد. البته گفتنی است که مسأله فوت و حجر نماینده یا اعطاکننده در فصل سوم (خاتمه نمایندگی) به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بند دوم: نمایندگی تجاری و عاملیت
قانون تجارت 1311 در بند 3 ماده 2 عاملی را در کنار دلالی و حق العملکاری، عملی ذاتی دانسته است. اما در خصوص عاملی مقرراتی تدوین ننموده است. در لایحه تجارت 1393، در بند 3 ماده 1 در کنار دلالی و حق العملکاری لفظ نماینده تجاری بیان گردیده است. به اعتقاد نگارنده لفظ نماینده تجاری جایگزین عاملی گردیده و نویسندگان لایحه در پی رفع نقص مقررات عاملیت تجاری بودهاند.
متاسفانه عدم تدوین مقررات عاملی در قانون تجارت 1311 منجر به اختلافات بسیار در خصوص تعریف عاملیت گردیده است. با این حال بر اساس تعاریفی که حقوقدانان از عاملیت ارائه نمودند ( صص 13-12) فروض ذیل در مورد عامل قابل طرح است:
1- عامل همانند فروشنده مستقل به نام و به حساب خود معامله میکند.
2- عامل همانند حق العملکار است که به نام خود و به حساب دیگری عمل میکند.
3- عامل شخصی است که به نام و حساب دیگری معامله میکند.
بر خی از حقوقدانان معتقدند که عامل نمیتواند فروشنده مستقل باشد زیرا وضع فروشنده در بند یک ماده 2 مشخص گردیده است و عامل با فروشنده که به نام و حساب خود خرید و فروش میکند متفاوت است. همچنین عامل نمیتواند حق العملکار باشد زیرا مقنن حساب حق العملکار را در بند 3 ماده 2 از عامل جدا کرده است. ایشان معتقد است عامل کسی است که به نام و حساب دیگری عمل مینماید. در قانون فرانسه نیز لفظ agenceبدین معناست که قانونگذار ما آن را عاملی ترجمه کرده است. (اسکینی، 1386، الف، 89)
بر اساس ماده  L134-1 قانون تجارت فرانسه9: « عامل وکیلی است که تحت عنوان حرفه ای مستقل، بدون اجاره خدمات، به نحو دائم به انجام مذاکره و احتمالا انعقاد قراردادهای خرید، فروش، اجاره و انجام خدمات ، به نام و به حساب تولید کننده، صنعتگر و تاجر یا سایر نماینده های تجاری متعهد است.»
همچنین بند 1 قسمت الف ماده 418 قانون تعهدات سوئیس بیان میدارد که: «عامل کسی است که به طور دائم، تعهد به مذاکره برای عقد قرارداد، برای یک یا چند آمر و یا عقد قرارداد به نام و حساب آنان میکند بدون اینکه به وسیله قرارداد کار، وابسته به آنان شود.»
بر اساس تعاریف ارائه شده در قانون تجارت فرانسه و قانون تعهدات سوئیس، عامل وکیل است بدین معنا که وی به نام و حساب دیگری عمل مینماید.
بر اساس تعریف ارائه شده از نمایندگی تجاری در ماده 55 ل.ت. و تعاریف ارائه شده از عاملیت تجاری در حقوق داخلی و حقوق فرانسه پر واضح است که نمایندگی تجاری ل.ت. همان عاملیت تجاری در معنای اخص نمایندگی است. در واقع نویسندگان لایحه درصدد رفع نقصان عدم وجود مقررات عاملیت تجاری در حقوق ایران بودهاند.

فصل دوم
آثار ویژه قرارداد نمایندگی تجاری

طرفین قرارداد نمایندگی پس از انعقاد این قرارداد، نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیفی خواهند داشت. جهت شناخت این حقوق و تکالیف ابتدا تعهدات نماینده و ضمانت اجرای آن (مبحث نخست) و سپس تعهدات آمر و ضمانت اجرای این تعهدات را بررسی خواهیم نمود (مبحث دوم).
مبحث نخست: تعهدات نماینده و ضمانت اجرای آن
جهت شناخت تعهدات نماینده و ضمانت اجرای آن ابتدا به بررسی تعهدات (گفتار نخست) و سپس ضمانت اجراهای تخلف از این تعهدات خواهیم پرداخت (گفتار دوم).
گفتار نخست: تعهدات
نماینده دارای دو دسته تعهدات است. جهت بررسی تعهدات نماینده شایسته است ابتدا تعهدات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد ورشکستگی، امور مالی، عقد وکالت Next Entries پایان نامه رایگان درمورد تعهدات قراردادی، تفویض اختیار، قانون مدنی